پرسشنامه سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان

اختصاصی از فی فوو پرسشنامه سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان ها را در چهار حوزه اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و داوطلبانه (اختیاری) مورد سنجش قرار می دهد و میزان مسئولیت پذیری سازمان را در سه وضعیت خوب، متوسط و ضعیف را نشان می دهد.

ابعاد مورد سنجش و ترتیب سوالات به صورت زیر است:

مسئولیت پذیری اقتصادی (مالی): 7 سوال

مسئولیت پذیری حقوقی (قانونی): 7 سوال

مسئولیت پذیری اخلاقی: 7 سوال

مسئولیت پذیری اختیاری: 8 سوال

راهنما: دارد

منبع: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت: word

مقاله در مورد مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :26

فهرست:

الف) تهیه برنامه

ب) صدور سفارش ساخت

برنامه ریزی و صدور دستور کار

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد

مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی

تهیه و ارائه نقشه و BOM  (لیست قطعات)

مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی تولید

مسئولیت و شرح فعالیت واحد ساخت

انجام فرآیند ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت سفارشات

مسئولیت و شرح فعالیت واحد تدارک کننده

مسئولیت و شرح فعالیت برنامه ریزی و کنترل تولید مونتاز

مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید مونتاژ

دپارتمان برنامه ریزی ساخت

- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

- کنترل فایل  B.O.M با لیست تحویلی  از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

-  استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

- استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M   و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت

 (OPEN ORDER)

- تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال      

   گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین

- محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

- تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر دسته تولیدی            

- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

- درج اطلاعات قطعات ساختی  در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح     

  ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام

  کارها مشخص شده باشد .

دانلود مقاله کامل درباره بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :77

بخشی از متن مقاله

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

بخشی از متن مقاله

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت:

الف) تهیه برنامه

- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

- کنترل فایل  B.O.M با لیست تحویلی  از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

-  استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

- استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M   و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت(OPEN ORDER)

- محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

- تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر دسته تولیدی            

- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

- درج اطلاعات قطعات ساختی  در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح     

  ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام

  کارها مشخص شده باشد .

ب) صدور سفارش ساخت :   

 -  دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله)

• تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .

• تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .

      A= قطعات ساختی منفرد

      B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .

برنامه ریزی و صدور دستور کار :

-  تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه     مصوب تولید سالیانه

• محاسبه و برنامه مواد خام

• بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز

• اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی

• ارائه اسناد قطعات ساختی (گروه A) به بخش برنامه ریزی مواد جهت محاسبه مواد

• دریافت اسناد قطعات ساختی که مواد آن توسط برنامه ریزی مواد محاسبه شده

• کنترل وجود و آمادگی قطعات مورد نیاز جهت تولید مجموعه ساختی بر اساس فایل موجودی .

• چاپ لیست قطعاتی که اسناد آن به طور کامل صادر شده است .

• ممهور کردن نقشه ها به مهر تحت کنترل برنامه ریزی (کلیه نقشه های ارسالی بایستی به مهر برنامه ریزی ممهور شوند و بر روی آنها شماره سریال / دوره تولید درج گردد.)

• کنترل اعتبار نقشه ها و مطابقت آنها با اسناد کاری و ارائه کلیه اسناد تکمیل شده فوق به کنترل تولید ساخت به همراه فایل و بر اساس لیست مربوطه .

• پیگیری ساخت قطعات برنامه شده از لحاظ زمان و مقدار تعیین شده از طریق فایلهای مشترک بین برنامه ریزی ساخت و کنترل تولید ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد:

• دریافت اسناد تولیدی قطعات ساختی از برنامه ریزی ساخت شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) کارت مواد (MARTERIAL CARD) کارت هزینه (WAGE CARD) و نقشه ها دریافت طرح های برش از مهندسی تولید در صورت نیاز

• تفکیک و مرتب سازی پروسه ها بر اساس نوع مواد (ا بعاد و جنس مواد )

-  محاسبه مواد خام بر حسب LOT SIZE تعیین شده از طرف برنامه ریزی ساخت و تعیین مواد خام اضافی پس از عملیات برش و انجام رزرو  و  ممهور نمودن کارت مواد به مهر رزرو  و برنامه ریزی ساخت

• نگهداری پروسه های بدون مواد تا زمان خرید و پیگیری وضعیت خرید از سفارشات

مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید ساخت :

• دریافت اسناد و مدارک تولیدی از برنامه ریزی ساخت

• بررسی مدارک ضمیمه پروسه ها از نظر کامل بودن

• ارجاع پروسه کاری به برنامه ریزی ساخت در صورت وجود نواقص و کمبود ها

• دریافت پروسه کاری تکمیل شده

• بررسی پروسه دریافتی از جهت ثبت در فایل open order

• اعلام برنامه ریزی ساخت جهت ثبت پروسه در فایل در صورت عدم ثبت آنها

• ثبت پروسه ها در فیلد مربوط به کنترل تولید در فایل open order

• اولویت بندی پروسه های دریافتی بر حسب نیاز تولید و ظرفیت ایستگاههای کاری

• ارسال برگ مواد به انبار جهت دریافت مواد یا قطعات خریداری شده مورد نیاز

• دریافت مواد از انبار طبق کارت گردش مواد و ثبت مشخصات روی مواد دریافتی از طریق نوشتن و با استفاده ازرنگ و یا چسباندن کارت مواد روی آن

• شارز مواد همراه با پروسه ها ی کاری به ایستگاه کاری مورد نیاز

• نظارت بر جریان تولید و اعلام اشکال احتمالی ایجادشده به واحد های ذیربط در صورت عدم تایید قطعات توسط کنترل کیفی

• دریافت کارت هزینه مربوطه و تحویل کارت هزینه بعدی به فورمن ساخت و ثبت وضعیت در فایلopen order

• ارسال کارت هزینه نهایی تایید شده همراه قطعات به انبار / خطوط مونتاز

• دریافت پروسه مونتازی از برنامه ریزی ساخت

• اعلام به برنامه ریزی ساخت جهت شارز مجدد قطعات در صورت عدم تایید مجموعه مونتازی توسط کنترل کیفی با توجه به غیر قابل استفاده بودن قطعه

• نگهداری سوابق عملیات و شماره پرسنلی کارکنانی که هر مرحله تولید را انجام می دهند به منظور شناسایی و ردیابی در فایل کنترل تولید و نگهداری کات های هزینه تولید (به مدت سه سال) بمنظور ایجاد امکان ردیابی و انتقال قطعات تولید شده به انبار

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

فهرست مطالب:

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

مقدمه

آغاز زندگی اجتماعی کودک                 

مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید

جامعه پذیری                                                   

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری                                    

هدفهای جامعه پذیری

اجتماعی شدن

گونه های اجتماعی شدن                                            

تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد

اهداف اجتماعی شدن                    

عوامل اجتماعی شدن                                  

خانواده

روابط همالان

مدارس

رسانه های همگانی                                         

سایر عوامل اجتماعی شدن                

باز اجتماعی شدن

روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس                                 

فصل دوم

چهارچوب عملی تحقیق

موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی 

هدف جزئی 

طرح مسئله تحقیق

فرضیات 

جامعه آماری

واحد آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش تحقیق

تعاریف و مفاهیم

اجتماعی شدن

جامعه پذیری

خانواده

مدرسه

معلم

شخصیت اجتماعی

مسئولیت پذیری

پیشینه تحقیق

فصل سوم

توصیف یافته های اماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

فرضیه 1-1 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی

فرضیه 2-1 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی

فرضیه 3-1 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه 2-2 توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه های گروهی بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی

فرضیه 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه های گروهی بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس غیر دولتی

فرضیه 1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت پذیری والدین  بر مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی

فرضیه 2-3 توزیع پاسخگویان بر حسب مسولیت پذیری والدین بر مسؤلیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر دولتی 

فرضیه 3- 3 توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت پذیری والدین بر مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی

فرضیه 1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسولیت پذیری دانش آموزان مدارس دولتی

فرضیه 2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسولیت پذیری دانش آموزان مدارس دولتی

فرضیه 3-4 توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسولیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر دولتی.

فصل پنجم

ضمائم

نتیجه گیری

محدودیت ها

منابع و مأخذ

فهرست جداول:

جدول شماره    1-1 توزیع پاسخگویان بر حسب سن  در مدارس دولتی

جدول شماره    2-1 توزیع پاسخگویان بر حسب سن  در مدارس غیر انتفاعی

جدول شماره    1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی در مدارس دولتی

جدول شماره    1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد نفرات خانواده در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد نفرات خانواده در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب فرزند چندم خانواده در مدارس دولتی

جدول شماره    2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب  فرزند چندم خانواده در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-5 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-5 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد  خانواده در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-6 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-6 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    2-7 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    2-7 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-8  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-8 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-9  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر در مدارس دولتی 

جدول شماره    1-10  توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی در مدارس دولتی

جدول شماره    2-10 توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-11  توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکونی در مدارس دولتی 

جدول شماره    1-12  توزیع پاسخگویان بر حسب مراجعه والدین به مدارس در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مراجعه والدین به مدارس در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-13  توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت والدین در جلسات در مدارس دولتی

جدول شماره    2-13 توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت والدین در جلسات در مدارس غیر انتفاعی 

جدول شماره    1-14 توزیع پاسخگویان بر حسب رسیدگی والدین به وضع درسی دانش آموزد

جدول شماره    1-15 توزیع پاسخگویان بر حسب محیطی توام با آرامش در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-15 توزیع پاسخگویان بر حسب  محیطی توام با آرامش در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-16 توزیع پاسخگویان بر حسب تشویق والدین در تصمیم گیری در مدارس دولتی

جدول شماره    2-16 توزیع پاسخگویان بر حسب  تشویق والدین در تصمیم گیری در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-17 توزیع پاسخگویان بر حسب میانگین معدل  در مدارس دولتی

جدول شماره    2-17 توزیع پاسخگویان بر حسب  میانگین معدل  در مدارس غیر دولتی

جدول شماره    1 -18 توزیع پاسخگویان بر حسب سر مشق مسئولیت پذیریشان در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-18 توزیع پاسخگویان بر حسب سر مشق مسئولیت پذیریشان در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-19 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت دانش آموزان در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-20 توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی کمک به انجام مسئولیت دانش آموزان توسط کادر مدرسه  در مدارس غیردولتی

جدول شماره    1-21 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل شناخت در مسئولیتها  در مدارس دولتی

جدول شماره    2-21 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل شناخت در مسئولیتها  در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-22 توزیع پاسخگویان بر حسب تاثیر رسانه گروهی در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-22 توزیع پاسخگویان بر حسب تاثیر رسانه گروهی در مدارس غیر دولتی

جدول شماره    1-23 توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم کار در منزل در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-23 توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم کار در منزل در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-24 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسؤلیت در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-24 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسؤلیت در مدارس غیر دولتی

جدول شماره    1-25 توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم گیری در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-25 توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم گیری در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-26 توزیع پاسخگویان بر حسب کمک به سالمندان در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-26 توزیع پاسخگویان بر حسب کمک به سالمندان در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-27 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی شما از کمک به آسیب دیدگان در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-27 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی شما از کمک به آسیب دیدگان  در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-28 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی با مقررات راهنمایی در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-28 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی با مقررات راهنمایی در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-29 توزیع پاسخگویان بر حسب مقید به کمک در امور خانه در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-29 توزیع پاسخگویان بر حسب مقید به کمک در امور خانه در مدارس غیر

جدول شماره    1-30 توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه ارزیابی از کمک به والدین در مدارس دولتی 

جدول شماره    2-30 توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه ارزیابی از کمک به والدین  در مدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-31 توزیع پاسخگویان بر حسب عکس العمل در قبال کمک تحصیلی دوستان

جدول شماره    2-31 توزیع پاسخگویان بر حسب عکس العمل در قبال کمک تحصیلی دوستان درمدارس غیر دولتی 

جدول شماره    1-32 توزیع پاسخگویان از نحوه ارزیابی کمک به دوستان در مدارس دولتی

جدول شماره    2-32 توزیع پاسخگویان از نحوه ارزیابی کمک  به دوستان در مدارس

منابع ومأخذ:

آنتونی گیدنز ، جامعه شناسی . صبوری ، منوچهر – چاپ هشتم .

بروس کوئن ، مبانی جامعه شناسی . توسلی ،غلام عباس . فاضل ، رضا.

جورج ریترز ، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر . ثلاثی ، محسن .

علاقه بند ، علی . جامعه شناسی آموزش و پرورش . نشر روان . نوبت 27 ، تابستان 1380

قرائی مقدم ، امان ا... . مبانی جامعه شناسی . انتشارات مجد . چاپ اول ، تابستان 1374

گلابی ، سیاوش . اصول و مبانی جامعه شناسی ، چاپ نهم ، 1378

منصور فر ،کریم . آمار در علوم اجتماعی.انتشارات دانشگاه پیام نور . چاپ اول ،1372

محسنی ، منوچهر . جامعه شناسی عمومی .

یان رابرتسون . درآمدی بر جامعه ( با تأکید بر نظریه های کارکرد گرایی ، ستیز ، و کنش نمادین ) بهروان ، حسین . مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی . 1372

پایان نامه ها :

موضوع  : بررسی نقش معلمین در اجتماعی شدن دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر نیشابور . محقق : مریم افشاریان فر . زمستان 82

2 - موضوع : بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانش آموزان عضو تشکیلات دانش آموزی فرزانگان با دانش آموزان عادی مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان نیشابور .تهیه و تدوین : بتول لگزیان . سال 79- 78  استاد راهنما : محمد علی جلایر

مجلات :

بصیرت ، فصلنامه علمی – تحقیقی – اجتماعی تابستان 1384

پیوند ، نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی . تابستان 1384

پیوند ، نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی . دی 1384