فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه


تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 67

برخی از فهرست مطالب

 

- فقهاى شیعه

19)

2 - تقریر ادله این نظریه

روایات خاصه

نقد و بررسى ادله این نظریه

غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان

عدم تحقق هیچ یک از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى

بررسى روایات خاصه

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت


مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :143

 

بخشی از متن مقاله

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].

عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].

در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].

  • بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت می‌گیرد[8].

در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].

ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].

همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[11].

بنابراین، در تعریف بیع کلی، می‌توان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[12].

گفتار سوم: مورد معامله:

جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:

الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:

  • معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.
  • معانی خاص: در این معنا به هر عقدی از عقود وایقاعات اعم از مال و غیر مالی اطلاق می‌شود و در این معنا، شامل عقد نکاح میز می‌شود.
  • معنای احفی: در معنای احفی، شامل تمام عقودی است که خبر مال دارند و بااراده طرفین ووجود ؟ منعقد می‌شود که آنها را عقود مال معرض می‌نامند. که در رساله حاضر، معنای احفی معامله (بیع) مورد ؟ می‌باشد، که دارای ثمن و مثمن می‌باشد و از معنای ، اعم و خاصی ذکری به میان نمی‌آید. چون، معانلات از احکام تاسیس اسلام نمی‌باشد بلکه از احکام امضایی می‌باشد. یعنی شارع عقود و معاملات را که بین مردم و عرف و عقلا رایج و معمول بوده است راتایید و امضا نموده است بنابراین، صحت و مشروع بودن عقود و قراردادها نیاز به اعلام نظر شارع ندارد بلکه باطل بودن آن نیازمند شارع می‌باشد.

معاملات معوض نیز همواره دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل باشد بین هر یک از طرفین، مالی را می‌دهد که عنوان ثمن را رارد و طرف دیگر نیز در مقابل آن، چیزی را پرداخت می‌کند که عنوان ثمن را به خود می گیرد. در صورتیکه، در عقود غیر معوض به این صورت نیست یعنی شخصی مال را می‌دهد بدون آنکه در برابر آن خیری دریافت نماید. و حتی چشم داشتی هم ندارد که طرف مقابل، تعهدی را انجام دهد پس تفاوت آشکاری در عقود معوض و غیر معوض به شرح ذیل وجود دارد:

اولا: در عقود معوض چنانچه طرفی، از انجام تعهد خود سرباز زند، طرف مقابل می‌تواند الزام او را بخواهد در صورتیکه در غقود غیر معوض چنین حقّی وجود ندارد.

ثانیا: عقود معوض، معمولا لازم هستند در صورتیکه در بساری از عقود غیر معوض، لزوم و یا تحقق عقد، مشروط به تسلیم موضوع تعهد است.

ثالثا: در عقد معوض، شخصیت طرف معامله، علت عهد عقد به حساب نمی‌آید و چنانچه اشتباهی در شخصیت طرف صورت گیرد، تاثیری د رمعامله ندارد، در صورتیکه، در عقد معوض ، اشتباه در شخصیت طرف متقابل باعث بطلان عقد می‌گردد.

رابعا: برخی از خیارات، مانند: خیار غبن و... مخصوص عقود معوضی است چنانچه خیار حیوان، خیار مجلس و تاخیر ثمن مخصوصی بیع است ودر عقود غیر معوضی چنین خیاراتی وجود ندارد[13].

ب- مورد معامله: هر معامله‌ای را که عوض و دیگری رامعوض می‌دانند، چنانچه در عقد بیع، مبیع و ثمن مورد معامله قرار می‌گیرد ولی در معامله غیر معوض، فقط دارای یک مورد است. ودر مورد عقود معوّض مورد معامله می‌تواند مال یا فعل باشد و فعل هم‌میتواند مثبت یا منفی باشد.

طرفینی برای بدست آوردن نفع و رفع حوائج خود به انعقاد معامله روی می‌آوردند وتحصیل منافع و برطرف کردن نیازها نیز گاهی با تصرف وتملّک می‌باشد و گاهی هم با انجام عمل یا خود داری از انجام عمل می‌باشد. گاهی انسان پول را پرداخت می کنند تاخیری را مالک شود و به تملک خود در آورد. و باید در هر معامله‌ای شرایط خاص آن معامله رعایت شود.

برخی شرایط، به معامله کننده برمی‌گردد و برخی شرایط نیز ناظر به آن چیزی است که مورد معامله قرار می‌گید و آن چیزی که مد نظر است و در این رساله به آن پرداخته می‌شود، یکی از شرایط مورد معامله است و ان هم «شرط مالیت داشتنی » مورد معامله می‌باشد. چون مورد معامله ، ا زدو حالت خارج نیست، یا مال  ویا عمل است، چنانچه ماده 214 قانون مدنی مقرر میدارد:« مورد معامله باید مال یا عمل باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند» دربیان این ماده باید گفت که: مورد معامله گاهی شیئی از اشیاء خارجی و ملمولن می‌باشد و گاهی فعلی از افعال می‌باشد در مورد اول اشیایی مانند خانه معینی، اتومبیل با اوصاف خاص، فرش با ابعاد و خصوصیات معین و غیره مدنظر مقابلین قار می‌گیرد. که شی‌ء مورد معامله می‌تواند بصورت کل فی‌الذّمه نیز، مورد معامله ودادوستد قرار گیرد.

در مورد دوم که مورد معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عملی است نیز موارد و مصادیق متعدد دارد؛ آنجا که مورد معامله خودداری از انجام عمل خاص باشد، مانند عدم انتقال عین مستاجره به دیگری توسط مستاجره از نظر شرایط قانونی آنجا که مورد معامله شی‌ء است  با آنجا که مورد معامله معامله لازم است برای کار یاترک عمل مورد تعهد نیز لازم و ضروری است. یعنی همانگونه که شی‌ء مورد معامله داشتن را شرط لازم و حتمی مورد معامله بدانیم در جایی که شی‌ء خاص باید مورد معامله قرار گیرد و یا آنجایی که کار یا خودداری از انجام کار، مورد تعهّد است نیز باید مالیّت داشتهه باشد یعنی مالیّت آن بدین معناست که انجام کار و یا خودداری از انجام کارمعینی با توجه به نوع عمل و باتوجه به زمان انجام یا ترک آ» و قصد و غرض طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم برقرار داد، قابل تبدیل به پول باشد و بتوان از نظر اقتصادی آن را جزء دارائی واموال مشخص محسوب نمود. پس از لحاظ شرایط و ؟ کلی از قبیل معین بودن، مقدر بودن، منفعت عقلانی داشتنی، بین موردی که موضوع و مورد معامله شی‌ء معین است با مواردی که مورد تعهد و معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد.

تفاوتی ندارد، هرچندکه درتعهد به انتقال شی‌ء، چون به شرایط مال پرداخته می‌شود، از مشروع بودن موضوع تعهد سختی به میان نمی‌آید ؟ این وصف به کار شخص تعلق می‌گیرد نه  اموال[14].

دکتر لنگرودی نیز در تعریف موضوع معامله نوشته‌اند:«هرچه که متعلق تعهد عاقد یا متعاقدین باشد موضوع عقد است. مثلا در عقد بیع، موضوع عبارت است از: الف؛ تملیک وانتقال بیع به مشتری. ب: تملیک و انتقال ثمن به بایع. زیرا تعهد تملیک وانتقال مبیع را بایع می کنند وتعهد تملیک و انتقال ثمن را مشتری... پس مقصود از موضوع عقد اشیاء و اموال نسبت بلکه افعال و ترک افعال و انتقال و اسقاط موضوع عقد است... موضوع عقد رادر اصطلاحات فقه، معقود علیه نامیده ‌اند. در تعریف معقود علیه گفته‌اند: هرچه که ؟ و تحصیل آ» بوسیله عقد انجام شود، معقود علیه است[15]. »

بنابراین، از دیدگاه این اساتید موضوع معامله، عبارت از ماهیت حقوقی است، که طرفینی در مورد ایجاد آن توافق یا ترافی می‌نمایند. مورد تعهد نیز عبارت از امری است که در نتیجه توافق موضوع عقد، طرفینی به عهده می‌گیرند. مانند: تسلیم مال یا انجام کار و ترک آن.

پذیرش این تفکیک به راحتی امکان پذیر نیست. قابل تصور است که عقدی ایجاد شود بدون آنکه موجد تعهدی برای طرفینی باشد. مثلا هرگاه یک دستگاه تلویزیون متعلق به شخص در تصرف شخص دیگری باشدو در عین حال یک تخته فرش متعلق بهشخص اخیر، در تصرف اول، باشد و این دو، عقد معاوضه‌ای در مورد اموال مزبور منعقد نمایند که به موجب آن هر یک مالک چیزی که در تصرف دارد بشود، هیچگونه تعهدی برای متعاقدین در اثر این عقد بوجود نمی‌آید. زیرا معاوضه در این حالت تملیکی است و اثر آن تملیک عینی است نه ایجاد تعهد. بنابراین در مثال بالا، فرش و تلویزیون، موضوع معامله را تشکیل می‌دهد. بنظر میرسد آنچه اساتید نامبرده در تعریف موضوع معامله بیان داشته‌اند را بتوان به«ماهیت حقوقی» یا اثر قرارداد تعریف کرد. تعاریف این اساتید، از موضوع معامله را، می‌توان ناشی از عدم تفکیک مورد عقد تملیکی از مورد عقد عهدی دانست.

ماده 214 قانون مدنی مورد عقد عهدی را بیان نموده‌اند و از مورد عقد تملیکی نامی نبرده است. مورد عقد تملیکی، مال معین است که در حین عقد وجود دارد و مورد اتتقال قرار می‌گیرد. مال مزبور می‌تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا منفعت آ». مورد عقد عهدی عبارت است از : انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد عهدی عبارت است از انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد تملیکی عبارت است از: مال معین یکه به دیگری انتقال داده می‌شود. معاملات معوّض دارای دو مورد است، یک یرا عوض و دیگری را معوض می‌گویند و هر یک د رمقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و معاملات غیر معوّض دارای یک مورد است که موضوع تعهد یا انتقال است[16].

ولی هرگاه مورد معامله شی‌ء از اشیاء باشد نباید از چیزهایی باشد که شارع و قانونگذار مالّیت » را ملغی اعلام کرده‌اند. و اگر مورد معامله انجام عمل یا خودداری ا زانجام عمل باشد، عمل مزبور بایستی مشروع باشد و همیتی اندازه که شارع از انجام آن نهی نکرده باشد برای مشروع بودن کافی است.

نکته‌ای که یادآوری آ» بی‌فایده نیست، اینکه درماده 214 قانون مدنی مقرر گردیده است:« مورد معامله باید مال یا عملی باشد...» و در ماده 215 مقرر گردیده: « مورد معامله باید مالیّت داشته و...» هرگاه مورد معامله مالی باشد ماده 215 قانون مدنی معنایی نخواهد داشت و بیانی لغو و بیهوده است. برای پرهیز از این امر چاره‌ای جر آن نداریم که مال مذکور درماده 214 قانون مدنی را به معنای شی‌ء بگوئیم که چیزی که مورد معامله واقع می‌شود باید مالیّت و ارزشی مالی داشته و ؟ منفعت عقلانی باشد. که در بخش دوم بطور ؟ به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.

گفتار اول: تعریف:

الف: تعریف مال: از مال تعریف‌های گوناگونی شده است که به ذکر آنها می‌پردازیم:

  • تعریف لغوی مال: صاحب لسان‌العرب در تعریف مال می‌گوید:«المال: معروف ماملکته من جمیع الاشیاء والجمع اموال»[17].

یعنی کلمه مال معروف است  و عبارتست از آنچه که انسان از جمیع اشیاء مالک می‌شود، جمع آن اموال می‌باشد. ابن اثیر در مورد معنی این کلمه آورده:

«المال فی الاصل مایملک من الذعب و الفضه ثم اطلق علی کل مایقننی و یملک من الاعیان، و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لاّنها کانت اکثر اموالهم »[18].

در ابتدا، به مقداری از طلا و نقره که انسان تحصیل می‌کرد مال گفته می‌شد، سپس برهر چیزی از اعیان که انسان را بی‌نیاز می‌کند و عملک می‌شود اطلاق گردید. و چون شتر اکثریت اموال عرب را تشکیل می داد بدین علت بیشترین چیزی که اطلاق می‌کرد، شتر بود. از این تعاریف لغوی، مشخص می‌شود که اولا مفهوم مال، مفهومی عرفی است و نیازی به تعریف ندارد و معنای آن واضح و روشن است. وچیزی را که مردم سال بدانند، لغت به خوبی فهمیده می‌شود که قابلیت تملک شرط مالیّت است و چیز مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملیک کرد.

ثالثا: بین مفهوم مال تلقی می‌شود از نظر مردم و عرف نیز مال محسوب می‌شود ولی بعضی چیزها که د رنزد مردم مالیّت دارند و عرف »ها را مال ممی‌داند، شرع مالیّت آنها را ساقط کرده است مثل شراب، مردارو...

  • تعریف اصطلاحی مال: متخصصصین هر رشته علاوه بر تعریف لغوی ارائه شده در هر موضوع، تعاریفی نیز از جانب خودارائه می‌دهند که این تعاریف، تعاریف اصطلاحی نامیده می‌شود در مورد مال نیز فقها و حقوقدانان تعاریفی بیان نموده‌اند که به بیان آنها می‌پردازیم:

در اصطلاح فقهی، مال چیزی است که اولاً حیازت آن میسر باشد یعنی قابل حیازت و‌ قابل تملک باشد. ثانیا: انسان بتواند از آن منتفع شود. شرظ اول را می توان قابلیت اختصاصی به شخصی یا ملت معینی نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن گفت. یعنی شی­ء در صورتی عنوان مال را به خود میگیرد که بتواند به حال انسان مفید واقع شده، نیازی از نیازهای او را خواه مادی یا معنوی برآورده سازد[19]. از تطرفقه اسلامی شی­ء که نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معادله آن ممنوع است و همچنین در بحث از شرایط مبیع (در کتاب مبیع) از متمول بودن مبیع صحبت به میان آورده اند.[20]

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی


دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50
فهرست و توضیحات:

کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                    

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)      

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقهفصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا       

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

 

کتاب اول

مقدمه

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

کتاب دوم

تبیین موضوع

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در
مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق   ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و  نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت

زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد  Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :

1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن
ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این
در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.

2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که
یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در
این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم
شده است نه حق انتفاع   از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت . 

1-blacks Law Dictionary P . 1483                                                                                         

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق

مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

 جایگاه تا شر در عقود  معین  عقود  معین  به قرار دادهایی  ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام

خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..     

در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب
جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی
تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
 مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و …  (3) 

از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه  عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک

تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می
گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)

عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری   در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت  زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،                                                                     
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی  و معوض

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ،  تنهاباید                

باید عقود  تملیکی و معوض عین را مورد    بررسی قرار داد  از میان عقود معین ،تنها سه عقد                                            
می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض  به دیگری تملیک می شود                                                                                                                                               
 این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این   یافتن جایگاه تایم شر در عقود                        
معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد .   تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست   بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابراین ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله
میپردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.                                                                                  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی

دانلود مقاله کامل در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه


دانلود مقاله کامل در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 68

 

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته ‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - که بیگانه از هم نیز نیست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

گفتار نخست

نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بیع

بسیارى از فقیهان هم در کتابهاى استدلالى و نیمه استدلالى و هم در کتابهاى فتوایى خود تصریح کرده‏اند که یکى از شروط درستى عقد بیع معلوم بودن عوضین براى طرفین است. نخست نمونه‏هایى از گفته‏ها و نوشته‏هاى این گروه از فقیهان آورده مى‏شود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر مى‏گردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانه‏اى این ادله نقد و بررسى مى‏شود.

دلایل این نظریه

1 - نقل اقوال

بند اول - فقهاى شیعه

محقق حلى در شرایع الاسلام مى‏فرماید: شرط است که قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حکم یکى از طرفین بیع شود- یعنى تعیین آن به یکى از طرفین سپرده شود- عقد منعقد نمى‏گردد. (5)

صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یکى از طرفین عقد، یا شخص ثالثى، یا عرف و عادتى که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمى‏شود و مى‏افزاید: در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافى نیافته‏ام مگر اسکافى. وى پس از نقل سخن اسکافى - که در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مى‏گوید: این سخن متروک است‏بلکه هم پیش از اسکافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این راى محقق است; ... این سخن با حدیث نبوى که متضمن نهى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از بیع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراین صاحب جواهر با استناد به اجماع و حدیث نهى از بیع غررى، علم به ثمن را از شرایط صحت‏بیع مى‏داند.

مرحوم علامه در کتاب قواعد، محقق ثانى در کتاب جامع المقاصد ضمن شرح کلام علامه، (8) و شیخ انصارى در مکاسب از همین نظریه طرفدارى کرده‏اند. شیخ در مساله‏اى مستقل از کتاب مکاسب گوید: «معروف است که علم به میزان ثمن از شرایط درستى بیع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعیین بهاى آن به یکى از طرفین سپرده شود عقد باطل است‏». سپس از مختلف و تذکره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشیه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفى خلاف میان مسلمانان نسبت‏به این حکم را نقل مى‏کند.

شیخ، دلیل اصلى این حکم را روایت نفى غرر مى‏داند و ضمن اشاره به روایات باب به عنوان جمع بندى مطلب مى‏گوید: «در هر صورت این که حکم کنیم بیعى که تعیین ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحیح مى‏باشد و ... ثمن را منصرف و محمول بر قیمت‏سوقیه بدانیم - چنانکه نقل شده است ظاهر کلام حدائق این راى است - قولى ضعیف مى‏باشد، و ضعیف‏تر از این نظر، کلامى است که از اسکافى نقل شده که گفته صحیح است‏بایع بگوید: این متاع را به تو فروختم به قیمتى که به دیگران فروخته‏ام‏». (9)

و شیخ بهایى در جامع عباسى (11) نیز نظیر همین مطالب نقل شده است. در رساله‏هاى عملیه مراجع تقلید معاصر نیز همین نظر یافت مى‏شود. (12)

بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت

این مساله در فقه اهل سنت و جماعت نیز عنوان شده است.

شروط بیع نزد حنفیان چهار گونه است: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم; (جمعا بیست و سه شرط) (13) یکى از شرایط صحت‏بیع آن است که مبیع و ثمن معلوم باشند; علمى که مانع از بروز منازعه میان طرفین شود. پس بیع کالاى مجهول - مثلا گوسپندى از این بخش گله - صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول و نامعین مثل اینکه بگوید این کالا را به بهایش، یا به آنچه در دستان یا جیب اوست، خریدارى کردم، صحیح نیست. (14)

مالکیان شرایط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد عقد تقسیم کرده‏اند (جمعا یازده شرط) (15) از این میان پنج‏شرط به ثمن و مثمن مربوط مى‏شود که یکى از این شرایط، معلوم بودن عوضین براى طرفین است.

شافعیان براى اعتبار بیع سه دسته شرط را معتبر مى‏دانند: شرایط عاقد، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست ودو شرط). (16) شرایط موضوع عقد پنج امر است و یکى از آنها معلوم بودن عین، مقدار و صفت موضوع عقد - اعم از ثمن و مثمن- براى طرفین است. پس بیع یکى از این دو پیراهن و نظیر آن، باطل است‏به دلیل غرر یا جهالت. (17)

حنبلیان نیز شرایط بیع را در سه گروه بیان کرده‏اند: شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست و یک شرط) (18) و بر آنند که شرایط موضوع عقد- ثمن باشد یا مثمن- شش چیز است و یکى از آنها این است که ثمن در حال عقد یا پیش از آن براى طرفین قرارداد مشخص باشد. بنابراین اگر بگوید بیع مى‏کنم به مبلغى، یا به آن مبلغ که فلانى فروخته است، صحیح نیست مگر آنکه طرفین به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنین اگر بگوید مى‏فروشم به همان مبلغ که مردم مى‏فروشند، صحیح نیست. (19)

2 - تقریر ادله این نظریه

الف - اجماع فقها

این مساله که جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به این اجماع تصریح کرده است. (20) شهید ثانى در شرح لمعه از این همداستانى فقها با عنوان «اتفاق‏» یاد کرده است. (21) در سرائر نقل شده است: در بطلان بیعى که ثمن در آن ذکر نشده، میان مسلمین خلافى نیست. (22) یعنى مساله فراتر از یک عقیده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن این امر تنها گفته قدما نیست، بلکه امروزه هم به وسیله فقها مطرح مى‏شود. یکى از استادان حوزه علمیه قم که فتاوى ابن جنید، از فقهاى متقدم امامیه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظیم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو که مى‏رسد و فتواى ابن جنید را خلاف مشهور مى‏یابد، به عنوان مقدمه‏اى بر آن مى‏نویسد: «میان ما اختلافى نیست که هر گاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است، مگر [مخالفتى که] ازابن جنید [سرزده] که مى‏گوید...» (23)

ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»

این روایت‏بارها در متون روایى و فقهى و حتى کتب لغت، به وسیله شیعیان و سنیان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف، (24) انتصار، (25) سرائر، (26) وسایل الشیعه (27) و نیل الاوطار. (28) کتاب هایى که این روایت را نقل کرده‏اند، چنان پرشمارند که ذکر نام جملگى آنها فهرستى بلند مى‏شود (29) .نقل دیگرى از این روایت، چنین است: «نهى النبى عن الغرر» (30) بعضى احتمال داده‏اند که این دو، در حقیقت‏یک سخن بوده باشد که برخى راویان و نویسندگان واژه «بیع‏» را حذف کرده، سبب شده‏اند تصور رود که «نهى النبى عن الغرر» روایتى مستقل است، (31) اما شمارى با این سخن مخالفت کرده و بر آنند که دو روایت وجود دارد: یکى بیع غررى و دیگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مى‏کند. (32)

مرسوم و صحیح آن است که در هر مبحث روایى، نخست‏سند روایت رسیدگى مى‏شود و در صورت اثبات اعتبار روایت و صحت انتساب آن به معصوم علیه السلام درباره مدلول و محتواى آن گفت و گو مى‏شود; اما بیشتر کسانى که به این روایت استناد کرده‏اند، خود را از بحث‏سندى بى نیاز یافته‏اند. مثلا فاضل نراقى از صاحب ریاض نقل مى‏کند این روایت نزد همه علما متفق‏علیه است و سپس نتیجه مى‏گیرد: «بنابراین [ضعف سندى آن] با شهرت عظیمى که نسبت‏به آن محقق است، جبران مى‏شود، بلکه در مورد آن اجماع قطعى، و بالاتر از آن ضرورت محقق است; پس این روایت در شمار روایاتى است که در حجیتشان تردیدى نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قوى‏تر از آن است.» (33) در عناوین نیز چنین قضاوتى درباره اعتبار این روایت‏به چشم مى‏خورد. (34)

بسیارى از فقیهان، روایت نبوى را دلیل بر بطلان بیعى که در یک عوض آن نوعى جهل وجود دارد، گرفته‏اند. مثلا علامه مى‏فرماید: «علم به مقدار عوض لازم است‏بنابراین جهل به آنچه بر عهده گرفته است، خواه جهل در ثمن باشد یا در مثمن مبطل عقد است تا آنکه مى‏گوید شافعى و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده‏اند، به دلیل غرر» (35) و نیز گوید «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» (36)

کوتاه سخن آنکه فقهاى شیعه و سنى به این روایت استدلال کرده، بیع غررى را باطل دانسته‏اند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بیع منجر مى‏شود. (37)

ج - روایات خاصه

در کتاب وسائل الشیعه زیر عنوان «باب عدم جواز البیع بدینار غیر درهم او درهمین...» (38) چهار روایت ذکر شده است که دلالت مى‏نماید معامله با ثمن مجهول مورد تایید شارع مقدس نیست. به عنوان نمونه یکى از این روایتها نقل مى‏شود: «عن ابى عبدالله‏علیه السلام قال: یکره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدرى کم الدینار من الدرهم.» (39) مثلا اگر گفته شود بهاى این کالا ده هزار تومان است‏باستثناى یک دلار، این معامله مورد کراهت است، امام علیه السلام تعلیل فرموده‏اند: زیرا دانسته نمى‏شود نسبت میان دینار ودرهم چیست; و در مثال ما یک دلار چه نسبتى با ثمن دارد. از این تعلیل استفاده شده که معامله با ثمن مجهول غیر نافذ و نامعتبر مى‏باشد. برخى از فقیهان با استناد به تعلیل مذکور در این روایت گفته‏اند: «هرگاه استثناى درهم از دینار، به دلیل معلوم نبودن نسبت دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع به حکم یکى از طرفین - یعنى تعیین ثمن به یکى از طرفین واگذار شود- به طریق اولى باطل است، زیرا در این فرض، ثمن راسا و کلا مجهول است.» (40)

3 - نقد و بررسى ادله این نظریه

الف - بررسى اجماع فقها

بیان شد که بسیارى از فقها گفته‏اند جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود و بر این حکم میان فقها اجماع - دست‏کم بر مبنایى که مشهور فقها در مساله اجماع دارند- محقق است. همچنین مشخص شد نقل اجماع به عنوان دلیل بطلان چنین بیعى هم میان قدما رواج داشته است و هم در نوشته‏هاى معاصران به چشم مى‏خورد. تحقق این اجماع انکارناپذیر است، اما اعتبار آن مورد تامل و مناقشه مى‏باشد.

یادآور مى‏شود بنا بر اعتقاد امامیه، اجماع دلیلى ذاتى و موضوعى بر حکم شارع تلقى نمى‏گردد، بلکه صرفا ابزارى براى کشف حکم شرعى است; مثلا میرزاى قمى مى‏گوید: «اجماع، اتفاق جماعتى است که اتفاق آنها کاشف از راى معصوم باشد» (41) و صاحب معالم تصریح مى‏کند: «در حقیقت‏حجیت اجماع صرفا از آن جهت است که کاشف از حجت‏یعنى قول معصوم است.» (42)

نتیجه این دیدگاه شیعه درباره اجماع آن است که هرگاه در مساله دلیلى مستقل، مثلا آیه یا روایتى موجود باشد، به اجماع ارزشى داده نمى‏شود، بلکه آن دلیل مستقل مورد ارزیابى و بررسى قرار مى‏گیرد.در صورتى که بر حکم دلالت داشت، حکم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقى مى‏شود و چنانچه دلالت نداشت، دیگر به اجماع نیز توجه نمى‏گردد. در صورتى که در مساله‏اى هم دلیل لفظى وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجماعى را مستند و نیز مدرکى مى‏گویند، حتى اجماعى که احتمالا مستند به مدرکى لفظى و یا غیر لفظى باشد، به عنوان دلیلى مستقل مورد اعتماد نیست. (43)

در مساله مورد بررسى، از گفته‏هاى ناقلان اجماع اطمینان حاصل مى‏شود دلیل وحدت نظر فقها، مدرک لفظى یعنى روایت نبوى مشهور است. مثلا به این گفته توجه نمایید:

«[قال] الاسکافى... لو وقع البیع على مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لاحدهما جاز... و هو متروک بل مسبوق بالا جماع، ملحوق به، و مخالف لحدیث نهى النبى صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر.» (44) فاضل نراقى نیز ماخذ فساد بیع غررى را دو امر مى‏داند: نخست اجماع، و دیگر روایت مروى از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم. (45)

به عنوان جمع بندى این دلیل مى‏توان گفت: اجماع مدرکى (مستند) و حتى محتمل المدرکیه، دلیل مستقل محسوب نمى‏شود (کبرى). اجماع بر بطلان بیع غررى، از جمله بیعى که در ثمن آن نوعى جهل محقق است، مستند به روایت مشهور نبوى است (صغرى). نتیجه قیاس آن مى‏شود که اجماع در این مساله به عنوان دلیل مستقل، فاقد ارزش است; البته این که عنوان «غرر» بر بیعى که در ثمن آن نوعى جهل هست، اما روش برطرف شدن آن جهل در عقد پیش بینى شده است، صدق مى‏کند یا نه، خود بحثى است که در نقد و بررسى دلیل دوم روشن خواهد شد.

ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»

همان گونه که بیان شد، منطق بحث اقتضا مى‏کند نخست‏سند روایت‏بررسى گردد و بر فرض تمامیت‏سند و اثبات درستى انتساب سخن به معصوم علیه السلام نوبت‏به بحث دلالى و بررسى مفاد روایت مى‏رسد.

 

پى‏ نوشت‏ها:

1) مقاله حاضر خلاصه بخشى از رساله نگارنده است که با راهنمایى دکتر سید مصطفى محقق داماد در دانشگاه مفید نگارش و دفاع شده است.

2) دانش آموخته، دانشگاه مفید در رشته کارشناسى ارشد حقوق خصوصى

3) Contrat a titre onereux

4) سید حسن امامى. حقوق مدنى، ج 1. ص 416. با اندکى تصرف.

5) محقق حلى. شرائع الاسلام، ج 2. صص 7 - 13.

6) شیخ محمد حسن نجفى. جواهر الکلام، ج 22. صص 405-406.

7) شرح لمعه، ج 3، صص 264-265.

8) جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 4. ص 93.

9) شیخ مرتضى انصارى. مکاسب، ج 2. صص 138-139.

10) میرزاى قمى. جامع الشتات، ج 2. صص 215-216.

11) همان، صص 206 - 207.

12) امام خمینى، توضیح المسائل با حواشى آیة الله سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، مساله 2090 و 2093. از این که محشى معظم نیز حاشیه‏اى در این دو مورد ننگاشته است مى‏توان موافقت ایشان با این فتوى را استفاده کرد. همچنین ر.ک: توضیح المسائل آیة‏الله حاج سیدعلى حسینى سیستانى. مسایل 2098 و 2101. توضیح المسائل آیة‏الله سیدعبدالاعلى موسوى سبزوارى. مسایل 2262 و 2265.

13) وهبة الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4، ص 383، به نقل از: البدائع، ج 5، ص 135-48 و 155.

14) همان. صص 385 و 386.

15) همان، ص 387، به نقل از: القوانین الفقهیة، ص 245 به بعد. بدایة المجتهد، ج 2. صص 125-127 و 168-171.

16) همان، ص 389، به نقل از: مغنى المحتاج، ج 2، صص 5-16 و تحفة الطلاب، صص 141-145.

17) همان، ص 393.

18) همان، به نقل از: غایة المنتهى، ج 2، ص 5-14 و کشاف القناع، ج 3، صص 139-166.

19) همان، ص 397.

20) مختلف الشیعة، ج 5. ص‏244.

21) شرح لمعه، ج 3، ص 264.

22) کتاب السرائر، ج 2، ص 286.

23) الشیخ على پناه الاشتهاردى. مجموعة فتاوى ابن الجنید. صص 182 و 183.

24) شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج 3، صص 55 و 155 و 331.

25) الشریف المرتضى علم الهدى، الانتصار، ص 436.

26) ابن ادریس الحلى، کتاب السرائر، ج 2، ص 322.

27) الحر العاملى، وسائل الشیعة، ج 18، ص‏448 (باب 40 از ابواب آداب التجارة، حدیث 3) به نقل از شیخ صدوق در عیون الاخبار.

28) محمد بن على ابن محمد الشوکانى، نیل الاوطار، ج 5. ص 243 (باب النهى عن بیوع الغرر، حدیث 1).

29) مدارک فوق الذکر مستقیما مورد مراجعه بوده است. در متونى که ذیلا ذکر مى‏شود نشانى این روایت در بیش از بیست کتاب دیگر ذکر شده است: عناوین، ج 2. ص 312 (عنوان 47); عوائد الایام. ص 84 (عائده 8). کتاب الخلاف، ج 3. پاورقى ص 155.

30) شیخ طوسى. کتاب الخلاف، ج 3. ص 319 و 331; علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص 245; شهید اول. القواعد و الفوائد، ج 2ص 61 (قاعده 164).

31) کتاب الخلاف، ج 3. پاورقى ص 319.

32) سید میر عبدالفتاح حسینى مراغى. العناوین، ج 2. ص 313.

33) نراقى، عوائد الایام، صص 83-85.

34) و بالجملة شهرة الخبر فى السنة الفقهاء تغنى عن تتبع سنده. عناوین، ج 2، ص 312.

35) نراقى عوائد الایام، ص 91 به نقل از: علامه حلى، تذکره، ج 1 ص 468.

36) همان.

37) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهه، (تقریر دروس آیت الله العظمى خویى) ج 5، ص 278.

38) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعة، ج 18. ص 80 و 81 (باب 23 از ابواب احکام العقود).

39) همان. ص 80.

40) الشیخ محمد تقى الآملى. المکاسب و البیع. (تقریر دروس میرزاى نائینى) ج 2، صص 495-496.

41) عیسى ولایى. فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول. صص 39 و40 به نقل از: قوانین الاصول، ج 1. ص 349.

42) جمال الدین الحسن بن زین الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. ص 173.

43) نظیر این مطلب در کلام فقها در باره قاعده غرور نیز آمده است مثلا یکى از آنان نخست از اجماع به عنوان یکى از دلایل اعتبار قاعده غرور یاد کرده است، سپس در مقام ارزشگذارى این دلیل مى‏فرماید: لکن حیث انه من المحتمل القریب ان یکون المتفقون معتمدین على تلک الروایة المشهورة (اى: المغرور یرجع الى من غره) و ان کان مدرکهم غیر صحیح عند جماعة اخرى... او کانوا معتمدین على مدرک آخر و على هذه الاحتمالات فلایکون من الاجماع المصطلح فى الاصول الذى بنینا على حجیته. السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى، القواعد الفقهیة، ج 1، صص 227-228.

44) الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج 22. ص 406.

45) النراقى. عوائد الایام. صص 83 و 84.

46) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهة، ج 5، صص 225-226.

47) ر. ک: السید میرزا حسن الموسوى البجنورى. القواعد الفقهیة، ج 1. ص‏226.

48) به عنوان نمونه ر. ک: عوائد الایام. صص 85-89 (گفته‏هاى نه نفر از علماى لغت و ادب نقل شده) عناوین، ج 2. صص 313-314 (گفته‏هاى پنج نفر از لغویین و ادبا ذکر شده) همچنین: الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4. صص 435-436 و مصباح الفقاهه، ج 5. ص 226.

49) عوائد الایام. ص 85.

50) همان. صص 86-87.

51) همان. ص 87.

52) وهبة الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4، صص 435 و 436.

53) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهة، ج 5. ص 226.

54) النراقى. عوائد الایام. ص 86 به نقل از: القاموس المحیط، ج 2. ص 104.

55) همان. به نقل از: مجمع البحرین، ج 3. ص 422.

56) قاعدة الغرور و هى عبارة عند الفقهاء عن صدور فعل عنه اوجب الضرر علیه بواسطة انخداعه عن الآخر و لو لم یکن ذلک الآخر قاصدا لانخداعه... فحکموا برجوع المغرور... الى من غره و خدعه. ر. ک: السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیة، ج 1. ص 225.

57) المنجد فى اللغة. مدخل «غر».

58) السید میر عبدالفتاح الحسینى المراغى. العناوین، ج 2. ص 314.

59) عوائد الایام. ص 90 به نقل از: تذکره، ج 1. ص 466.

60) همان.

61) همان. به نقل از: القواعد و الفوائد، ج 2. قاعده 238.

62) مقداد بن عبد الله السیورى الحلى. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2. ص 28.

63) النراقى. عوائد الایام. ص 90 به نقل از: القواعد و الفوائد، ج 2. قاعده 238.

64) همان. به نقل از تذکره، ج 1. ص 466.

65) السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیة، ج 1. ص 225.

66) کتاب المبسوط، ج 12 (چاپ شده در مجلد ششم) ص 194.

67) الفروق، ج 3. ص 265.

68) وهبة الزحیلى. الفقه‏الاسلامى و ادلته، ج 4. ص 437 به نقل از: نهایة السول شرح منهاج الاصول، ج 2. ص 89.

69) همان. به نقل از: ابن حزم. المحلى، ج 8. ص 3968 و نظیر آن عبارتى است که ابن حزم در جاى دیگر همان کتاب گفته است: «لا غرر اکثر من ان لا یدرى البائع اى شى‏ء هو باع و لایدرى المشترى اى شى‏ء اشترى‏» ج 8. ص 430.

70) وهبة الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4. ص 437.

71) محمد بن مکى العاملى (شهید اول). القواعد و الفوائد، ج 2. ص 137 (قاعده 199).

72) السید میر عبد الفتاح المراغى. العناوین، ج 2. ص 317.

73) النراقى. عوائد الایام. ص 96. همچنین محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام جعفر الصادق، ضمن توضیح درباره «غرر» به تفاوت معنایى غرر و جهل تصریح کرده است: «انه لیس من الضرورى ان یکون الغرر مساوقا للجهل، بل قد یوجد الجهل حیث لاغرر. » ج 3 و 4، صص 127-129.

74) القرافى. الفروق، ج 3، ص 265.

75) ر. ک: السید میر عبدالفتاح الحسینى المراغى. العناوین، ج 2. ص 318.

76) ر. ک: المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفتاهة، ج 5. صص 226 و 228.

77) سوره نساء، آیه 28.

78) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعة، ج 5. ص 120. باب 3 از ابواب مکان المصلى. حدیث 1.

79) قاعده مشهور فقهى که در عموم کتابهاى قواعد فقه درباره آن بحث‏شده است از جمله ر. ک: السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیة، ج 1، صص 225 - 238.

80) ر. ک: محمد جواد مغنیه. فقه الامام جعفر الصادق (ع) ج 4-3، صص 127 - 130.

81) فاضل النراقى. مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 14. ص 362.

82) ر. ک: شیخ مرتضى انصارى. مکاسب، ج 2. ص 139 و المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهة، ج 5. ص 277 و آیة‏الله شیخ جواد تبریزى. ارشاد الطالب، ج 3. ص 193 و 194.

83) به عنوان نمونه ر. ک: آگهى پیش فرش کامیون، کامیونت و مینى‏بوسهاى تولیدى شرکت زامیاد، مندرج در روزنامه همشهرى (21/7/1377) ص 7.

84) آیة‏الله الشیخ جواد التبریزى. همان. ص 192.

85) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهة، ج 5. ص 278.

86) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعة، ج 18. ص 80، حدیث 2.

87) آیة‏الله الشیخ جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج 3. ص 192. از این روایت‏باز سخن خواهد آمد.

88) مفاد بیان شیخ طوسى در تقریر اجماع بر مبناى قاعده لطف چنین است: «اگر همه علما به حکمى درباره امور شرعى برسند، چنانچه آن حکم ناصواب باشد، بر امام علیه السلام که حافظ شریعت است، واجب مى‏شود آنان را هدایت نماید، هر چند از طریق القاى خلاف، یعنى به بعضى از علما غلط بودن آن حکم مورد توافق علما را تفهیم فرماید. طبق این مبنا اگر یک عالم هم با آن راى مخالفت نماید، امام به وظیفه خود عمل کرده است و آن اجماع ارزشمند نخواهد بود، چون ممکن است راى امام، همان راى مخالف مشهور باشد.» ر. ک: العدة فى اصول الفقه، ج 2. ص 628-631. همچنین: دکتر سید مصطفى محقق داماد. مباحثى از اصول فقه - دفتر دوم: منابع فقه. ص 98-99.

89) قال سلار: «من لم یسم ثمنا بطل بیعه و شراؤه.» ر. ک: علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص‏244.

90) ماده 237 مجلة الاحکام: «تسمیة الثمن حین البیع لازمة. فلو باع بدون تسمیة کان البیع فاسدا.» دکتر محمود عبدالمجید المغربى. احکام العقد فى الشریعة الاسلامیة. ص 121.

91) به عنوان نمونه: قال الشیخ فى النهایة: «من اشترى شیئابحکم نفسه و لم یذکر الثمن بعینه کان البیع باطلا.» علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص 242.

92) محمد بن احمد بن جنید بغدادى، مشهور به ابن جنید اسکافى (متوفاى 381 ق) از بزرگان فقهاى امامیه و از استادان شیخ مفید مى‏باشد. او و ابن ابى عقیل عمانى که از معاصران شیخ کلینى بوده، «قدیمین‏» خوانده مى‏شوند. این دو تن نخستین کسانى هستند که فقه شیعه را بر پایه اجتهاد بنیاد گذاشته‏اند. دکتر علیرضا فیض. مبادى فقه و اصول. ص 388، با تلخیص.

93) الشیخ على پناه الاشتهاردى. مجموعة فتاوى ابن الجنید. ص 182 و 183.

94) ر. ک: علامه حلى. مختلف الشیعة، ج 5. ص 244 و شیخ محمد حسن نجفى. جواهر الکلام، ج 22. ص 406 و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب، ج 1. ص 139 و آیت الله العظمى الشیخ جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج 3. ص 193.

95) این فقیه و محدث نامى (1107-1186) استاد شمارى از عالمان شیعه چون محقق قمى صاحب قوانین، محقق نراقى و آیت الله سید مهدى بحرالعلوم بوده است و به‏رغم زندگانى پر فراز و نشیب، و آکنده از حوادث، دمى از تحقیق و تدریس و تالیف فارغ نبوده است. از وى بیش از 40 کتاب و رساله و حاشیه برجاى مانده که بى تردید مهمترین آنها در فقه، کتاب الحدائق الناضره است. این کتاب در بیروت و قم چاپ شده است.

96) شیخ یوسف البحرانى، حدائق الناضره، ج 18. ص 460.

97) همان.

98) همان. با تلخیص.

99) الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج 22. ص 412.

100) مکاسب، ج 1. ص 138.

101) ر. ک: جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج 3، صص 192 و 194.

102) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعة، ج 17. ص 364 و 365 (باب 18 از ابواب عقدالبیع و شروطه. حدیث 1).

103) از جمله ر. ک: شرح لمعه، ج 4. ص 264.

104) همان: «و ان ورد فى روایة شاذة جواز تحکیم المشترى، فیلزمه الحکم بالقیمة فمازاد.»

105) از جمله ر. ک: الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج 22، صص 412 و 413 و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب،ج 1، صص 138 و 139.

106) این کلام مى‏تواند اشاره باشد به عدم اعتبار اجماع مدرک یا محتمل المدرکیة و نیز مى‏توان تنبهى باشد به اینکه گاه در استناد به اجماع زیاده روى مى‏شود و در جایى که اجماع - حتى بر فرض تحقق- حجت نیست، اعتماد مى‏کنند. در این باره سخنى که در جواهر الکلام از مسالک نقل شده، خواندنى است: «و ینبغى ان یراد بالاجماع الذى تقدح مخالفته فیها، اجماع المسلمین قاطبة او اجماع الامامیة مع العلم بدخول المعصوم‏علیه السلام فى جملة قولهم... و ما لم‏یعلم دخول قوله فى قولهم فلا عبرة بقولهم و ان کثر القائل... فتنبه... لئلا تقع فى الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح و اعتمادا على الدعوى‏» ج 41. ص 35-36.

107) شیخ یوسف البحرانى. الحدائق الناضرة، ج 18. ص 461-462.

108) همان. ص 462، با تلخیص و تغییر جزیى.

109) المیرزا محمد على التوحیدى.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

عقد بیع

اختصاصی از فی فوو عقد بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقد بیع


عقد بیع

تعداد سفحات : 43

چکیده

مقدمه                                                                                                                           1                     

مبحث اول:مفهوم بیع                                                                                                    2

  1. معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه             2
  2. بیع و اجاره 4
  3. بیع و قرض 5

مبحث دوم:اوصاف عقد بیع                                                                                          7

  1. تحلیل و تعریف و استراج اوصاف 7

الف. بیع از عقود تملیکی است                                                                                     8

  1. معنی تملیکی بودن بیع 8
  2. تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد 8
  3. معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد عین کلی ست 9

ب: بیع از عقود معوض است                                                                                        13

  1. معنی معوض بودن بیع و آثار آن 13
  2. وجود عوض مقتضای ذات بیع است 14
  3. تعادل اقتصادی دو عوض 15

ج: مبیع باید عین باشد                                                                                                    17

  1. عین در برابر منفعت و حق 17
  2. اقسام عین 19
  3. هرمالی ممکن است ثمن باشد 20

د: عقد بیع لازم است                                                                                                    20

  1. لزوم بیع و خیارهای ویژه آن 20
  2. خیار مجلس                                                                                        22
  3. معنی خیار مجلس 22
  4. اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع شود 23
  5. اعمال خیار در معامله با خود 24
  6. اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود 25
  7. سقوط خیار مجلس 26
  8. خیار حیوان                                              27
  9. معنی خیار حیوان 27
  10. اجرای محدوده ی ماده 398 28

بیع شرط : معامله با حق استرداد                                                                                               29

  1. ویژگی شرط خیار در این معامله 29

آثار بیع شرط در قانون مدنی                                                                                       31

  1. آثار بیع شرط در قانون مدنی 31

معامله با حق استرداد                                                                                                    33

معامله با حق استرداد تملیکی نیست                                                                               33

نتیجه گیری                                                                                                             36

منابع                                                                                                                          

 

بیع و اجاره :

واژه‌ی«عین» در ماده‌ی 338 ق.م . برای این است که، مفهوم بیع از اجاره ممتاز شودو تاریخ فقه نشان می‌دهدکه قید «عین» در تعریف بیع به همان منظور بوده است و زیرا، اجاره تملیک «منفعت» به عوض معلوم است (ماده ی 1466 و بیع تملیک عین به عوض معلوم، با وجود این، گاه تمیز ماهیت عقد دشوار است: به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را در یک دوره‌ی بهره برداری به بار فروشی انتقال می‌دهد


 

 


دانلود با لینک مستقیم


عقد بیع