دانلود پروژه آماده بررسی وضعیت حاکم بر بازار خودرو برای درس اصول سرپرستی / برای همه دانشجویان

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه آماده بررسی وضعیت حاکم بر بازار خودرو برای درس اصول سرپرستی / برای همه دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عاقبت خودرو سازی با تحریم عمومی::

رکود بر بازار خودروی کشور اکنون در حالی حاکم شده است که گویا خودروسازان تاوان دهه ها کم کاری و انحصار را پس میدهند. عدم خرید خودرو در کشور از سوی مشتریان منجر به آن شد که برای اولین و در جایی که هیچ مسئول دولتی توان مقابله با خواسته های خودروسازان را نداشت، قیمت خودرو کاهش یابد و هر چند این امر یک اتفاق روانی و ناخواسته بود اما در ادامه و در پی زیاده خواهی های مجدد خودروسازان تبدیل به یک حرکت ملی شد.

فصل های توضیح داده شده در اسلاید های پاور پوینت:

1-تولید خودروهای سواری در بیشتر خودروسازان داخلی با رشد همراه بوده است.

2-ایران خودرو ظرفیت نگهداری از خودروهای تولید شده را نداشته و ظرفیت تولید را کاهش داده است.

3-تاریخچه شرکت صنعتی ایران خودرو

4-تاریخچه شرکت سایپا

5-شروع تب و لرز با حضور اژدها در بازار ایران

6-دلیل اصلی کیفیت پایین محصولات از زبــان دبیـر انجــمن قطــعه سـازان

7-اظهار نظر های متناقض مدیران دولتی

8-اعتراضات این بار در مجلس!

9-اظهار نظر یا طنز فی البداهه

10-کمپین خرید خودروی صفر ممنوع

11-عامل اصلی ایجاد کمپین

12-افزایش شدت تحریم

13-واکنش ها

14-اقدامات دولت برای مقابله با کمپین

15-گذری در زمان

16-زمزمه های افزایش مجدد قیمت در سال 91

17-زلزله اصلی در بازار خودرو چینی

18-عاقبت خودروسازی با یک تحریم عمومی

تعداد اسلاید ها:25 اسلاید

فرمت:پاورپوینت قابل تغییر

به راحتی میتوانید اسم خودتان را در کادر مشخص شده بنویسید و تحویل پروژه رو انجام بدید...

دانلود مقاله کامل درباره حاکم کیست

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره حاکم کیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :20

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه..........................................................................2

حاکم کیست ؟...............................................................3

ولایت پیامبران و امامان معصوم ..........................................3

تاریخچه ولایت فقیه : غیبت ..............................................4

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) ................................6

تبیین مسائل حکومت اسلامی پیش از انقلاب .........................9

تبیین مسائل حکومت اسلامی پس از انقلاب .........................10

دیدگاه های امام خمینی ................................................11

اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است ..........................15

منابع و مآخذ ..............................................................19

پیشنهادات و انتقادات .................................................20

مقدمه

نظریه ولایت فقیه که پیش از امام خمینی مطرح بوده است با ابتکارات او چهره ای تازه و عملی به خود گرفت . ایشان فقیه را قادر بر تشکیل و اداره حکومت اسلامی معرفی کرد ، با شجاعت خاص خود توطئه استکباری و استعماری مخالفت با ولایت فقیه را خنثی کرد ، نظریه تشیع در اداره حکومت را پیاده کرد ، با کتاب های کشف الاسرار ، الرسائل و بیع، بحث ولایت فقیه را گسترش داد و بالاخره پس از پیروزی انقلاب برای حل مشکلات پیش آمده ابعاد تازه ای از حکومت اسلامی را تبیین نمود .

امام راحل ، برای بیان این که حکومت اسلامی در عصر غیبت نیز لازم است سه دلیل آورده اند :

• روش پیامبر اکرم ( ص) ؛
• اجرای احکام اسلامی در همه زمان ها لازم است ؛
• کیفیت قانون های اسلامی به ونه ای است که بدون حکومت قابل اجرا نیست .
• ایشان تمام افراد را در اجرای قانون ، یکسان می دانند .
• امام برای اثبات ولایت فقیه دلیل های عقلی و روایتی بسیاری آورده اند ؛ همچنین رهبر اسلامی را شخصی آگاه به قوانین اسلام ، عادل و در نتیجه دارای اختیارات ولایتی معصومان (ع) معرفی می فرمایند .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته¬اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته¬اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته¬اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
واژگان کلیدی
تعارض قوانین، قانون حاکم، تعهدات قراردادی، کنوانسیون 1980 رم، قانون 2008 اتحادیه اروپا، قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم

فهرست مطالب
1- مقدمه    3
2-  قلمرو اجرای مقررات    4
1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی    4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی    5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی    8
1-3- قانون منتخب طرفین    8
2-3- قانون کشور مرتبط    9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط    10
4-3- قوانین حمایتی    12
4- جمع بندی و نتیجه گیری    14
منابع و مآخذ    16
 

شامل 16 صفحه word

پاوپوینت قوانین و مقررات حاکم بر محیط کار

اختصاصی از فی فوو پاوپوینت قوانین و مقررات حاکم بر محیط کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان ارائه:پاوپوینت قوانین و مقررات حاکم بر محیط کار

فرمت فایل:پاورپوینت

ppt

صفحات:12

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قانون مالیات های مستقیم

 

تعریف قرارداد:عبارتست از تفاهم بین کارفرما وکارگر بصورت شفاهی ویا کتبی برای انجام کاری معین برای مدت محدود ویا نامحدود.

تعریف کارگر:کسی که در مقابل در یافت مبلغ معینی پول انجام کاری را برای کارفرما به عهده گرفته است.

تعریف کارفرما:شخصی حقیقی ویا حقوقی که بر اساس عقد قرارداد وانجام کار مشخصی توسط کارگر به وی دستمزد پرداخت می کند.

تعریف حق السعی:عبارتست از کلیه پرداختی های کارفرما در وجه کارگر شامل حقوق ، دستمزد ، پاداش و...

...12 صفحه powerpoint...

دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به ساختار ولایت و وکالت، چند تفاوت میان این دو عنوان وجود دارد:

1ـ در وکالت، وکیل طبق قرار دادهای طرفین، اقدام به انجام امور می نماید و وکالت تنها حقی بشری است اما در ولایت، علاوه بر حق بشری جنبة الهی آن مورد نظر است.

2ـ در وکالت، وکیل خود را ملزم می کند که از موکل خویش حمایت کند هر چند موکل او در موردی به خطا باشد. اما در مسألة ولایت، گر چه مردم به حاکم رأی می دهند و حکومتش را کار آمد می کنند اما با این حال حاکم علیه کسانی که مرتکب خطا شوند طبق مصلحتهای کلی اقدام می کند و در این موارد مردم حق عزل ندارند.

3ـ در یک کار می توان چند وکیل گرفت و در حکومت نمی توان چند ولی وحاکم تعیین نمود.

4ـ در وکالت می توان حتی کافر را وکیل قرار داد اما در ولایت حاکم نظام اسلامی حتماً باید مسلمان عادل باشد.

5ـ وکیل بر موکلان خود حق امر و نهی ندارد اما ولی حاکم حق امر و نهی دارد.

6ـ وکیل نمی تواند در اموریکه بر او واگذار شده به دیگری حق تصرف و اختیار بدهد اما حاکم می تواند در دایرة حکومت و ولایت خویش چنین اقدامی را انجام دهد و تصرف در برخی از امور را به دیگری تفویض نماید.

اما در ولایت فقیه باید گفت: اگر چه تحقق خارجی و اقتدار عینی ولی فقیه در اداره حکومت مشروط به پذیرش مردم است، اما مشروعیت ولایت فقیه پیش از پذیرش مردم ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد. زیرا شخص وکیل پیش از قرارداد وکالت حق مشروعی ندارد، بنابراین، همانگونه که بیعت مردم با پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین u  در صدر اسلام قرار داد عقد وکالت نبود. رأی دادن به فقیه جامع الشرائط نیز پذیرش ولایت اوست نه عقد وکالت .

آیا قائل شدن ولایت مطلقه برای یک فقیه به معنای حکومت استبدادی نیست که یک فرد تمام امور حکومتی را دست داشته باشد؟ و آیا این خود نوعی حکومت دیکتاتوری نیست؟      

اوّلاً: ولایت مطلقه به معنای حاکمیت جبارانه وحاکمیت بی قید وشرط نیست به این معنی که ولی فقیه بدون قید و شرطی به دلخواه خویش ولایتش را اعمال می نماید چنانکه برخی ولایت مطلقه را به همین معنی گرفته وسعی در ارائه چهره ای دیکتاتور مآبانه از فقیه داشته اند.

بلکه ولایت مطلقه ولایتی است که مشروط به قوانین شریعت بوده و همه قوانین و اهدافی که خداوند در مسیر سعادتمندی جامعه و مردم بدان نظر دارد توسط حاکم اسلامی اعمال و اجرا می گردد.

ثانیاً: از شرائط مهم ولایت فقیه، عدالت وتقوا می باشد که به سبب برخورداری فقیه از چنین ویژگیها هرگز زمینه ای برای استبداد نخواهد بود بلکه به سبب همین عوامل قدرت، وسیله ای در جهت خدمت و تلاش در مسیر قسط و عدالت و آزادی و ارتقای معنوی و مادی بشر خواهد بود. به عبارت دیگر شخصیتی اخلاقی ولی فقیه خود مانع ظهور استبداد و دیکتاتوری می شود. (1)

بنابراین اگر روزی رهبری لغزش پیدا کند و از قدرت سوء استفاده نماید خود به خود معزول است.

(1)(اندیشه حوزه، شماره اول تابستان 78)

ثالثاً: همانگونه که رهبری توسط مجلس خبرگان به رهبری منصوب می شود. همان مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت می کنند و در صورت از دست دادن شرایط رهبر توسط خبرگان برکنار می شود. پس با وجود چنین قوه نظارتی قوی، هرگز رهبر و ولی فقیه به دیکتاتوری و استبداد گرایش نمی یابد.

چرا در حکومت اسلامی حاکمیت از آنِ فقیه است آیا غیر فقیه (غیر روحانی) نمی تواند رهبر باشد؟

در حکومت اسلامی شرایطی که برای زمامدار و حاکم ضروری است ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت

1ـ چون حکومت اسلامی حکومت قوانین الهی است بنابراین حاکم باید احکام اسلامی و دستورات الهی را بداند و در این زمینه ضمن برخورداری از تخصص، قدرت استخراج احکام را از قرآن و روایات معصومین (ع) داشته باشد. که به چنین شخصی فقیه گفته می شود.

همچنین زمامدار و حاکم بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. به عبارت دیگر کسی که می خواهد حدود الهی را جاری کند یعنی قانون جزای اسلامی را به مورد اجرا گذارد و متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «سخنان مقام معظم رهبری روزنامه جمهوری اسلامی 28/2/1364» (و لا ینال عهدی الظالمین) بقره / 124

از آنجایی که حاکمیت از آنِ فقیه عادل است بنابراین شخص عادلی که فقیه باشد صلاحیت رهبری دارد. نه شخص عادل غیر فقیه. اگر چه عدالت او مورد تأیید باشد. چون عدالت در کنار فقاهت شرط ولایت می باشد.

چرا باید ولی فقیه حاکمیت داشته باشد و شخصاً در رأس حکومت و قدرت باشد آیا بهتر نیست رهبر نظارت کند؟ اساساً رابطة ولایت و قدرت چیست؟

براساس آنچه در باب مطلقه بودن ولایت یاد می شود نکته در خورتوجه این است که مطلقه بودن ولایت در تفکر اسلامی، جنبة ثبوتی حاکمیت است؛ یعنی مطلقه بودن لازمة جوهری و ذاتی در حکومت اسلامی و نوع حکومت است اما این مسئله کفایت نمی کند، بلکه باید این ولایت مطلقه جنبه اثباتی هم پیدا کند جنبه اثباتی قضیه منوط به دو مقوله قدرت و اختیارات است؛ یعنی حاکم اسلامی برای اعمال ولایت مطلقه باید از دو اهرم قدرت و اختیارات برخوردار باشد.

ولی فقیه تا دارای قدرت نباشد نمی تواند درعصر غلبه ایدئولوژیهای الحادی اهداف بنیادی شریعت اسلام را جامة عمل بپوشاند زیرا اجرای ولایت و صدور فرمانهای حکومتی نیاز به قدرت واختیارات اجرایی می باشد، که طبیعتاً‌ شخصی که صرفاً جایگاه نظارتی داشته باشد در کاستیها و انحرافات حکومتی جزتذکر لسانی قدرت دیگری ندارد. و این به مانند نداشتن ولایت است. لذا لازمة ولایت قدرت است. اما در حکومت اسلامی قدرت در دست حاکم اسلامی هدف نیست بلکه وسیله می باشد. که از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف والای دین بهره برداری می نماید.وهمانگونه که امیرالمؤمنین u در نهج البلاغه می فرماید: خدایا تو می دانی، آنچه را که ما در صدد کسب آنیم هرگز برای ریاست و سلطنت و کسب اقتدار دنیوی نیست تا به وسیلة آن دنیای پست را به چنگ آوریم، بلکه برای این است که بیانهای روشن دینت را بنمایانیم و ایجاد اصلاح کنیم در شهرهای تو تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در امنیت قرار گیرند، و حدود تعطیل شده را اجرا کنیم تا به واجبات و مستحبات و احکامت عمل شود. (نهج البلاغه صبحی صالح ص78)

بنابراین هدف از حاکمیت و اقتدار ولی فقیه امنیت، سعادت ، عزّت، رفاه و عدالت وسیادت جامعه اسلامی و اجرای حدود الهی می باشد.

چرا رأی مردم به رهبری و انتخاب ولایت فقیه با واسطه انجام می شود؟ آیا بهتر نیست انتخاب رهبر مستقیماً به مردم واگذار شود؟

ازآنجایی که رهبر باید دارای شرایط ویژه و خاصی باشد. و سازو کار تحصیل آن شرایط دشوار می باشد. مثلاً مردم چگونه می توانند از بین فقها عدالت، تقوا و فقاهت آنها را کشف کنند. بنابراین شناخت وبدست آوردن شرایط ولی فقیه از عهده عموم مردم برخاسته نیست. چرا که انتخاب فقیه جامع الشرایط کاری دقیق و تخصصی است. بر این اساس جهت اطمینان بخش بودن انتخاب رهبر، قانون اساسی انتخاب یا انتصاب رهبر را به خبرگان واگذار نموده است اما همین خبرگان توسط مردم انتخاب می شوند. در واقع خبرگان وکیل مردم در انتخاب رهبر می باشند.ضمن اینکه انتخاب و رأی غیر مستقیم در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است.

چرا رهبری شورایی نیست ،آیا بهتر نیست شورایی مرکب از فقهای عادل امر رهبری را بر عهده گیرند؟

اوّلاً: شیوه رهبری شورایی در آیات وروایات مورد تأیید قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده است در پاسخ به این پرسش که چرا امام و رهبر باید یکی باشد و نمی تواند متعدد باشد؟ حضرت دلایل متعددی فرمودند: یکی آنکه اگر امام یا رهبر یکی باشد تدابیر گوناگون ندارد ولی دو نفر یا بیشتر نمی توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند…… و اگر هر دو اختلاف نظر داشته باشند. مشاجره و فساد به جامعه را می یابد. (عیون اخبار الرضا ج 2 ص56)

شامل 14 صفحه Wrod