چکیده
اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مىشود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.
بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرمانگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مىشود و قاضى مىتواند بر مبناى آن، اقدام به جرمانگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداختهایم.
واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى
مقدمه
اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مىرود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.
قانونگذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناختهاند، به گونهاى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.
ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.
در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوههاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مىگردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟
در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نمودهاند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مىگردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانهاى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى
چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیدهاند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن
بر مبناى این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوى کیفرى نیست بلکه اختصاص به دعاوى مدنى دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولى که دلالت بر اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه براى جبران ضرر و زیان ناشى از جرم، مىتوان در یک دعواى کیفرى به این اصل استناد نمود.(3)
برخى از طرفداران این نظریه چنین استدلال نمودهاند که:
«اصل اساسى الزام به رسیدگى، صرفا دعاوى مدنى را شامل مىشود و در دعاوى کیفرى بر اساس اصل سى و ششم «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهى است و ظاهرا چنین استنباط مىشود که منظور بیان مجازاتهایى باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهاى اسلام در مقام استنباط و صدور فتوى مجازاتهایى را بیان کردهاند که قاضى به هنگام رسیدگى و صدور حکم، مجاز و در مواردى موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسى با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامى [طبق اصل چهارم قانون اساسى] در اصل سى و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونى دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامى و یا فتاوى معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوى متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائى نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسى و مصلحت نظام، اقتضا مىکند که قضات در دعاوى جزایى چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابى ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خوددارى نمایند.»(4)
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word