دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
مقدمه
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.
در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است.
طبیعت سرمایه داری
سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.
آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید:
در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است.
در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است.
پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند.
با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد.
شرکتهای فراملیتی
شرکتهای فراملیتی از پیشتازان جهانی کردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنکه بحث جهانی سازی، رونق امروزی را کسب کند فعالیت این شرکتها جنبه فراملیتی به خود گرفت وحاکمیت ملی کشورها را با چالشهای جدی روبرو کرد. یکی از دلایل رغبت این شرکتها به سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم، بالابردن قدرت خرید شهروندان در کشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شرکتها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای کــــاذب در مصرف کنندگان را از طریق رسانه های تبلیغاتی، سبب گردیده است. انبوه فرآورده های لوکس و غیرلوکس مصرفی از یک سو و تبلیغات بی وقفه رسانه های جمعی از دیگرسو، روز به روز کشورهای فقیر را در ورطه مصرف زدگی و بی هویتی اقتصادی و فرهنگی، بیشتر فرو می برد. آنچه برای شرکتهای فراملیتی مهم است یکسان شدن مقررات گمرکی در کشورهای جهان سوم است تا این شرکتها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاکمیت ملی کشورهای جهان سوم را هم در پیش روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشکار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع کشورهای جهان بیشتر کنند.
بنابراین، تصادفی نبوده و نیست که در همه کشورهای سرمایه داری صنعتی، دولت رفاه که از دستاوردهای اقتصاد »کینزی« در سالهای جنگ جهانی دوم بوده، زیر فشار قرار گرفته است. بخشی از پروژه جهانی کردن، معطوف است به گسترش تهیدستی، زیادکردن فاصله فقر و غنا از طریق شعله ورکـــــــردن آتش بی عدالتی در توزیع ثروت و امکانات جامعه.
امروزه، بازیگران عرصه سرمایه داری جهانی و بی مرز، با فشار چند دکمه و با سرعتی شگفت انگیز، سرمایه مالی شان را به بازارهای دیگر در هر نقطه جهان منتقل می کنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهای کشوری خاص درگیر سیاست می شوند انگیزه شان ایجاد اشتغال یا رفاه برای کشور میزبان نیست بلکه هدف محدودکردن حمایتهای قانونی دولت، از کارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت صورت می گیرد. چنین دولتی نه یارای تاسیس و استقرار نهادهای کارآمد دولتی را خواهد داشت و نه توان برپایی نهادهای غیردولتی دموکراتیک جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شکل گیری این نهادها و فعال شدن سازوکار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشارکت عمومی در اجرای برنامه ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و دولتمردان جامعه، موانع جدی و چالشهای ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع شرکتهای فراملیتی و حامیان قدرتمند و ثروتمند آنها ایجاد می کند.
یکی دیگر از ویژگیهای عصر جهانـــــــی سازی، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت هستیم.
در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق معاملات نامشروع، بازارهای مالی صورت می گیرد، یعنی از طریق خرید و فروش پول برای به دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دکتر احمد سیف، در مقاله ای تحت عنوان جهانی کردن: واپسین مرحله ی امپریالیسم؟ یکی دیگر از علل جهانی کردن را، یافتن راههای مناسب برای تامین مالی کسری تراز پرداختهای اقتصاد آمریکا بیان کرده است. آمریکا از سالهای 1960 میلادی به گونه ای مزمن بااین کسری تراز پرداختها روبه رو بوده است. نویسنده مقاله در تایید گفته های خود به اطلاعات آماری جالبی استناد کرده است که برخی از آن عیناً نقل می شود:
طی سالهایی که آمریکا با مشکل کسری تراز پرداختها روبه رو بود، بدهی خارجی این کشور به تنهایی تقریباً معادل کل بدهی کشورهای جهان سوم شد و از مرز 2200 میلیارد دلار گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه در کشورهای جهان سوم نزدیک به 500 دلار است ولی بدیهی سرانه خارجی آمریکا معادل 7333 دلار یعنی اندکی کمتر از 15 برابر است. بااین همه، برخلاف وعده های دروغین مدافعان جهانی سازی، کشورهای فقیر بابت بدهی خارجی خود به طور متوسط سالی 300 میلیارد دلار بهره می پردازند در حالی که، کل پرداختی آمریکا بابت بدهی خارجی خود که به همان میزان است، از 20 میلیارد دلار در سال فراتر نمی رود.
کسری تراز پرداختهای آمریکا که در دوره بوش پدر 4/4 میلیارد دلار بود. اکنون در زمان بوش پسر به 445 میلیارد دلار سیده است. صاحب نظران پیش بینی کرده اند که با بلندپروازی های بوش، کسری تراز پرداختهای آمریکا در آینده بیشتر خواهد شد تا جایی که این کشور ناگزیر خواهد شد روزی 4 میلیارد دلار از بازارهای جهانی قرض بگیرد.
مدافعان جهانی سازی درباره پیامدهای مثبت نقل و انتقال سرمایه های مالی و دیگر تغییراتی که در مناسبات کار و سرمایه صورت گرفته مبالغه کــرده و از بررسی جنبه های ویران گر و غیرقابل پذیرش این تحولات شانه خالی می کنند. به عنوان نمونه، برای کفشهای ورزشی »نایک« که بیشتر در اندونزی تولیــد می شود به دختران جوانی که در کارخانه کار می کنند روزی 82 سنت می پردازند. برآورد هزینه تولید یک جفت از این کفشها 5/6 دلار است که در بازارهای غربی از 75 تا 135 دلار به فروش می رسد. مایکل جردن ورزشکار آمریکایی که در آگهی تلویزیونی کفش نایک ظاهر می شود سالی 20 میلیون دلار از این کمپانی دستمزد می گیرد در حالی که درآمد سالانه کارگران اندونزیایی برای تولید کفش نایک سالی 5 میلیون دلار است.
درآمد 500 شرکت بزرگ آمریکایی به گونه ای غیرقابل کنترل سقوط کرده و در طول یک سال 44 درصد کمتر شده است. همه سودهای به دست آمده در بیش از 4000 شرکتی که در بازار سهام ثبت شده اند، از اواسط سال 1994 تاکنون ناپدید شده است.
ناتوانی در پرداخت بدهی، در سال 2003 به نسبت سال پیش، که 42/3 میلیارد دلار بود، 150 درصد افزایش یافته است. انرون هفتمین شرکت بزرگ آمریکا از نظر درآمد، از میان رفته است، قیمت سهامش از 90 دلار به 25 سنت رسیده و به این ترتیب 65 میلیارد دلار از سرمایه اش یعنی همه آنچه 58 هزار و 920 نفر سهامدارانش در آن سرمایه گذاری کرده اند، نابود شده است.
230 شرکت سهامی عام با بیش از 182 میلیارد دلار دارایی، اعلام ورشکستگی کرده اند که نسبت به یک سال پیش 100 درصد افزایش نشان می دهد. این رقم شامل شرکت انرون نمی شود.
تاثیر کارکرد سازمانهای بین المللی بر اقتصاد کشورهای پیرامونی سیاستهای سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و شیوه اجرای این سیاستها بدهکاری همیشگی کشورهای جهان سوم را سبب شده و با وجود اینکه هرساله بخشی از بودجه این کشورها صرف بازپرداخت بدهی ها و بهره آن می شود. از استهلاک بدهی خبری نیست که هیچ، بلکه روز به روز بر میزان آن افزوده می شود.
کشورهای آرژانتین، برزیل، موزامبیک و... از این نمونه ها هستند. بخشی از سیاست این سازمانها تحت عنوان استراتژی مساعدت به کشورها« طراحی شده و سیاستهای تعدیل ساختاری قسمتی از این استراتژی است.
قراردادهای تعدیل ساختاری، معمولا توسط دولتهای کشورهای جهان سوم (پیرامونی) به اجرا در می آید. از آنجا که اجرای این قراردادها در راستای منافع کشورهای صنعتی و سردمداران سرمایه داری جهانی است، معمولاً با مقاومت شهروندان کشورهای مزبور روبرو می شود. این مقاومت ها توسط دولت که معمولاً مورد حمایت نظام ســــرمایه داری جهانی است با خشونت و به ضرب گلوله سرکوب می شود. دستاورد اقتصادی این ناآرامیها، فرار بیشتر سرمایه و ورشکستگی دولت است که به نوبه خود موجب تشدید و تعمیق رکود می شود. ادامه این وضع موجب خواهد شد که همه ساله مبالغ هنگفتی به عنوان بهره وامهای دریافتی به جیب جوامع صنعتی ثروتمند یعنی اربابان صندوق بین المللی پول و سازمانهای مشابه بین المللی دیگر، سرازیر شود.
برخی از تدابیری که صندوق بین المللی پول تحت عنوان سیاست تعدیل به دیگر کشورها تحمیل می کند، عبارتند از:
1 - خصوصی کردن اموال دولتی: سیاست مدارانی که طرف قرارداد تعدیل هستند، براموال دولتی چوب حراج می زنند. در این تدبیر، هیچ چیز غیرقابل فروش وجود ندارد. همه چیز را می توان فروخت از صنایع مادر گرفته تا صنایع نوزاد، آب، برق، تلفن و حتی بهداشت و آموزش را. ادعای توجیه کننده، حذف کسری بودجه دولت است نه کسب درآمد، اما در عمل صنـایع سودآور به فروش می رود و شاخه های زیانده اقتصادی، وبال گردن دولت مقروض باقی می ماند. نتیجه اینکه کسری بودجه به جای کاهش، اغلب افزایش می یابد. طبیعی است که پس از خصوصــــــی سازی، بهای کالاها و خدمات موسساتی که خریداری شده اند، توسط خریداران خصوصی از راه رسیده به نحوی چشمگیر افزایش می یابد. این خریداران تازه از راه رسیده، هرچه از اموال دولتی کشور طرف قرارداد تعدیل را که نقدشدنی باشد به پول نقد تبدیل می کنند و این باعث می شود که برخلاف وعده های داده شده توان اقتصادی به جای افزایش کاهش یابد.
2 - آزادسازی بازار سرمایه : کارشناسان صندوق بین المللی پول، مدعی هستند که رهایی سرمایه از مداخلات زیان بخش دولت باعث سرازیرشدن آن به کشورهایی خواهد شد که اقتصاد آنها از دخالتهای دولت، آزاد باشد. اما آنچه باعث فرار سرمایه می شود. بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی و نبود امنیت جان و مال و قانون گریزی و قانون ستیزی است. وقتی به فراهم آوردن این وجوه اصلی که باعث رونق بازار سرمایه است توجه نمی شود و فقط درصدد حذف کنترل دولت از بازار سرمایه برمی آیند، نتیجه فرار سرمایه است و متاسفانه این رفتن سرمایه، برگشتی در پی نخواهد داشت.
3 - عملکرد بازار آزاد: شفافیت قیمتها و میدان دادن به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت واقعی، نوید دیگری است که به شهروندان جامعه طرف قرارداد تعدیل داده می شود. اما همه این ادعاها بی اساس است و چیزی نیست جز ترفندهایی برای افزودن به قیمت نیازمندیهای عمومی مانند مواد خوراکی، آب، برق، تلفن، روغن، بنزین، مسکن و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم. تثبیت قیمت و جلوگیری از افزایش بهای فرآورده ها و خدمات، چیزی نیست که با وعده و وعید یا با تهدید و ارعاب تحقق پیدا کند. وقتی معیار تعیین قیمتهـا پولهای قوی مثل دلار باشد و بـــه اصطلاح قیمتها دلاری شود و درآمدها به پول ضعیف محلی باشد، نتیجه بالارفتـــــن بی رویه قیمتها و عدم توانایی توده مردم در تهیه نیازمندیهای ضروری زندگی است.
4 - تجارت آزاد: این نوع تجارت یعنی حذف موانع قانونی و حقوق گمرکی و دیگر محدودیتهای ناشی از حق حاکمیت دولتها و رفع هرنوع عامل بازدارنده در سرراه ورود و خروج آزادانه کالاها و خدمات. مبنای نظری این تدبیر این است که بازارهای جهانی به روی کالاها و خدمات جامعه باز می شود و در نتیجه درآمد ارزی بیشتری به خزانه کشور جریان پیدا می کند.
در صورتی که امکان تحقق آن وجود ندارد چرا که اکثریت نزدیک به تمام این قبیل کشورها (پیرامونی) دارای اقتصاد ضعیف و توان تولیدی ناچیز هستند که از کمبودهای فراوان رنج می برند. بافرض اینکه تقاضا برای کالاها و خدمات وجود داشته باشد، مشکلی از مشکلات این کشورها را حل نمی کند چون اینها توان تولید اقتصادی ندارند تا عرضه کافی به منظور پاسخ به تقاضاهای موجود باشد.
ممکن است حامیان تجارت آزاد بگویند با کاستن از مصرف داخلی می توان از طریق صادرات برخی فرآورده ها به درآمدهایی دسترسی پیدا کرد. در این صورت تورم داخلی که پیامد ازدیاد درآمد ناشی از صادرات خواهد بود چگونه مهار می شود و ادامه تولید مازاد برای تداوم صادرات، به چه ترتیب میسر خواهد بود.
درگیرودار اجرای سیاستهای تجارت آزاد، برای کشورهای پیرامونی یک چیز به واقعیت نزدیک تر است و آن اینکه جریان سیل آسای واردات، هم باقی مانده تولیدکنندگان داخلی را ورشکست می کند و هم کسری تراز پرداختها بیشتر می شود. بدیهی است که پیامد چنین وضعی، افزایش بدهی های خارجی است که قرار بود بااتخاذ این تدابیر حذف شود یا دست کم به حداقل ممکن کاهش یابد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
