فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی


تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:1

 

  

 فهرست مطالب

 

 

در نظام و حکومت دینی ، اداره امور و رسیدگی به مسایل جامعه ، مطابق دستورات و قوانین دین انجام می گیرد  و ایمان و اخلاق در تمامی شقوق و شوون زندگی فردی و اجتماعی مردم ،توسعه و تعمیق می یابد.

 

در نظام سیاسی اسلام ،اگرچه حکومت در درجه اول مختص ذات پروردگار است اما اشخاص برگزیده با اذن خداوند می توانند حکومت را برعهده بگیرند بدین ترتیب ،پیامبران در عصر خود حاکمان برگزیده خداوند تبارک و تعالی بودند و در دوران پس از نبوت ،ائمه معصومین علیهم السلام حق حاکمیت داشتند و در عصر غیبت ، مجتهدان عادل و واجد شرایط به نیابت از ایشان حق حاکمیت می یابند در واقع این اصل عقیدتی برگرفته از آیات قرآن ، زیرساخت اندیشه مترقی حضرت امام(ره) در باب حکومت دینی را شکل می دهد، مبانی فکری و اعتقادی که امام (ره) در تمامی لحظات عمر بابرکت خویش بر آن تاکید داشتند و هوشمندانه از آن دفاع نمودند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام


تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:4

 

 

 

 

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تهران

 


6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

 

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

 

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

 

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 


قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

 

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

 

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ». به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها
تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.
تعاریف دیگری برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
● حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
● حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
● حاکمیت واحد تجاری مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی (استراتژیک) شرکت ایت که تضمین کننده دستیابی به اهداف ٬ کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
● حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ٬ نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ٬ ١٣٨٥، ص١٢-١٠)2.
● فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ٢٠٠٤ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است که راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
● کمیته انگلیسی کادبری درسال ١٩٩٢ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند که راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند.
● درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ١٩٩٥ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است که راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
● پارکینسون درسال ١٩٩٤ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از.... فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شرکت ها موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورد کرد.
بررسی تعریف ها ومفاهیم راهبری شرکت ها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ، حکایت از آن دارد که:
- راهبری شرکت ها یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است .
- هدف نهائی راهبری شرکت ها دستیابی به چهار مورد زیر درشرکت هاست :
١) پاسخگوئی
٢) شفافیت
٣) عدالت (انصاف)
٤) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه،١٣٨٥،ص٣٣-٣٢)2.

 

 

 

 

 

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ٬ مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می گیرد.
١. نوع شرکت
٢. ساختار هیات مدیره
٣. میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
٤. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
٥. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل های لازم برای شرکت ها
٦. ترکیب سهامداران
٧. میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت ها
٨. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها.
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ٬ که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورها ی صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا وبریتانیا ) ٬ سیستم های میتنی بر شبکه (مانند کشورهای آلمان وهلند) ٬ کشور های لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن تقسیم بندی نمود. ویژگی های مبتنی بر بازار ٬ بیانگر وجود بازارهای فعال جهت اعمال کنترل های لازم برای فعالیت های شرکت می باشد. به این ترتیب که ذینفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهند. در مقابل در سیستم های مبتنی بر شبکه تصمسمات مدیریت غالبا تحت تاثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی و در قالب بانک های دولتی ٬ دارند. به ویژه آنکه وجود حق رای محدود ٬ وجود سهامداران جزء به میزان زیاد ٬ از ویژگی های این نوع سیستم می باشد. و اساسا تفاوت های موجود در نوع سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست ٬ به بیان دیگر رویکرد تقسیم سود در کشورها ٬ منشا ایجاد حاکمیت شرکتی خوب ویا بد است. به عبارتی قبل از آنکه سیستم های حاکمیت شرکتی اکتسابی باشند ٬ انتسابی هستند ٬ به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه ٬ نوع اقتصاد و... تعیین کننده نوع راهبری شرکتی خواهد بود و نمی توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود. در ادامه به اختصار به توصیف مدل های حاکمیت شرکتی شناخته شده
شامل مدل بازار ٬ مدل رابطه ای و مدل پیوندی می پردازیم.

 

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا ٬ انگلستان ٬ استرالیا ٬ کانادا وچند کشور دیگر است ٬ سهشمداران بسیار پراکنده ٬ بازارهای سهام نقد شونده ٬ پویایی در تخصیص مجدد سرمایه ٬ چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت ها است. در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت ٬ هم بر کمیته های هیات مدیره و هم بر کنترل داخلی تکیه می کند . مدیریت بر سرمایه گذاری هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهند وخصوصا در کوتاه مدت ٬ ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران ٬ عموما به عنوان ذینفعان اصلی شرکت شناخته می شوند.
به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می کنند ٬ تمایل دارند بیشتر بر مبادلات تمرکز کنند تا روابط وبه کوتاه مدت توجه کنند تا بلند مدتو در مورد کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تا اندازه ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتا بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می گیرند ؛ در کشورهای آنگلو ساکسون یک سهامدار خاص می تواند نفوذ بیشتری بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویا در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریبا به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهامداران یا به عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران عمل می کنند. تا کنون قانون قویا از سهامداران حمایت کرده است . در ایالات متحده این حمایت شامل ״ قانون بنرس اوراق بهادار ״ ،١٩٣٤٬ ״ قانون حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار ״ ،١٩٧٠٬ ״ قانون منع معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه شرکت ها ״ ،و ״ قانون پشتیبانی از سرمایه گذاری خصوصی ״ ،١٩٩٥ است.
قوانین مذبور در انگلستان شامل ״ قانون اوراق بهادار شرکت ها ״ (در سال ١٩٨٩ مورد بازبینی قرار گرفت) و ״ قانون شهر ״ در رابطه با خرید سهام شرکت ها و ادغام ها و قانون خدمات مالی است. منطق موجود در بین این قوانین و مقررات ٬ توسعه بازارهای اوراق بهادار است. دسترسی برابر اطلاعات و حمایت از سرمایه گذاران کوچک در برابر سوء استفاده سهامداران عمده ٬ به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک « یک سهم ٬ یک رای » به کار برده می شود.
هیات مدیره یک سطحی ویژگی های کشورهای آنگلوساکسون را بدون شرح توصیف می کند؛ مسئولیت های نظارت و اجرایی در یک واحد قانونی مجزا واقع شده است. بنابراین اعظای هیات مدیره موظف و غیر موظف وجود دارند. اعضای غیر موظف ٬ متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیات مدیره اجرایی دیگر شرکت ها هستند. از نقطه نظر حقوقی مدیران غیر موظف ٬ مسئول مدیریت شرکت هستند و انتظار می رود آنها وظیفه امانت داری ٬ قضاوت صحیح و دقیق کار را انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آنها پاسخگویی به سهامداران است .
از نقطه نظر اجرایی اعضای هیات مدیره غیر موظف ٬ اعضای هیات ودیره موظف را در رابطه با سیاست گذاریهای اصلی راهنمایی می کنند در حالیکه منافع سهامداران را تامین می کنند . هم اعضای موظف و هم اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می شوند(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
همزمان با مشاهده های قبلی ٬ بورس اوراق بهادار نقش مهمتری در کشورهای انگلوساکسون نسبت به کشورهای کروه های دیگر بازی می کند. فدراسیون بین المللی بورس اوراق بهادار دو شاخص را مد نظر قرار می دهد : (١) بازار سرمایه گذاری شرکت های داخلی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی ٬ (٢) سرمایه سهام جدید جمع آوری شده از طریق اعانه های عمومی به عنوان درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت . کل بازار سرمایه گذاری شرکتها در کشورهای آنگلوساکسون برابر با ٩/٨٣ درصد تولید ناخالص ملی شان در سال ١٩٩٥ است . این مقدار برای کشورهای لاتین وآلمانی به طور چشمگیری کوچکتر و به ترتیب ٧/٤١ و ٣/٢٧ درصد است. سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز که با همین شیوه محاسبه شده اند نقش مهمی در اقتصاد ملی ژاپن بازی می کند (٥/٨٣ درصد). با این وجود ٬ سرمایه جدید جمع آوری شده به عنوان درصد GFCF در ژاپن نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بسیار پایین تر است (٥/٠ در برابر ١٠ درصد). در رابطه با کشورهای لاتین و آلمانی شاخص دوم همانند شاخص اول نسبت به کشورهای آنگلوساکسون کمتر است.
بازارهای بورس اوراق بهادار در کشورهای آنگلوساکسون در مقایسه با کشورهای لاتین و آلمانی بسیاربیشتر توسط شرکت های داخلی برای جمع آوری سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند (به ترتیب ١٠ درصد در برابر ٥/٦ و ٩/٣ درصد).
شناخته ترین مشخصه سیستم های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون یک بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت است که اغلب به عنوان بلعیدن شرکت ها مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت ها به عنوان یک اصل در شرکت ها عمل می کند و امکان می دهد تا کنترل از قیمتهای مدیریت کم بازده به تیم های کار آمد منتقل شود وهمگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند. بطور کلی ٬ در کشورهای آنگلوساکسون شرکتها نسبتا به طور گسترده ای بلعیده می شوند (تمرکز مالکیت کم) و  ،١٩٩٧ تخمین می زند که در آمریکا و انگلیس پنج سهامدار بزرگ به طور متوسط ٢٠ تا ٢٥ در صد سهام عمده را دارا می باشند. تمرکز مالکیت به طور چشمگیری در ژاپن و آلمان و به ویژه در کشورهای لاتین بالاتر است.
افراد ٬ به ویژه در ابالات متحده ٬ بخش بیشتری از سهام شرکت ها را مالکند (٤/٥٩ درصد). درصد مالکیت مالکیت فردی در انگلیس پایین تر است (٧/١٧ درصد). در حالی که شمار بسیاری از سهام دیگر توسط موسسات مالی تصاحب می شود (٣/٦١ درصد). ساختار مالکیت در کشورهای آنگلوساکسون تا حدی وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را نشان می دهد. نهایتا ٬ سیستم حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون به وسیله روابط اقتصلدی نسبتا کوتاه مدت مشخص می شود. بازارهای کاملا نامحدود برای سرمایه ٬کار ٬ کالا و خدمات ٬ تنظیم سریع برای موقعیت های در حال تغییر را منجر می شود.

 

2-4-2 ) مدل روابط
از مشخصات این مدل که در کشورهایی چون ژاپن ٬ آلمان ٬ ایتالیا و فرانسه دیده می شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام ٬ بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط ٬ فعالیت کمتر در تشخیص مجدد سرمایه ٬ کنترل شرکتی ضعیف تر (غیر فعال تر) و فرآیندهای قوی هستند. در سطح خود مدیریت شرکت ٬ ظاهرا تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف پذیر است و بیشتر تمایل دلرد به سبک متمرکز ٬ فعالیت کند.
مدیرا نیکه دستمزدی کمتر از مدیران شرکت های مدل بازار دریافت می کنند ٬ انگیزه های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه مدت ندارند وبنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی (اگر نه به طور قانونی در عمل) معمولا کارکنانند نه سهامداران . در این بین تقسیم بندی ویمر ،١٩٩٩ نیز قابل توجه است :
مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی ٬ تنها آلمان و به میزان بسیار کم هلند تا اندازه ای عمیق تر به دلیل اندازه نسبس تولید ناخالص ملی شان مورد توجه قرار می گیرند. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله ای برای ایجاد ارزش شهامدار دیده نمی شود ؛ بلکه به عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می شود که شامل ذینفعان مختلف مانند سهامداران ٬ مدیران شرکت ٬ کارکنان ٬ تامین کنندگان کالا وخدمات ٬ تامین کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا وانگلیس ٬ هلند و آلمان یک سیستم هیات مدیره دو سطحی دارند. در آلمان هیات مدیره ٬ متشکل از یک هیات اجرایی و یک هیات نظارتی است که جدایی کامل را بین اجرا ونظارت فراهم می کند.
از نقطه نظر حقوقی ٬ هیات نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیات اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی های عملی را در رابطه با تصمیم های کلان شرکت ارائه می دهد. هیات اجرایی توسط هیات نظارتی عزل ونصب می شوند. ترکیب هیات نظازتی در آلمان نشان می دهد که کارکنان و سهامداران ٬ سهامداران عمده ای هستند که می توانند نفوذ چشمگیری را بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق است. شرکت های آلمانی با دو هزار کارمند یا بیشتر بایستی نیمی از صندلی های هیات نظارتی را با نمایندگان کارکنان اشغال کنند (شرکت های کوچکتر یک سوم را اختصاص می دهند). اتحادیه های تجاری محق جایگاه های هیات نظارتی هستند. حق کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری محفوظ می باشد ؛ در حقیقت بیان شده که وکلای کارکنان دارای حقوق برای اعمال نظر در مورد ساعت کار ٬ تعطیلات ٬ دستمزدها و برکناری ها هستند. دیگر اعضای هیات نظارت توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند. مجمع حق انتخاب رئیس را دارد که دارای دو حق رای
است . برکناری اعضای هیات نظارت نیاز به تصویب ٧٥ درصد سهامداران دارد.
با این وجود نفوذ سهامداران مستقل بر تصمیم گیری های مدیریتی محدود شده است. اصل « یک سهم ٬ یک رای » که در کشور های آنگلوساکسون دنبال می شد در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت های آلمانی می توانند سهام بدون رای را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رای منتشر کنند و می توانند قدرت رای یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دترد محدود کنند. هلند ٬ سوئیس وشرکت هایی از کشورهای آلمانی دیگر نیز این توانایی را دارند تا قدرت سهامداران را به وسیله اقداماتی محدود کنند. به بیان دقیق تر بانک های عمومی بزرگ آلمانی سهامداران عمده با نفوذ هستند. جدا از نقششان به عنوان تامین کنندگان وام ٬ نفوذ بالقوه شان دارای دو بعد است : مالکیت دارایی خاص و کرسی های هیات نظارت. تقریبا برای بانک های آلمانی هیچ محدودیتی در تصاحب بلوک های بزرگ سهام شرکت های بزرگ غیر مالی وجود ندارد(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
و این در تقابل شدید ٬ بطور مثال با آمریکا است که در آن ״ قانون گلاس-استیگال ״ ١٩٩٣و ״ قانون شرکت سرمایه گذاری بانک ״ ،١٩٥٦. بانک های تجاری را از شرکت در سرمایه سهامداران شرکت های غیر مالی به نفع خود منع می کند.
بانک های آلمانی تقریبا صاحب شرکت های بورسی هستند. با این وجود نفوذ بالقوه بانک ها به عنوان سهامدار بیشتر از این است. بورسهای اوراق بهادار نقش کمرنگ تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت ها تقریبا وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم گیری مدیریت از طریق « دست نامرئی » بورس اوراق اعمال نمی شود. بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیات اجرایی وهیات نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتا عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تائید می کند. بعد دیگر ساختار مالکیت٬ یعنی هویت سهامدار٬ نیز کمک می کند تا عدم وجود یک بازار برای کنترل شرکت را باعث شود.
مدل لاتین
در مورد کشورهای لاتین تنها فرانسه و به میزلن کمتر ایتالیا هستند که به دلیل اندازه نسبی تولید
ناخالص ملی شان از اهمیت لازم برخوردارند.
مفهوم شرکت در کشورهای لاتین جایی در میان نظریه آنگلوساکسون وآلمانی قرار می گیرد. در فرانسه ٬ شرکت ها این حق انتخاب را دارند که از یک سیستم مدیریتی یک سطحی یا سیستم دو سطحی استفاده کنند. اکثریت قریب باتفاق شرکت های فهرست شده سیستم واحدی را انتخاب کرده اند ٬ البته شرکت پژو و پاریباس استثنا هستند. سهامداران می توانند هیات مدیریتی را با حداکثر ٥٠ درصد آرا نصب وعزل کنند. قانون اداری فرانسه که محدود به یک سیستم یک سطحی است ٬ فرقی بین مدیران موظف و غیر موظف در هیات مدیره نمی گذارد. در واقع حداقل دو سوم هیات مدیره می توتند به عنوان مدیران غیر موظف واجد شرایط شوند که معمولا نمایندگان سهامداران عمده می باشند. بنابراین آنها در حالت اشتغال یا دیگر روابط با شرکت ٬ مستقل نیستند. علاوه بر این مقام رئیس شرکت (مدیر عامل) سیستم هیات مدیره فرانسوی را توصیف می کند. ریاست هیات مدیره در رابطه با مدیریت شرکت قدرت بسیاری دارد. به احتمال زیاد سهامداران در کشورهای لاتین نسبت به کشورهای آلمانی با نفوذتر هستند زیرا استقلال سهامداران به عنوان یک مفهوم تلقی می شود ٬ اما نفوذ آنها قطعی تر از نفوذ سهلمداران در کشورهای آنگلوساکسون نیست(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
یکی از بنیادی ترین اصول قانون اداری فرانسه این است که می توان مدیران را با اراده سهامداران از کار بر کنار کرد. با این وجود در عمل نفوذ بر تصمیم گیری مدیریتی که توسط سهامداران مستقل اعمال می شود نسبتا کم است. اصل یک سهم ٬ یک رای همانند کشورهای آلمانی و بر خلاف کشورهای آنگلوساکسون به طور کلی به کار برده نمی شود. در فرانسه تا ٢٥ درصد سرمایه سهامداران را می توان در شرایط خاص به عنوان سهام ممتاز بدون حق رای منتشر کرد. همچنین تا ٢٥ درصد سرمایه ممکن است به عنوان گواهی سرمایه گذاری منتشر شود که تنها می توان به عنوان دارندگان گواهینامه های سرمایه گذاری تلقی گردند.
همانند آلمان و سوئیس ٬ سهامداری بانکی به ویژه در فرانسه و اسپانیا مهم است. با این وجود همانند آمریکا ٬ بانک های ایتالیایی مجاز به تصاحب اوراق بهادار به نفع خود نیستند. در بلژیک شرایط قانونی وجود دارد که بانک ها را از ثبت سرمایه در شرکت های غیر بانکی منع می کند.دارایی های مالی در فرانسه به صورت طرح های متنوع وجود دارد. موج جدید خصوصی سازی ها امروزه منتج به کاهش مالکیت دولتی شده است. بازارهای بورس نقش بسیار کمتری نسبت به کشورهای آنگلوساکسون در اقتصاد کشورهای لاتین بازی می کنند و یک بازار فعال برای کنترل شرکت وجود ندارد(همان منبع،ص35).
مدل ژاپن
در تحقیقات اخیر از تمام کشورهای بررسی شده رد مورد بعد فرهنگی سیستم حاکمیت شرکتی ٬ شاید ژاپن باشد که دارای عمده ترین فرهنگ در این م

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

 

 

 

 

 

چکیده:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.

 

واژه های کلیدی:
افشای اطلاعات، افشای اختیاری، افشای اجباری، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران غیرموظف و مستقل

 

 

 

 

 


1- مقدمه:
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است بگونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند، که الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت و افشای داوطلبانه صورت های مالی، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است.
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی را فراهم می آورد. حاکمیت شرکتی نیز، دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است.

 

2- بیان مسئله
سرمایه گذاران منطقی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس آنها می باشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. لذا اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری در سرمایه گذاری می باشد. حال آیا اطلاعات موجود در دست سرمایه گذاران براساس اطلاعات نهانی و یا پاره ای از اطلاعات منتشر شده در بازار می باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. این نوع از معاملات شفافیت بازار را زیر سؤال برده و در نهایت، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بازار را متزلزل می کند (ماتولسی و چاو، 2007،559) .
حفظ سرمایه گذاران در بازارهای مالی نه تنها نیازمند عدم ارائه اطلاعات محرمانه توسط منتشرکنندگان اطلاعات به بیرون می باشد، بلکه می بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و سریع بین تمام طبقات سرمایه گذاران در تمامی نقاطی که برای دریافت این اطلاعات وجود دارند، صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از بهترین مکانیزم های کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه حذف ریشه های نابرابری اطلاعاتی (رانت اطلاعاتی سهامداران مطلع) است. این عمل در جهت دسترسی یکسان به اطلاعات محرمانه ضروری است تا بتوان تساوی نشر اطلاعات شرکت را در بین سرمایه گذاران، چه سهامداران عمده و چه سهامداران جزء برقرار نمود. در واقع بخش حاکمیتی شرکت ها که اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل می دهند، متولی ارائه این نوع از اطلاعات به بازار سرمایه می باشند. این امکان وجود دارد که مدیران (و نیز سهامداران عمده) به منظور افزایش ثروت خود اقداماتی را در خلاف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام دهند. برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت ها قابل اجرا است: الف) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضای غیرموظف در هیات مدیره و ب) مکانیزم کنترل خارجی؛ یعنی افشای اختیاری اطلاعات علاوه بر اطلاعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه می گردد. با وجود چنین مواردی در راستای شفافیت بازار بسیاری از محققان علاقه مند در سرتاسر جهان، به طور فزاینده ای در تحقیقات خود مکانیزم های کنترل را مورد توجه خود قرار داده اند. این پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین مکانیزم های کنترل یعنی افشای داوطلبانه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی را آزمون نماید.
افشای اختیاری یک مکانیزم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات تئوری نمایندگی بین سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو (دارندگان اطلاعات نهانی ) تمایل به فراهم نمودن اطلاعات در خصوص فعالیت هایشان به جای واگذار کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء چنین اطلاعاتی (معروف به هزینه های تعهد ) کمتر از هزینه های که برای کنترل فعالیت های افراد عضو توسط اعضای غیرعضو (معروف به هزینه های نظارت ) تحمل می شود، خواهد بود (فاما و جنسن، 1983،306) .
طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم های کنترل از جمله افشاسازی، قادر به کاهش هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت می باشند. شماری از مطالعات تجربی صورت گرفته تایید می کنند که احاطه مدیران غیرموظف (مستقل) عملاً در کاهش مشکلات نمایندگی، مؤثر است . چندین مطالعه تجربی دیگر نشان می دهند که افشا سازی نیز در کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود (کوریتز،1999 ،12) ، که البته این موضوع با آنچه توسط تئوری نمایندگی پیش بینی شده است سازگار می باشد.
علی رغم وجود شمار زیادی از تحقیقات در زمینه مکانیزم های کنترل، تا کنون شواهد کمی در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه فراهم شده است. تحقیقات تجربی پیشین، در خصوص رابطه بین این مکانیزم ها تا حدودی محدود بوده و نتایج متضادی را در پی داشته است (فورکر،1992،51) . کمبود چشمگیر کارهای علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص رابطه بین سطح افشای اختیاری و متغیرهای حاکمیت شرکتی را تایید می کند. با اینکه در برخی از مطالعات اخیر نقش اعضای مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران عمده، دارای اثر دومینو می باشد، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفای نقش مکانیزم های کنترل را فراهم نمایند (پارچینی، 1388، 14)3.
دراین پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین افشای داوطلبانه و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های کنترلی، در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت هستیم. درحقیقت این فرض را بسط می دهیم که سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری با متغیرهای حاکمیت شرکتی دارد.
اعضای غیرموظف هیات مدیره و افشای اختیاری به عنوان مکانیزم های کنترل می کوشند مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهند. این مکانیزم ها به منظور کسب اطمینان از هم راستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته می شوند. اعضای غیرموظف هیات مدیره یکی از اساسی ترین مکانیزم های کنترل داخلی می باشند، چرا که توسط سهامداران به منظور تصمیم گیری و به نمایندگی از طرف آنها تعیین می شوند. بنابراین، انتظار می رود که به عنوان ناظر رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند. هرچند اثربخشی اعضای مستقل هیات مدیره زمانی که جزو مدیران شرکت نیز باشند، می تواند محدود شود. از سوی دیگر، مدیران ارشد اغلب در هیات مدیره عضو می باشند، چراکه دارای اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری و دارای آگاهی کامل در زمینه فعالیت های شرکت هستند. چنانکه توسط فاما و جنسن4 بیان شده، گستردگی مدیران ارشد (موظف) در هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گردد.
در برخی شرکت ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار می باشند. درچنین مواردی ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت (غیرعضو) به سهامداران اکثریت (عضو) با کنترل بیشتر (یا استفاده از اطلاعات نهانی) وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، هیات مدیره معمولاً شامل تعدادی اعضای مستقل می باشد، که افراد حرفه ای بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و محیط تجاری یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسطه مهارت عالی و تخصص، حمایت می شوند.
انتظار می رود حاکمیت شرکتی دارای نقش ویژه ای در تضمین قانونی بودن امور و محدود کردن مشکلات نمایندگی داشته باشد، از این رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و سهامداران کنترلی کاهش می یابد.. تحقیقات تجربی، تئوری «وجود اعضای غیرموظف هیات مدیره (مدیران مستقل) احتمال وقوع تحریف در صورت های مالی را کاهش می دهد» را حمایت می کنند. همچنین وجود اعضای فوق در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است (برایکلی و جیمز، 1987،20) .

 

3-سابقه موضوع تحقیق
فورکر در مقاله ای تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا» استدلال می کند که وجود مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت، منع اطلاعاتی مدیران را کاهش می دهد. بنابراین انگیزه برای دادن اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. با این وجود، وی شواهد تجربی قابل قبولی برای فرضیاتش پیدا نمی کند.
کریستوفر اف نو در تحقیقی با نام «افشای اختیاری و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی»، نشان داد که افشای اطلاعات منجر به کاهش فروش اطلاعات نهانی می شود.
چن و جاگی در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین مدیران مستقل غیرموظف، کنترل خانوادگی و افشای اطلاعات مالی» در هنگ کنگ، دریافتند که وجود مدیران مستقل غیرموظف در هیات مدیره شرکت، رابطه کاملاً معنی داری با افشای مفصل اطلاعات مالی دارد. اما تحقیق آنها بر افشای الزامی اطلاعات به جای افشای اختیاری اطلاعات متمرکز شده است. بدین مفهوم که، تحقیق آنان نقش های دیگر مدیران مستقل (غیرموظف) را مورد آزمون قرار نداده است و تنها رضایت قانونی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج آنها همچنین نشان داد که اگر تجزیه و تحلیل فقط در مورد شرکت های با تمرکز بالای مالکان انجام شود، این رابطه قابل توجه نخواهد بود.
انگ و ماک نیز در تحقیق خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری» در سنگاپور، شواهدی تجربی را به دست آوردند که بر اساس آن افزایش در مدیران غیرموظف سطح افشای شرکت را کاهش می دهد.
آرکی و وازکواز در سال 2005در تحقیقی که در کشور اسپانیا با عنوان «ساختار حاکمیتی، نقش حاکمیتی، میزان افشای اختیاری» انجام داده اند، بیان می دارند که اتخاذ تلاش هایی در جهت حاکمیت شرکتی (مشارکت مدیران در سرمایه شرکت، طرح های اختیاری سهام و...) رابطه مثبت با افشای اختیاری دارد.
بایارد، لی و ویندراپ در سال2006در مقاله خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت تحلیل اطلاعات مالی»، بیان می دارند که درستی تحلیل تحلیل گران، رابطه مثبتی با کیفیت نظارت شرکت ها دارد.
در مطالعه ای که توسط پاتیلی و پرنسیپ در سال2007 به عنوان «مطالعه رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در منظر سهامداران عمده در جامعه آماری تهیه شده از شرکت های پذیرفته شده ایتالیایی» صورت گرفت، نتایج نشان داد بین مدیران مستقل و افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

 

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
همانگونه که بیان گردید، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. وجود مکانیزم های کنترل در تئوری نمایندگی ابزاری برای کاهش تضاد منافع و از سوی دیگر عاملی جهت رشد و توسعه شفافیت می باشد.
این تحقیق در درجه اول منجر به ارزیابی میزان توجه شرکت ها بر شفافیت اطلاعاتی که یکی از ابزارهای مهم در حفظ سلامت بازار و جلب اعتماد فعالان به ویژه سهامداران خرد می باشد، خواهد گشت و در بُعدی دیگر ارزیابی از شرکت ها را در قالب وظایف محوله مطابق تئوری نمایندگی ارائه خواهد نمود. درحقیقت انجام چنین بررسی، میزان توجه مدیران شرکت ها به تامین اطلاعات مفید برای مالکان و نیز تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می دهد.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری و مالی در کشور، مشخص می گردد که متاسفانه نسبت به موضوع شفافیت اطلاعاتی توجه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و به خصوص در زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات که یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی شفافیت می باشد، می توان گفت تا کنون مطالعات اندکی صورت گرفته است.

 

5-اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی رابطه تنگاتنگ با فرضیات مطروحه در آن تحقیق دارد و از این رو تحقیق را می توان آزمایش فرضیات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات مناسب در جهت رفع این مشکلات دانست. هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری با متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد. در راستای هدف مذکور، مهمترین هدف کاربردی تحقیق حاضر این است که، با نتایج حاصل از این تحقیق، این مدل می تواند به عنوان مکانیزم های کنترلی در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت تاثیر گذارد.

 

6-چارچوب نظری تحقیق
جدایی مالکیت از مدیریت باعث بروز مسئله نمایندگی می شود. این مسئله افزایش هزینه های نمایندگی را نیز در پی دارد. برای جلوگیری از این امر، افشای اطلاعات توسط مدیران، جهت اطمینان بخشیدن به مالکان صورت می گیرد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب باعث کاهش اثرات مسئله نمایندگی می شود. به عنوان نمونه، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، جدایی رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و ... مثال هایی از وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. از طرف دیگر، برخی از شرکت ها بر اساس ساختار مالکیتی و مدیریتی خاص، از افشای اطلاعات خودداری می کنند که این امر می تواند باعث افزایش هزینه های نمایندگی شود. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت می تواند بر میزان افشای داوطلبانه شرکت مؤثر باشد یا خیر؟

 

شکل 1-6 چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات ، به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتاسان اندازه گیری می شود. در مدل بوتاسان، شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده است. با توجه به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی، فرمتی نمونه توسط سازمان حسابرسی تهیه و پیشنهاد گردیده است و موسسات حسابرسی و شرکت ها نیز توجه خود را بیشتر بر افشای این نوع از اطلاعات متمرکز کرده اند، در حقیقت امکان وجود افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی محدود می باشد. با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منبع اصلی افشای اختیاری، گزارش های منتشر شده در رابطه با فعالیت هیات مدیره شرکت ها است و این امکان را برای استفاده کنندگان اطلاعات فراهم می کند تا به اطلاعات غیرمالی وآماری شرکت ها دسترسی یابند. هیات مدیره در تهیه گزارش مذکور مستقیماً نقش دارد و در واقع اطلاعاتی تکمیلی را در رابطه با شرکت و عملکرد مدیریت برای دیگران منتشر می نماید. لذا استخراج شاخص های مربوط به ارزیابی افشای داوطلبانه از طریق مطالعه گزارش های فعالیت تک تک شرکت ها صورت خواهد پذیرفت. این شاخص ها عبارت است از اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت ، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخش ها ، اطلاعات غیرمالی کلیدی ، اطلاعات پیش بینی ، بحث و تحلیل مدیریت.
امتیاز تعلق گرفته به هر یک از شاخص های مذکور بر اساس میزان افشا در گزارش های مالی سالانه محاسبه می شود. نحوه محاسبه به این صورت خواهد بود که برای هر شرکت پس از مستثنی کردن اقلامی که از لحاظ افشای اطلاعات نامربوط هستند یک نمره حداکثر در نظر گرفته می شود، سپس متغیر سطح افشای اختیاری از طریق مجموع نسبت نمره کسب شده توسط هر شرکت به حداکثر نمره تخصیص یافته به آن محاسبه می شود.

 

7- فرضیات تحقیق
همانگونه که در مباحث پیشین مطرح شد این تحقیق در چارچوب تئوری نمایندگی انجام می شود. از دیدگاه تئوری مذکور، میان سهامداران عمده که درگیر فعالیت مدیریتی هستند و مدیران، تضاد منافع وجود دارد. بُعد دیگر این تضاد منافع، مربوط به سهامداران عمده و سهامداران خرد (اقلیت) است. چرا که سهامداران عمده در تصمیم گیری ها منافع خود را لحاظ کرده و قادرند ثروت سهامداران اقلیت را در جهت منافع خود همسو سازند. در این میان حضور مدیران مستقل هیات مدیره، وجود و نفوذ مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیزم های کنترلی مهمی هستند. چراکه آنها می توانند منافع سهامداران غیرکنترلی (خرد) را در مقابل سهامداران کنترلی (عمده) حفظ نمایند. به عبارت دیگر انتظار می رود چنانچه اعضای غیرموظف هیات مدیره نقش نظارتی خود را از ناحیه سهامداران کنترلی به خوبی ایفا نمایند، اطلاعات اختیاری با هزینه کم منتشر شود و سهامداران کنترلی اطلاعات نهانی کمتری در اختیار داشته باشند، یعنی مدیر مستقل از طریق بهبود افشای اختیاری، شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامداران عمده سلب می نمایند. لذا فرضیه های پژوهش بصورت زیر مطرح می شود:
• فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه سوم: بین مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.
• فرضیه چهارم: بین نسبت اعضای مدیران برون سازمانی (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

 

8-حدود مطالعاتی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و روش تحقیق، روش توصیفی می باشد. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
1-8-1 دامنه پژوهش
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و افشای داوطلبانه به عنوان متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 1385 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 خواهد بود. روش نمونه گیری از بین شرکت های پذیرفته شده مذکور به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1) شرکت هایی انتخاب می شوند که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 باشد.
2) شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند.
3) شرکت های واسطه گری مالی و بانکها از نمونه حذف می شوند (چرا که استانداردهای خاصی بر آنها حاکم می باشد).
4) شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته اند از نمونه حذف می شود. (زیرا با تغییر در مدیریت در کوتاه مدت میزان و رویه افشا سازی تغییر خواهد یافت و قابل تعمیم به سالهای قبل و آتی نخواهد بود)
5) شرکت هایی انتخاب می شوند که طبق الزام استانداردها از ارزش های تاریخی پیروی می کنند. (شرکت هایی با دارایی های زیستی از جمله شرکت هایی هستند که از ارزشهای جاری پیروی می کنند).
6) شرکت هایی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها برای انجام محاسبات در دسترس باشند.

 

9-مدل تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای توضیحی، مدل جامع مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر نشان داده می شود:
DS = β + βM + β B + β GLC + β O + β GR + β FS + β D + β A + βST + β R + ε
که در آن:
DS = نرخ افشای داوطلبانه که عبارت است از مجموع امتیازهای افشای کسب شده توسط هر شرکت تقسیم بر حداکثر امتیاز بالقوه قابل کسب توسط شرکت.
M = درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی.
B = درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده ( پنج در صد یا بیشتر).
GLC = متغیر ساختگی برای مالکیت دولتی، اگر شرکت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر.
O = نسبت وجود مدیران مستقل (غیر موظف) در هیات مدیره.
GR = فاکتور نرخ برای فرصت های رشد شرکت.
FS = لگاریتم ارزش بازار شرکت.
D = نسبت کل بدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های کل شرکت.
A = متغیر ساختگی برای شهرت حسابرس مستقل، اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت صفر.
ST = بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
R = بازده حقوق صاحبان سهام.
Ε = جمله خطا.
, β10 ..., β1 = ضرایب همبستگی.
Β0 = عدد ثابت مدل.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیرها در محیطExcel ، تمام متغیرها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

 

10- سنجش متغیرهای تحقیق
همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد موضوع اصلی مورد جستجوی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه است. در این راستا متغیرهای تحقیق که شامل افشای داوطلبانه، نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره، درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی، درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده، وجود مالکیت دولتی و نیز متغیرهای کنترلی می باشد. باید با استفاده از یک سری پارامترهای افشا شده در گزارشات شرکت ها سنجیده شوند، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
1-10 متغیر وابسته
افشای داوطلبانه اطلاعات
دراین تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتوسان که دربرگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، اندازه گیری می شود. در مدل بوتوسان شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده بود. با این حال به دلیل فقدان دو مورد ذکر شده در ایران، و با توجه به این موضوع که سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است، کتابچه ای را تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده است و شرکت ها در تهیه و تنظیم گزارش اطلاعات به شاخص های مندرج در آن تکیه می کنند و این امر امکان افشای اطلاعات داوطلبانه را محدودتر می کند و برهمین اساس برای استخراج شاخص های افشای اختیاری اطلاعات، به اطلاعات منتشره در گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکت ها اتکا گردید.
شاخص های مورد نظر پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری در شش بخش کلی که شامل 71 قلم بود، تعیین گردید. بخش های کلی شامل: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخشها، اطلاعات غیرمالی اساسی، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت می باشد. اجزای تشکیل دهنده این بخش ها در جداول پیوست نمایش داده شده است.
پیشینه اطلاعاتی
اهداف و استراتژی های مدیریت، محیط رقابتی، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، برای سرمایه گذاران مفید است. چرا که مفهومی را برای تفسیر دیگر داده های مربوط به شرکت فراهم می کند. در این بخش 17 شاخص به عنوان پیشینه اطلاعاتی تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این اقلام توسط شرکت ها گزارش شده باشد، یک امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. اگر شرکت ها علاوه بر افشای کیفی اطلاعات مذکور اقدام به افشای کمی آنها نیز نماید یک امتیاز مضاعف نیز به آن شاخص تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت در این بخش برای یک شرکت 34 می باشد.
خلاصه ای از نتایج تاریخی
این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روند کمک می کند. خلاصه نتایج تاریخی، اطلاعاتی تناقض ناپذیر را در اختیار استفاده کننده اطلاعات قرار می دهد و معمولاً شرکت ها اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه می دهند. در مورد نسبت ها و EPS، و در صورتی که اطلاعات با اشاره به آخرین دوره حسابداری (t0) گزارش شده باشد یک امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. در صورتی که گزارش به دوره حسابداری قبل(t1) اشاره کند یک امتیاز مضاعف دیگر تعلق می گیرد. در صورتی که به دو دوره حسابداری قبل (t2) اشاره شود یک امتیاز دیگر نیز داده می شود. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت 18 می باشد.
اطلاعات بخش ها
ارائه اطلاعات در مورد بخش ها توسط شرکت منجر به شناخت بیشتراستفاده کنندگان از بخش های مختلف شرکت می گردد. استفاده کنندگان با توجه به این اطلاعات وضعیت و عملکرد هر کدام از بخش ها شرکت را می توانند ارزیابی کنند. در این بخش به هر کدام از اقلام گزارش شده یک امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز این بخش برای یک شرکت 7 می باشد.
آماره های کلیدی غیرمالی
کمیته گزارشگری ، پیشنهاد می کند که آماره های کلیدی غیرمالی در مورد فعالیت های تجاری شرکت، که از طریق صورت های مالی قابل دریافت نیست، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را برای استفاده کنندگان فراهم می کند. سهم بازار، تعداد کارکنان و ... برای هر قلم افشا شده در این بخش دو امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت در این بخش 20 می باشد.
اطلاعات طرح ریزی شده
این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران حرفه ای بسیار بااهمیت می باشد. در صورتی که اطلاعات در این بخش به صورت کیفی گزارش شده باشد به هر یک از شاخص های ردیف 1 و 2 این بخش در جدول شماره دو پیوست یک امتیاز تعلق می گیرد. برای اقلام ردیف 3 الی 10 در جدول مذکور دو امتیاز برای هر قلم از آنها تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات به صورت کیفی گزارش شده باشد، یک امتیاز اضافی برای هر یک از اقلام گزارش شده به صورت کمّی تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات با اشاره به بخش های اصلی برای اقلام ردیف 9 و 10 این بخش در جدول شماره دو پیوست افشا شده باشد یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 30 می باشد.
بحث وتحلیل مدیریت
بحث و تحلیل مدیریت آن اطلاعاتی را دربرمی گیرد که قصد انتقال اطلاعاتی در خصوص دلایل تغییرات رخ داده از سالی به سال بعد را دارد. برای اقلام ردیف یک الی چهارده این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز برای هر قلم گزارش شده به صورت کیفی تعلق می گیرد. اگر برای هر یک از اقلام مذکور داده های کمی نیز ارائه شده باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد روند مذکور برای تمامی اقلام به استثنای فروش و درآمد عملیاتی مشابه است. برای این دو قلم، در صورتی که تنها برمبنای ترکیبی (سرجمع) گزارش شده باشد و با اشاره به حداقل بخش های اصلی تهیه شده باشد، نصف امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. برای اقلام 15 الی 19 این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اظهارنظرها برمبنای نسبت های آخر دوره صورت گرفته باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد. اگر اظهارنظرها بر مبنای روند نسبت ها ارائه شده باشد، یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 32 می باشد. امتیاز افشای داوطلبانه به این شکل محاسبه خواهد شد که مجموع امتیاز حاصله از شش بخش برای هر شرکت بر کل امتیاز قابل دریافت از چک لیست افشا تقسیم شده و نسبت افشای هر شرکت بدست می آید. که به شرح ذیل نمایش یافته است:
-
- ∑ پیشینه اطلاعاتی ،نتایج تاریخی،اطلاعات بخشها، آماره های کلیدی غیر مالی، اطلاعات طرح شده،تحلیل مدیریت

 

دامنه تغییرات افشای اختیاری از صفر تا یک می باشد. شرکت هایی با امتیاز نزدیک به صفر، پایین ترین رتبه را در میان شرکت های موجود در جامعه دارند و شرکت های با عدد نزدیک به یک بالاترین رتبه را دارا می باشند.

 

2-10 متغیرهای مستقل
• درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی
انتظار می رود بین درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر بدین صورت می باشد که مجموع تعداد سهام عادی شرکت که توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت، و به قصد کسب منافع آتی نگهداری شده است بر کل تعداد سهام منتشر شده شرکت مورد نظر تقسیم می شود تا نسبت مالکیت سهام عادی توسط مدیران داخلی به دست آید.
• درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده
همانطور که در فرضیه مشخص شده است انتظار می رود که بین درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی وجود داشته باشد. یعنی با افزایش سهامداران عمده افشای اختیاری کاهش می یابد و برعکس.
نحوه محاسبه این متغیر، نسبت سهام عادی است که توسط سهامداران عمده تحت تملک واقع شده، و معیار اندازه گیری برای مالکیت، برابر با پنج درصد یا بیشتر از کل سهام عادی منتشر شده شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد.
• نفوذ مالکیت دولتی
وجود و افزایش مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق فرضیه بیان شده، موجب افزایش سطح افشای داوطلبانه می شود. سنجش مالکیت دولتی توسط یک متغیر ساختگی انجام می شود که به صورت صفر و یک تعریف شده است. در صورتیکه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحت تملک سازمانها و شرکت های دولتی و یا شبه دولتی باشد و درصد تملک آنها بیش از بیست درصد از سهام عادی شرکت را شامل شود، برای شرکت مورد نظر عدد یک در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت این متغیر ارزش صفر می گیرد. درصد سهام عادی تحت تملک دولت و شرکت های شبه دولتی نیز به عنوان یک متغیر لحاظ گردیده شده است.
• نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شامل شماری از توصیات است. یکی از آنها انتصاب مدیران غیراجرایی است، که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در نظر می گیرند. مدیران غیرموظف به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی که توسط مالکان در جهت کاهش هزینه های نمایندگی در ارتباط با کارگزاران (مدیران) تعیین می گردند. تحت چنین منطقی، ورود مدیران غیرموظف در هیات مدیره بایستی احتمال ترتیبات دسیسه آمیز را کاهش دهد، در این صورت چون مدیران غیرموظف تحت قواعد بازار هستند، عملکرد ارزیابی و جبران می شود.
در تحقیق حاضر مدیران غیرموظف مترادف با تعریف حاکم یعنی صرف نداشتن سمت اجرایی در داخل شرکت تعیین گردیده اند. اطلاعات مربوط به این متغیر از متن صورت های مالی سالانه و در برخی موارد از گزارش های فعالیت هیات مدیره استخراج گردیده است. طبق آنچه بیان گردید، انتظار می رود بین نسبت مدیران غیرموظف و میزان افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر به این شکل خواهد بود که پس از تعیین تعداد مدیران غیرموظف، تعداد آنها را به کل اعضای هیات مدیره تقسیم می کنیم تا نسبت اعضای مدیران مستقل محاسبه شود.
3-10-متغیرهای کنترلی
• فرصت های رشد شرکت
نرخ های گرفته شده از فاکتورهای تحلیلی مانند ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها و نسبت قیمت سهام به سود هر سهم می باشد. برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می بایست ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم شود. همچنین برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش بازار شرکت (یعنی مجموع ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره و ارزش دفتری بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت) را به ارزش دفتری کل دارایی ها تقسیم می کنیم. در نهایت، در محاسبه نسبت قیمت به سود هر سهم، قیمت بازار هر سهم عادی در پایان سال مالی بر سود هر سهم تقسیم می شود.
• اندازه شرکت
اندازه شرکت معمولاً به عنوان یک عامل توضیحی برای افشای اختیاری به کار می رود. اندازه شرکت به عنوان نماینده صلاحیت داری برای هزینه ها و منافع مرتبط با تهیه اطلاعات مد نظر قرار گرفته است. شرکت های بزرگ از اثرات سلامت بخش افشای بهتر که موجب تسهیل دسترسی به بازارهای سرمایه می گردد منتفع می شوند. بنابراین انتظار می رود تعادل بین هزینه ها و منافع مربوط به تدارک اطلاعات برای شرکت های بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر مساعدتر باشد. در تحقیق حاضر، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت که مساوی است با لگاریتم مجموع ارزش بازار سهام عادی و ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، برای هر یک از شرکت ها محاسبه گردید.
• نسبت اهرمی
این متغیر از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت بر کل دارایی ها در پایان دوره محاسبه می شود.
• حسن شهرت حسابرس
یک متغیر ساختگی برای حسن شهرت حسابرس مستقل، در نظر گرفته شده است. بدین صورت که اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد برای شرکت مورد نظر عدد یک ارزش دهی می شود و در غیر این صورت هرگاه حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی دیگری انجام شده باشد، عدد صفر در نظر گرفته شده است.
• بازده سهام
بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام و عایدی سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
• بازده حقوق صاحبان سهام
این متغیر از تقسیم سود خالص دوره بر جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

 

11- جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5)1.
در این تحقیق جامعه مورد پژوهش کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

12- روش گردآوری اطلاعات
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می کنند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند:
دسته اول شامل اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی واز طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید.
دسته دوم مربوط به اطلاعات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره این شرکت ها از طریق تارنمای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردید. این دسته از اطلاعات مالی خود از طرق زیر جهت انجام پژوهش جمع آوری گردید:
اطلاعات مندرج در صورت های مالی مانند مجموع کل دارایی ها، مجموع کل بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، مجموع حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی و سود خالص شرکت، ارزش بازار سهام عادی شرکت، قیمت هرسهم در پایان سال، سود هر سهم از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و صحرانورد و در محیط کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است.

 

13- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
صرفنظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل داده ها مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش بکار گرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد (نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیش بینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. اریبی در نمونه گیری را می توان با بکاربردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب و درنظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها برای نمونه گیری بکار می رود، عبارتند از؛ 1) نمونه گیری تصادفی، 2) نمونه گیری منظم 3) نمونه گیری گروهی، 4) نمونه گیری خوشه ای، 5) نمونه گیری مرحله ای (آذر و مومنی، 1385، 17).
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، اغلب پژوهشگر، سعی می کند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیت های آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد. ولی از سوی دیگر با محدود نمودن جامعه (نمونه گیری) دغدغه های جدیدی برای محقق به وجود می آید. اگرچه ممکن است نمونه گیری دارای مزیت های فوق باشد ولی می تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصله از آزمون بر روی نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونه گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.
ب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد (پارچینی، 1388، 117)1.
در تحقیق حاضر با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد بررسی و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه گیری و سایر تبعات نمونه گیری سعی شده است که کلیه اعضای جامعه مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب گرچه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کل جامعه تحقیق با توجه به محدودیت های اطلاعاتی موجود امری بس دشوار می نماید ولی از سوی دیگر در خصوص نتایج تحقیق می توان با اطمینان بیشتری قضاوت نمود. بنابراین، برای تعیین جامعه مورد بررسی چنین عمل شده است؛ طبق بررسی های انجام شده در تحقیقات پیشین حائز این نکته اساسی است که سیاست ها و خط مشی های افشای شرکت ها در طی سال های مختلف تا حدودی یکسان و پایدار است. برای مثال، 90 شرکت بزرگ را از بین 595 شرکت مورد بررسی در 23 صنعت که در طی سال های 1980 الی 1990 بررسی کرده بودند را تعیین کنند که از نظر میزان افشاگری، در طی سالهای مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه ای از نظر رتبه بندی افشا سازی داشته اند. بر همین اساس به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه مضاعف، تمرکز بر یک سال مالی قرار گرفت. با توجه به اینکه در زمان انجام تحقیق پارچینی ، هنوز برخی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار اقدام به انتشار صورت های مالی سالانه و گزارش های فعالیت هیات مدیره مربوط به سال 1386 نکرده بودند و در صورت انتخاب سال مذکور برای انجام تحقیق، این امر موجب کندی پیشرفت تحقیق و از دست دادن زمان می گشت به ناگزیر سال مالی 1385 به عنوان مبنای تحقیق تعیین گردید. کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال مذکور 450 شرکت بود. برای محدودتر کردن جامعه مورد بررسی و با توجه به شاخص های تعریف شده برای تعیین افشای اختیاری تنها شرکت هایی که فعالیت آنها تولیدی بود، عضو جامعه مورد بررسی به شمار آمدند. برهمین اساس تعداد شرکت هایی که از نظر تفاوت در نوع فعالیت از جامعه خارج گشتند در مجموع 66 مورد بود.
در قدم بعدی از میان شرکت های مذکور، آن دسته از شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته بودند، از جامعه مورد بررسی حذف گردیدند، چراکه در چنین شرایطی شرکت ها تغییرات عمده ای را در نحوه گزارشگری خود اعمال می کنند و این امر باعث بروز تغییرات قابل ملاحظه ای در خط مشی افشا سازی شرکت های مذکور می گردد و بر همین اساس از فرض یکسان بودن رویه افشاگری در طول زمان عدول می کند و علاوه بر اینکه باعث ناهمگن شدن جامعه مورد بررسی می شوند و نتایج حاصل از تحقیق نیز قابل تعمیم به سال های قبل و آتی نخواهد بود. از آنجایی که اصل بهای تمام شده تاریخی به عنوان یکی از اصول حسابداری است و خروج از آن طبق برخی از استانداردهای حسابداری امکان پذیر خواهد بود، لذا فراگیر نبودن ارزش های جاری در میان شرکت های تحت بررسی، آن دسته از شرکت های از این اصل حسابداری طبق استانداردهای موجود به ارزش های جاری تکیه کرده اند نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید تا جامعه همگن گردد. در نهایت برای محدود کردن جامعه مورد بررسی از یک معیار فراگیر دیگری که از ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی اقتباس شده است، استفاده گردید. معیار قابل مقایسه بودن که از ویژگی های کیفی نحوه ارائه اطلاعات می باشد از نظر ثبات رویه در این مهم لحاظ گردید و بر همین اساس شرکت هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ماه 1385 ختم می گردید جزو جامعه مورد بررسی لحاظ گردید. بر اساس موارد مذکور در کل 69 شرکت نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید.
هرچند در زمان انجام تحقیق، صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس برای دو سال قبل از 1385، منتشر شده بود ولیکن در این بین امکان دسترسی به صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره برخی از شرکت ها وجود نداشت. برای حل این مشکل با دو حالت روبرو گشته شده است:
الف) گزارش ها

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.

 

واژه های کلیدی:
افشای اطلاعات، افشای اختیاری، افشای اجباری، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران غیرموظف و مستقل

 

 

 

 

 


1- مقدمه:
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است بگونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند، که الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت و افشای داوطلبانه صورت های مالی، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است.
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی را فراهم می آورد. حاکمیت شرکتی نیز، دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است.

 

2- بیان مسئله
سرمایه گذاران منطقی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس آنها می باشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. لذا اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری در سرمایه گذاری می باشد. حال آیا اطلاعات موجود در دست سرمایه گذاران براساس اطلاعات نهانی و یا پاره ای از اطلاعات منتشر شده در بازار می باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. این نوع از معاملات شفافیت بازار را زیر سؤال برده و در نهایت، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بازار را متزلزل می کند (ماتولسی و چاو، 2007،559) .
حفظ سرمایه گذاران در بازارهای مالی نه تنها نیازمند عدم ارائه اطلاعات محرمانه توسط منتشرکنندگان اطلاعات به بیرون می باشد، بلکه می بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و سریع بین تمام طبقات سرمایه گذاران در تمامی نقاطی که برای دریافت این اطلاعات وجود دارند، صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از بهترین مکانیزم های کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه حذف ریشه های نابرابری اطلاعاتی (رانت اطلاعاتی سهامداران مطلع) است. این عمل در جهت دسترسی یکسان به اطلاعات محرمانه ضروری است تا بتوان تساوی نشر اطلاعات شرکت را در بین سرمایه گذاران، چه سهامداران عمده و چه سهامداران جزء برقرار نمود. در واقع بخش حاکمیتی شرکت ها که اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل می دهند، متولی ارائه این نوع از اطلاعات به بازار سرمایه می باشند. این امکان وجود دارد که مدیران (و نیز سهامداران عمده) به منظور افزایش ثروت خود اقداماتی را در خلاف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام دهند. برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت ها قابل اجرا است: الف) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضای غیرموظف در هیات مدیره و ب) مکانیزم کنترل خارجی؛ یعنی افشای اختیاری اطلاعات علاوه بر اطلاعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه می گردد. با وجود چنین مواردی در راستای شفافیت بازار بسیاری از محققان علاقه مند در سرتاسر جهان، به طور فزاینده ای در تحقیقات خود مکانیزم های کنترل را مورد توجه خود قرار داده اند. این پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین مکانیزم های کنترل یعنی افشای داوطلبانه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی را آزمون نماید.
افشای اختیاری یک مکانیزم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات تئوری نمایندگی بین سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو (دارندگان اطلاعات نهانی ) تمایل به فراهم نمودن اطلاعات در خصوص فعالیت هایشان به جای واگذار کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء چنین اطلاعاتی (معروف به هزینه های تعهد ) کمتر از هزینه های که برای کنترل فعالیت های افراد عضو توسط اعضای غیرعضو (معروف به هزینه های نظارت ) تحمل می شود، خواهد بود (فاما و جنسن، 1983،306) .
طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم های کنترل از جمله افشاسازی، قادر به کاهش هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت می باشند. شماری از مطالعات تجربی صورت گرفته تایید می کنند که احاطه مدیران غیرموظف (مستقل) عملاً در کاهش مشکلات نمایندگی، مؤثر است . چندین مطالعه تجربی دیگر نشان می دهند که افشا سازی نیز در کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود (کوریتز،1999 ،12) ، که البته این موضوع با آنچه توسط تئوری نمایندگی پیش بینی شده است سازگار می باشد.
علی رغم وجود شمار زیادی از تحقیقات در زمینه مکانیزم های کنترل، تا کنون شواهد کمی در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه فراهم شده است. تحقیقات تجربی پیشین، در خصوص رابطه بین این مکانیزم ها تا حدودی محدود بوده و نتایج متضادی را در پی داشته است (فورکر،1992،51) . کمبود چشمگیر کارهای علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص رابطه بین سطح افشای اختیاری و متغیرهای حاکمیت شرکتی را تایید می کند. با اینکه در برخی از مطالعات اخیر نقش اعضای مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران عمده، دارای اثر دومینو می باشد، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفای نقش مکانیزم های کنترل را فراهم نمایند (پارچینی، 1388، 14)3.
دراین پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین افشای داوطلبانه و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های کنترلی، در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت هستیم. درحقیقت این فرض را بسط می دهیم که سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری با متغیرهای حاکمیت شرکتی دارد.
اعضای غیرموظف هیات مدیره و افشای اختیاری به عنوان مکانیزم های کنترل می کوشند مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهند. این مکانیزم ها به منظور کسب اطمینان از هم راستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته می شوند. اعضای غیرموظف هیات مدیره یکی از اساسی ترین مکانیزم های کنترل داخلی می باشند، چرا که توسط سهامداران به منظور تصمیم گیری و به نمایندگی از طرف آنها تعیین می شوند. بنابراین، انتظار می رود که به عنوان ناظر رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند. هرچند اثربخشی اعضای مستقل هیات مدیره زمانی که جزو مدیران شرکت نیز باشند، می تواند محدود شود. از سوی دیگر، مدیران ارشد اغلب در هیات مدیره عضو می باشند، چراکه دارای اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری و دارای آگاهی کامل در زمینه فعالیت های شرکت هستند. چنانکه توسط فاما و جنسن4 بیان شده، گستردگی مدیران ارشد (موظف) در هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گردد.
در برخی شرکت ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار می باشند. درچنین مواردی ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت (غیرعضو) به سهامداران اکثریت (عضو) با کنترل بیشتر (یا استفاده از اطلاعات نهانی) وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، هیات مدیره معمولاً شامل تعدادی اعضای مستقل می باشد، که افراد حرفه ای بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و محیط تجاری یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسطه مهارت عالی و تخصص، حمایت می شوند.
انتظار می رود حاکمیت شرکتی دارای نقش ویژه ای در تضمین قانونی بودن امور و محدود کردن مشکلات نمایندگی داشته باشد، از این رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و سهامداران کنترلی کاهش می یابد.. تحقیقات تجربی، تئوری «وجود اعضای غیرموظف هیات مدیره (مدیران مستقل) احتمال وقوع تحریف در صورت های مالی را کاهش می دهد» را حمایت می کنند. همچنین وجود اعضای فوق در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است (برایکلی و جیمز، 1987،20) .

 

3-سابقه موضوع تحقیق
فورکر در مقاله ای تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا» استدلال می کند که وجود مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت، منع اطلاعاتی مدیران را کاهش می دهد. بنابراین انگیزه برای دادن اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. با این وجود، وی شواهد تجربی قابل قبولی برای فرضیاتش پیدا نمی کند.
کریستوفر اف نو در تحقیقی با نام «افشای اختیاری و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی»، نشان داد که افشای اطلاعات منجر به کاهش فروش اطلاعات نهانی می شود.
چن و جاگی در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین مدیران مستقل غیرموظف، کنترل خانوادگی و افشای اطلاعات مالی» در هنگ کنگ، دریافتند که وجود مدیران مستقل غیرموظف در هیات مدیره شرکت، رابطه کاملاً معنی داری با افشای مفصل اطلاعات مالی دارد. اما تحقیق آنها بر افشای الزامی اطلاعات به جای افشای اختیاری اطلاعات متمرکز شده است. بدین مفهوم که، تحقیق آنان نقش های دیگر مدیران مستقل (غیرموظف) را مورد آزمون قرار نداده است و تنها رضایت قانونی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج آنها همچنین نشان داد که اگر تجزیه و تحلیل فقط در مورد شرکت های با تمرکز بالای مالکان انجام شود، این رابطه قابل توجه نخواهد بود.
انگ و ماک نیز در تحقیق خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری» در سنگاپور، شواهدی تجربی را به دست آوردند که بر اساس آن افزایش در مدیران غیرموظف سطح افشای شرکت را کاهش می دهد.
آرکی و وازکواز در سال 2005در تحقیقی که در کشور اسپانیا با عنوان «ساختار حاکمیتی، نقش حاکمیتی، میزان افشای اختیاری» انجام داده اند، بیان می دارند که اتخاذ تلاش هایی در جهت حاکمیت شرکتی (مشارکت مدیران در سرمایه شرکت، طرح های اختیاری سهام و...) رابطه مثبت با افشای اختیاری دارد.
بایارد، لی و ویندراپ در سال2006در مقاله خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت تحلیل اطلاعات مالی»، بیان می دارند که درستی تحلیل تحلیل گران، رابطه مثبتی با کیفیت نظارت شرکت ها دارد.
در مطالعه ای که توسط پاتیلی و پرنسیپ در سال2007 به عنوان «مطالعه رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در منظر سهامداران عمده در جامعه آماری تهیه شده از شرکت های پذیرفته شده ایتالیایی» صورت گرفت، نتایج نشان داد بین مدیران مستقل و افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

 

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
همانگونه که بیان گردید، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. وجود مکانیزم های کنترل در تئوری نمایندگی ابزاری برای کاهش تضاد منافع و از سوی دیگر عاملی جهت رشد و توسعه شفافیت می باشد.
این تحقیق در درجه اول منجر به ارزیابی میزان توجه شرکت ها بر شفافیت اطلاعاتی که یکی از ابزارهای مهم در حفظ سلامت بازار و جلب اعتماد فعالان به ویژه سهامداران خرد می باشد، خواهد گشت و در بُعدی دیگر ارزیابی از شرکت ها را در قالب وظایف محوله مطابق تئوری نمایندگی ارائه خواهد نمود. درحقیقت انجام چنین بررسی، میزان توجه مدیران شرکت ها به تامین اطلاعات مفید برای مالکان و نیز تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می دهد.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری و مالی در کشور، مشخص می گردد که متاسفانه نسبت به موضوع شفافیت اطلاعاتی توجه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و به خصوص در زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات که یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی شفافیت می باشد، می توان گفت تا کنون مطالعات اندکی صورت گرفته است.

 

5-اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی رابطه تنگاتنگ با فرضیات مطروحه در آن تحقیق دارد و از این رو تحقیق را می توان آزمایش فرضیات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات مناسب در جهت رفع این مشکلات دانست. هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری با متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد. در راستای هدف مذکور، مهمترین هدف کاربردی تحقیق حاضر این است که، با نتایج حاصل از این تحقیق، این مدل می تواند به عنوان مکانیزم های کنترلی در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت تاثیر گذارد.

 

6-چارچوب نظری تحقیق
جدایی مالکیت از مدیریت باعث بروز مسئله نمایندگی می شود. این مسئله افزایش هزینه های نمایندگی را نیز در پی دارد. برای جلوگیری از این امر، افشای اطلاعات توسط مدیران، جهت اطمینان بخشیدن به مالکان صورت می گیرد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب باعث کاهش اثرات مسئله نمایندگی می شود. به عنوان نمونه، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، جدایی رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و ... مثال هایی از وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. از طرف دیگر، برخی از شرکت ها بر اساس ساختار مالکیتی و مدیریتی خاص، از افشای اطلاعات خودداری می کنند که این امر می تواند باعث افزایش هزینه های نمایندگی شود. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت می تواند بر میزان افشای داوطلبانه شرکت مؤثر باشد یا خیر؟

 

شکل 1-6 چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات ، به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتاسان اندازه گیری می شود. در مدل بوتاسان، شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده است. با توجه به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی، فرمتی نمونه توسط سازمان حسابرسی تهیه و پیشنهاد گردیده است و موسسات حسابرسی و شرکت ها نیز توجه خود را بیشتر بر افشای این نوع از اطلاعات متمرکز کرده اند، در حقیقت امکان وجود افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی محدود می باشد. با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منبع اصلی افشای اختیاری، گزارش های منتشر شده در رابطه با فعالیت هیات مدیره شرکت ها است و این امکان را برای استفاده کنندگان اطلاعات فراهم می کند تا به اطلاعات غیرمالی وآماری شرکت ها دسترسی یابند. هیات مدیره در تهیه گزارش مذکور مستقیماً نقش دارد و در واقع اطلاعاتی تکمیلی را در رابطه با شرکت و عملکرد مدیریت برای دیگران منتشر می نماید. لذا استخراج شاخص های مربوط به ارزیابی افشای داوطلبانه از طریق مطالعه گزارش های فعالیت تک تک شرکت ها صورت خواهد پذیرفت. این شاخص ها عبارت است از اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت ، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخش ها ، اطلاعات غیرمالی کلیدی ، اطلاعات پیش بینی ، بحث و تحلیل مدیریت.
امتیاز تعلق گرفته به هر یک از شاخص های مذکور بر اساس میزان افشا در گزارش های مالی سالانه محاسبه می شود. نحوه محاسبه به این صورت خواهد بود که برای هر شرکت پس از مستثنی کردن اقلامی که از لحاظ افشای اطلاعات نامربوط هستند یک نمره حداکثر در نظر گرفته می شود، سپس متغیر سطح افشای اختیاری از طریق مجموع نسبت نمره کسب شده توسط هر شرکت به حداکثر نمره تخصیص یافته به آن محاسبه می شود.

 

7- فرضیات تحقیق
همانگونه که در مباحث پیشین مطرح شد این تحقیق در چارچوب تئوری نمایندگی انجام می شود. از دیدگاه تئوری مذکور، میان سهامداران عمده که درگیر فعالیت مدیریتی هستند و مدیران، تضاد منافع وجود دارد. بُعد دیگر این تضاد منافع، مربوط به سهامداران عمده و سهامداران خرد (اقلیت) است. چرا که سهامداران عمده در تصمیم گیری ها منافع خود را لحاظ کرده و قادرند ثروت سهامداران اقلیت را در جهت منافع خود همسو سازند. در این میان حضور مدیران مستقل هیات مدیره، وجود و نفوذ مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیزم های کنترلی مهمی هستند. چراکه آنها می توانند منافع سهامداران غیرکنترلی (خرد) را در مقابل سهامداران کنترلی (عمده) حفظ نمایند. به عبارت دیگر انتظار می رود چنانچه اعضای غیرموظف هیات مدیره نقش نظارتی خود را از ناحیه سهامداران کنترلی به خوبی ایفا نمایند، اطلاعات اختیاری با هزینه کم منتشر شود و سهامداران کنترلی اطلاعات نهانی کمتری در اختیار داشته باشند، یعنی مدیر مستقل از طریق بهبود افشای اختیاری، شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامداران عمده سلب می نمایند. لذا فرضیه های پژوهش بصورت زیر مطرح می شود:
• فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه سوم: بین مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.
• فرضیه چهارم: بین نسبت اعضای مدیران برون سازمانی (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

 

8-حدود مطالعاتی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و روش تحقیق، روش توصیفی می باشد. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
1-8-1 دامنه پژوهش
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و افشای داوطلبانه به عنوان متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 1385 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 خواهد بود. روش نمونه گیری از بین شرکت های پذیرفته شده مذکور به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1) شرکت هایی انتخاب می شوند که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 باشد.
2) شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند.
3) شرکت های واسطه گری مالی و بانکها از نمونه حذف می شوند (چرا که استانداردهای خاصی بر آنها حاکم می باشد).
4) شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته اند از نمونه حذف می شود. (زیرا با تغییر در مدیریت در کوتاه مدت میزان و رویه افشا سازی تغییر خواهد یافت و قابل تعمیم به سالهای قبل و آتی نخواهد بود)
5) شرکت هایی انتخاب می شوند که طبق الزام استانداردها از ارزش های تاریخی پیروی می کنند. (شرکت هایی با دارایی های زیستی از جمله شرکت هایی هستند که از ارزشهای جاری پیروی می کنند).
6) شرکت هایی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها برای انجام محاسبات در دسترس باشند.

 

9-مدل تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای توضیحی، مدل جامع مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر نشان داده می شود:
DS = β + βM + β B + β GLC + β O + β GR + β FS + β D + β A + βST + β R + ε
که در آن:
DS = نرخ افشای داوطلبانه که عبارت است از مجموع امتیازهای افشای کسب شده توسط هر شرکت تقسیم بر حداکثر امتیاز بالقوه قابل کسب توسط شرکت.
M = درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی.
B = درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده ( پنج در صد یا بیشتر).
GLC = متغیر ساختگی برای مالکیت دولتی، اگر شرکت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر.
O = نسبت وجود مدیران مستقل (غیر موظف) در هیات مدیره.
GR = فاکتور نرخ برای فرصت های رشد شرکت.
FS = لگاریتم ارزش بازار شرکت.
D = نسبت کل بدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های کل شرکت.
A = متغیر ساختگی برای شهرت حسابرس مستقل، اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت صفر.
ST = بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
R = بازده حقوق صاحبان سهام.
Ε = جمله خطا.
, β10 ..., β1 = ضرایب همبستگی.
Β0 = عدد ثابت مدل.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیرها در محیطExcel ، تمام متغیرها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

 

10- سنجش متغیرهای تحقیق
همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد موضوع اصلی مورد جستجوی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه است. در این راستا متغیرهای تحقیق که شامل افشای داوطلبانه، نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره، درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی، درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده، وجود مالکیت دولتی و نیز متغیرهای کنترلی می باشد. باید با استفاده از یک سری پارامترهای افشا شده در گزارشات شرکت ها سنجیده شوند، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
1-10 متغیر وابسته
افشای داوطلبانه اطلاعات
دراین تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتوسان که دربرگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، اندازه گیری می شود. در مدل بوتوسان شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده بود. با این حال به دلیل فقدان دو مورد ذکر شده در ایران، و با توجه به این موضوع که سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است، کتابچه ای را تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده است و شرکت ها در تهیه و تنظیم گزارش اطلاعات به شاخص های مندرج در آن تکیه می کنند و این امر امکان افشای اطلاعات داوطلبانه را محدودتر می کند و برهمین اساس برای استخراج شاخص های افشای اختیاری اطلاعات، به اطلاعات منتشره در گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکت ها اتکا گردید.
شاخص های مورد نظر پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری در شش بخش کلی که شامل 71 قلم بود، تعیین گردید. بخش های کلی شامل: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخشها، اطلاعات غیرمالی اساسی، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت می باشد. اجزای تشکیل دهنده این بخش ها در جداول پیوست نمایش داده شده است.
پیشینه اطلاعاتی
اهداف و استراتژی های مدیریت، محیط رقابتی، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، برای سرمایه گذاران مفید است. چرا که مفهومی را برای تفسیر دیگر داده های مربوط به شرکت فراهم می کند. در این بخش 17 شاخص به عنوان پیشینه اطلاعاتی تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این اقلام توسط شرکت ها گزارش شده باشد، یک امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. اگر شرکت ها علاوه بر افشای کیفی اطلاعات مذکور اقدام به افشای کمی آنها نیز نماید یک امتیاز مضاعف نیز به آن شاخص تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت در این بخش برای یک شرکت 34 می باشد.
خلاصه ای از نتایج تاریخی
این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روند کمک می کند. خلاصه نتایج تاریخی، اطلاعاتی تناقض ناپذیر را در اختیار استفاده کننده اطلاعات قرار می دهد و معمولاً شرکت ها اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه می دهند. در مورد نسبت ها و EPS، و در صورتی که اطلاعات با اشاره به آخرین دوره حسابداری (t0) گزارش شده باشد یک امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. در صورتی که گزارش به دوره حسابداری قبل(t1) اشاره کند یک امتیاز مضاعف دیگر تعلق می گیرد. در صورتی که به دو دوره حسابداری قبل (t2) اشاره شود یک امتیاز دیگر نیز داده می شود. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت 18 می باشد.
اطلاعات بخش ها
ارائه اطلاعات در مورد بخش ها توسط شرکت منجر به شناخت بیشتراستفاده کنندگان از بخش های مختلف شرکت می گردد. استفاده کنندگان با توجه به این اطلاعات وضعیت و عملکرد هر کدام از بخش ها شرکت را می توانند ارزیابی کنند. در این بخش به هر کدام از اقلام گزارش شده یک امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز این بخش برای یک شرکت 7 می باشد.
آماره های کلیدی غیرمالی
کمیته گزارشگری ، پیشنهاد می کند که آماره های کلیدی غیرمالی در مورد فعالیت های تجاری شرکت، که از طریق صورت های مالی قابل دریافت نیست، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را برای استفاده کنندگان فراهم می کند. سهم بازار، تعداد کارکنان و ... برای هر قلم افشا شده در این بخش دو امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت در این بخش 20 می باشد.
اطلاعات طرح ریزی شده
این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران حرفه ای بسیار بااهمیت می باشد. در صورتی که اطلاعات در این بخش به صورت کیفی گزارش شده باشد به هر یک از شاخص های ردیف 1 و 2 این بخش در جدول شماره دو پیوست یک امتیاز تعلق می گیرد. برای اقلام ردیف 3 الی 10 در جدول مذکور دو امتیاز برای هر قلم از آنها تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات به صورت کیفی گزارش شده باشد، یک امتیاز اضافی برای هر یک از اقلام گزارش شده به صورت کمّی تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات با اشاره به بخش های اصلی برای اقلام ردیف 9 و 10 این بخش در جدول شماره دو پیوست افشا شده باشد یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 30 می باشد.
بحث وتحلیل مدیریت
بحث و تحلیل مدیریت آن اطلاعاتی را دربرمی گیرد که قصد انتقال اطلاعاتی در خصوص دلایل تغییرات رخ داده از سالی به سال بعد را دارد. برای اقلام ردیف یک الی چهارده این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز برای هر قلم گزارش شده به صورت کیفی تعلق می گیرد. اگر برای هر یک از اقلام مذکور داده های کمی نیز ارائه شده باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد روند مذکور برای تمامی اقلام به استثنای فروش و درآمد عملیاتی مشابه است. برای این دو قلم، در صورتی که تنها برمبنای ترکیبی (سرجمع) گزارش شده باشد و با اشاره به حداقل بخش های اصلی تهیه شده باشد، نصف امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. برای اقلام 15 الی 19 این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اظهارنظرها برمبنای نسبت های آخر دوره صورت گرفته باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد. اگر اظهارنظرها بر مبنای روند نسبت ها ارائه شده باشد، یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 32 می باشد. امتیاز افشای داوطلبانه به این شکل محاسبه خواهد شد که مجموع امتیاز حاصله از شش بخش برای هر شرکت بر کل امتیاز قابل دریافت از چک لیست افشا تقسیم شده و نسبت افشای هر شرکت بدست می آید. که به شرح ذیل نمایش یافته است:
-
- ∑ پیشینه اطلاعاتی ،نتایج تاریخی،اطلاعات بخشها، آماره های کلیدی غیر مالی، اطلاعات طرح شده،تحلیل مدیریت

 

دامنه تغییرات افشای اختیاری از صفر تا یک می باشد. شرکت هایی با امتیاز نزدیک به صفر، پایین ترین رتبه را در میان شرکت های موجود در جامعه دارند و شرکت های با عدد نزدیک به یک بالاترین رتبه را دارا می باشند.

 

2-10 متغیرهای مستقل
• درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی
انتظار می رود بین درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر بدین صورت می باشد که مجموع تعداد سهام عادی شرکت که توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت، و به قصد کسب منافع آتی نگهداری شده است بر کل تعداد سهام منتشر شده شرکت مورد نظر تقسیم می شود تا نسبت مالکیت سهام عادی توسط مدیران داخلی به دست آید.
• درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده
همانطور که در فرضیه مشخص شده است انتظار می رود که بین درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی وجود داشته باشد. یعنی با افزایش سهامداران عمده افشای اختیاری کاهش می یابد و برعکس.
نحوه محاسبه این متغیر، نسبت سهام عادی است که توسط سهامداران عمده تحت تملک واقع شده، و معیار اندازه گیری برای مالکیت، برابر با پنج درصد یا بیشتر از کل سهام عادی منتشر شده شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه