تحقیق:شرایط اساسی قراردادها

اختصاصی از فی فوو تحقیق:شرایط اساسی قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بصورت ورد

20 صفحه

WORD

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

و....

WORD

دانلود مقاله قانون اساسی چیست

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قانون اساسی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 8

مقدمه :

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناخت ارکان حکومت و ارگان‌های سیاسی کشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهی از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید درزمینهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسان‌هایی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقه‌مند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می‌گیرد،رئیس کشور،رئیس‌جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می‌گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسی و آزادی‌هایی که به خاطر تثبیت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسان‌ها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواست‌ها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می‌کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و یا به‌هرحال به آن تسلیم شده‌اند.

حقوق اساسی معرف پایه‌های اعتقادی،پیوندهای عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده‌اند.

در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می‌شود که (حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد…)(اصل ۵۶) در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سرمنشأ تمامی قدرت‌ها است و همه دیگر انسان‌ها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان، تخصص، علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید. چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات، علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد. هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد. در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون به خاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد. مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد. اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست. برخلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچ‌یک نرسیدن و آن را عملاً در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.

سازمان‌های اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آن‌ها را به‌صورت دیواری آهنین در برابر مردم درآوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیان‌های جبران‌ناپذیر دارد. حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد، دوباره‌کاری‌ها باید حذف شود. مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق، کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.

در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی‌ترین حقوق مردم، حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آن‌ها بررسی می‌شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرا انجام‌وظیفه و مسئولیت آن‌ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی موردبحث قرار می‌گیرد.

مع‌الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد. گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آن است ولی زیربنای اعتقادی ملت و ریشه‌های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه‌ای دیگر از انـواع حکومت‌ها را پدید آورده است. مفاهیم بلند و دستورات

حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرایط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است، به بلندای تاریخ و عمر بشریت.

ازجمله تفاوت‌های بنیادین نظام ایران با سایر نظام‌های حقوقی، در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است. ولایت‌فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می‌باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است. ای فرآیند جدید درگذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع‌تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.

فهرست مطالب :

مقدمه

قانون اساسی

متن و مقدمه قانون اساسی

قانون عادی

آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا

دلایل پیدایش مقررات دولتی

انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)

آئین نامه

انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)

انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)

تصویب نامه ها

سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و …)

اصل ۱۳۸ قانون اساسی

مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی

سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی

شرایط اعتبار مقررات دولتی

نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی

نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران

معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد

ریاست هیئت وزیران

کمیسیون متشکل از چند وزیر

ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس

وظایف و اختیارات هیات وزیران

اصول مصوبات قوه مجریه

ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

مدت وزارت وزیر

امضای قوانین و تصویب نامه ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و

نکات مورد توجه در مورد وزراء‌

نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران

کمیسیون های دولت

منابع

نوع فایل : ورد

حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت

تعداد صفحات : ۴۵

قیمت 12000 تومان

تحقیق درباره تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:21

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی  

      حسابداری صنعتی

ـ حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که به چگونگی محاسبه قیمت تمام شده محصول جهت اندازه گیری موجودیتها و تعیین سود دوره و کنترل هزینه ها و سایر موارد تاکید دارد.

حسابداری صنعتی طی یک فرایند هزینه ها را شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، تلخیص و جمع آوری نموده که اصطلاحا به این فرایند هزینه یابی اطلاق می شود.

ـ همچنین حسابداری صنعتی سیستمی است که اطلاعات بوجود آمده تواماُ در سیستم حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد، در حسابداری مالی هنگام تهیه صورتهای مالی اطلاعات حسابداری صنعتی تحت عنوان موجودی کالای پایان دوره مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین در سیستم حسابداری مدیریت این اطلاعات در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیریها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ـاز آنجایی که بخشی از فرایند سیستم حسابداری صنعتی بشناسایی هزینه ها می انجامد لذا در این بخش ابتدا تعریفی از هزینه ارائه سیستمی به طبقه بندی هزینه ها اشاره می شود:

حسابداری مالی تعریف ذیل را از هزینه ارائه نموده است:

هزینه به معنی خروج وجه نقد از یک واحد انتفاعی یا مصرف یا استهلاک دارایی های موجود و یا افزایش بدهیها یک واحد یا ترکیبی از آنها که در نتیجه اجرای فعالیتهای اصلی یا جانبی واحد تجاری، واقع و به کاهش حقوق صاحبان سهام منجر می شوداطلاق می کردد.

در حسابداری صنعتی هزینه  به عنوان منابع فدا شده برای رسیدن به یک هدف خاص.معرفی می نماید. همچنین حسابداری صنعتی علاوه بر هزینه های اضافی گذشته با هزینه های برآوری و آتی ( منابعی که قرار است در آینده مصرف یا فدا شوند) نیز سر و کار دارند.

قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.

این فایل دارای 35 صفحه می باشد.