دانلود تحقیق کامل در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 292

بخش اول :کلیات

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و...برابر دانست؟

در عرصه مورد تحقیق مانیز که همان حق اعتراض به آراء دادگاهها در امور مدنی است،می بایست چنین پیش زمینه ای را همواره مدنظر داشت.

در دادرسی های کیفری همان حقوق اساسی همواره در معرض نقض و پایمال شدن است از همین رو اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل عطف به ماسبق نشرن قوانین جزایی علاوه بر ذکر در قوانین اساسی اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک (برای حفظ ظاهر) موضوع عمده اسناد مرتبط با حقوق بشر در سطح بین الملل را به خود اختصاص داده است و باز به همین دلیل در بحث دادرسی نیز اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت تبلور اصول تضمین کننده حقوق افراد در ضمن جریان دادرسی،فصل عمده ای از موضوعات اسناد بین المللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.در زمینه موضوع مورد بحث یعنی حق تجدید نظر خواهی ازآراء نیز،چنین امری در این اسناد از قلم نیفتاده و در اکثر آنها تصریح گردیده است .به طور مثال بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به عهنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر چنین بیان می دارد که « هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مور رسیدگی واقع شود »[3] از این نمونه می توان به ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکا در مورد حقوق بشر،ماده 2 پروتکل 7 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،پاراگراف 3 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر آفریقا و ماده 81(ب) دادگاه کیفری بین المللی (ICC)[4] اشاره نمود که در تمامی آنها حق اعتراض به آراء دادگاههای کیفری به رسمیت شناخته شده وضرورت تمهید آن توسط دولتهای عضو پیش بینی گردیده است.[5]

همانطور که مشاهده می شود در تمامی این اسناد آنچه نقطه تأکید است حق اعتراض یک محکوم کیفری به حکم محکومیت خود ضمن تجدید نظر خواهی در یک دادگاه بالاتر می باشد و ذکری از وجود چنین حقی در دادرسی های مدنی به میان نیامده است که علت آن نیز بیان گردید. اما در اکثر این اسناد موادی به چشم می خورد که شاید بتوان با تفسیر آنها وجود چنین حقی را در دادرسی های مدنی نیز ضروری شمرد از جمله می توان به بند اول ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اشاره نمود آنجا که می گوید «1-همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هر کس حق دارد به انی که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند ..» [6] با نگاهی به قسمت اخیر جمله فوق که ضرورتهای ذکر شده درصدد آنرا شامل هم دادرسی های کیفری و هم دادرس های مدنی می داند، شاید بتوان حق تجدید نظر خواهی را نیز از جمله ضرورتهای وجود یک دادرسی عادلانه دانست زیرا هدف از پیش بینی دادگاههای تجدید نظر و حق تجدید نظر خواهی چیزی نیست مگر ایجاد زمنیه برقراری یک دادرسی عادلانه.

با گسترض روز افزون مبادلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که در دهه های اخیر به تصویب قوانین ماهوی مختلفی در سطح بین الملل و پیرامون موضوعات مختلف از جمله بیع، تجارت متقابل،حقوق مصرف کنندگان کالاو... منجر گردید.چنین تفکری اندک اندک به تدوین قوانین واصول مشترک در زمنیه های دادرسی مدنی و تجاری و حقوق شکلی نیز سرایت نموده و قواعد و اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز اندک اندک زمنیه ظهور می یابند.[7] به طور مثال موسسه وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) که با همکاری حقوقدانان متبحر در صدد متحد نمودن قوانین مرتبط با حقوق خصوصی می باشد، در اصولی که جهت لحاظ در دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده است در اصل 27 (بند اول) ضرورت وجود حق تجدید نظر خواهی از آراء را پیش بینی نموده و مقرر می دارد[8] « حق تجدید نر خواهی می بایست با همان اثر شروط آراء مقر رسیدگی،وجودداشته باشد...» [9]

با حرکت جامعه بشری به سوی شناخت حقوق انسان در ابعاد پنهانی که تا چندی قبل به چشم نمی آمد و پر رنگ تر شدن روز افزون ضرورت رعایت حقوق او در مفهوم هرچه کامل تر آن،امید می رود که درآینده ای نزدیک اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز رفته رفته به صورت شفاف تری جایگاه خویش را بدست آورد.

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

کامن لا عنوان نظام حقوقی است که در انگلستان،پس از غلبه نورمانها براین کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است.[10]در حقیقت هدف نورمان ها ایجاد یک نظام حقوقی که اکنون تحت عنوان کامن لا شناخته می گردد نبود اما آنان درجهت نظارت براعمال حاکمان قضائی محلی نقاط مختلف پادشاهی انگلستان نمایندگانی را به نقاط فوق اعزام نمودند که نظراتشان در تصمیمات آنان تأثیر گذار گردید و در یک بستر تایخی عامل ایجاد چنین نظام حقوقی گشت [11]و در زمان هنری دوم (سالهای 1154 تا 1189 میلادی)بود که نمایندگانی که رسیدگی های دوره ای آنها به پایان رسید ، وظیفه آنان مختص به سازمان قضایی گشت و در حقیقت نقطه آغازین گسترش و شکل‌گیری کامن لا از این دوره آغاز  گردید[12].پا به پای چنین تحولی در همان مقطع زمانی در وستمسیز[13] دادگاههای دائمی تحت عنوان دادگاههای شاهی شکل گرفت که همانند یک مرجع وحدت بخش،حقوق مشترک انگلستان را که چیزی مجزا از عرفهای محلی می بود ایجاد کرد[14]و کامون لی یا کامن لا،در مقابل عرف‌های محلی،حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.[15]

دادگاههای شاهی دستاورد عمده فاتحین انگلستان بود که به عنوان مرجعی عالی وظیفه اتحاد حقوقی رابرعهده داشت. سایر دادگاهها[16] پس از فتح نورمن ها همچنان به حیات خویش ادامه داده و همچنین عرفهای محلی را سرلوحه تصمیمات خویش قرار می دادند،اما به موازات شکل‌گیری حقوق مشترک توسط دادگاه شاهی،تصمیمات دادگاه فوق که در حکم رای مافوق محسوب می گردید برای دادگاههای عالی الزام آور گشت و به عنوان مکملی مافوق عرفهای محلی در کنار این عرفها و به عنوان عنصری برتر و حاکم مطرح گردید. صلاحیت ابتدایی دادگاهای شاهی در کنار صلاحیت وحدت بخش حقوق، به نحو مضیقی تعریف گردیده بود و تنها شامل دعاوی مربوط به امور مالی سلطنتی،دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرف در اموال غیر منقول و دعاوی جنائی بزرگ مربوط به صلح مملکت می گشت.از لحاظ تاریخی آنچه از بررسی منابع حقوقی دورانهای مختلف حقوق انگلستان چه قبل از فتح نورمن ها و آغاز شکل گیری نظام کامن لا و چه بعد از آن به دست می آیدشاهد این امر است که از زمان شکل گیری دادگاهها به صورت یک سیستم قضائی سازمان یافته، تصمیمات دادگاههای تالی،قابل شکایت در مراجع بالاتر  بوده است صرف نظر از این امر که به علت عدم شکل‌گیری نهادهای نظارتی و همینطور نفوذ قوای حاکمه در دادگاه ها،وجود عدالت در تصمیمات مراجع فوق همواره قابل خدشه بوده است.[17] نظام حقوقی کامن لااگرچه در کتابهای حقوقی به نظام مشترکی که میان کشورهای مختلفی حاکمیت دارد اطلاق می گردد، اما سرچشمه اصلی آن در انگلستان تراوش نموده وبدین سبب روح اصیل و واقعی آنرا می بایست در این کشورجستجو نمود . در حقیقت نظام حقوقی مزبور پس از انتقال از راههای مختلف(همان جنگ ، فتح و مهاجرت)نتوانست آنطور که در سرزمین مادری خود زائیده شده بود ، به همان شکل در سرزمینهای جدید رخنه نماید و مسلط گردد که این امر زائیده علتهای مختلفی از جمله مقاومت عرفهای محلی که سالیان دراز در این سرزمین ها حاکمیت داشتند، عدم تناسب قواعد کامن لا جهت حکومت بر مسائل حقوقی سرزمین‌های فوق می بود. به طور مثال حقوق آمریکا که با حقوق انگلستان به عنوان دو کشور عمده حقوق کامن لا شناخته می گردد را نمی توان دقیقاً همان نظام حقو.قی کامن لا دانست که در انگلیس در جریان بوده است.[18]

در حقیقت به علت وجود سه مانع عمده یعنی عدم هماهنگی بسیاری از قواعد کامن لا با شرایط حاکم در آمریکا ، منشأ قضائی نداشتن بسیاری از این قواعد از یک طرف و از طرف دیرگ این که تنها قوانین انگلیس که تا سال 1771 به تصویب رسیده بودند فرصت طرح در آمریکا را یافتند و سپس به علت اعلام استقلال امریکا در این سال که در سال 1783 به تصویب قطعی رسید ، قوانین پس از آن یارای ورود به حقوق امریکا را نیافتند ، نمی توان حقوق آمریکا را نمونه و مانند همسانی همانند حقوق انگلستان که مظهر تجلی حقوق کامن لا می باشد به حساب آورد اما به قول پروفسور داوید ایالات متحده سرانجام در خانواده کامن لا باقی ماند و اصولاً کامن لای انگلیسی در آن پذیرفته گشت و سنت پیشین آنها جز درمورد پاره ای از نهادهای خاص در آن کشور محفوظ شد و همه جا مفاهیمی که در مستعمرات پیشین انگلیسی پذیرفته شده بود تفوق یافت و این مفاهیم اساساً وابسته به کامن لا باقی ماند.

2- نظام حقوقی نوشته

تصدم حقوقی نوشته[19] که توسط رنه داوید استاد مشهور حقوقی تطبیقی نظام حقوقی رومی ژرمنی به این نام نامیده شده است به نظام حقوقی دسته ای از سیستم های حقوقی اطلاق.

 می گردد که مبتنی بر حقوق رم بوده و قانون در آن منبع درجه اول است . مهد خانوده حقوقی رومی –ژرمنی در اروپا بوده و این حقوق با کوششهای دانشگاههای اروپا شکل گرفته است که از قرن دوازدهم ، براساس مجموعه های ژوستینین ، امپراطور روم ، یک علم حقوق مشترک با شرایط جهان نوین فراهم آورده و صفت رومی ژرمنی برای تجلیل از کوششهایی برگزیده شده است که همزمان در دانشگاههای کشورهای لاتین و کشورهای ژرمنی صورت گرفت.[20]

در سیستم دادرسی رومی تا قبل از قرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی اصول تضمین کننده چندانی بر آیین دادرسی حکمفرما نبوده و به علت عدم رشد نهادهای سیاسی ، نهاد های قضائی نیز از پیشرفت بدور مانده بود . اما پس از این مدت و تا قرن شانزدهم اداره دادگستری به دست حقوقدانان تحصیل کرده ای سپرده شد که در مکتب حقوق رم تریبت شده بودند.[21] و به نظر می رسد در همین دوره بوده است که نهادهای مختلف دادرسی و شیوه های گوناگون اعتراض به آراء دادگاهها و همینطور اصل دو درجه ای بودن دادرسی وارد در صول کلی حاکم بردادرسی گردیده است .[22] پس از این دوره نهادهای ایجاد شده در این مدت همچنان به حیات خویش ادامه داد و به مرور در قوانین کشورهای زیر مجموعه حقوق رم نفوذ کرد وبه عنوان جزءثابت این نظام ها مطرح گشت .به نظر می رسد حتی نهادهای اعتراض همچون پژوهش و ورود ثالث نیز از حقوق رم در سیستم حقوقی کامن لا رخنه نمود؛ اگر چه به طور کامل ویژگی های آنرا نپذیرفت.

در روزگار کنونی نیز به طور قطع می توان گفت کشورهای زیر مجموعه این خانواده حقوقی نهاد پژوهش را در سیستم دادرسی خود وارد نموده اند و از مدت ها پیش با آن عجین گشته اند ،هرچند در جزئیات اختلافاتی میان آنها به چشم می خورد.

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

در تقسیم قوای حاکمه یک دولت بر قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ، هدف اصلی و وجودی دو قوه مجریه و قضائیه را اجرای قانون و ضمانت بخشیدن به آن می دانند. در حقیقت هرگاه قانونی در مجلس(یا مجالس)قانونگذاری به تصویب می رسد قوه مجریه موظف به اجرای آنست و قوه قضائیه نیز ضامن اجرا یا صحت اجرای آن توسط دولت و جامعه می باشد و قاضی نیز وظیفه عمده‌اش تطبیق اختلافات و نزاع های موجود در جامعه با قانون بوده و موظف به صحیح شناختن اعمال مطابق قانون وباطل نمودن اعمال خلاف آن است . اما این چهارچوب کلی قوای حاکم که در راستای اصل تفکیک قوا توسط اندیشمندان و متفکران غربی ارائه و سپس در اکثر کشورهای جهان حداقل در ظاهر پذیرفته شد، در نظام سیاسی و حقوقی اسلام چهره دیگری به خود می گیرد. در اسلام قانون گذار حقیقی خدا و پیامبر و اوصیاء اوست . در این نظام حقوقی هدف برانگیختن پیامبران نیز ارشاد و راهنمایی انسانی است که نوئی و به تنهائی از درک مصلحت خویش عاجز بوده و تنها به کمک چنین فرستادگانی است که می تواند راه سعادت و کمال را در پی گیرد ، پس در این ایدئولوژی خاص دینی ، قواعد کلی و عام زندگی بشر توسط پیامبران و از جانب خدا برانسان نازل گردیده و حجت برانسان تمام شده است . از طرف دیگر از جمله وظایف پیامبر اسلام (ص) قضاوت در میان است بوده است. درواقع یکی از ویژگی‌های حقوق اسلام اینست که تنها پیامبر و منصوبان از جانب وی ، حق قضاء و داوری در میان امت را دارا می باشند . هدف از این امر نیز چیزی نیست مگر حفظ و اجرای همان قوانین و قواعدی که از جانب خداوند دستور داده شده است. پس تنهاکسانی که در این راه شایستگی پذیرش نقش یک قاضی را دارا می باشند که مجهز به علم شناخت احکام دین باشند. چنین علمی را بعداً برخی اجتهاد نامیدند و آنرا رسیدن به درجه ای از تفکر و قدرت ذهنی دانستند که فرد بتواند از میان منابع فقه اسلام ، احکام مربوط به امور عبادی و معاملاتی انسان را کشف نموده و آشکار سازد . اما فوت پیامبر تاریخ دینش را با تحو.لی همراه ساخت که عمده ترین تأثیرش در بخش نظام سیاسی و به تبع آن حقوقی اسلام ظاهر گشت .اکثریت پیروان پیامبر به راه تبعیت از سه خلیفه پس از او گرویدند و پیروان علی که او را مستحق جانشینی پیامبر پس از وی می دانستند ، حکومتهای حائل میان پیامبر (ص) و علی(ع) را خالی از هر گونه مشروعیت و اعتباری به حساب آوردند . در نظر شیعه راه پیامبر خاتم تنها با ارشادات و تفاسیر دینی امامان معصوم تکامل می یابد و بدون آنها حقیقت دین آشکار نخواهد گردید.[23]در حقیقت به واسطه اتصال این بزرگان به منبع فیاض خداوند، راه نجات واقعی وسعادت حقیقی انسان تنها در گرو پیروی از این بزگان خواهد بود.

آنکه از حق یابد او وحی و جواب      هر چه فرماید بود عین صواب

(مثنوی معنوی ، دفتر اول،بیت5)

در فقه امامیه قضاوت تنها از آن کسانی است که توسط معصوم منصوب گردیده و یا در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط باشد . البته با گذشت زمان و پیدایش مسائل جدیدی که قضاوت پیرامون آن تنها از عهده متخصصان و دانایان علوم مختلف حقوقی بر می آید، رفته رفته ضرورت وجود اجتهاد را اگر انکار ننمایند، حداقل ناکافی جلوه خواهد داد. به طور مثال آیا از فقیهی مجتهد می توان قضاوت پیرامون یک مسأله مربوط به اسناد پیچیده پرداختهای بین المللی را خواست؟ پس به صرف تسلط بر فقه مطمئناً قضاوت در زمان کنونی امکان پذیر نخواهد بود زیرا ما در زمانی زندگی می کنیم که مسائل و دعاوی حقوقی منحصر به بیع و اجاره ومضارعه و مساقات نیست و مباحثی در این عرصه وارد گشته است که اثری از آن در کتب مفصل فقهی نمی توان یافت . حتی در مورد عقودی مثل بیع نیز مصادیق و حالاتی حادث گردیده است که آن سادگی و شفافیت تاریخی از آن رخت بربسته است .به هرحال در مبحث ما که حق اعتراض به آراء دادگاههاست هرگاه با فقیهی جامع الشرایط روبر و باشیم ، رأی او ابدی و همیشگی نخواهد بود . در منابع معتبر نقل احادیث و روایات معصومین همان اندازه که تکیه بررجوع به قاضی مجتهد گردیده به همان نسبت هم تکیه برنقض رایی که خلاف شرع بودن آن به اثبات رسیده شده است.[24]البته در سیستم دادرسی فعلی حقوق ما حداقل آن مفهوم سنتی سیستم قضاوت فقیه جامع الشرایط به مقدار بسیار زیادی متروک مانده است که دلیل عمده آن ویژگی خاص حکومت جمهوری اسلامی ایران در رشرایط حاضر است. درسیستم دادرسی فعلی رئیس قوه قضائیه که منصوب از طرف ولی فقیه است به عزل و نصب قضات غیر مجتهد می پردازد در حالی که چنین روندی در شرع مقدس فاقد پایگاه پذیرفته شده و معتبری می باشد. هر گاه پای قضاوت غیر مجتهد به میان آید، رشته اتصالی میان رئیس این قوه با فرد غیر مجتهد چه دردی را دوا خواهد کرد؟ آیا از اجتهاد او به غیر مجتهدان نیز سرایت خواهد کرد؟ به هر حال در حقوق فعلی ما سیستم قضاوت مجتهدین در حال اجرا نبوده وبا توجه به ضوابط و ملاک های خاصی نظام دادرسی شکل گرفته است به طوری که مطابق تبصره ماده سه قانون آئین دارسی فعلی «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد » یعنی قاضی مجتهد نمی تواند به اجتهاد خود حکم قضیه را بر خلاف قانون صادر کند! اما متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تلاشهایی برای اعمال اختیارات و بخشیدن ویژگی های به آراء قضات غیر مجتهد گردیده که تنها از خصوصیات آراء قضات مجتهد بوده و غیر مجتهدین فاقد آنند .به طور مثال در اوایل انقلاب قوانینی به تصویب رسید که اصل را برقطعی بودن آراءنهاد و پژوهش را از عرصه قوانین حذف نمود!

در سیستم دادرسی اسلام چیزی تحت عنوان اعتراض به رأی دادگاههابه شکل مأنوس به ذهن حقوقدانان نمی توان یافت اما آنچه تقریباً مسلم است اینست که اولاً هر موقع قاضی مجتهد صادرکننده رأی یا قاضی مجتهد جایگزین وی به خلاف شرع بودن رأی صادره پی برد مکلف است به نقض رأی بپردازد وثانیاً مراجعه به قاضی مجتهد و تقاضا از وی جهت مداقه مجدد در دعوی و بازنگری رأی خویش هیچ گونه تعارضی با قوانین شرع نداشته و قابل رد نخواهد بود . البته نمی توان انکار کرد که برخی از ویژگی های پژوهش همانند طرح آن به عنوان یک « حق » ونه یک« درخواست » قابل انطباق با تقاضای از مجتهد جهت بازنگری رأی خویش نمی باشد. همینطور مهلت محدود پژوهش با آنچه که در شرع بر ضرورت نقض حکم پس از کشف عدم مشروعیت آن در طی زمان نامحدود ذکر گردیده قابل انطباق نمی باشداما مسلم آنست که در حقوق اسلام و فقه امامیه رأی قاضی حکمی ابدی و غیر قابل برگشت نبوده و ضوابطی برآن حکمفرماست که اگر کشف از نقصان و خدشه این ضوابط شود دیگر اعتباری برآن بار نخواهد گردید. در نتیجه راه بازنگری و اصلاح مسدود نبوده و امکانپذیر خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری.. 1

مقدمه. 2

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3

گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11

بند اول: صلاحیت اضافی. 11

الف- تعداد اتهام. 12

ب- تعدد متهم. 16

بند دوم - احاله. 21

تعریف احاله. 21

بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22

گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26

گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30

فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32

مقدمه. 33

گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34

بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34

الف- دادگاه عمومی جزایی. 34

ب- دادگاه اطفال. 37

بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42

گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81

گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84

گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86

الف- شعبه دیوانعالی کشور 86

ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87

فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88

مقدمه. 89

دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93

بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95

الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97

ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103

منابع  108

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.

صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:

به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.

نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

شامل 108 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق - مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فی فوو تحقیق - مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "296 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

بخش اول :کلیات

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

2- نظام حقوقی نوشته

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

ب- دادگاه عالی عدالت یا(high court of justice)

الف – کانتی کورت (county court) یا دادگاههای بخش

ج- دادگاه تجدید نظر (court of Appeal)

د- مجلس اعیان یا خانه لرد ها(House of lords)H.L

بخش دوم: شرایط پژوشه

گفتار مقدماتی

چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا

ب- قائم مقام

ج- وارد ثالث

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟

3-نقش توصیف دادگاه در قابلیت پژوهش

4- حالتهای گوناگون دعاوی و بررسی قابلیت پژوهش در فروض مختلف

الف – دعاوی مرکب

ب- طرفین متعدد

ج- متفرعات دعوا

گفتار اول : قابلیت پژوهش

اول: دعوای مالی

دوم: دعاوی غیر مالی

ب- قرارها

ج- تصمیمات دادگاه درامور حبسی

د – استثنائات

1- آراءمستند به اقرار در دادگاه

2- آراء مستند بره رای کارشناس

گفتار دوم » عدم اسقاط حق پژوهش

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی

الف – انگلیسی

1- پذیرش اصل و استثنائات آن

2- پژوشه خواه و پژوهش خوانده

ب- لبنان

1- پذیرش اصل و استثنائات

2- پژوهشخواه و پژوهشخوانده

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی )

مقدمه

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش

الف – مهلت تقدیم دادخواست

ب- شرایط دادخواست

بخشی از  فایل  :

بخش اول :کلیات

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است.

جدیدترین پکیج منابع واقعی آزمون MSRT - شامل جدیدترین مراجع واقعی ریدینگ، لیسنینگ و گرامر ویژه سال 94 و 95

اختصاصی از فی فوو جدیدترین پکیج منابع واقعی آزمون MSRT - شامل جدیدترین مراجع واقعی ریدینگ، لیسنینگ و گرامر ویژه سال 94 و 95 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

***با توجه به روند جدید آزمون MSRT که دفترچه سوالات دو مرحله توزیع می شود بخش شنیداری جدا و در اول آزمون و دفترچه بخش دوم و سوم بعد از اتمام شنیداری، بنابراین بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***

(ما فقط و فقط منابع دوره های گذشته، 2 سال گذشته  آزمون MSRT را  معرفی کرده و در دسترس شما قرار میدهیم که امکان دارد از آنها در آزمون های بعدی سوال طرح شود و هیچ گاه ادعا نمیکنیم که 100 درصد سوالات آزمونهای بعدی را در اختیار شما قرار میدهیم. بنابراین قبولی در آزمون  به تلاش شما بستگی دارد. باید توجه داشت که معمولاً منابع آزمون MSRT بعد از چند دوره متوالی قابل تغییر بوده لذا شما برای دسترسی به تمامی منابع 2 سال گذشته این آزمون  میتوانید از منابع  موجود در این سایت استفاده کنید).

این بسته شامل جدیدترین و کامل‏ترین منابع آزمون MSRT می باشد.

منابع واقعی بخش ریدینگ شامل:

منبع شماره 6 (منبع آزمون آبان 95):   شامل 70 متن ریدینگ (تمامی 4 متن ریدینگ آزمون آبان 95 و همچنین 2 متن  آزمون بهمن 93 و یک متن  آزمون 8 اسفند 93 از این منبع مطرح شده است. همچنین یک متن از این منبع در آزمون 8 مرداد 94 مطرح شده است)

***منبع آزمون 9 مهر 95: جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 25 متن ریدینگ ( همراه با سوالات و پاسخنامه) (1 متن از 4 متن آزمون مهر 95 از این منبع طرح شده است)

***منبع آزمون 5 شهریور 95: جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 36 متن ریدینگ ( همراه با سوالات و پاسخنامه) (2 متن از 4 متن آزمون شهریور 95 از این منبع طرح شده است)

********منبع شماره 1 : جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 42 متن ریدینگ (34 متن همراه با سوال و پاسخنامه + 7 متن بدون سوال و پاسخنامه) (3 متن از 4 متن آزمون 9 مهر 95 و 3 متن از 4 متن آزمون مرداد و ا متن آزمون شهریور 95 از این منبع طرح شده است)

منبع شماره 2 : جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 35 متن ریدینگ (2 متن از 4 متن آزمون خرداد 95 ، 1 متن از 4 متن آزمون 3 اردیبهشت 95 و 3 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 27 آذر 94 از این منبع طرح شده است)

منبع شماره 3 : جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 69 متن ریدینگ ( 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 27 آذر و 1 متن در آزمون بهمن 94 از این منبع طرح شده است)

منبع شماره 4 :  شامل 75 متن ریدینگ (3 متن از این منبع در آزمون 3 اردیبهشت 95 ، 3 متن در آزمون 4 اردیبهشت 94  2 متن در آزمون8 خرداد 94 ، 1 متن در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور و 1 متن در آزمون 15 آبان 94 مطرح شده است)

منبع شماره 5 :  شامل 130 متن ریدینگ (  1 متن در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور 94 و ا متن در آزمون 15 آبان 94 مطرح شده است)

منبع شماره 7 :  شامل 22 متن ریدینگ ( 1 متن ریدینگ در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور طرح شده است)

منبع شماره 8 : کتاب جامعه شناسی به زبان اصلی ( 2 متن ریدینگ در اسفند 93 و در آزمون 4 اردیبهشت و 8 خرداد 94 یک متن ریدینگ طرح شده است )

+

 نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب(سوالات چهار گزینه ای
سوالات چند گزینه ای
سوالات کوتاه پاسخ
سوالات کامل کردنی
سوالات جور کردنی
سوالات درست/ غلط/ داده نشده
انواع پاراگراف
چگونه معنای یک کلمه را حدس بزنیم؟
20 نمونه درک مطلب به همراه پاسخ های کاملاً تشریحی)

منابع بخش گرامر شامل:

1- 60 اسکیل (مهارت) بخش گرامر کتاب لانگمن قرمز به زبان فارسی

یکی از مفیدترین و بهترین منابع برای بخش گرامر آزمون زبان MSRT نکات و 60 مهارت کتاب تافل لانگمن قرمز می باشد ولی از آن جهت که این کتاب به زبان اصلی بوده برای بسیاری از افراد درک این 60 اسکیل به راحتی صورت نمی گیرد و باعث دلسردی فرد از مطالعه این نکات می شود. کتاب حاضر این 60 مهارت را به زبان ساده فارسی و به همراه مثال های ذکر شده در کتاب اصلی لانگمن ارائه میکند که بدین صورت این کتاب را به یکی از بهترین و معتبرترین منابع آزمون MSRT تبدیل کرده است.

2- 100 مهارت گرامری مورد نیاز برای آزمون MSRT

3- منبع گرامر: نکات مهم گرامری

4- 11 نمونه سوال بخش گرامر

5- منبع جامع گرامر

منبع لیسنینگ (listening) یا شنیداری آزمون MSRT

بخش شنیداری آزمون MSRT از 30 سؤال تشکیل شده است. 10 سؤال مکالمه کوتاه (short conversations) و 20 سؤال مکالمه بلند (Longer conversations). مشکلی همیشگی که برای شرکت کنندگان آزمون MSRT وجود دارد مشخص نبودن و در دسترس نبودن منبع بخش مکالمات بلند میباشد لذا داوطلبان مجبور به انتخاب شانسی پاسخ  برای این 20 سؤال مکالمه بلند میشوند و عملاً شانس خود را برای قبولی در این آزمون کاهش می دهند.  ما با زحمات فراوان سرانجام موفق به تهیه منبع سؤالات مکالمات بلند آزمون MSRT شدیم تا شما شرکت کنندگان با خیالی آسوده گام به این آزمون سرنوشت ساز بگذارید. شما با مطالعه بخش شنیداری از این مجموعه به موفقیت 100 تا 90 درصدی در بخش شنیداری دست خواهید یافت.

***منبع لیسنینگ 9 مهر 95:

کتاب حاضر شامل 179 صفحه با فرمت Pdf و دارای بخش های مختلف مکالمات کوتاه و بلند به همراه پاسخنامه، پاسخ تشریحی سوالات(به زبان انگلیسی) و متن مکالمات کوتاه و بلند (Listening Script) و فاقد فایل صوتی میباشد.

(پاسخ سوالات و متن مکالمات کوتاه و بلند (Listening Script) در انتهای این فایل قرار دارند)

 در آزمون 9 مهر 1395، 3 مکالمه کوتاه و 1 بخش از مکالمات بلند از این منبع ارزشمند طرح شده است. لذا احتمال طرح سوال از این منبع در آزمون های آینده وجود دارد.

***منبع لیسنینگ 1 مرداد 95:

این منبع شامل 38 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات  (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

***تمامی سوالات مکالمات بلند آزمون 1 مرداد  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود***

منبع لیسنینگ 7 خرداد 95:

این منبع شامل 44 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات بلند (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

***تمامی 20 سوال مکالمات بلند آزمون 7 خرداد  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود***

 ***باید خاطر نشان کرد که منبع حاضر، منبع سوالات لیسنینگ 2 آزمون گذشته سال 94 نیز بوده است***

منبع اردیبهشت 95:

منبع لیسنینگ بلند LONG:
این منبع شامل 36 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات بلند (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

12 سؤال از مکالمات بلند آزمون 3 اردیبهشت  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

منبع لیسنینگ کوتاه Short:

این منبع شامل 200  مکالمه، سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات  (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

5 سؤال از مکالمات کوتاه آزمون 3 اردیبهشت  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

منبع شماره 1:
این منبع شامل 40 نمونه مکالمه بلند همراه با پاسخ، متن مکالمات بلند (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) مربوط به هر بخش میباشد. شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

14 سؤال از مکالمات بلند آزمون 27 آذر 94 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

منبع شماره 2:

بخش الف:

این منبع  شامل  28 نمونه مکالمه بلند میباشد.

بخش ب:

این منبع شامل 17 نمونه مکالمه بلند به همراه متن مکالمات بلند (Listening Script)

10 سؤال از مکالمات بلند آزمون 8 مرداد 94 ، 16 سؤال از مکالمات بلند آزمون 13 شهریور 94 و  تمامی 20 سوال از مکالمات بلند آزمون 17 مهر 94 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود. این منبع شامل متن سؤالات و پاسخ های آن می باشد و فاقد فایل صوتی است. شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

***منبع شماره 3***
این منبع شامل 60 نمونه مکالمه بلند همراه با پاسخ، متن مکالمات بلند (Listening Script) و فاقد فایل صوتی  میباشد. شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

15 سؤال از مکالمات بلند آزمون 2 بهمن 94 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

در آزمون های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از این مجموعه طرح شده است و این میزان در 5 آزمون گذشته اردیبهشت، خرداد و مرداد و آذر 94 و اردیبهشت، مهر و آبان 95، 100 درصد بوده است.

***به عنوان مثال در آزمون 10 بهمن  و 8 اسفند 93 ، 2 متن ریدینگ از این مجموعه طرح شده بود.  در آزمون 4 اردیبهشت و همچنین 8 خرداد و 8 مرداد 94 و 27 آذر 94 و 3 اردیبهشت و 9 مهر و 14 آبان 95 هر 4 متن ریدینگ آزمون MSRT مربوط به این مجموعه بی نظیر بوده است. همچنین 2 متن از 4 متن آزمون خرداد 95 و 3 متن در آزمون مرداد 95، 3 متن از 4 متن ریدینگ 13 شهریور 94 و 2 متن در آزمون 17 مهر  و 3 متن در آزمون 15 آبان 94 از این منبع بود. لذا شما با اعتماد به ما و صرف وقت و هزینه اندک قبولی خود را در آزمون های آینده تضمین خواهید کرد***

***شما می توانید صحت موارد فوق را از دوستان شرکت کننده خود در آزمون های قبلی جویا شوید***

دانلود رایگان نمونه متن های ریدینگ طرح شده در آزمون های قبلی

رمز عبور نمونه فایل های دانلود شده: msrtmche.sell.ir

1-دانلود نمونه متن 4 اردیبهشت 94 

 

2- دانلود نمونه متن 8 خرداد 94

 

3-دانلود نمونه متن 8 مرداد 94

 

 4-دانلود نمونه متن 10 بهمن 93

5-دانلود نمونه متن 8 اسفند 93 

6- دانلود نمونه متن 8 مرداد 94

7- دانلود رایگان نمونه متن 8 اسفند 93

8-دانلود رایگان نمونه متن 4 اردیبهشت و 8 خرداد 94

9- دانلود رایگان نمونه متن 8 مرداد 94 

 10- دانلود رایگان نمونه (1) متن 13 شهریور 94

 11- دانلود رایگان نمونه (2) متن 13 شهریور 94

 12- دانلود رایگان نمونه (3) متن 13 شهریور 94

13- دانلود رایگان نمونه متن 17 مهر 94

14- دانلود رایگان نمونه (1) آزمون 27 آذر 94 

15- دانلود رایگان نمونه (2) آزمون 27 آذر 94

16- دانلود رایگان نمونه متن (3) ریدینگ آزمون 27 آذر 94

دانلود رایگان نمونه متن ریدینگ 2 بهمن 94

دانلود رایگان نمونه متن ریدینگ (1) اردیبهشت 95 

 

دانلود رایگان نمونه متن ریدینگ (2) اردیبهشت 95 

دانلودمقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.
اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.
هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.
باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.
درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.
ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).
ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.
بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.
الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.
همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.
بخش (( مدیریت امور کیفری وبخشودگی )) باقتضای وظائف گوناگونی که بعهده دارد به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده یکی از آنها قسمت قوانین کیفری است که دارای دودایره هردایره دارای تعدادی قاضی وجمعا متشکل ازبیست نفر قاضی است این قضات ونیز قضات بخش(( مدیریت امورمدنی ومهرداری)) که آنهم بخشی است نظیر(( مدیریت امورکیفری وبخشودگی )) منتهی درقلمروامورمدنی ازمیان مجربترین ودانشمند ترین قضات شاغل بابهترین وشایسته ترین فارغ التحصیلان مدرسه ملی قضائی که علاقمند بامر مطالعه نظری وتحقیقی باشند برگزیده میشوند. هریک ازقضات مزبورباگروهی ازآنان دررشته معینی ازحقوق کیفری تخصص داشته طرحهای هروزارتخانه نیز بقاضی معینی که بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص یافته ارجاع می گردد.
همانطورکه اشاره شد یکی ازوظائف بخش مدیریت امور کیفری وتعیین خط مشی سیاست کیفری فرانسه ونظارت ومراقبت دراجرای آن میباشد .این وظیفه ایجاب میکند سازمان معینی امررابطه بین مطبوعات ووزارت دادگستری فرانسه را اداره کند . ایفای این وظیفه نیز بعهده یکی ازقضات بخش مدیریت امور کیفری )) است که مکلف است بطور منظم اخبارکیفری جراید فرانسه رابررسی ومراقبت نماید اخبارصحیح ودورازتهییج وتحریک دراختیارآنها قرارداده شود. برای آنکه طریق صحیح اعمال این برنامه جستجو شود اخیرا کمیسیونی باشرکت گروهی ازقضات ونمایندگان مطبوعات فرانسه تشکیل شده بود تا با کمک فکری ارباب جرائد راه حلی برای درج صحیح اخباروجلوگیری ازانتشاراخبارناصواب ومغایر نظم قضائی وجلب همکاری بیشتر مطبوعات دراین باره بدست آید.
درملاقاتهای متعددی که با قضات بخش قوانین کیفری مدیریت امور کیفری فرانسه رخ داد ازطرف هریک ازقضات مزبورتوضیحات مبسوطی دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 17 ژوئیه سال1970 که بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراین توضیحات وباتوجه بمتن قانون مزبورمیتوان این اصلاحات را یکی ازجهات ممیزه پیشرفت اساسی فرانسه درزمینه حقوق بشر درسالهای اخیر قلمداد کرد. خطوط اصلی تغییراتی که طی قانون مزبوردرآئین دادرسی کیفری آن کشوررخ داده است عبارتند از:
1-درمورد توقیف موقت متهمان ومراقبت قضائی آنان : طی اصلاحات مزبورعنوان توقیف احتیاطی به عنوان(( توقیف موقت)) تغییریافته، این تغییر بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائی وموقت بودن چنین بازداشتی یادآورشده باشد. براساس این اصلاحات بازپرس جزدرصورتیکه تحقیقات ویباجهات امنیتی ایجاب نماید مجاز به توقیف موقت متهمان باصدور قرارمبنی برمراقبت قضائی نیست.
مواردیکه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائی قلمدادگردیده 12 مورد ازقبیل مواردزیراست:
عدم خروج ازحوزه قضائی معین، عدم غیبت ازاقامتگاه معین، عدم رفت وآمدبه نقاط معین، رفت وآمدانحصاری به نقاط معین ، خودداری ازملاقات بااشخاص معین، عدم اقدام برخی ازفعالیتهای حرفه ای که متهم داشته وبمناسبت آن مرتکب بزه گردیده، تهیه وثیقه بمبلغ معینی که بازپرس میتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراین حالت باید تاریخ ودفعات آنرانیزمعین کند.
درمورد جنحه درصورتی بازپرس میتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت کند که مجازات بزه انتسابی زائد بردوسال بوده وتوقیف متهم تنها وسیله حفظ دلائل وآثارمادی بزه بوده یا موجب جلوگیری ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود یا تبانی اوباشرکای بزه انتسابی باشد یا هنگامیکه توقیف مزبوربرای حفظ نظم عمومی که بلحاظ ارتکاب آن بزه مختل گردیده یا برای حفظ جان متهم یابرای پایان دادن بارتکاب بزه یاجلوگیری ازتجدید آن یابرای تامین حضوروی درمراجع قضائی ضرورباشد.
بهرصورت مدت این بازداشت نباید از چهارماه تجاوز کند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمدید آن ضرورباشد بازپرس باید ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجدید را تصریح کند. تجدید جزیکباروبرای بیش ازچهارماه جایزنیست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحی آئین دادرسی کیفری فرانسه)
3- ازمقررات جالب اصلاحات اخیرآئین دارسی کیفری فرانسه پرداخت غرامت بکسانی است که پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقیب یا حکم برائت قطعی آنها صادر گردیده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زیان آشکارغیر متعارف یا سنگینی وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخیص کمیسیونی مرکب ازسه نفرازروسا یا مستشاران دیوانکشورپرداخت میشود( ماده 149 آئین دادرسی کیفری فرانسه )
پرداخت غرامت مزبورمانع شکایت علیه قاضی که باو نسبت تدلیس، فریب، سوءاستفاده، خطای فاحش یاامتناع ازرسیدگی داده شده است نیست ، ( ماده 505 آئین دادرسی مدنی فرانسه)
3-تمام قرارهای بازپرس باید ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووکیل او وشاکی خصوصی ابلاغ شود( ماده 183) شکایت ازتصمیمات بازپرس نزد دادگاه اتهامیه La chambre d\'accusation مطرح می گردد، این دادگاه بمنزله مرحله تجدید نظریاپژوهشی بازپرسی است ودرسطح دادگاه استان تشکیل میگردد. ضمنا درمواردی هم که بازپرس دلائل اتهام را کافی بداند صدورقرارمجرمیت برای طرح قضیه دردادگاه جنائی براثر رسیدگی بپرونده های غیر قابل طرح وناقص تلف شود.
بعقیده اینجانب نقش این دادگاه واهمیت آن درسیستم قضائی فرانسه وسویس ( دوکشورمورد مطالعه اینجانب) آنطورکه شایسته است درایران شناخته نشده وبهمین مناسبت است که دادگاههای جنائی ایران باوجود تمام تلاش وکوششی که ازطرف قضات مبذول میشود تااین اندازه گرفتارپرونده های غیرموثربوده ازنقش اساسی خود دورافتاده اند،
4-درموردجرائم جنائی درصورتیکه متهم آزاد باشد باید شب قبل ازجلسه رسیدگی زندانی شود( ماده 1/215 آئین دادرسی کیفری) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئیس دادگاه جنائی باید شخصا باوسیله یکی ازقضات آن دادگاه ازمتهم زندانی درباره هویت اوونیزاینکه آیا تصمیم دادگاه اتهامیه مبنی برارسال پرونده دادگاه جنائی باوابلاغ شده یانه تحقیق کند( ماده 272و273) آئین دادرسی کیفری فرانسه).
ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصیف بزه انتسابی،باید متن قوانین مورد استناد درج گردد (ماده 376آئین دادرسی کیفری فرانسه).این امر مخصوصا در کانتون وو در سویس حتی درورد جرائم بدقت مراعات میشود.
6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند میتواند باصدور قرار مستدلی آنرا تجدید کند.(ماده 1/464آئین دادرسی کیفری فرانسه).
7-مدتیکه پلیس قضائی مجاز است مظنونین را دربازداشت نگه دارد نوعا بیست وچهار ساعت است این مدت با تصمیم دادسرا یکبار قابل تمدید است.درمورد جرائم علیه امنیت کشور این مدت 48 ساعت است که تا5روز قابل تمدید میباشد.در مورد مدتیکه مظنونین دربازداشت پلیس قضائی میباشند وهنوز بمراجع قضائی دادگستری معرفی نشده اند از حیث ثبت مشخصات دقیق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاریخ شروع وختم آن(باقیددقایق آن)ومعاینه وی وسیله طبیب وارسال نظم فهرستهای تنظیم شده تااقدامات پلیس قضائی در اینمدت از هرحیث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.این مقررات از یک سو باعث میشود که امکان تجاوز بحقوق کسانیکه بازداشت شده اند بحداقل ممکن کاهش یابد واز سوی دیگر این قبیل افراد نتوانند باشکایت واهی پلیس قضائی را متهم بتجاوز از قانون کنند.
در اینجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی فقط درمورد جرائمی است که کیفر آنها حبس باشد بنابراین در امور خلافی وجنحه هایی که جزای آنها جریمه نقدی است امکان دست زدن بچنین بازداشتی وجود ندارد.
ب-دادسرا ودادگاههای پاریس یاپارکه حوزه سن از حیث وسعت واهمیت وتعداد قاضی وسازمان وتقسیمات آن در میان کلیه پارکه های فرانسه بیمانند است.
دادستان پاریس دارای سه نفر معاون ویک دبیر خانه کل مرکب از یک دادیار واول ودو دادیار که امور عمومی مربوط باورا تحت نظر یکی از دادیاران اول وچند نفر دادیار اداره میگردد.بطور کلی درمجموع سه قسمت پانزده دایره وجود دارد که هریک عهده دار انجام قسمتی از وظایف دادسرا میباشد وبرای کلیه آنها شرح وظائف مبسوطی از طرف پارکه تهیه شده چنانکه هریک از قسمتها ودوایر مکلفند وظائف خود رادر محدوده ای که در این شرح وظائف برای آنها تعیین شده انجام دهند:این تقسیم بندی وتهیه شرح وظائف جنبه کاملا داخلی داشته واز ابتکارات دادسرا است ومنظور از آن تقسیم کار وایجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازدید اینجانب از آن دادسرا نتیجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادیاران دادسرای مزبور درحدود 90نفر است که درمیان دوایر مختلف تقسیم گردیده اند ودر مواردی ممکن است دادیاری در دودایره مختلف بانجام وظیفه مشغول باشد واین بویژه در مورد دادیاران شرکت کننده دردادگاه جنحه بیشتر صادق است زیرا این دادیاران ثابت نبوده واز میان دادیاران مجرب وکارآمد دوایر دیگر بطور موقت تعیین می گردند.برای آنکه بوضع تقسیمات مزبور اطلاع بیشتری حاصل گردد بطرز کار برخی از دوایر مورد بازدید اشاره می گردد.
1-پارکه کوچک:که طرز کار آن نظیر دایره ارجاع دادسرای تهران است ومنظور از تاسیس آن تعیین تکلیف سریع پرونده های جنحه ای مشهودواصل از پلیس قضائی ونیز تعیین تکلیف کسانی است که همراه پرونده یا براساس دستورهای مقامات قضائی بدادسرا جلب شده اند

پرونده های واصل باین بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقیم دردادگاه باشد با تعیین وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصمیم درباره بازداشت با آزادی مطلق او از طرف دادیار پرونده بدادگاه جنحه ارسال میشود. درغیراینصورت هرگاه قضیه محتاج رسیدگی بازپرس باشد پرونده نزدیکی ازمعاونین دادستان که مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده میشود.
دراین بخش همواره یکی ازدادیاران درحال کشیک است تادرمورد جرائم مشهود تعالیم لازم را به پلیس قضائی بدهد وهنگام ضرورت تصمیم قضائی لازم اتخاذکند.
2=دایره کنترل تحقیق- وظیفه این دایره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسی آغاز می گردد وبااخذ تصمیم نهایی بازپرس نسبت به آن خاتمه می پذیرد. قضات این دایره جریان تحقیق بازپرسی را تعقیب ووظائف دادستان را مادام که پرونده دربازپرسی مطرح است درمورد قضیه مطروحه ایفا مینمایند.
وظیفه مزبوردارای دوجنبه اداری آن که از سلسله مراتب اداری دادسراناشی میشود وبراساس آن کلیه اطلاعات مربوط به جریان بازپرسی جمع آوری ودراختیاردادستان شهرستان گذارده میشود تااو نیز از طریق دادستان کل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزیر دادگستری که بردادسراها ریاست فائقه دارد برساند.
دوم جنبه قضائی امر ازقبیل طرح تقاضاهای پارکه نسبت بجریان پرونده است نظیر درخواست بازداشت یا آزادی متهم ازبازپرس یا تقاضای ارسال پرونده بدادگاه اتهامیه برای ابطال تمام یا قسمتی از تحقیقات بازپرسی.
3- دایره کنترل جلسات دادگاههای جنحه- وظیفه این قسمت ازهنگام ارجاع پرونده بدادگاه جنحه شروع میشود وباصدور حکم ازطرف آن دادگاه وخاتمه مهلت پژوهشخواهی یا درصورت درخواست پژوهشی تاوصول پرونده بدادسرای کل پایان می پذیرد.
قضات این دایره غیر از مسئول آن که یکی از دادیاران اول بطور ثابت میباشد از بین قضات مجرب ومطلع سایر دوایر برگزیده میشوند .ومتغیر میباشند. این قضات دردادگاهها نقش فعالی دارند وعلاوه برمطالعه ی همه پرونده های روزانه ودفاع ازنظریه دادسراپس ازخاتمه کارهای روزانه نیز فهرست کارهای مطروحه آن روز را بااعلام نتیجه رسیدگی هریک از پرونده ها تهیه ودرخاتمه وقت برئیس دایره تسلیم وهرگاه درباره تصمیمات دادگاه نظری داشته باشند باو اعلام مینمایند. رئیس دایره درصورتیکه لازم به بیند پرونده های نوع اخیرالذکر را مطالبه وآنها را بررسی ودرصورتیکه نسبت به تصمیم دادگاه نطری داشته باشد یا مورد را قابل پژوهش بداند شخصا تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ می کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید