دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 150 صفحه
چکیده:
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
مقدمه:
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :
تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .
گفتار دوم : وجدان جمعی ؛
معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .2
معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :
افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .3 از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .4
امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .5
گفتار سوم : بحران
بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :
بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .
بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .
بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .
بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.1
گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی
جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .2
بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .
جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:
- جرم زدایی عملی .
- جرم زدایی رسمی
- جرم زدایی عملی1 : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .2
- جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . 3
گفتار پنجم : کیفر زدایی
کیفر زدایی4 همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست . 5
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
کتب فارسی :
1 آشوری، محمد؛ 1380، آیین دادرسی کیفری ،ج1،چ6، تهران: انتشارات سمت.
2 آشوری ، داریوش،1384،دانشنامه سیاسی ،چ11،تهران:انتشارات مروارید.
3 آگ برن ، نیم کف ، 1357،زمینه جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس ، آریان پور ،ج 1، چ 11،تهران: چاپخانه سپهر ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
4 آنسل ،مارک ؛ 1375 ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ 3 ،تهران: انتشارت دانشگاه تهران .
5 اردبیلی ،محمدعلی؛ 1380 ،حقوق جزای عمومی ، ج1، چ 4 ،تهران: نشر میزان .
6 بروس ، کوئن؛ 1380، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس، غلامعباس توسلی و رضا فاضل،
چ 12،تهران : سمت .
7 بکاریا، سزار ؛ 80،رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه محمدعلی اردبیلی ، چ 4، تهران: میزان.
8 بوشهری ،جعفر؛1379، حقوق جزا ،اصول و مسایل، چ 1،تهران: شرکت سهامی .
9 ترابی ، علی اکبر ؛ 1374، مبانی جامعه شناسی ، چ 3 ، تهران : انتشارات اقبال .
10 جوان ،موسی؛ 1385، مبانی حقوق ، ج 1 ، بی تا.
11 حجتی اشرفی ، غلامرضا؛ 1385 ، مجموعه کل قوانین جزایی ،تهران : گنج دانش .
12 حبیب زاده ، محمد جعفر ؛ 1373،حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اموال و مالکیت، ج2، چ5 ، تهران: نشر میزان .
13 حسینی ، محمد ؛ 1383، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ، چ 1، تهران:سمت
14 دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا، تهران:چاپخانه دانشگاه تهران .
15 دورکهایم ، امیل ؛ 1384، تقسیم کار امور اجتماعی ،چ 2، تهران: مرکز.
16 رولان، نوبر ؛ 1385 ، انسان شناسی حقوقی ،ترجمه امیر نیک پی ،ج1 ، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
17 روسو ، ژان ژاک ؛84، قرارداداجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، چ3، تهران: انتشارات آگاه .
18 سماواتی ،پیروز ؛ 85، عدالت ترمیمی یا تعدیل تدریجی کیفری یا تغییر آن ، چ1 ، تهران:انتشارات نگاه بینه.
19 سعدی ، 1368؛ گلستان ، باب سوم ، حکایت دهم ، تصحح غلامحسین یوسفی ، تهران:انتشارات خوارزمی.
20 سلیمی ، علی ؛داوری ، محمد ؛ 86 ، جامعه شناسی کجروی ،چ3، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
21 شفیعی ، سروستانی ،ابراهیم؛85 ،آسیبها و بایسته های قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، چ1،قم پژوشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
22 شریعتی ،علی ؛ 1347، اسلام شناسی ، چ 9، تهران: انتشارات.
23 صادقی ، میرمحمد؛ 1378، حقوق جزای اختصاصی ،اموال و مالکیت ، ج2 ، چ 5، تهران:میزان.
24 صانعی ، پرویز ؛ 1347،حقوق و اجتماع (رابطه با عوامل روانی و اجتماعی ) ، ج1، چ1 ، تهران:انتشارات دانشگاه ملی.
25 طالشی ، روح الله ؛ 1384، قانون اساسی ،چ2 تهران:نشر گهر.
26 کاتوزیان، ناصر ؛ 1379، گامی بسوی عدالت ، ج 1و2 ، چ 1، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
27 کاتوزیان ، ناصر ؛ 1385 ، فلسفه حقوق ،تعریف و ماهیت حقوق ، ج1، چ 4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
28 گسن ،ریموند؛ 1370،جرم شناسی کاربردی،ترجمه مهدی کی نیا ، تهران:مترجم.
29 گلدوزیان ، ایرج ؛ 80، حقوق جزایی اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ،صدمات معنوی،اموال و مالکیت و آسایش عمومی)، چ8، تهران: دانشگاه تهران .
30 گلدوزیان ، ایرج ؛ 84، بایسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1 ، چ 12، تهران: میزان.
31 گورویچ، ژرژ ؛ 1350 ، مبانی جامعه شناسی ،ترجمه حسن حبیبی ، انتشارات دانشگاه تهران.
32 گزارش جرم زدایی اروپا ، 1384 ، مترجمان حمید بهره مند بیگ نظر و دیگر مترجمان ، چاپ نخست ،قم : انتشارات سلسبیل.
33 گلپایگانی ، طوبی :85 ، سیاست جنایی اسلام ، تهران : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
34 عمید ، حسن ؛1382، فرهنگ عمید ، ج1،چ1، تهران: امیر کبیر ، ج1،چ4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
35 قاضی شریعت پناهی ، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، چ8، تهران:میزان.
36 لعلی ، مسعود ؛ 1378، خاتمی از چه می گوید ، چ2، تهران:انتشارات آزادی اندیشه .
37 لوی برول، هانری ؛1386،جامعه شناسی حقوق ، ترجمه ابوالفضل قاضی شرعت پناهی ، تهران: میزان.
38 لازررژ ، کریستن ؛ 1381، درآمدی بر سیاست جنایی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ج1،چ2، تهران : نشر یلدا.
39 مهریور ،حسن؛ 1371، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ج1، تهران :کیهان.
40 منتسکیو،1370 ، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر مهتدی ، چ 9 ، تهران: امیر کبیر .
41 می ری ، دلماس مارتی ؛ 81،نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ج1، چ 1 ، تهران: میزان.
42 مظلومان ، رضا؛ 1356، جرم شناسی (کلیات)،چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
43 هاشمی ، سید محمد ؛ 1382، حقوق جمهوری اسلامی ایران ،حاکمیت نهادهای سیاسی ،ج2 ،چ7؛ تهران:میزان.
44 نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ؛ هاشم بیگی محمد ، 1377،چ1،تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
کتب عربی :
- قران
- نهج البلاغه .
- خویی ، ابوالقاسم؛ 1975،الطبع الخامس ، المجلد الاول ، نجف المطبعه الادب.
- شیروانی ، علی؛ 1288، ترجمه و شرح لمعه ، شهید ثانی ، چ3، ج 13، قم : انتشارات دارالعلم.
مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات
1 گسن ،ریموند ؛ 1371،بحران سیاست های جنایی در کشورهای غربی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ، ش 10 .
2 شرمن ،لارونس ؛ 1379،جرم شناسی و جرم انگاری ، ترجمه روح الدین کرد علیوند،مجله حقوقی قضایی دادگستری ، ش 33.
3 حبیب زاده محمد جعفر؛ 1380،آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دادگاه شیراز.ش2، دوره 21 ،پیاپی 41.
4 رهایی ، محسن؛ کیانی ، محمدرضا؛ 1383،حکومت و حقوق کیفری ، مجله اندیشه های حقوقی ، دوره 2، ش 6،تابستان 86.
5 کدیور ،محسن؛ 1382،مجله آفتاب ، حقوق بشر و روشنفکری دینی ،دوره سوم ،ش 27.
6 سروش ، عبدالکریم ؛ 78،فقه در ترازو ،طرح چند پرسش از محضر آیت الله منظری، کیان،دوره 9ش46.
7 عبدالفتاح ،عزت؛81 ،جرم چیست،معیارهای جرم انگاری کدام است؟،ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد،مجله حقوقی قضایی دادگستری.
8 نوربها،رضا؛ 1365،قانون مجازات اسلامی ،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دوره 2،ش2.
9 حبیب زاده ،محمد جعفر؛ 83،نشریه حقوق اساسی ، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمندی،دوره 2،ش2.
10 نجفی ابرند آبادی ،علی حسین؛81،تقریرات جرم شناسی ،به کوشش شهرام ابراهیمی .
11 علوم جنایی ، 83، مجموعه تقریرات در تجلیل از محمد آشوری ،چ 1، تهران :انتشارات سمت .
12 دیوید گارلند، 80،پاسخ های انطباقی مدرنیزم کیفری ،ترجمه دکتر محمد فرجیها، مجموعه تقریرات در مجله آشوری.
13 استفانی، لاگوت؛ 87 ،حق بهره مندی از دادرسی منصفانه ، ترجمه سید درید موسوی مجاب ،جزوه درسی دانشگاه تربیت مدرس.
14 ناجی ،مرتضی؛ 81، مقاله چشم اندازی به ابعاد فرهنگی اجتماعی حاصل از ارسال و دریافت ماهواره.
15 موسوی مجاب ،سید درید؛ جرم شناسی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی نیمسال دوم 86-85.
16 موسوی مجاب ،سید درید؛ متون حقوقی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد(گزارش جرم زدایی اروپا) نیمسال 86-85.
17 موسوی مجاب ،سید درید؛ نگرشی بر نظریه های جرم شناسی (جامعه شناس جنایی) جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد87-86.
18 شیدائیان ،جرم شناسی (عدالت ترمیم)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم 86-85.
19 موسوی مجاب ،سید درید؛ بایسته های روش تحقیق در علوم انسانی(بایسته های روش تحقیق )جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، 85-84.
20 مجله اندیشه های حقوق، حکومت و حقوق کیفری ،83، سال دوم ، ش 6، دانشگاه پردیس.
21 مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ،1381،عدالت ترمیمی، نجفی ابرندآبادی،پژوهش ها.
22 ویژه نامه حقوق مدرس ،جرایم جامع ،نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛حبیب زاده ،محمدجعفر؛بابایی ،محمد علی ، 1383پیاپی 37.
23 ویژه نامه، حقوق مدرس ،حبیب زاده،محمدجعفر ، نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، کلانتری،کیومرث ،1380،تورم کیفری ،عوامل و پیامدها ،ش 4،دوره 5.
