فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

اختصاصی از فی فوو علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟


علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه 4

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

 

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

تحقیق درباره بازار شناسی کشورهای اسلامی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بازار شناسی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بازار شناسی کشورهای اسلامی


تحقیق درباره بازار شناسی کشورهای اسلامی

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 51 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پدیده رو به رشد "جهانی شدن اقتصاد" در دو دهه ی اخیر تمام ارکان جوامع مختلف را تحت تأثیرقرار داده و و تغییرات عمده ای را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به وجود آورده است .

نقش کشورهای توسعه یافته در جهت دهی به این پدیده بر اساس منافع خود و شتاب جهانی شدن اقتصاد در دگرگون سازی نظامهای سنتی ، این نگرانی را برای کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور بیشتر سرمایه های خود را به علت تغییرات پیشبینی نشده "روند جهانی شدن" از دست خواهند داد.

در چنین شرایطی بدیهی است کشورهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر پدیده جهانی شدن اقتصاد دارند، از توان ضربه پذیری کمتری برخوردار خواهند بود . حتی قادرند حرکات آینده اقتصاد جهانی را پیشبینی کنند و رفتارهای خود را با آرایشهای بعدی این پدیده سازگار نمایند.

اینک اقتصاد جهانی به مرجله ای رسیده است که برای اثر گذاری در آن باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را ساماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد را برای حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری جهانی به کار گرفت.بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایفای نقشی مؤثردر اقتصاد جهانی ، راهی جز وحدت رویه با ملل هم فرهنگ خود و روی آوردن به همگرایی های منطقه ای ندارند.

حتی ممالک توسعه یافته صنعتی نیز امروزه برای بهره گیری از منافع اقتصاد نوین جهانی به حضور در اتحادیه های منطقه ای و تقویت همکاری های متقابل می اندیشند و سعی دارند به نوعی در بلوک های اقتصادی اطراف مشارکت کنند تا بر قدرت اعمال نفوذ خود در اقتصاد جهانی بیفزایند.

ملل مسلمان علی رغم آنکه 8 درصد از تجارت بین المللی را در اختیار دارند ولی تا کنون نمایل چندانی به ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدیگر نشان نداده اند . بر اساس آمار در سال 1999 تنها 10 درصد از مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با همسایگان مسلمان خود صورت گرفته و به عبارت دیگر 90 درصد احتیاحات ملل مسلمان توسط کشورهای غیر اسلامی تأمین شده است. این در حالیست که بسیاری از نیازمندی های کشورهای اسلامی در دیگر ممالک مسلمان یافت می شود و عدم شناخت نسبت به توانمندی های مکمل در این کشورها موجب کاهش همکاری های منطقه ای شده است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بازار شناسی کشورهای اسلامی

دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌ کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌ کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌ کارگری در کشورهای OECD


دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌ کارگری در کشورهای OECD

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

 

بخشی از متن مقاله

یک بررسی

اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.

به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .

 در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .


آمارهای عضویت اتحادیه

مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .

آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.

ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain  به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحکمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.

 دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند

 نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .

بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری  پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.

سومین معیار پتانسیل عضویت نیروهای مسلح را نادیده گرفته ولی کارمندان و بیکاران غیر نظامی را همراه با افراد خود اشتغال در بسیاری از کشورها، به عضویت اتحادیه می پذیرد . به عنوان مثال در سوئد متخصصان خود اشتغال به خوبی سازماندهی شده اند به علت این که ضریب تراکم به عنوان درصدی از نیروی کار با استخدام غیر کشاورزی محاسبه می شود ، با فرض این که در برخی کشورهامانند آمریکا فقط حدود 2 درصد از کارگران کشاورزمتشکل در اتحادیه می باشند .

 سؤالی که مطرح می شود این است که آیا کارگران کشاورزی در مخرج کسر ضریب تراکم گنجانده شده اند یا خیر .

 قطعاً‌در برخی کشورها کارگران کشاورز به خوبی سازمان دهی شده اند : 9 درصد در ایتالیا ، 50 درصد در سوئد و 33 درصد در دانمارک .

اخیراً‌چنین برداشت می شود که به علت این که زمینه هایی برای این تصور وجود دارد که یکی از این سه معیار نسبت به دیگری برتری دارد ، در موارد خاص معیار مناسب بستگی به هدف دارد . بنابراین به عنوان مثال اگر هدف برآورد قدرت مذاکراتی اتحادیه باشد ، تصور می شود که سطح پایدار از بیکاری زیاد ، تأثیر کمی بر فرایند مذاکره یا نتایج دستمزد داشته باشد و برای گنجاندن افرادبیکار در ضریب تراکم نامناسب باشد . ولی اگر هدف برآورد تأثیر احتمالی اتحادیه بر دولت باشد بنابراین یک معیار واضح تر و ساده تر تراکم که افراد بیکار را به عنوان اعضای احتمالی می گنجاند منطقی تر می باشد .

 آمارهای عضویت اتحادیه از دو منبع بدست می آیند .بررسی های نیروی کار یا خانواده و اتحادیة کارگری فردی یا خود کنفدراسیون ها.

در حال حاضر آمریکا تنها کشوری است که اطلاعات زمانی را از یک بررسی خانوادگی بدست می آورد برای سایر کشورها ، از جمله استرالیا ، کانادا ، سوئد و بریتانیا ،‌اطلاعات عضویت اتحادیه از روش های بررسی برای تعداد سالهای محدود به دست می آید تقریباً‌نیمی از کشورهای OECD ، مجموعه های عضویت رسمی اتحادیه را جمع و منتشر می کنند با این وجود فرانسه منبع مستقیمی از آمارهای عضویت اتحادیه ندارد زیرا نه دولت و نه اتحادیه ها هیچ گونه اطلاعات ملی را جمع آوری نمی کنند Price  مشاهده کرده است که از گذشته روابط موزونی میان دولت و اتحادیه وجود داشته است که اتحادیه شکل گرفته و هیچ تقسیم ایدئولوژیکی میان کفندراسیون ها وجود ندارد و انتشارات آماری رسمی معمولاً یک مجموعه‌ای را برای عضویت گروهی اتحادیه می گنجانند (یعنی آمریکا، بریتانیا ، کانادا، استرالیا ؛ نیوزیلند، اتریش، دانمارک، نروژ، سوئد، سوئیس) ولی در کشورهایی مانند فرانسه بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و ترکیه که نهضت اتحادیه تقسیم شده و یا روابط با دولت خصمانه می باشد. (اطلاعات مربوط به عضویت تنها ا زطریق فراکنفدراسیون های اتحادیه به چاپ می رسند و بر اساس یک مبنای غیر منطقی ومتفرق می باشد.)

قطعاً در جایی که اطلاعات موجود از اتحادیه ها بدست آید ، اشتباهات جدی به ویژه اغراق در مقایسه با منابع اطلاعاتی وجود دارد .

 ممکن است یک اتحادیه به خاطر جایگاه اجتماعی برخی از اعضایش به خود مغرور شود و بر کارفرمایان و اعضایش تأثیر گذاشته و قدرت خود را به اتحادیه های رقیب نشان دهد و از طرف دیگر ممکن است یک اتحادیه به اعضای خود برای کاهش پرداخت ها به فدراسیون ها ، گروه های سیاسی ، گروه های فشار و دولت لطمه وارد سازد.

 در فرانسه چندگانگی اتحادیه کارگری مستلزم این است که ارقام عضویت کاذب و متظاهرانه باشند و در هر مورد آمارهای عضویت فرانسه شاخص خیلی رضایت بخشی از وضعیت یا تأثیر اتحادیه کارگری نمی باشند و. در آن کشور شعبه انحصاری فدراسیون های ملی اتحادیه (‌که به طور خود به خود نماینده بوده و حق مذاکره دارند)  یک توان و قدرت سازمانی بستگی به توان واقعی ایشان می دهد همچنین کارگران فرانسوی حمایت را از طریق شرکت در هر اعتصاب انتخاب می کنند تا عضو رسمی اتحادیه شدن ممکن است حمایت از نتایج انتخاب های محل کار برای نمایندگان شخصی به منظور عضویت در کمیته ها، حاصل شود . همچنین در اسپانیا معیارهای کمی قدرت اتحادیه بر نتایج انتخاب محل کار  - نماینده متمرکز شود زیرا طبق قانون انتخابات است که حضور اتحادیه دارد مذاکرات جمعی تعیین می کنند علاوه بر این علیرغم کاهش عضویت در سالهای اخیر اتحادیه های اسپانیایی ، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ بسیج عمومی کارگران از خود نشان داده است .

 میزان تشکیل اتحادیه ، درجات مختلف حمایت اجتماعی و انگیزه را منعکس می کند. در برخی کشورها عضویت اجباری از طریق توافق نامه های اتحادیه بسته مانند در ایالت متحده و بریتانیا به منظورهماهنگ شدن با مسئله الحاقیه آزاد وجود دارد و زیرا اتحادیه های کارگری ویژگی های خوب عمومی مهمی دارند همچنین توافق نامه های کنترل برای حفظ عضویت همراه با معیارهایی مانند تأثیر اتحادیه بر دسترسی به حفظ معاملات برای بیکاران و یا دسترسی به مزایای بازنشستگی ( مانند کشاورزی ایتالیا)، وجود دارد . chany و Scrrcntlinal  به این نتیجه رسیدند که در تغییر آمارهای عضویت اتحادیه ، مفهوم عضویت و آن چه که به معنی گرفتن کارت عضویت است در همة کشورها به یک طریق تعبیر نمی شود .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌ کارگری در کشورهای OECD

مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان

اختصاصی از فی فوو مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان


مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان

مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 20

 

 

 

 

بخشی از متن

 

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.

قاره آسیا

در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان

نظام آموزشی کشورهای جهان

اختصاصی از فی فوو نظام آموزشی کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام آموزشی کشورهای جهان


نظام آموزشی کشورهای جهان

نظام آموزشی کشورهای جهان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 250

 

 

 

 

مقدمه

نظام آموزشی کشورهای جهان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.

قاره آسیا

در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.

مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (26 درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و..... تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (48 درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با 12 سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت 11 سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی 5 سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و.....اشاره نمود.

سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن5 سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و.... مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 3 سال (48 درصد) و یا 4 سال (34 درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.


دانلود با لینک مستقیم


نظام آموزشی کشورهای جهان