تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از فی فوو تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :9

مقاوله نامه پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان

اختصاصی از فی فوو مقاوله نامه پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 روسپیگری و هرزه نگاری کودک پورنوگراف

بخشی از متن اصلی :

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:

عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،

- بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،

- با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،

- تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،

- با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،

- با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :14

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فی فوو بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :10

حقوق شرکت های تعاونی

اختصاصی از فی فوو حقوق شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

مقدمه     1

فصل اول ـ کلیات   4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی      4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی        5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی            6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی         7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی     11

مبحث ششم ـ سود شرکت      12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی   12

مبحث اول ـ مجمع عمومی    13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره         18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره         20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره   21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل       23

مبحث ششم ـ بازرس            24

نتیجه گیری          27

فهرست منابع        28

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از فی فوو آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :15