مقاله قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

اختصاصی از فی فوو مقاله قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

 بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری
یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.



علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سال پیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکان قانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و در کشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاص دارد.

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از فی فوو عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم 
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما 
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

چند مقاله در مورد برسی فقی و شرعی و حقوق کیفری

اختصاصی از فی فوو چند مقاله در مورد برسی فقی و شرعی و حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

خیلی از دوستان و دوست داران صنعت نتورک مارکتینگ همه روزه به دنبال این مساله هستند که آیا سودی که از شرکت های بازاریابی شبکه ای – نتورک مارکتینگ به دست می آید حلال است یا حرام که به این خاطر بر آن شدیم تا مطالبی را جهت برطرف شدن این مساله یعنی شرعی بودن بازاریابی شبکه ای را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم که بصورت چند مقاله در فایل فشرده موجود می باشد.

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران

اختصاصی از فی فوو حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

108 صفحه

چکیده:

رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد  لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار می گیرد .

در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .

بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .

در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .

در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .

در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .

واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید

بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

اختصاصی از فی فوو بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

105 صفحه

چکیده:

معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل کلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت کیفری است در این زمینه که هر یک، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.

در حقیقت ما با چهار اصل سروکار داریم:  1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق کیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو کشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته  است.

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینکه جرم واقع شده در قلمرو حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است.

اصل صلاحیت سرزمینی دارای 2 جنبه می‌باشد یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی،  جنبة مثبت آن این است که اصولاً ‌کلیه اشخاصی که در داخل قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاکمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینکه اصولاً افرادی که خارج از قلمرو حاکمیت  ایران مرتکب جرم شوند در ایران قابل محاکمه نیستند مگر در موارد استثناء.

هم چنین در این رساله قلمرو حاکمیت یعنی (1- مرزهای زمینی، 2- مرزهای آبی: کشتی‌ها و 3- مرزهای هوایی) در هر دو کشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی که در کشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است که ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوة تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مرکب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود. 

واژگان کلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی)