فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

167 - دانلود طرح توجیهی: تولید تزیینات داخلی واگن مسافری قطار - 56 صفحه

اختصاصی از فی فوو 167 - دانلود طرح توجیهی: تولید تزیینات داخلی واگن مسافری قطار - 56 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

167 - دانلود طرح توجیهی: تولید تزیینات داخلی واگن مسافری قطار - 56 صفحه


167 - دانلود طرح توجیهی: تولید تزیینات داخلی واگن مسافری قطار - 56 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی منابع انسانی فضا و ...)

دارای فرمت PDF می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.


دانلود با لینک مستقیم


167 - دانلود طرح توجیهی: تولید تزیینات داخلی واگن مسافری قطار - 56 صفحه

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی


تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:23

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه

 

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

 

    مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

 

    مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

 

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

 

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

 

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

 

    مبحث اول : نظرات مخالفین

 

    مبحث دوم : نظرات موافقین

 

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

 

نتیجه‌گیری

 

ارجاعات

 

منابع


گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

 

 

 

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

 

 ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

 

  • فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
  • فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

 

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 

 ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

 

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

 

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

 

 

 

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 

 اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

 

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

اختصاصی از فی فوو کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)


کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با  دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با  دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

این پاورپوینت تمامی جنگ های 8 ساله کشورمان با عراق و همچنین قرارداد های بسته شده ما بین دو کشور و عملیات های مختلف جنگی و از همه مهمتر نقشه های عملیات جنگی مختلف کشورمان با عراق را در قالب یک پاورپوینت کامل و جامع نشان می دهد.


دانلود با لینک مستقیم


کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از فی فوو تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

بر مبناى این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوى کیفرى نیست بلکه اختصاص به دعاوى مدنى دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولى که دلالت بر اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه براى جبران ضرر و زیان ناشى از جرم، مى‏توان در یک دعواى کیفرى به این اصل استناد نمود.(3)

برخى از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:

«اصل اساسى الزام به رسیدگى، صرفا دعاوى مدنى را شامل مى‏شود و در دعاوى کیفرى بر اساس اصل سى و ششم «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهى است و ظاهرا چنین استنباط مى‏شود که منظور بیان مجازاتهایى باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهاى اسلام در مقام استنباط و صدور فتوى مجازاتهایى را بیان کرده‏اند که قاضى به هنگام رسیدگى و صدور حکم، مجاز و در مواردى موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسى با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامى [طبق اصل چهارم قانون اساسى] در اصل سى و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونى دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامى و یا فتاوى معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوى متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائى نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسى و مصلحت نظام، اقتضا مى‏کند که قضات در دعاوى جزایى چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابى ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خوددارى نمایند.»(4)

 

 

 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word