جزوه حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی فوو جزوه حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حقوق بین الملل خصوصی

فایل بصورت WORD می باشد

تعداد صفحات : 184

نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی 1

اختصاصی از فی فوو نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی 1با پاسخنامه

نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی 2 با پاسخنامه

اختصاصی از فی فوو نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی 2 با پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بین الملل خصوصی 2 با پاسخنامه تا 14 ترم

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ودعاوی ایران -ایالات متحده 30 صفحه word

اختصاصی از فی فوو تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ودعاوی ایران -ایالات متحده 30 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بدنبال بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، ایران وآمریکا به منظور حل وفصل دعاوی موجود میان دوکشور، درخصوص تشکیل دیوان داوری تحت عنوان دعاوی ایران - امر توافق نموده اند . (1)
دیوان بدون تأخیر در 1981 تشکیل شد . این دیوان مرکب از نه داور می باشد که سه نفراز این داوران بوسیله ایران، سه نفر بوسیله آمریکا و سه نفر از طریق توافق متقابل داوران ایرانی و آمریکایی انتخاب شده اند .(2) دعاوی مطروحه در مقابل این دیوان می تواند از طریق دیوان عمومی یا شعبه ای مرکب از سه عضو شامل یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی ، ویک داور مرضی الطرفین تصمیم گیری شود .(3) بطورکلی دیوان از طریق شعب سه نفره به اختلافات رسیدگی و فقط درخصوص اختلافات تفسیری وبرخی موارد دیگر از طریق دیوان عمومی تصمیم گیری می نماید .(4)
چارچوب صلاحیت دیوان در بیانیه حل وفصل دعاوی تنظیم شده است.(5) تصمیمات دیوان باید براساس احترام به قانون وبا اعمال قواعد قانونی منتخب واصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل که دیوان آنها را قابل اعمال تشخیص می دهد ، صادر شود … (6) قواعد حاکم بر فعالیت دیوان به جز در مواردی که بوسیله طرفین یا دیوان تغییر یافته است ، قواعد داوری آنستیرال می باشد .(7) قواعد تغییر یافته توسط دیوان ، به عنوان قواعد رسیدگی نهایی دیوان پذیرفته شده است .(8)
بیانیه عمومی همچنین تأمین یک حساب تضمینی به مبلغ یک میلیارد دلار که می بایستی از محل دارائی های توقیف شده ایران توسط آمریکا صورت پذیرد، پیش بینی می کند . این وجوه باید برای پرداخت محکوم به احکام صادره برعلیه ایران مورد استفاده قرار گیرد وایران متعهد به حفظ حداقل (موجودی) پانصد میلیون دلار دراین حساب تضمینی می باشد .(9)
این دیوان به عنوان یکی از مهمترین داوریهای که درتاریخ معاصر به دعاوی متعددی رسیدگی کرده، مورد توجه می باشد .(10) درحال حاضر 10 سال از عمر این دیوان می گذرد وممکن است برای چند سال دیگر به کار خود ادامه دهد . گهگاه تردیدهایی درخصوص اعتبار بعضی از احکام دیوان برمبنای برخی تخلفات شکلی اساسی مطرح شده است.(11) این مقاله در صدد بررسی این مسئله است که چرا بطورمؤثر هیچ طریقه اعتراضی برای بازنگری قضایی احکام دیوان وجود ندارد .
1- اعتراضات شکلی برعلیه احکام داوری بین المللی
الف- امکان حقوقی بطلان یا بی اعتباری احکام داوری بین المللی
درخصوص اینکه حکم قضایی یا حکم داوری که صحیحاً صادر شده، برای طرفین الزام آور است اختلافی وجود ندارد . اثر الزام آور حکم داوری اثرذاتی جریان رسیدگی است .(12) بدین معنا که طرفین از طریق انعقاد قرارداد داوری ومشارکت درجریان رسیدگی در مقابل دیوان ، بطور ضمنی متعهد به اجرای حکم صادره می شوند .(13)
بنابراین اثر الزام آور اعتبار امر مختومه، یک اصل کلی حقوقی را تشکیل می دهد،(14) بنحوی که در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است . ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه در خصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مقرر می دارد، که توسل به داوری متضمن تعهد به اجرای با حسن نیت حکم می باشد . ماده60 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی مقررمیدارد که حکم صادره توسط دیوان ، نهایی وبدون استیناف است . علاوه براین بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل مقرر می دارد که هرعضو سازمان ملل متعهد است که تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی را درهر قضیه ای که طرف آن می باشد ، اجرا نماید . مقررات تأکید کننده برقاعده نهایی بودن احکام داوری بین المللی، در ماده 26 پیش نویس کنوانسیون 1953 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص آئین رسیدگی داوری وماده 30 قواعد نمونه 1958 راجع به آئین رسیدگی داوری، نیز تصریح شده است . همچنین بند 1 ماده 4 بیانیه حل و فصل دعاوی میان ایران و آمریکا وبند 2 ماده 32 قواعد دیوان مقرر می دارد که کلیه تصمیمات دیوان ، نهایی والزام آور خواهد بود .
به هرحال خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به تصمیمات قضایی که بطور جدی وغیر قابل جبرانی ناقص می باشند ، تعمیم داده شود این مسئله بطورکلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین المللی براساس مبانی خاصی می تواند باطل وبی اعتبار تلقی گردد .(15) وجود اصل بطلان درحقوق بین الملل بوسیله رویه دولتها ونظرات نویسندگان حمایت می شود.(16) مع الوصف این نظرات، درخصوص حدود دقیق این مبانی واینکه چه چیزی مبنای بطلان بشمار می آید، متفاوت است .
سال 1875 موسسه حقوق بین الملل ، این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد . به نظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات ، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین المللی می باشند.(17) هرچند که کنوانسیونهای لاهه درخصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما دراین خصوص اتفاق نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند به عنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی، محسوب گردد.(18) به عبارت دیگر ، قاعده بطلان ، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان ازامکان اعلام بطلان حکم درشرایط خاص جلوگیری نمی کند .
پروفسور کارلستون صریحاً اعلام نموده که درج شرطی مبنی بر قطعیت حکم درانواع قراردادهای داوری اعلام کننده حقوق موجود است که اثر الزام آورحکم را به شکل متمایزی از اثر اخلاقی آن، مقررمی کند .(19) با وجود این ، وی معتقد است که اعلام قاعده عرفی قطعیت حکم نمی تواند به معنای لطمه زدن به حقوق مشروع طرفین، در موردانکار عدالت به دلیل تجاوز از اختیارات یا تقصیر حقوقی دیگر که بطلان تصمیم را به همراه دارد باشد.(20) بررسی موارد متفاوت توسط پروفسور کارلستون، روشن می کند که وجود قاعده قطعیت حکم مانع از طرح دعاوی موفقیت آمیز از سوی دولتها درخصوص ابطال حکم نشده است.(21) همین طور این امر مانع از این نشده که بطور خاص ازگانهای قضایی بین المللی مناسب برای بازنگری حکم داوری که مشمول ادعای بطلان و اعلام بطلان آن می باشد تشکیل گردد . برای مثال دردعوی شرکت ارینکواستیمشیب که به موجب قرارداد داوری 13 فوریه 1909 درمقابل دیوان لاهه مطرح شد، حکم دیوان بین المللی برای اولین بار به طور رسمی ابطال شد واز طریق تصمیم دیوان ثانوی تغییرکرد.(22)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی فوو کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

68ص

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

مقدمه ................................................................................................................................... 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ................................ 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ............ 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ............................................................................ 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .............. 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................ 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ................................................................................................................................... 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ..................................... 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ................................................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض ................................................................................................... 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................................. 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟.............................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم .................. 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................................................................................................................ 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت .................................................................. 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ................................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .................... 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی ................................................ 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ................ 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ........................ 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی .................................. 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ................................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ...................................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ............................................................................................................... 33

ب: زمان تأدیه ثمن ....................................................................................................... 34

ج: قبض مبیع .................................................................................................................. 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی ........... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی .................................................................................................. 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ....................... 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 40

1) مفهوم اعتبارنامه ..................................................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی .......................................................................... 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ................................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ............................................................................................................. 43

2) اعتبار روی اعتبار ................................................................................................... 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................................ 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ................................................................................................................. 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی .................................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .................. 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی ............................................................ 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی .... 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن .............................................................................................................................. 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی .............................................................................. 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ........................................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ........................................................................................ 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................................... 60

ج: انواع تجارت متقابل ................................................................................................. 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ................................................................................................................................ 64

فهرست منابع ................................................................................................................ 67