دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:48
فهرست مطالب
مقدمه
مشکلات مدیریتی
عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی
2 - ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک:
3 - عدم ثبات منطقه ای:
4 - نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی:
عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران
1 - ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان:
2 - نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها:
3 - ساختار اقتصادی ناکارآمد:
4 - راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه:
5 - ضعف در تولید، توسعه و کاربرد صحیح دانش:
6 - بی توجهی به آینده در قانونگذاری:
7 - سازمانهای دولتی تا حدی اثربخش ولی فاقد کارایی:
8 - فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری:
9 - بی توجهی به اصول اخلاقی در سازمانها:
10 - ساختار اداری متمرکز:
11 - مدیریت هیئتی در لفافه شعار تفکر سیستمی:
نتیجه گیری
1 - راه حل کلان، محدودکردن حوزه عمل دولتهاست:
2 - ارائه راه حلهای خرد در مقابل مشکلات کلان و بخش دولتی:
3 - روشهای پیشگیری دربروز ناهنجاریهای اداری:
منابع
جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.
