مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

اختصاصی از فی فوو مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

• توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

  قسمتی از مبانی نظری متغیر:

• درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر، ویترو ویسکی و لویس درایور، 2014). درمان رفتاری در سه گروه یا سه نسل مفهوم سازی شده بود که شامل: رفتار درمانی؛ رفتار درمانی شناختی (CBT) و " نسل سوم " و یا "موج سوم" رفتار درمانی (هریس، 2006، هیز، 2005). در دمان های موج سوم تلاش می شود بجای تغییر شناخت ها، ارتباط روان شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد (رودیتی و روبین سون، 2011).

  ACT ریشه در رفتار گرایی دارد اما بوسیله فرایندهای شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد (هیز، لوین، پلمب-ویلاردیج، ویلاتی و پیستورول،2013). این درمان با ادغام مداخلات پذیرش و ذهن آگاهی در راهبردهای تعهد و تغییر، به درمانجویان برای دستیابی به زندگی پرنشاط، هدفمند، و بامعنا کمک می کند. برخلاف رویکردهای کلاسیک رفتار درمانی شناختی، هدف ACT تغییر شکل یا فراوانی افکار و احساسات آزار دهنده نیست؛ بلکه هدف اصلی آن تقویت انعطاف پذیری روان شناختی است. مراد از انعطاف پذیری روان شناختی توانایی تماس با لحظه لحظه های زندگی و تغییر یا تثبیت رفتار است، رفتاری که به مقتضات موقعیت، همسو با ارزش های فرد می باشد. به بیانی دیگر، به افراد یاری می رساند تا حتی با وجود افکار، هیجانات، و احساسات ناخوشایند، زندگی پاداش بخش تری داشته باشند (فلکسمن، بلک و باند، 1970؛ ترجمه میرزایی و نونهال ، 1393).

  ACT چندین ویژگی مجزا و مشخص دارد. از برجسته ترین این ویژگی ها ارتباط کامل با یک نظریه و پژوهش درباره ماهیت زبان و شناخت انسان (معرف «نظریه چارچوب ارتباطی» یا RFT) است. این پیوند با قواعد رفتاری بنیادی، به ایجاد مدلی منحصر به فرد و تجربی از عملکرد انسان منجر شده است. مدل مزبور متشکل از شش فرایند درمانی است؛ فرایندهایی که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند: گسلش شناختی، ،پذیرش ، تماس با لحظه اکنون ، خویشتن مشاهده‌گر ، ارزش‌ها، اقدام متعهدانه (فلکسمن و همکاران، 1970؛ ترجمه میرزایی و نونهال ، 1393).

  در این درمان ابتدا سعی می شود پذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی (افکار، احساسات و ...) افزایش یابد و متقابلا اعمال کنترلی ناموثر کاهش یابد. به بیمار آموخته می شود که هر گونه عملی جهت اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی ناخواسته بی اثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آنها می شود و باید این تجارب را بدون هیچ گونه واکنش درونی یا بیرونی جهت حذف آنها، به طور کامل پذیرفت. در قدم دوم بر آگاهی روانی فرد در لحظه حال افزوده می شود؛ یعنی فرد از تمام حالات روانی، افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی می یابد. در مرحله سوم به فرد آموخته می شود که خود را از این تجارب ذهنی جدا سازد (جداسازی شناختی) به نحوی که بتواند مستقل از این تجارب عمل کند. چهارم، تلاش برای کاهش تمرکز مفرط بر خود تجسمی یا داستان شخصی (مانند قربانی بودن) که فرد برای خود در ذهنش ساخته است. پنجم، کمک به فرد تا اینکه ارزش های شخصی اصلی خود را بشناسد و به طور واضح مشخص سازد و آن ها را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند (روشن سازی ارزش ها). در نهایت، ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه؛ یعنی فعالیت معطوف به اهداف و ارزش های مشخص شده به همراه پذیرش تجارب ذهنی. این تجارب ذهنی می تواند افکار افسرده کننده، وسواسی، افکار مرتبط به حوادث، هراس ها و یا اضطراب های اجتماعی و ... باشند(پور فرج عمران، 1390)

  
  
  

دانلود مقاله کامل درباره مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق جنبش عدم تعهد

اختصاصی از فی فوو تحقیق جنبش عدم تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :12

وزراء و سایر روسای هیئت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در تهران، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (12 و 13 شهریور 1386) 3 و 4 سپتامبر 2007 در نشست وزرا در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی گرد هم آمدند.

1- با تجدید عزم خود برای ارتقا وحمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق برخورداری از هویت فرهنگی که از خصوصیات توصیفی بشریت بوده و میراث مشترک بشری را نیز تشکیل می دهد.

2- با تاکید بر اینکه برداری، احترام به موقع به دیگران و حقوق آنها در تعیین رویکرد آزادانه خود به سوی پیشرفت رو به رشد از ارزشهای بنیادینی است که برای روابط بین الملل نیز ضروری می باشد.

3- با اذعان به این که نتوع فرهنگی و پیگیری توسعه فرهنگی توسط تمامی مردم و ملتها منبع غنای مشترک حیات فرهنگی بشریت می باشد.

تعهد محضری دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام موسوم به سند بردگی

اختصاصی از فی فوو تعهد محضری دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام موسوم به سند بردگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعهد محضری دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام موسوم به سند بردگی

علی رغم تبلیغات گسترده دانشگاه امام صادق علیه‌السلام مبنی بر رایگان بودن تحصیل در این دانشگاه،‌هم اکنون به مفاد این تعهد، از دانشجویان این دانشگاه هزینه‌های چندده‌میلیون‌تومانی دریافت می‌شود.

 گفتی است اصل دریافت تعهد فوق، خلاف قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

سند فوق در قالب وورد در چهار صفحه قابل دریافت است که باید در محضر اسناد رسمی به همراه دو ضامن کارمند رسمی و نیز چک بدون تاریخ به مبلغ کل هزینه‌های شهریه (ونه جریمه‌هایی که به صورت متفرقه دریافت می‌شود.) امضا شود و پس از تحویل این سند به دانشگاه‌، فرآیند ثبت نام شروع می‌شود.

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد 124 ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد 124 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

[1] آیه 23 سوره مؤمنون «ثم انشاء خلقاً آخر فتبارک احسن الخالقین»

[2] آیه 30 سوره روم فأقم وجهک للدّین