دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست (فصل یازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست (فصل یازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست (فصل یازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 16 اسلاید

دسته: مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل یازدهم این کتاب با عنوان « قدرت و سیاست » می باشد که در 16 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده است و می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار-کنفرانس) برای درس مدیریت رفتار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد؛ بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف قدرت

مقایسه رهبری با قدرت

پایگاههای قدرت

قدرت مبتنی بر زور

قدرت مبتنی بر پاداش

قدرت قانونی

قدرت مبتنی بر تخصص

قدرت مرجع

وابستگی: کلید درک قدرت

عواملی که موجب وابستگی می شوند؟

سیاست (قدرت در عمل)

اهمیت دیدگاه سیاسی

عواملی که در رفتار سیاسی نقش دارند

تسخیر احساسات

شیوه های تسخیر احساسات

اثربخشی شیوه های تسخیر احساسات

اصول اخلاقی و رفتار سیاسی

نکات کاربردی برای مدیران

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده :

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1][1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2][2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»[3][3]

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[4][4] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند.

و...

NikoFile

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  ** دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی با فرمت ورد  word **

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.SC )

 

 

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC

در صنعت تراکتور سازی ایران

 

 

استاد راهنما

دکتر قدرت الله طالب نیا

 

استاد مشاور

دکتر فریدون رهنمای رود پشتی

 

نگارش

سیاوش ساعی

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی –واحد علوم و تحقیقات تهران

” دانشکده اقتصاد و مدیریت”

“چکیده پایان نامه”

” این چکیده بمنظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است”

عنوان پایان نامه : بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران

نام و نام خانوادگی : سیاوش ساعی

رشته تحصیلی : حسابداری

استاد راهنما : جناب آقای دکترقدرت الله طالب نیا

استاد مشاور : جناب آقای دکترفریدون رهنما

تاریخ شروع پایان نامه : 03/12/83

تاریخ اتمام پایان نامه : 03/06/84

شماره دانشجوئی : 82009484

کد پایان نامه :

آدرس و شماره تلفن : آذربایجانشرقی، شهرستان بناب، خ امام م شهریار ک ش. نجفی شماره تلفن [phone]

1ـ هدف تحقیق : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران می باشد

2ـ جامعه آماری : در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران ( شرکت مادر ) می باشد که عبارتند از:

شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، ، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت آهنگری ، شرکت تراکتور سازی ارومیه ، سنندج و.

3ـ ابزار اندازه گیری : برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است که شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است که سئوالات تخصصی آن از 24 سئوال تشکیل شده است.

4ـ طرح تحقیق : در تحقیق حاضر فرضیه اصلی تحت عنوان ” اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی امکان پذیر است .” می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل 8 فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :

1- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

2- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

3- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.

4- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

5- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

6- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

7- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.

8- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.

5ـ روش آزمون فرضیات : برای تأیید یا رد فرضیه ی اصلی و فرضیات فرعی از آزمون کای دو استفاده شده است.

6ـ نتیجه کلی : نتیجه ی این پژوهش اینست که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی می تواند کاربرد داشته باشد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کتاب جهانی شدن و شهر منبع دکترای رشته جغرافیا

اختصاصی از فی فوو کتاب جهانی شدن و شهر منبع دکترای رشته جغرافیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت اختصاصی درس مدیریت اسلامی فصل ششم دانشگاه پیام نور

اختصاصی از فی فوو پاور پوینت اختصاصی درس مدیریت اسلامی فصل ششم دانشگاه پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت  اختصاصی  درس مدیریت اسلامی   فصل ششم دانشگاه پیام نور با بهترین پاورپوینت ها بصورت تخصصی