دانلود تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست :

بخش اول:بودجه کل کشور

بخش دوم: اجرای بودجه

فصل اول:هزینه های پرسنلی شامل موارد 1و2

فصل دوم:هزینه های اداری شامل موارد 3 لغایت 8 قبلی

فصل سوم:هزینه های سرمایه ای شامل موارد 9 لغایت 15

تنخواه گردان خزانه

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع هزینه ها

چکیده :

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است .در این سازمان هم بودجه بندی های خاصی از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همین طور اگر این بودجه بندی به طور مناسب پایه ریزی نشود سازمان از نظر مالی دچار رکود خواهد شد.

تجزیه و تحلیل قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی ومحاسباتی کشور وبه عبارت دیگر جهت نظم و انظبات و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه ها ی دولت تصویب شده است .

تاریخچه مختصر:

اولین قانون محاسبات عمومی مطابق مدارک در اختیار در 21صفر سال 1329قمری مطابق با سال 1290هجری شمسی در141 ماده بتصویب رسید تا سال 1312 قانون محاسبات مصوب 1290 اجرا می شد و در همین سال با تصویب قانون محاسبات سال 1312قانون 1290لغو گردید و قانون محاسبات سال 1312در سالهای مختلف تا قبل از 1349چندین بار تغییر کرد و اصلاح شد تا بالاخره در تاریخ 15/10/49قانون محاسبات دیگری در 98 ماده و27 تبصره تصویب و این آخرین قانون محاسبات قبل از انقلاب بود. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به اصول 43 لغایت 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358نیاز به تغییرات زیادی در مواد قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 مطرح شد و دستگاه های اجرائی مصرا خواستار لغو قانون محاسبات شدند سرانجام وزارت امور اقتصاد و دارائی و سایر صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت و تسریع در کارها با توجه به شرایط انقلاب قانون محاسبات جدید مورد لزوم است ضمن اینکه اصول قانون اساسی دگرگونی در اغلب قوانین قبل از انقلاب را ایجاد می کرد لذا با بهره گیری از تجارت گذشته و استفاده از نظرات کارکنان با تجربه امو مالی کشور و جمع آوری اطلا عات لازم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور پس از تلاش شبانه روزی پیش از دو سال پیش نویس قانون محاسبات عمومی پس از بررسی های لازم بصورت طرح قانونی توسط15 نفر از نمایندگان محترم مجلس به قوه مقننه تقدیم گردید اندکی بعد لایحه محاسبات عمومی کشور نیز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس شورای اسلامی بعلت ضرورت کمسیون خاصی تشکیل و پس از بررسی های لازم در مورد لایحه و طرح ارسالی به کمسیون در دوره دوم مجلس طرح قانونی محاسبات عمومی کشور مطرح و شور اول آن به تصویب رسید . بالاخره دردوره سوم قانون گذاری و در تاریخ 1/6/66 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/6/66 پس از تائید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی مشتمل بر 140ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ شد .

بخش اول:بودجه کل کشور

با توجه به اینکه مواد قانون محاسبات عمومی کشور بدون شناخت بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل نیز ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن را تعریف نموده است لذا لازم است در این بخش مطالب مختصری در مورتهیه و تنظیم و تصویب بودجه می باشد تا درک بخش های دیگر و ارتباط آنها با هم برای مطالعه کنندگان از انسجام کاملتری برخوردار باشد .

تعریف بودجه کل کشور :

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه کل کشور را چنین تعریف نموده است :

((بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

الف : پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب: پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی

دستگاه های اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

ج: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

چ:بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظورمیشود .))

می دانیم که همواره احتیجات مردم جهت ادامه زندگی بهتر در کلیه مقاطع اجتماعی نامحدود ولی تامین آن محدود است . البته بدنبال رفاه بیشتر بودن در اکثر موارد زیاده طلبی نبوده و جهت زندگی راحت تر و برآورد نیاز ها بایستی بیشتر تلاش شود تا احتیاجات اولیه بر طرف شود . دولت ها جهت فراهم نمودن امکانات زندگی در حد متداول آن برای مردم به پول و ابزار و مواد اولیه و تولید احتیاج دارند ولی در مقایسه با میزان مصارف مورد نیاز همواره تابع هستند بر اساس اصل تقدم درآمد ها بر هزینه ها پرداخت های بودجه کل کشور همیشه تحت تاثیر دریافتهای دولت می باشد مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط پیش بینی و سپس بر آن اساس پرداختی ها را مشخص و موازنه نماید به عنوال مثال و با توجه به مقررات بخشنامه بودجه کل کشور جهت پیش بینی اعتبار و با توجه سیاست ها و برنامه ریزیهای کشوربرای سال بعد توسط مراجع زیربط که در صفحات آینده توضیح داده خواهد شد به دستگاه های اجرائی ابلاغ می شود دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند بایستی پیش بینی نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاست های تایین شده و در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند چه بسا سازمان پس از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار مواجه شود که در این صورت با عنایت به اصل تعادل بودجه که همواره دریافتی ها و پرداختی ها بایستی موازنه داشته باشند ناچار است با ابزارآلات و مکانیزم های بودجه نویسی و برنامه ریزی ارقام پرداختی را بگونه ای کاهش دهد که موازنه برقرار گردد برنامه ریزی های اصولی ایجاب می کند که ارقام واقعی مورد نیاز دستگاه ها در برنامه یا برنامه های مختلف مالی آنها طوری پیش بینی شود که در مرحله اجرای بودجه اعتبارات در یک دستگاه اجرائی حذف نشود و بر عکس دستگاه دیگری گرفتار کسر بودجه نشود . غالبا دولت گرفتار دستگاه هائی می شود که ضوابط صحیح پیش بینی اعتبار و مصرف آنرا رعایت نمیکنند و اعتبارات خود را پیش از مبلغ هزینه های سالیانه البته با توجه به اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار دریافت و باعث میگردند توزیع اعتبار و پول مشکلاتی برای برخی از دستگاه ها در پایان سال مالی بوجود آورد لذا برنامه ریزیهای اصلی ایجاب می کند که دولت ارقام دریافتیها را برای سال بعد با دقت کامل مشخص نماید که مسلما بی توجهی موجب توقف اجرای برنامه های عمرانی و یا اشکال در پرداخت ها می گردد البته عوامل قهری و طبیعی و سیاسی و روابط بین والمللی و اجتماعی و نظایر اینها ممکن است در روند وصول درآمدهای سال بودجه ای موثر افتد که به ناچار تاثیر در پرداخت هزینه ها و یا افزایش منابع کسری بودجه خواهد گذاشت بنابراین با توجه به تعریف بودجه کل کشور چنین مشخص می شود که بایستی با برنامه ریزی های حساب شده و پیش بینی صحیح از منابع مالی حداکثر استفاده را از توان پولی نمود تا بتوان به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در زمان مربوط دست یافت. مدیران مالی و غیر مالی دستگاه های دولتی و کسانیکه در انجام هزینه ها و یا وصول درآمدها مسئولیت دارند بایستی توجه نمایند که در چه وضعیتی هستیم و بنحو پسندیده وظایف خود را انجامدهند تا درآمدها تحقق کامل پیدا نماید و هزینه ها با نهایت صرفه جوئی بدین مفهوم نیست که مدیران دستگاه ها ی اجرائی به خاطر مصرف نکردن پول به برنامه های تایین شده جامه عمل نپوشاند و با سربلندی اعلام نمایند که مبالغ زیادی ازاعتبارات خود را مصرف نکردند به نظر می رسد چنین مدیرانی باید مورد سوال قرار گیرند که به چه علت وظایف خود را انجام نداده اند صرفه جوئی صحیح زمانی مصداق دارد که مسئولین دستگاه ها با تمام توان و استفاده از کلیه امکانات پولی نیروی انسانی و مدیریت به اهداف برنامه ای دست یافته و در این راستا مبالغی نیز صرفه جویی داشته باشند همانطور که از تعریف بودجه کل کشور مشخص است بودجه دو طرف دارد یک طرف دریافتیها و طرف دیگر پرداختیهاست که بایستی در زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور موازنه داشته باشند. جهت نتیجه گیری نهایی و کاربرد تهیه و تنظیم بودجه در اجرای صحیح مقررات مالی به مفاهیم و اصطلاحاتی که در تعریف بودجه به کار رفته

است به طور خلاصه می پردازیم .

1:برنامه مالی:

طبق بند های 2و3و4از ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/51برنامه راز مدت و برنامه عمرانی پنجساله بشرح زیر است 1-1 بند 2 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه دراز مدت را چنین تعریف می کند :منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی می شود

1-2بند 3 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه عمرانی پنجساله را چنین تعریف می نماید منظور برنامه جامه ای است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستها ی توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شد در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر از جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد .شروع برنامه های عمرانی در کشور ما از سال 1327هجری شمسی بوده است که تا پایان سال 51دو برنامه هفت ساله عمرانی و دو برنامه پنج ساله جامع الاجرا حدودا همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه یعنی در تاریخ 22/11/51 پنجمین قانون عمرانی تحت عنوان ( قانون پنج ساله پنجم )بتصویب مجلس رسید و دوره آن از اول سال 52 لغایت سال 56 تایین شده بود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی لزوم تغییرات بنیادی در برنامه های جامع اجتناب ناپذیر بود و ضرورت داشت برنامه جامع پنج ساله به لحاظ نیازهای جامعه اسلامی جهت سازندگی و ترسیم خرابی های گذشته با توجه به اعتلای فرهنگ و جهت به نیروهای انسانی بسوی ارزشهای جدید سریعا تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باجرا درآید بعلت گرفتاریهای اوایل پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و مشکلات به ارث رسیده از قبل از انقلاب و لزوم مطالعات دقیق و عمیق با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در تهیه و تنظیم برنامه تاخیرپیش آمد لکن خوشبختانه باتلاشهای بی دریغ دولت ومجلس شورای اسلامی اولین قانون جامع تحت عنوان قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 11/11/68به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید . قانون برنامه اول توسعه که در مباحث بعدی به رئوس مهم آن اشاره خواهد شد امید های تازه ای را در آبادانی و سازندگی سریع تر پس از جنگ تحمیلی بوجود آورد و پیش بینی شده است با اجرای طرح های ضروری در پایان برنامه شاهد افزایش تولید در همه زمینه ها کاهش قیمتها و سایر اقدامات اصولی در جهت رفاه اقشار کم درآمدجامعه خواهیم بود در این رهگذر مدیران و کارگزاران دولت در دستگاه های اجرائی بایستی حداکثر تلاش خود را در به ثمر رساندن برنامه معطوف داشته و دین خود را به مردم انقلابی و صدیق در برطرف نمودن مشکلات آنها ایفا نمایند جا دارد که دستگاه های ستادی نیز کلیه موانع اجرای طرح های عمرانی را بر طرف و همراه و هماهنگ به سمت رسیدن به نقطه اوج حرکت نمایند. در جهت به ثمر رساندن نقطه نظرات فوق کارکنان بخش مالی و اقتصادی دولت نیز ضرورت دارد به دانش فنی و تخصصی خود افزوده و با بررسی مستمر قوانین و مقررات مالی دستورالعملها و روشهای نوین و متداول امور مالی و محاسباتی گامهای ارزنده ای را بردارند. دستگاه های اجرائی با توجه به برنامه های سال بعد و درنظر گرفتن اصول کلی سیاستهای دولت درسالهای برنامه مکلفند دقیقا ارقا م مورد نیاز اعتبارات خود را تعیین و همراه با توجیه کافی به عنوان بودجه برنامه ای به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کنند .

ا-3بند 4 ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه سالیانه را چنین تعریف نموده است :منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود بررسیهای انجام شده ای نتیجه را داشته است که با توجه به اینکه از سال 1344 بودجه به صورت برنامه ای تهیه و تنظیم می شود با عنایت به زمان تصویب قانون برنامه و بودجه و عملیاتی بودن بودجه کل کشور تا کنون عملیات اجرائی دولت که بایستی توجیه کننده اقلام ریالی باشد همراه بودجه و به صورت کامل به مجلس تقدیم نشده است و فقط توجیهات مختصری در کمسیون برنامه و بودجه و کمسیون های دیگر مجلس در مرحله بررسی به اطلاع نمایندگان رسیده ولی هیچ وقت غیر از ارقام ریالی و ارزی مورد دیگری به تصویب نمی رسد البته سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرائی استفاده کننده از اعتبار پس از تصویب بودجه کل کشور شرح عملیاتی بودجه مصوب خود را در قالب موافقتنامه های لازم به صورت اکثرا ناقص نوشته و مبادله می نمایند که در بخش مربوطبحث خواهد شد. دراین خصوص قانون به اهمییت قضیه توجه داشته است که به دو مورد آن اشاره می شود . تبصره 72 قانون بودجه سال 44 چنین می گوید: (( موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوب انجام داده به مجلس تقدیم نماید. ماده 96 قانون محاسبات عمومی نیز به اهمییت گزارش عملیات انجام شده توسط دستگاه های اجرائی توجه داشته است و چنین بیان می کند :( ( دستگاه های اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال دارند.))متاسفانه به اجرای این دو مورد کمتر توجه شده به هر صورت برای دستیابی به اطلاعات فوق که نهایتا هم در مصرف پول صرفه جویی خواهد شد و هم عملکرد مدیران بنحو شایسته ای اندازه گیری کمی و کیفی می شود وهم فواید دیگری دارد لازم است اصول و ضوابط و معیارهای اندازه گیری متناسب تدوین گردد.

2:سال مالی.

ماده شش قانون محاسبات عمومی سال مالی را چنین معرفی می کند :

سال مالی یک سال هجری شمسی است که از فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود اعتبارات مندرج درقوانین بودجه اعم از جاری عمرانی و اختصاصی تا پایان اسفند ماه قابل تعهد و پرداخت است و دستگاه های اجرائی مجاز نیستند از محل اعتبارات و وجوه سال قبل در سال بعد تعهد و پرداخت کنند. یکی از اصول مهم بودجه کل کشور در اکثر کشورهای دنیا اصل سالانه بودن می باشد طبق قوانین و مقررات در کشور ما تا قبل از تصویب قانون محاسبات سال 49 سال مالی تا پابان خرداد ماه سال بعد نیز ادامه داشت و دستگاه های اجرائی مجاز بودند نسبت به دریافت وپرداخت اقلام مندرج در بودجه سال قبل خود تا پایان خرداد ماه سال بعد اقدام نمایند از سال 50 صرف اعتبارات جاری بودجه هر سال تا پایان اسفند مجاز بوده ولی اعتبارات طرح های عمرانی خاص ناحیه ای در استانها به استناد مقررات مربوط تا پایان شهریور ماه سال بعد نیز قابل تعهد و پرداخت بود در سال 57 پس از پیروزی انقلاب به استناد مصوبه شورای انقلاب اسلامی سال مالی برای مصرف اعتبارات سال مذکور 1357 تا پایان خرداد ماه 58 تمدید گردید ولی در سالهای بعد سالی مالی کماکان به پایان اسفند ماه خاتمه یافته است در سالهای منتهی به سال 69 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه ها در زمان مناسب و عدم پرداخت مجوه تخصیص یافته در زمان لازم که عمدتا در پایان سال مالی و حتی بعد از سال بوده است و از طرفی با عنایت به تکلیف دربرگشتی وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل تا پایان فروردین سال مستند به تبصره 61 قانون بودجه سال 60وماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور عملا نحوه اجرای برنامه ها را دچار مشکل کرده و قیمت تمام شده کالای خریداری شده و اجرای طرح های عمرانی را وادار به سندسازیهای صوری به خاطر برگشت ندادن وجوه می نمود البته مشکلات داخلی بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی ازدلایل این موضوع بودند.با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی و ارائه لایحه بودجه کل کشور تا پانزدهم آذرماه هر سال امید است با فرصت بیشترتا آخر سال موافقتنامه های سال بعد مبادله و تخصیص اعتبار در اوائل سال به دستگاه ها داده تا از اول سال 70 کارها به موقع شروع شده و با جدیت قبل از پایان سال اهداف پیش بینی شده تحقق یابد خوشبخانه اولین آثار آن در سال 69 مشاهده گردید زیرا بودجه کل کشور که به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود قبل از دهه فجر یعنی 11/11/69 به تصویب جلس وتائید شورای نگهبان و قانون بودجه کل کشور برای سال 70 یک ماه ونیم قبل از خاتمه سال 69 به دولت ابلاغ شد بنابراین بر عکس سالهای گذشته که برای اجرای کمتر از یکسال فرصت بود در سال 70دولت و دستگاه های اجرائی یکسال فرصت دارند تا هم زمان با مصرف اعتبارات و عملیات اجرائی به سیاستها و اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است نائل آیند.

1. انواع درآمد ها و تعریف قانونی آنها

درآمد های مندرج در قانون بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است :

عمومی . اختصاصی و شرکت های دولتی

1. 1 درآمد عمومی

ماده 10 قانون : درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

1. 2 درآمد اختصاصی :ماده 14 قانون (( درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نما ید. به استناد ماده 71 قانون وصول برخی از درآمدها ی دولت مصوب 19/9/69کمسیونهای مشترک امور اقتصاد و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ماده 14 قانون محاسبات عمومی که ذکر آن گذشت اصلاح شده است به این ترتیب که عبارت (( دولت موظف است ....تا پایان )) حذف شده است یعنی ماده 14 از حالت موقت که سه سال بوده است خارج و به طور دائمی دارای اعتبار می باشد 3.3:درآمد شرکتهای دولتی ماده 15 قانون (( درامد شرکتهای دولتی عبارت است از درامد هایی که درقبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد غیر از درآمدهای عنوان شده واحدهای امور مالی در حسابهای خود درآمد دیگری را به نام ((درآمد خصوصی)) ثبت می کنند. وصول این درآمد جنبه تکلیفی برای امور مالی دستگاه ها دارد و به موجب قانون برای دستگاه های دیگر وصول می شود به عنوان مثال: کسور 8.5درصدی بازنشستگی سهم کارکنان تابع قانون استخدام و وصول 2درصد کارآموزی از طرح های عمرانی و سهم بیمه های اجتماعی و ..... از درآمدهای خصوصی می باشند که پس از دریافت آنها توسط واحد های مالی بایستی به حساب صندوق بازنشستگی سازمان فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود در نتیجه این درآمد ها با درآمداختصاصی که بموجب قانون وصول و تمام یا قسمتی از آن توسط دستگاه کسب کننده قابل مصرف می باشد تفاوت دارد و هیچ مقداری از درآمد خصوصی قابل مصرف در دستگاه نمی باشد.
2. سایر منابع تامین اعتبار : سایر منابع تامین اعتبار که کسری بودجه های سالیانه را در اکثر کشور های دنیا تامین می نماید طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور چنین تعریف شده است (( سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از مبالغی که تحت عنوان وام انتشارات اوراق نوشه شده است.))
3. هزینه ها : انواع هزینه های دولت با توجه به نوع درآمد عبارت است از :
4. 1 هزینه از محل درآمد عمومی شامل اعتبارت جاری و عمرانی
5. 2 هزینه از محل درآمد اختصاصی
6. 3 هزینه از محل درآمد شرکتهای دولتی : منظور از هزینه ها پرداختهایی است که اعتبارات آنها در قسمت چهارم و پنجم و ششم و هشتم ( مصارف) بودجه کل کشور درج می شود انجام هزینه ها صرفا به عنوان مصرف پول نیست بلکه رسیدن به اهداف و سیاست های دولت است قانونگذار نیز همین نظر را در ماده یک قانون محاسبات تاکید کرده است بایستی هزینه ها در قالب عملیات اجرائی پرداخت شود تا اهداف تایین شده به ثمر برسد. هزینه های خارج از شرح عملیات برنامه و هزینه های جنبی غیر مرتبط با فعالیت های برنامه ای غیر از افزایش حجم تورم در جامعه آثار دیگری نخواهد داشت درآمد هایی که با مشقت وصول میشود و مقدار قابل توجهی از آن وام است بایستی با دلسوزی و برنامه ریزی و مطابق مقررات لازم مصرف شود تنظیم اسناد هزینه و پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی هر چند هم که کلیه مقررات رعایت شده بدون توجه به آثار و پی آمدهای ناشی از مصرف نمی تواند وصول به اهداف را تضمین نماید و بایستی نظارتهای اجرائی و محاسباتی قبل از مصرف چنان حاکم شوند و دستگاه های مسئول نظیر دیوان محاسبات کشور چنان از نظر کمی و کیفی تقویت گردند که قادر باشند پدیده های حاصل از مصرف اعتبارات را اندازه گیری و حسابرسی کنند دستگاه های اجرا کننده برنامه های دولت بایستی دارای ابزار و عوامل اینگونه حسابرسی ها باشند و زمینه را جهت مقصود اصلی فراهم کنند. قابل ذکر است تا زمانی که بودجه برنامه ای بنحو صحیح تهیه و تنظیم نشود و نحوه اجرای بودجه را متناسب با تهیه و تنظیم در نظر نگیرد موفق به حداکثر استفاده از توان اجرائی پول در کارها نخواهیم بود به عنوان مثال تا زمانی که قوانین متعدد در مصرف اعتبارات توسط دستگاه های مختلف تهیه و تصویب میشود چندگانگی در مصرف اعتبار خواهیم داشت و این کار به نوبه خود موجب هزینه های اضافی و تکراری خواهد شد.
7. بودجه عمومی دولت :

باستناد بند پنج از ماده یک قانون برنامه و بودجه : منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی تعیین می شود. (( در سال 1370 بودجه کل کشور 20075832101000 ریال است که سهم درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت به مبلغ 8641758135000 ریال یعنی حدود 43 درصد کل می باشد.

1. دریافتی ها:

ماده 11 قاون محاسبات عمومی دریافت های دولت را چنین تعریف کرده است : دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا باستثنای هدایائی که برای مصارف خواصی اهدا می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود . در قست الف از بند یک ماده یک قانون محاسبات پس از عبارت پیش بینی دریافتها عبرت و.... (( و منابع تامین اعتبار ))آمده است که چون در تعریف ماده 11 ... سایر منابع تامین اعتبار نیز قسمتی از دریافتهای دولت می باشد بنابراین بنظر میرسد تکرار شده است و شاید به تاکید بیشتر اشاره دارد. با توجه به محتویات بودجه کل کشور چون سپرده ها و سایر وجوهی که بموجب قانون در حساب های خزانه متمرکز می شود (( مانند وجوه مربوط به اجاره خانه های سازمانی و بازنشستگی و....)) در قانون بودجه کل کشور نمایش داده نمی شود تعریف قسمت الف از بودجه دولت جاری تامل دارد.

1. اعتبارات جاری:

بند 6 ماده یک قانون و بودجه چنین آمده است : (( منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.

1. بند 7 از ماده یک قانون برنامه و بودجه اعتبارات عمرانی را چنین عنوان کرده است : منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی ( اعتبارات عمرانی ثابت ) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ( اعتبارات عمرانی غیر ثابت ) پیش بینی می شود ( بررسی های انجام شده نشان می دهد مرز بین اعتبارات جاری و عمرانی مشخص نیست چه بسا میلیارد ها ریال اعتبار عمرانی مصوب در دستگاه های اجرائی به مصرف هزینه های جاری با توجه به اینکه قیمت تمام شده کار های انجام شده مورد توجه نمی باشد هزینه های جنبی طرح ها پیش از هزینه های سرمایه ای می باشد در سالهای اخیر مشاهده می شود که مبالغ زیادی از محل اعتبارات عمرانی به مصرف اضافه کار ماموریت کمک جبران زحمات پاداش و غیره می رسد که هیچ ارتباطی با طرح عمرانی مربوط نیز ندارد دستگاه ها هر کجا به اعتبارات جاری کمبود اعتبار دارند از محل آن دسته از اعتبارات عمرانی که طرح از شمول قانون محاسبات می باشد جبران می نمایند این اقدامات ضررهای جبران ناپذیری به برنامه ریزی ها خواهد زد ر چد که ممکن است گفته شود برای اجرای کارهای عمرانی به طریق روش امانی پرداخت هزینه های جنبی مانند موارد فوق اجتناب ناپذیر است هر کارشناسی مورد را می پذیزد ولی با معیار های قابل قبول که در حال حاضر حتی سازمان برنامه و بودجه نیز فاقد آن است به هر صورت عملا ثابت شده که ارقام مندرج در اعتبارات جاری و عمرانی واقعی نیستند و تداخل در هم دارند.

و...

NikoFile