مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :143

بخشی از متن مقاله

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].

عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].

در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].

• بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت می‌گیرد[8].

در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].

ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].

همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[11].

بنابراین، در تعریف بیع کلی، می‌توان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[12].

گفتار سوم: مورد معامله:

جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:

الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:

• معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.
• معانی خاص: در این معنا به هر عقدی از عقود وایقاعات اعم از مال و غیر مالی اطلاق می‌شود و در این معنا، شامل عقد نکاح میز می‌شود.
• معنای احفی: در معنای احفی، شامل تمام عقودی است که خبر مال دارند و بااراده طرفین ووجود ؟ منعقد می‌شود که آنها را عقود مال معرض می‌نامند. که در رساله حاضر، معنای احفی معامله (بیع) مورد ؟ می‌باشد، که دارای ثمن و مثمن می‌باشد و از معنای ، اعم و خاصی ذکری به میان نمی‌آید. چون، معانلات از احکام تاسیس اسلام نمی‌باشد بلکه از احکام امضایی می‌باشد. یعنی شارع عقود و معاملات را که بین مردم و عرف و عقلا رایج و معمول بوده است راتایید و امضا نموده است بنابراین، صحت و مشروع بودن عقود و قراردادها نیاز به اعلام نظر شارع ندارد بلکه باطل بودن آن نیازمند شارع می‌باشد.

معاملات معوض نیز همواره دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل باشد بین هر یک از طرفین، مالی را می‌دهد که عنوان ثمن را رارد و طرف دیگر نیز در مقابل آن، چیزی را پرداخت می‌کند که عنوان ثمن را به خود می گیرد. در صورتیکه، در عقود غیر معوض به این صورت نیست یعنی شخصی مال را می‌دهد بدون آنکه در برابر آن خیری دریافت نماید. و حتی چشم داشتی هم ندارد که طرف مقابل، تعهدی را انجام دهد پس تفاوت آشکاری در عقود معوض و غیر معوض به شرح ذیل وجود دارد:

اولا: در عقود معوض چنانچه طرفی، از انجام تعهد خود سرباز زند، طرف مقابل می‌تواند الزام او را بخواهد در صورتیکه در غقود غیر معوض چنین حقّی وجود ندارد.

ثانیا: عقود معوض، معمولا لازم هستند در صورتیکه در بساری از عقود غیر معوض، لزوم و یا تحقق عقد، مشروط به تسلیم موضوع تعهد است.

ثالثا: در عقد معوض، شخصیت طرف معامله، علت عهد عقد به حساب نمی‌آید و چنانچه اشتباهی در شخصیت طرف صورت گیرد، تاثیری د رمعامله ندارد، در صورتیکه، در عقد معوض ، اشتباه در شخصیت طرف متقابل باعث بطلان عقد می‌گردد.

رابعا: برخی از خیارات، مانند: خیار غبن و... مخصوص عقود معوضی است چنانچه خیار حیوان، خیار مجلس و تاخیر ثمن مخصوصی بیع است ودر عقود غیر معوضی چنین خیاراتی وجود ندارد[13].

ب- مورد معامله: هر معامله‌ای را که عوض و دیگری رامعوض می‌دانند، چنانچه در عقد بیع، مبیع و ثمن مورد معامله قرار می‌گیرد ولی در معامله غیر معوض، فقط دارای یک مورد است. ودر مورد عقود معوّض مورد معامله می‌تواند مال یا فعل باشد و فعل هم‌میتواند مثبت یا منفی باشد.

طرفینی برای بدست آوردن نفع و رفع حوائج خود به انعقاد معامله روی می‌آوردند وتحصیل منافع و برطرف کردن نیازها نیز گاهی با تصرف وتملّک می‌باشد و گاهی هم با انجام عمل یا خود داری از انجام عمل می‌باشد. گاهی انسان پول را پرداخت می کنند تاخیری را مالک شود و به تملک خود در آورد. و باید در هر معامله‌ای شرایط خاص آن معامله رعایت شود.

برخی شرایط، به معامله کننده برمی‌گردد و برخی شرایط نیز ناظر به آن چیزی است که مورد معامله قرار می‌گید و آن چیزی که مد نظر است و در این رساله به آن پرداخته می‌شود، یکی از شرایط مورد معامله است و ان هم «شرط مالیت داشتنی » مورد معامله می‌باشد. چون مورد معامله ، ا زدو حالت خارج نیست، یا مال  ویا عمل است، چنانچه ماده 214 قانون مدنی مقرر میدارد:« مورد معامله باید مال یا عمل باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند» دربیان این ماده باید گفت که: مورد معامله گاهی شیئی از اشیاء خارجی و ملمولن می‌باشد و گاهی فعلی از افعال می‌باشد در مورد اول اشیایی مانند خانه معینی، اتومبیل با اوصاف خاص، فرش با ابعاد و خصوصیات معین و غیره مدنظر مقابلین قار می‌گیرد. که شی‌ء مورد معامله می‌تواند بصورت کل فی‌الذّمه نیز، مورد معامله ودادوستد قرار گیرد.

در مورد دوم که مورد معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عملی است نیز موارد و مصادیق متعدد دارد؛ آنجا که مورد معامله خودداری از انجام عمل خاص باشد، مانند عدم انتقال عین مستاجره به دیگری توسط مستاجره از نظر شرایط قانونی آنجا که مورد معامله شی‌ء است  با آنجا که مورد معامله معامله لازم است برای کار یاترک عمل مورد تعهد نیز لازم و ضروری است. یعنی همانگونه که شی‌ء مورد معامله داشتن را شرط لازم و حتمی مورد معامله بدانیم در جایی که شی‌ء خاص باید مورد معامله قرار گیرد و یا آنجایی که کار یا خودداری از انجام کار، مورد تعهّد است نیز باید مالیّت داشتهه باشد یعنی مالیّت آن بدین معناست که انجام کار و یا خودداری از انجام کارمعینی با توجه به نوع عمل و باتوجه به زمان انجام یا ترک آ» و قصد و غرض طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم برقرار داد، قابل تبدیل به پول باشد و بتوان از نظر اقتصادی آن را جزء دارائی واموال مشخص محسوب نمود. پس از لحاظ شرایط و ؟ کلی از قبیل معین بودن، مقدر بودن، منفعت عقلانی داشتنی، بین موردی که موضوع و مورد معامله شی‌ء معین است با مواردی که مورد تعهد و معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد.

تفاوتی ندارد، هرچندکه درتعهد به انتقال شی‌ء، چون به شرایط مال پرداخته می‌شود، از مشروع بودن موضوع تعهد سختی به میان نمی‌آید ؟ این وصف به کار شخص تعلق می‌گیرد نه  اموال[14].

دکتر لنگرودی نیز در تعریف موضوع معامله نوشته‌اند:«هرچه که متعلق تعهد عاقد یا متعاقدین باشد موضوع عقد است. مثلا در عقد بیع، موضوع عبارت است از: الف؛ تملیک وانتقال بیع به مشتری. ب: تملیک و انتقال ثمن به بایع. زیرا تعهد تملیک وانتقال مبیع را بایع می کنند وتعهد تملیک و انتقال ثمن را مشتری... پس مقصود از موضوع عقد اشیاء و اموال نسبت بلکه افعال و ترک افعال و انتقال و اسقاط موضوع عقد است... موضوع عقد رادر اصطلاحات فقه، معقود علیه نامیده ‌اند. در تعریف معقود علیه گفته‌اند: هرچه که ؟ و تحصیل آ» بوسیله عقد انجام شود، معقود علیه است[15]. »

بنابراین، از دیدگاه این اساتید موضوع معامله، عبارت از ماهیت حقوقی است، که طرفینی در مورد ایجاد آن توافق یا ترافی می‌نمایند. مورد تعهد نیز عبارت از امری است که در نتیجه توافق موضوع عقد، طرفینی به عهده می‌گیرند. مانند: تسلیم مال یا انجام کار و ترک آن.

پذیرش این تفکیک به راحتی امکان پذیر نیست. قابل تصور است که عقدی ایجاد شود بدون آنکه موجد تعهدی برای طرفینی باشد. مثلا هرگاه یک دستگاه تلویزیون متعلق به شخص در تصرف شخص دیگری باشدو در عین حال یک تخته فرش متعلق بهشخص اخیر، در تصرف اول، باشد و این دو، عقد معاوضه‌ای در مورد اموال مزبور منعقد نمایند که به موجب آن هر یک مالک چیزی که در تصرف دارد بشود، هیچگونه تعهدی برای متعاقدین در اثر این عقد بوجود نمی‌آید. زیرا معاوضه در این حالت تملیکی است و اثر آن تملیک عینی است نه ایجاد تعهد. بنابراین در مثال بالا، فرش و تلویزیون، موضوع معامله را تشکیل می‌دهد. بنظر میرسد آنچه اساتید نامبرده در تعریف موضوع معامله بیان داشته‌اند را بتوان به«ماهیت حقوقی» یا اثر قرارداد تعریف کرد. تعاریف این اساتید، از موضوع معامله را، می‌توان ناشی از عدم تفکیک مورد عقد تملیکی از مورد عقد عهدی دانست.

ماده 214 قانون مدنی مورد عقد عهدی را بیان نموده‌اند و از مورد عقد تملیکی نامی نبرده است. مورد عقد تملیکی، مال معین است که در حین عقد وجود دارد و مورد اتتقال قرار می‌گیرد. مال مزبور می‌تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا منفعت آ». مورد عقد عهدی عبارت است از : انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد عهدی عبارت است از انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد تملیکی عبارت است از: مال معین یکه به دیگری انتقال داده می‌شود. معاملات معوّض دارای دو مورد است، یک یرا عوض و دیگری را معوض می‌گویند و هر یک د رمقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و معاملات غیر معوّض دارای یک مورد است که موضوع تعهد یا انتقال است[16].

ولی هرگاه مورد معامله شی‌ء از اشیاء باشد نباید از چیزهایی باشد که شارع و قانونگذار مالّیت » را ملغی اعلام کرده‌اند. و اگر مورد معامله انجام عمل یا خودداری ا زانجام عمل باشد، عمل مزبور بایستی مشروع باشد و همیتی اندازه که شارع از انجام آن نهی نکرده باشد برای مشروع بودن کافی است.

نکته‌ای که یادآوری آ» بی‌فایده نیست، اینکه درماده 214 قانون مدنی مقرر گردیده است:« مورد معامله باید مال یا عملی باشد...» و در ماده 215 مقرر گردیده: « مورد معامله باید مالیّت داشته و...» هرگاه مورد معامله مالی باشد ماده 215 قانون مدنی معنایی نخواهد داشت و بیانی لغو و بیهوده است. برای پرهیز از این امر چاره‌ای جر آن نداریم که مال مذکور درماده 214 قانون مدنی را به معنای شی‌ء بگوئیم که چیزی که مورد معامله واقع می‌شود باید مالیّت و ارزشی مالی داشته و ؟ منفعت عقلانی باشد. که در بخش دوم بطور ؟ به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.

گفتار اول: تعریف:

الف: تعریف مال: از مال تعریف‌های گوناگونی شده است که به ذکر آنها می‌پردازیم:

• تعریف لغوی مال: صاحب لسان‌العرب در تعریف مال می‌گوید:«المال: معروف ماملکته من جمیع الاشیاء والجمع اموال»[17].

یعنی کلمه مال معروف است  و عبارتست از آنچه که انسان از جمیع اشیاء مالک می‌شود، جمع آن اموال می‌باشد. ابن اثیر در مورد معنی این کلمه آورده:

«المال فی الاصل مایملک من الذعب و الفضه ثم اطلق علی کل مایقننی و یملک من الاعیان، و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لاّنها کانت اکثر اموالهم »[18].

در ابتدا، به مقداری از طلا و نقره که انسان تحصیل می‌کرد مال گفته می‌شد، سپس برهر چیزی از اعیان که انسان را بی‌نیاز می‌کند و عملک می‌شود اطلاق گردید. و چون شتر اکثریت اموال عرب را تشکیل می داد بدین علت بیشترین چیزی که اطلاق می‌کرد، شتر بود. از این تعاریف لغوی، مشخص می‌شود که اولا مفهوم مال، مفهومی عرفی است و نیازی به تعریف ندارد و معنای آن واضح و روشن است. وچیزی را که مردم سال بدانند، لغت به خوبی فهمیده می‌شود که قابلیت تملک شرط مالیّت است و چیز مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملیک کرد.

ثالثا: بین مفهوم مال تلقی می‌شود از نظر مردم و عرف نیز مال محسوب می‌شود ولی بعضی چیزها که د رنزد مردم مالیّت دارند و عرف »ها را مال ممی‌داند، شرع مالیّت آنها را ساقط کرده است مثل شراب، مردارو...

• تعریف اصطلاحی مال: متخصصصین هر رشته علاوه بر تعریف لغوی ارائه شده در هر موضوع، تعاریفی نیز از جانب خودارائه می‌دهند که این تعاریف، تعاریف اصطلاحی نامیده می‌شود در مورد مال نیز فقها و حقوقدانان تعاریفی بیان نموده‌اند که به بیان آنها می‌پردازیم:

در اصطلاح فقهی، مال چیزی است که اولاً حیازت آن میسر باشد یعنی قابل حیازت و‌ قابل تملک باشد. ثانیا: انسان بتواند از آن منتفع شود. شرظ اول را می توان قابلیت اختصاصی به شخصی یا ملت معینی نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن گفت. یعنی شی­ء در صورتی عنوان مال را به خود میگیرد که بتواند به حال انسان مفید واقع شده، نیازی از نیازهای او را خواه مادی یا معنوی برآورده سازد[19]. از تطرفقه اسلامی شی­ء که نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معادله آن ممنوع است و همچنین در بحث از شرایط مبیع (در کتاب مبیع) از متمول بودن مبیع صحبت به میان آورده اند.[20]

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

تحقیق درمورد بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها

اختصاصی از فی فوو تحقیق درمورد بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

فهرست مطالب:

تراز مثبت بانک‌های آمریکایی

 کارشناسان خوش‌بین و کارشناسان بدبین

آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

 ۳۰ میلیارد دلار کسری درآمد نفتی

هشدار کارشناسان اقتصادی

پیش‌بینی غلط صندوق بین‌المللی پول

بحران مالی جهانی بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی؟

بحران مالی جهانی؛ فرصت یا تهدید

بحران مالی جهانی بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی؟

چهار موج بحران مالی جهانی و پیامدهای آنها

 فرمات جدید

منبع

برآورد وضعیت اقتصاد جهانی دشوارتر شده است: تراز مالی سه‌ماهه نخست سال جاری بسیاری از بانک‌های آمریکایی تحرک بازار مالی را نوید می‌دهد. اما صندوق بین‌المللی پول زیان بحران مالی جهانی را ۴ هزار میلیارد دلار تخمین می‌زند.

 انتشار دو خبر متضاد در روزهای اخیر، کارشناسان اقتصادی را با معمای تازه‌ای روبرو ساخت: آیا بحران مالی جهانی در آستانه‌ی کاهش است یا باید انتظار گسترش بیشتر آن را کشید؟  روز سه‌شنبه (۲۱ آوریل) صندوق جهانی پول تازه‌ترین گزارش خود را در واشنگتن منتشر ساخت. براساس این گزارش، زیان بحران مالی جهانی تاکنون به ۴ هزار میلیارد دلار و حتی احتمالا بیش از آن رسیده است.

برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار از زیان‌های بحران مالی جهانی ناشی از سقوط  بورس‌های آمریکا و بقیه‌ی آن مربوط به کاهش ارزش دارایی‌های آمریکا، اروپا و ژاپن بوده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «رشد پرداخت اعتبارات بانک‌ها همواره کندتر می‌شود و در آمریکا و حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در آینده‌ی نزدیک باز هم کاهش خواهد یافت. تا تغییر این وضعیت چند سال وقت لازم خواهد بود.»

در تحلیل نهایی گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که بحران مالی نه تنها هنوز برطرف نشده، بلکه به‌رغم برخی نشانه‌های پیشین، همچنان رو به گسترش است. دلیل اصلی بروز نشانه‌های بهبود، برنامه‌های دولت‌ها برای کمک به رفع بحران بوده است. صندوق بین‌المللی پول، در گزارش تازه‌ی خود، برنامه‌های هماهنگ بین‌المللی را برای تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصاد جهانی همچنان ضروری تشخیص می‌دهد.

تراز مثبت بانک‌های آمریکایی

در نقطه‌ی مقابل گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتشار تراز مالی سه‌ماهه‌ی نخست بزرگترین بانک‌های ایالات متحده آمریکا، نوید بهبود بازار مالی را می‌دهد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این ترازنامه‌های مثبت فریب‌دهنده هستند و همانطور که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی‌می‌کند، بحران مالی می‌تواند گسترش یابد و موسسات مالی باز هم میلیاردها دلار زیان اعلام کنند.

به گزارش تارنمای هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل، در روزهای گذشته، تعدادی از بانک‌های آمریکایی یکی پس از دیگری ترازنامه‌های مثبت سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری خود را منتشر کردند که تناسبی با پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان نداشت. از جمله "بانک آمریکا" و موسسات مالی "ولس فارگو" و "جی پی مورگان" از میلیاردها سود خبر دادند. حتی موسسه‌ی "گلدمن ساکس" اعلام کرد که به زودی اعتبارات اضطراری دولت آمریکا را پس خواهد داد. تحلیلگران معتقدند که بانک‌های آلمانی نیز به زودی ترازنامه‌های مشابهی برای سه‌ماهه‌ی نخست سال ارائه خواهند داد.

مقاله:جزای فروش مال غیر

اختصاصی از فی فوو مقاله:جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 13

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

اختصاصی از فی فوو مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:4

فهرست و توضیحات:

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع    

مقدمه

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع

تصرفات حقوقی

1-1 . تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود ـ نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی ، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید ، صحیح و معتبر خواهد بود . از این رو ماده 583 قانون مقرر میدارد : « هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر ، سهم خود را جزئا“ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند . » برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود ، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص معتدد ، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود ، زیرا بر طبق قاعدة کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند ، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد .

دانلودتحقیق کامل رشته الهیات با عنوان عدم النفع

اختصاصی از فی فوو دانلودتحقیق کامل رشته الهیات با عنوان عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع