در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»
موضوع تحقیق:
وظایف و اختیارات رهبری
«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»
استاد راهنما :
جناب آقای اقبال
تهیه و تنظیم :
سیده الهام طباطبایی
چکیده
در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مىشود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مىبیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردمسالار، دمکراتیکتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیتبه وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهمترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرحریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مىگردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهمترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىکند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مىدارد. (1)
نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا
قانون اساسى ایران
تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مىباشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکتبا روش دیکتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در میان مردم ریشهاى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سایه خدا) مىداد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگردید، بلکه تثبیتشد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.
قانون اساسى مشروطیتبارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.
بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحثها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همهپرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.
اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینىقدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامهاى خطاب به رئیسجمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:
- رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)
بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همهپرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مىباشد.
قانون اساسى ایالات متحده امریکا
تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مىرفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.
درسال 1775 میلادى کنگرهاى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید. این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد. پس از مدتها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمانهاى ممالک، تایید کرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند. (3) قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مىباشد.
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرفها و عاداتى است که به تدریجبه وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آنها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشدهاند، ولى فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرحریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکردهاند. شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کردهاند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملتشده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقبنشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمانهاى مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هماکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مىشود.
از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذىقیمتى درزمینههاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. این نظرات قضایى نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادىها است، جزء قانون اساسى انگلستان مىباشد.
در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنتهاى حقوقى – سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفتهاند، ستون فقرات دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مىدهند. این سنتها که به آنها کنوانسیون، (Convention) مىگویند، هیچ گاه و در هیچجا تدوین نشدهاند. مضافا شکل گرفتن آنها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصى نیست، بلکه پیشآمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آنها شده است. بدین جهات است که گفته مىشود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست. (4)
قانون اساسى فرانسه
رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونهاى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آنها اعطا کرده است تا اینکه:
الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری