لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست مطالب
ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)
تفسیر
قسمت 4: معاهدات و دولت ثالث
ماده 30. قاعده عمممی راجع ( در ارتباط ) با دولت ثالث
یک معاهده بدون رضایت هر یک از تعهداتش یا حقوقش را برای دولت ثالث اجرا نمی کند
تفسیر
یک دولت ثالث
تعهدات
حقوقها ( امتیازات):
) زمانیکه یک معاهده در دو زبان الی بیشتر رسمیت یافته, موضوع متن در هر زبان بطور تساوی الزامی میباشد, مگر اینکه در صورت یک اختلاف معاهده تدبیر کند یا طرفین توافق کنند که موضوع (نص) ویژه حکم خواهد بود.
2) ترجمه معاهده در یک زبان غیر از زبانهائیکه که معاهده را بصورت معتبر صورت داده اند، به عنوان نص-معتبر مورد لحاظ خواهد بود مگر اینکه معاهده بنحوی مقرر نماید یا طرفین به ترتیبی موافقت کنند.
3) فرض شده است که شرایط معاهده مورد استنباط دارای معنای یکسان در هر موضوع مورد تایید واقع میباشد. مگر در مورد پاراگراف ذکر شده شماره 1, وقتیکه یک مقایسه و سنجش متون یک تفاوت از معنائیکه استعمال مواد 27 و 28 آنرا بر طرف نمی کند افشاء کند, یک معنائیکه تا حد ممکن موضوعات را سازگار کند اتخاذ خواهد شد.
) پدیده معاهدات تنظیم شده در دو یا چند زبان بشدت معمول شده است و با ظهور جامعه مللی معاهدات عمومی چندجانبه بسته شد یا در آخرین اظهاریه در 5 زبان بصورت کاملاً متعدد تفسیر شده است. وقتی یک معاهده چند زبانه است محتمل یا غیر محتمل بودن یک تفاوتی بین موضوع نسخه های زبان برای هدف تفسیر وجود دارد. ممکن هست هر کدام از تعابیر در شأن یک نص موثق برای یک معاهده باشد, یا یکی یا بیشتر از آنها صرفاً میتواند به عنوان نص اداری باشد، که به معنی چیزیکه بوسیله یکی از نمایندگان دولت های امه یا بیشتر آنها امضاء شده ولیکن به عنوان مسئله الزام آور مقبول نبوده, ممکن است یکی یا بیشتر آنها صرفاً "مترجم رسمی" باشد, که یک ترجمه ای فراهم شده بوسیله احزاب یا اشخاص دولتی یا یک تشکل از یک سازمان بین المللی باشد.
2) امروزه اکثر معاهدات رسمی شامل تدابیر تعیین کننده وضعیت نسخه های زبان مختلف معاهده است. چنانچه چنین تدابیری نباشد، عموماً در ظاهر هرکدام از تفاسیری که در آن موضوع پرورانده شده مورد قبول پذیرفته شده و بنابراین در تفسیر معاهده تسری دارد. به عبارت دیگر قاعده عمومی بر تساوی زبانها و تساوی سندیت اجبار الزام نص موضوع متن در در مقابل غیاب هر تدارکاتی میباشد. در فرمول بندی قاعده مزبور عمومی پاراگراف 1 به زبانهایی که بیشتر در قالب آنها مفاد معاهده معتبر میبوده تا آرایه و اتخاذ آن ارجاع مینماید. این با محسوب نمودن ماده 9 از مقاله موجود میباشد که کمیسیون "رسمیت متن" را همچون رویه ای برجسته در گامی در سوی نتیجه گیری یک معاهده تشخیص داد.
مقاله در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)