مجموعه مورد نیاز همه وکلا و حقوقدانان

اختصاصی از فی فوو مجموعه مورد نیاز همه وکلا و حقوقدانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه کاملی از نمونه قراردادها 1393, بیش از 300 نمونه قرارداد کاربردی در 13 گروه - نسخه قابل چاپ نمونه قرارداد گزیده ای از قرارداد های تجاری داخلی و خارجی با قابلیت ویرایش و استفاده در هر زمینه ای بسته به نوع فعالیت تجاری مجموعه کاملی از نمونه قرارداد ها - که شامل بیش از 600 نمونه قرارداد با فرمت WORD می باشد این امکان را می دهد تا قرارداد 1 نظر خود را با استفاده از این نمونه های کاربردی ایجاد نمایید . این مجموعه شامل 13 طبقه بندی مختلف از انواع قرارداد ها می باشد که این 13 عنوان به شرح زیر می باشد 1-خرید 2- فروش 3- اجاره 4-بیمه 5-استخدام نیروی کار 6-فناوری اطلاعات 7-عمرانی 8-آموزشی فرهنگی 9-پیمانکاری 10-خدماتی 11-مشاوره 12-بین المللی و بازرگانی 13-متفرقه و.. این,مجموعه بصورت فایل های word و قابل ویرایش است . گزیده ای از انواع قراردادها و قوانین حقوقی,بازرگانی,تجاری,اداری,بین المللی و بیش از دویست نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی که مورد استفاده آنها برای بستن قرادادهای داخل و یا خارج از کشور است

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات 2

اختصاصی از فی فوو آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات -   تاریخ برگزاری آزمون (1375/09/23)

تحقیق در مورد ارزیابی کارآفرینی سازمانی و نوآوری در دادگستری شهرستان ساری

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ارزیابی کارآفرینی سازمانی و نوآوری در دادگستری شهرستان ساری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه34

فهرست مطالب

فهرست

عنوان                                         صفحه

فصل اول- مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1- مقدمه.....................................

2- تعریف موضوع...............................

3- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق.................

4- فرضیات تحقیق..............................

1-4 فرضیات اصلی تحقیق......................

2-4 فرضیات فرعی تحقیق......................

5- نوع و روش تحقیق...........................

6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات................

7- جامعه و نمونه آماری.......................

8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................

9- قلمرو تحقیق...............................

1-9 قلمرو موضوعی تحقیق.....................

2-9 قلمرو مکانی تحقیق......................

3-9 قلمرو زمانی تحقیق......................

10- محدودیتهای تحقیق.........................

11- فصل بندی تحقیق...........................

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق

1- مقدمه.....................................

2- تعاریف کارآفرینی سازمانی..................

3- سیر تاریخی کارآفرینی سازمان...............

4- عناصر کارآفرینی سازمان....................

5- ویژگی های کارآفرینان سازمانی..............

1-5 ویژگی های شخصیتی.......................

2-5 ویژگی های شخصی و جمعیت شناختی..........

6- شاخص های فرهنگ کارآفرینانه سازمانی........

7- مدل کارآفرینی سازمانی.....................

8- تعریف نوآوری..............................

9- انواع نوآوری سازمانی......................

10- فرآیند نوآوری............................

11- منابع نوآوری در کارآفرینی................

12- موانع کارآفرینی و نوآوری در سازمان.......

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

1- فرضیات تحقیق..............................

2- مدل تحقیق.................................

3- نوع و روش تحقیق...........................

4- جامعه و نمونه آماری.......................

5- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.........

6- روایی و پایایی پرسشنامه های تحقیق.........

7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات..............

1-7 تحلیل همبستگی..........................

2-7 ضریب تعیین.............................

3-7 ضریب همبستگی اسپیرمن...................

4-7 تحلیل رگرسیون..........................

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل اطلاعات

1- تحلیل توصیفی تحقیق........................

1-1 سن.....................................

2-1 جنس....................................

3-1 سمت....................................

4-1 سابقه کار..............................

5-1 تحصیلات.................................

2- تحلیل آماری فرضیات تحقیق..................

1-2 تحلیل فرضیه اهم 1......................

1-1-2 تحلیل فرضیه فرعی 1..................

2-1-2 تحلیل فرضیه فرعی 2..................

3-1-2 تحلیل فرضیه فرعی 3..................

4-1-2 تحلیل فرضیه فرعی 4..................

5-1-2 تحلیل فرضیه فرعی 5..................

2- تحلیل فرضیه اهم 2.........................

1-2-2 تحلیل فرضیه فرعی 1..................

2-2-2 تحلیل فرضیه فرعی 2..................

3-2-2 تحلیل فرضیه فرعی 3..................

3- مدل نهایی تحقیق...........................

4- اولویت بندی مولفه های ابعاد اصلی مدل تحقیق

1-4 اولویت بندی مولفه های مربوط به کارآفرینی سازمانی

2-2 اولویت بندی مولفه های مربوط به کارآفرینی نوآوری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-

2- نتایج و پیشنهادهای تحقیق..................

3- پیشنهادهای برای تحقیقات آینده.............

فهرست نمودارهای جداول........................

منابع و ماخذ.................................

فصل اول

کلیات تحقیق

1- مقدمه

کارآفرینی واژه ایست نو، و از معانی کلماتش به مفهوم واقعی آن دست نمی یابیم. این واژه به جای Entrepreneur Ship که در فارسی معادل دقیقی برای انتقال مفهوم آن نداریم و به این ترتیب«کارآفرین» به جای Entrepreneur، که در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان ها راه یافته، به کار گرفته شده است. تاکنون برای«کارآفرین» به مفهوم فوق در منابع و ماخذهای خارجی تعاریف گوناگونی شده است. به طور مثال در یک تعریف1  آمده است«کسی که سیاست گذاری کسب و تفاوت کارآفرین با دیگر دست اندرکاران مرتبط با کار مانند مدیر، صاحب سرمایه، کارفرما و سایر نیروهای کار مشخص می گردد»

افرادی که توان کارآفرینی دارند در جامعه فراوانند اما در اینکه چه کسانی این موقعیت را کسب
می نماید جای سوال است. در صورتی که این موقعیت را افرادی کم استعداد، صرفا با اتکا به امکانات مادی در اختیار گیرند، بار نقصان کفایت آنان بر جامعه تحمیل می شود. دنیای که امروزه ما در آن زندگی می کنیم، هر چند در طول آن، ایرانیان نیز با سایر همنوعان خود اشتراک زیستی دارند، اما در عرض آن، از بسیاری عقب ترند، بدین معنا که شاید ایرانیان از نظر جسمی در قرن حاضر زندگی
می کنند، اما از نظر فکری و نرم افزاری در زمان های دور از زمان حاضر زندگی می کنند. خوشبختانه چند سالی است که موضوع کارآفرینی مدنظر دولتمردان جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، چنانچه صاحبنظران کارآفرینی کشور احساس مسئولیت نکنند و با یک همت گروهی مفهوم حقیقی کارآفرینی را معرفی ننمایند و از آن حفظ و صیانت نکنند، ممکن است به انحراف، فراموشی و نهایتا به نابودی کشیده شود.

 2- تعریف موضوع:

در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور آنچه بیش از حد، ضرورت آن در جامعه ما احساس می شود وجود مدیرانی کارآفرین است که با خلاقیت و نوآوری خود موتور توسعه کشور را به راه بیاندازند. اکنون در سطح جهانی افراد خلاق و مبتکر و نوآور به عنوان«کارآفرینان» منشا تحولات بزرگی در

1  Col Ins Gem Business Dictionary

دانلود مقاله وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .
قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .
(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه
قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .
در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .
تعداد کانون ها
طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .
بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون
کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :
هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .
در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :
در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .

منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره
عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .
بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد .
رئیس کانون وکلا
چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .
چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .
استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .

اعضای هیأت مدیره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتیکه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیأت مدیره می شود .
مقام وشخصیت رئیس کانون وکلا
رؤسای کانون های وکلای ترکیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً رؤسای کانون های استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این که اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درک شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری ترکیه اشاره می شود : دادگستری ترکیه در هر سال 45 روز یعنی از 20 تموز ( اول تیر ) تا 15 یلول (15 مرداد) رسماً تعطیل می شود . پس از پایان تعطیلات مجلس ضیافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشکیل می شود که در آن بیش از 1500نفر از قضات و وکلای دادگستری وشخصیتهای مملکتی شرکت می کنند .در این جلسه محتشم ، همیشه رئیس کانون وکلای استانبول نطق افتتاحیه را ایراد می کند ودر این نطق معمولاً کارهائی را که دادگستری ترکیه در ظرف یک سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را که مردم در سال آینده از دادگستری دارند بیان می کند .
بعد از رئیس کانون به ترتیب دادستان استان استانبول و مسن ترین قضات حاضر در جلسه یک نطق تشریفاتی ایراد می نمایند .
در همین جلسه رئیس کانون وکلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشکده حقوق استانبول با تشریفات خاصی جایزه می دهد .
طرز اعطای پروانه وکالت
شرایط اخذ پروانه وکالت در ترکیه مثل قانون ایران است ولی دوره کار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وکلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست ومتقاضیان پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون می دهند و پس از تکمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزی آغاز می گردد
پس از طی دوره کار آموزی و قبولی در اختیار ، در روز معین کلیه اعضای هیأت مدیره با لباس رسمی وکالت در کانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می کنند . (جای هریک از اعضای هیأت مدیره قبلاً تعیین و مشخص می شود ودر تمام دوره مدیریت روی صندلی مخصوص خود می نشینند )
در این موقع رئیس کانون متن قسم نامه را بشرح زیر به صدای بلند کلمه به کلمه قرائت می کند وداوطلب وکالت نیز عیناً کلمات را تکرار می نماید :
(به ناموس ووجدانم قسم می خورم که بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحیثیت شغلی هیچ رفتاری نکنم و سخنی نگویم .)
بعد از ادای سوگند فوق ، رئیس کانون خطاب به وکیل می گوید :
« به اعتبار قولی که دادید پروانه شما را اعطا می کنم و اگر به قول خودتان وفانکنید آنرا مسترد خواهم داشت . »
آنگاه رئیس کانون نطق کوتاهی درباره وظایف وکیل و مقام واعتبار وکالت ایراد می کند و سپس شنل وکالت را که قبلاً داوطلب وکالت تهیه کرده و در اختیار کانون گذاشته است بدوش وکیل جدید می اندازد . از این تاریخ نام وکیل جدید در تابلوی کانون و جزو وکلای رسمی دادگستری ترکیه به سمت می رسد و داوطلب وکیل شناخته می شود .
انتشار نام و عکس وکلا
کانون وکلای آنکارا و استانبول و ازمیرهر دو سال یکبار کتابی که در حقیقت همان تابلوی کانون وکلا ونظیر کتابچه نام و نشانی وکلای ما است منتشر می کند . در این کتاب عکس ونام و نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون به ترتیب تاریخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عکس رؤسای قبلی کانون چاپ می کنند .
لباس رسمی وکالت
کلیه وکلای دادگستری ترکیه بدون استثناء در موقع انجام وظایف وکالتی موظفند لباس رسمی وکالت را بپوشند این لباس که آن را به ترکی « جبه » می نامند عبارت است از شنل سیاه ساده ای است که دو دکمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی یقه آن دوخته شده .رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .
در داخل کاخ دادگستری هر شهرستان اطاق کوچکی برای وکلای دادگستری تخصیص داده شده وبرای هر وکیل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند که وکلا به محض به کاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مأمور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبیه شده که در چمدان وبسته خیلی کوچک جای می گیرد .
در مهرماه 1344 که با آقای « صفوت نزیهی بلوک باشی » رئیس کانون وکلای آنکارا ، دیدار وگفتگوئی داشتم ایشان یک عدد شنل وکلای دادگستری ترکیه را لطف کرده به من هدیه دادند .
به گواهی صورت جلسات هیأت مدیره کانون وکلا ،در سالهای 1340 تا 1350 که افتخار عضویت هیأت مدیره کانون وکلای تهران را داشتم ، چندین بار پیشنهاد کرده ام که برای مشخص و متمایز کردن وکلای دادگستری از سایر کارچاق کن ها و ارباب رجوع دادگستری ترتیبی داده شود که وکلای ایران هم با شنل وکالت انجام وظیفه نمایند منتها طرح شنل فعلی که پوشیدن و حمل ومحافظت آن مشکل وخرج تهیه آن گران است تغییر داده شود ساده تر گردد تا برای تمام وکلا امکان تهیه و استفاده آن مقدور گردد .
همچنین در یکی از جلسات هیأت مدیره پیشنهاد کردم که اعطای پروانه وکالت توأم با تشریفاتی که در بالا ذکر شد باشد تا داوطلبی که مفتخر به اخذ پروانه وکالت می شود از همان ابتدای کار تحت تأثیر این تشریفات قرار گرفته ودرک کند که با اخذ این پروانه وارد خانواده ای می شود که نمایندگان ومنتخبین آن به صورت خیلی جدی تری به حرفه ووظایف خود می نگرند و اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هستند .
متأسفانه با این که این پیشنهادات مورد تأیید عده ای از همکاران محترم قرار گرفت امامورد تصویب اکثریت واقع نشد ، وفقط برای مشخص ساختن وکلا با تهیه ونصب نشان موافقت کردند که البته وافی به مقصود نبودونیست .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ضابطین دادگستری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ضابطین دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد.[1] ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
موجب قانون اقدام می‌نمایند.»[2]

اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دستۀ دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطین عام:
ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.[3]
ضابطین عام عبارت است از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
‌أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
‌ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دورۀ آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»[5]

‌ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.
‌د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1. مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2. فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3. مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4. مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5. مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6. مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7. مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9. بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10.بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11.مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12.پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].
13.مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14.مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه؛
مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛
برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛
پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛
افسران قضائی یگان‌‌ها؛
مأموران انتظامی؛
بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛
بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله11    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید