ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

اختصاصی از فی فوو ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

فهرست:
ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی 1
ثبت شرکتهای داخلی 3
ثبت شرکتهای خارجی 11
ثبت شرکتهای بیمه 16
ثبت شرکتهای کسبة جزء 16
ثبت موسسات غیرتجارتی 17

مقدمه – گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.
ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»
با اجرای مقررات ثبت شرکت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:
اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.
ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.
خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.
علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.
انواع ثبت شرکتها عبارتند از :
1- شرکت‌های تجارتی داخلی.
2- شرکتهای فرعی.
3- شرکتهای تجاری خارجی.
4- شرکت دارای امتیاز.
5- شرکت های بیمه .
6- شرکت های کسبه جزء.
7- مؤسسات غیرتجاری.

دانلود مقاله اشتباهات ثبتی اداره ثبت اسناد

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله اشتباهات ثبتی اداره ثبت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

باب اول: اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.
همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .
درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.
1- متن نظریه شورای نگهبان.
وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با
قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.
حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت
می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.
در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .
1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356 ذکر گردیده است.
ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلة اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.
تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد
قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رای هیأت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر
می گردد.
و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.
طبق تبصره ی مذکور نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب آن ماده به عمل می آید در صورتی که اعتراض برحدود از طرف غیر مجاور به عمل آید یامعترض مجاور، با حدود تعین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یابه موجب سند رسمی از اعتراض خود چه اعتراض بر ثبت باشد چه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی بدون قید وشرط صرف نظر کند رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود رامبنی بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید که معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید و رأی هیأت نظارت قطعی خواهد بود. این موارد در حقیقت از مصادیق اختلافات ثبتی است.
2- موارد مذکور در بند 1 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 18/10/1351.
بند 1 ماده ی 25 قانون ثبت بیان می دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد ویادر تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع اختلافات وتعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. تبصره 35 همان ماده می گوید:
رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
رای هیأت نظارت در این مورد باتوجه به تبصره ی 4 ماده ی 25 قانون ثبت ناظر به بند 1 همان ماده غیر قطعی است در توضیح این بند ماده ی 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت ممارض وهیأت نظارت و شورایعالی سه مورد را ذکر و بندهای 1و2و3 را به آن اختصاص داده است. در بند 1 آیین نامه آمده است که «هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص واداره ی ثبت اختلاف حاصل شود ویادر تصرف اشخاص تزام وتمارض باشد باید کلیه ی مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه ی محلی به وسیله ی اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.»
ثانیاً-هر یک از اطرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه واطلاع از مدارک دیگری به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها در رسیدگی و مراتب را صورت مجلس وا ظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده، چگونگی را باارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخص متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد و به هیأت نظارت گزارش نماید.
و در بند 2 می گوید: «درمواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی بوشد که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی متصرف مورد تقاضا نبوده ومدعی تصرف حین تقاضا باشد باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه وچگونگی راضمن ارسال کلیه ی سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع نظر می رسد به ثبت استان گزارش نماید.»
ثبت استان چنانچه باتوجه به سوابق امر تحقیق محلی رالازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که :
اولاً-عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
ثانیاً- هر یک از طرفین می تواند برای ملاحظه و اطلاع ازمدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند. در وقت مقرر بامعاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه‌ی چه شخصی بوده ودر موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه ی کلیه ی سوابق برای طرح درهیأت نظارت ارسال دارند. و در بند 9 می گوید: «درمواردی که تقاضای ثبت کلاً یا جزءاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش یابد تصریح شود که متقاضی با قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا ویا تمکین به اصلاح مورد اشتباه است یا نه؟»
بدین ترتیب نحوه عمل ادارات ثبت مربوطه درمورد اختلافاتی که قبل از قبول تقاضای ثبت بروز کند با اختلافاتی که بعد از پذیرفتن تقاضای ثبت پدید آید متفاوت و وظایف آنها ممکن است درمورد اول اداره ی ثبت منطقه دخالتی ندارد و واحد ثبتی مربوطه وظایف و تکالیف مقرره را انجام می دهد و به هیأت نظارت انسان گزارش می کند اما در مورد دوم نخست باید مراتب به اداره ی ثبت منطقه گزارش شود وطبق دستور آن اداره اقدام گردد و به هرحال همانطور که در تبصره ی
3ماده ی 25 قانون ثبت تصریح شده است این اقدامات مربوط به قبل از ثبت ملک در دفتر املاک است.ضمناً همانطور که واضح است موارد مذکور در بند 1 ماده ی 25 از مصادیق بارز اختلاف و اشتباهات ثبتی است.
3- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:
در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملک دردفتر املاک مورد توجه قرار گرفته باشد دراین مورد اگر هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباه موثری واقع شده است آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور آن موثر بوده ابطال وجریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
بند 2ماده قانون ثبت در بیان این مورد چنین می گوید: «هر گاه هیأت نطارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املا ک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده،ابطال و جریان ثبت طبق مقررات به دستور هیأت نظارت تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد».
- تبصره‌ی 1 ماده 25 قانون ثبت بیان می دارد :«درمواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد که ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین اعتراض خواهند داشت.»
- تبصره‌ی 2 ماده 25 قانون مذکور می‌گوید «در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده‌ی ثبت باشد هزینه‌ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده‌ی درخواست کنند خواهد بود.»
تبصره‌ی 3 ماده‌ی 25 قانون فوق الذکر می‌گوید «رسیدگی هیأت نظارت درموارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک دردفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.»
رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‌ی 4 ماده‌ی 25قانون ثبت قطعی است ماده 3 آیین نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض هیأت نظارت و شورایعالی می‌گوید که در مورد گزارش اشتباهات واقع درعملیات مقدماتی با به هیأت نظارت بایدنکات زیر رعایت شود:
الف- در مورد اشتباه شماره‌ی ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شماره‌ی اصلی یا فرعی و در محل نصب پلاک است یا نه وشماره‌ی مقدم وموخر شمار‌ه‌ی صحیح ملک چیست؟
ب- در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی وآگهی‌ آن توضیح داده شود که عمل به تبصره‌ی ماده‌ی 15 اصلاحی قانون میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
ج- نسبت به اشتباه در نام ونام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه؟
د- نسبت به اشتباه درشمار‌ه‌ی اصلی قریه با مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً‌ آگهی شده است یا نه؟
ه- در مورد اشتباه در مبدأ ومظهر ومدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارشی سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه؟
و- چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی ازمورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد تصریح شود که اطلاع اداره‌ی ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره وانتشار آگهی‌ها ذکر شود.
ز- نسبت به حق الشرب وحق گردش آسیا و امثال آن که در گواهی اشتباهاً قید ‌یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نماید، که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی درچه مرحله است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا درآگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه؟
ح- در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیلی بوده ویا روزانتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا نه و در صورت طرح رأی هیأت به چه کیفیت صادر گردیده است؟
ط-درمورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاص و قسمت دیگر مشترک باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
ی- درهر مورد که از طرف سازمان ممکن ویا اداره‌ی تعاون و امور روستاها اداره کشاورزی مستنداً به ماده 17 قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر‏ مورد تقاضای ثبت کلاً یا بعضاً موات اعلام می‌شود باید موارد ذیل در گزارش تصریحاً قیدگردد:
1- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است؟
2- آیا ملک سابقه‌ی شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه‌ی شماره،‏ گزارش مربوطه به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است .
3- منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است؟
4- نوع ملک ونحوه‌ی تصرف متقاضی ثبت چگونه است ودر صورتی که موات بوده وقسمت‌هایی از آن بعداً احیا شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است؟
5- نقشه‌ای که شامل محدوده‌ی کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت ایمانی ومستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه ارسال گردد.
6- در مواردی که شهرداری‌ها وادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد . به طوری که از امکان قرار در بند 2 ماده‌ای 25 قانون ثبت استفاده می‌شود، ابطال عملیات ثبتی که اشتباه در آن موثر بوده و تجدید یا تکمیل‌ یا اصلاح جریان ثبت طبق قانون در صورتی است که جریان مقدماتی ثبت ملاک اشتباه موثر واقع شده باشد و اگر اشتباه موثر نباشد عملیات ثبتی ابطال نمی‌شود.
تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای واحدهای ثبتی:
چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانونی ثبت و آیین‌نامه‌ها انجام مراجعات ومشکلات ارباب رجوع می‌باشد و در امور جاری هیأت نظارت ملاحظه می‌شود نسبت به بعضی مواد که اتخاذ تصمیم از ناحیه روسای واحدهای ثبتی با (اجازه‌ این هیأت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطالب بعمل می‌آید مدتها وقت مامورین محلی و هیأت نظارت اشغال وطبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تأخیر می‌افتد علیهذا هیأت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده 10 آیین نامه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخ 28 خرداد 1353 ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره 3700-24/8/52 کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیأت بعهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می‌شود شرح زیر تایید و تصویب می‌نماید:
الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:
1- اشتباه در نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او.
2- اشتباه در نام نام خانوادگی متقاضی ثبت در مواردی که نام خانوادگی اساساً آگهی‌ نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.
3- اشتباه در محل وقوع ملک در صورتیکه طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.
4-اشتباه در نوع ملک.
5- اشتباه در شماره‌اصلی ملک یا عدم ذکر آن.
6- اشتباه درشماره فرعی ملک در مواردیکه اشتباه در اظهار نامه هم بعمل آمده باشد.
7- اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت.
8- در مواردی که تقاضا به دیگری منتقل شده وپرونده‌های حاکی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی‌های نوبتی به نام انتقال دهنده منتشر شده باشد.
ب- اشتباهات غیر موثر درآگهی های نوبتی:
1- اشتباه در شماره‌ی فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید ولی درآگهی اشتباه شده باشد.
2-اشتباه درمضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف الیه .
3- عدم قید نام خانوادگی مالک در صورتیکه نام پدر قید شده باشد.
4- هرگاه آگهی‌ زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد.
5- هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی بوده ومورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.
6- اشتباه در ذکر شهرت ملک با عدم ذکر آن.
7- اشتباهات موثر درآگهی تحدیدی.
1- اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یاعدم ذکر هریک از آنها
2- اشتباه یا عدم ذکر نام یا متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.
3- اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک.
4- اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک
5- عدم رعایت ماده 14 قانون ثبت بدین ترتیب که در انتشار آگهی‌ تحدیدی رعایت ترتیب شماره املاک نشده باشد.
6- عدم رعایت ماده 67 آیین نامه قانون ثبت که باید فاصله انتشار آگهی‌ تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از بیست روز وبیش از 60 روز نباشد.
7- در صورتیکه با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی‌ تحدیدی اشتباهاً آگهی تحدیدی بنام فروشنده منتشر شده باشد.
د- اشتباهات غیر موثر در آگهی‌ تحدیدی:
1- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی با عدم قیدآن.
2- عدم قید و یا اشتباه در ذکر نام و نام خانوادگی بعضی از شرکا مشروط بر اینکه حداقل نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی‌ شده باشد.
3- اشتباه درذکر مقدار مورد تقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.
4- اشتباه در نشر آگهی‌بنام فروشنده در صورتیکه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار اگهی‌ تحدیدی باشد.
5- انتشار آگهی‌ تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی‌انتشار ماده 14 قانون ثبت.
ه- اشتباهات در عملیات ثبتی:
1- هرگاه صرفاً در ذکر جهات اربعه ملک در صورت مجلس تحدید حدود اشتباه شد باشد پس از تطبیق با مجاورین که تحدید آنها بعمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوراع اصلاح صورت مجلس تحدید بلامانع است.
2- هر گاه تحدید حدود ملکی به معرض مالک یا نماینده‌ی قانونی او در وقت مقرر بعمل آمده و اشتباهاً صورت مجلس تحدید حدود به امضاء مالک یا نماینده قانونی او نرسیده باشد در صورتیکه با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد که صورت مجلس تحدیدی با حضور نماینده ثبت به امضاء متقاضی یا قائم مقام قانونی او برسد.
3- هرگاه تحدید حدود در غیر روز مدکور در آگهی‌‌ تحدیدی بعمل آمده و همچنین در صورتیکه صورت مجلس تحدیدی به امضاء نماینده مجدد نرسیده باشد و در هر دو مورد عملیات تحدیدی با انتشار آگهی‌ تحدیدی تجدید خواهد شد.
4- در مواردی که نقشه بردار در عملیات تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضاء و تسلیم نموده است و صورت مجلس تحدیدی هم با ذکر طول اضلاع تنظیم شده ولی اشتباهاً صورت مجلس تحدیدی به امضاء نقشه‌بردار نرسیده باشد در صورتیکه نقشه با صورت مجلس تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچگونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است.
و: اشتباهات در ا ملاک ثبت شده:
1- هرگاه شماره ویا شهرت ویا نوع ملک و یامحل وقوع آن و همچنین نام و نام خانوادگی مالک در اظهارنامه وآگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ث بت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت یا در یکی از موارد مذکور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی وا حراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالکیت توضیح داده شود.
2- هر گاه نام پدر مالک به شماره شناسنامه مالک یا محل صدور آن در اظهار نامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک دردفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهار نامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام گردد.
4- هرگاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی‌شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد ومالک حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای ا صلاح تسلیم نماید وبا قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک وسند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.
5-هر گاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صوت مجلس تحدیدی وثبت املاک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده‌ مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتیکه در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام برفع اشتباه خللی به حق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره سحیح ملک در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام نشود.
6- هر گاه معامله از نوع شرطی یا رضی یا اجاره وا مثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً بعنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد ویا بالعکس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفتر خانه مربوطه در صورتیکه سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد و دفتر املاک اصلاح والا پس از مطالبه وملاحظه سند مالکیت یکجا اقدام گردد.
7- در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک با استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و به همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله دفتر خانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک وسند مالکیت قید نشود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه فوق اقدام گردد.
7- در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک با استناد سند انتقال رسمی بوده ودر یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک بنام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً دراصلاح سند رسمی وسیله دفتر خانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب درملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید نشود ودر صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه بشرح فوق اقدام گردد.
8- هرگاه‏ در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک بواسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوطه دائر بر اینکه سند معامله صحیح تنظیم گردیده ب توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.
9- درمواردی که حدوداً اربعه ملک در صورت مجلس تحدید یا صورت مجلس تفکیک یا تقسیم نامه رسمی یا دادنامه افراد بطور صحیح قید نشده لیکن در موقع ثبت ملک در دفتر املاک حدی ساقط یا اشتباه شود.
پس از احراز وقوع اشتباه با توجه به سوابق مربوطه و انطباق با مجاور ونبودن اختلاف مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالکیت قید شود.
10- هرگاه در ذکر جهات اربعه ملک اشتباه شده و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه شرط اینکه اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلا مانع است.
ز- امور متفرقه:
1- هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت درحدی که قبلاً بملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتیکه کوچه مورد بحث‌ بن بست نباشد وشهرداری نیز عمومی بودن کوچه راتایید نماید اصلاح ثبت دفتر ا ملاک و سند مالکیت از این جهت مانعی نخواهد داشت.
2- در مورد کسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالک کتباً تقاضای اصلاح مالکیت خود را بنماید و با کسر مساحت وطول اظلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثیقه وبازداشت و بند (ز) نباشد اصلاح ثبت ملک وسند مالکیت بلامانع است.
3- در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعدا شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید وملک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید و سند به وضع اولیه بشرط موافقت شهرداری بلا مانع است:
به منظور حسن اجرای تصمیمات فوق تذکرات ذیل برای توجه روسای واحدهای ثبتی ضروری به نظر می‌رسند:
1- دقت فرمایند که موارد موضوعاً با هر یک از اختیارات تفویضی کاملاً و بدون ابهام منطبق باشد و اگر کوچکترین تردیدی در عدم انطباق مورد با موارد اختیارات به نظرشان می‌رسد اصل را بر عدم انطباق گذارده و مراتب را به هیأت نظارت گزارش نمایند.
2- تصمیماتی که با استناد این اختیارات اتخاذ می‌فرمایند باید با اشاره به هر یک از موارد اختیارات و رعایت کامل موازین قانونی و ثبتی باشد.
3- در مواردیکه بر حسب تشخیص رئیس ثبت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد طبق تبصره یک ماده 25 قانونی اصلاحی ثبت آگهی نوبتی فقط یک نوبت با قید اینکه مدت ا عتراض ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد خواهد بود منتشر خواهد شد.
4- اشتباهات قلمی
اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقادات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و عدم دقت نویسنده‌ی سند مالکیت یا دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم قضایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی واحراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت را صادر خواهد کرد (بند 3 ماده 25قانون ثبت) رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‌ی 4 ماده 25 قانون ثبت قطعی است.
5- اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه واقع شده:
اشتاباهاتی که درجریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه قرار نگرفته و بعد از ثبت ملک اداره‌ی ثبت متوجه شود در هیأت نظارت مطرح می‌شود ودر صورتی که پس از رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید ودر صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی دردادگاه صادر خواهد نمود و رأی هیأت در این خصوص قطعی است.
باید دانست که هیأت نظارت با استفاده از اختیاراتی که ماده‌ی 2 لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به او داده است در جلسه‌ی مورخه‌ی 6/11/1333 به روسای ثبتی که اجازه‌ی امضاء اسناد مالکیت ودفاتر را دارند، اجازه داده است که اشتاباهات قلمی زیر را دفتر املاک و سند مالکیت به شرحی که مقر داشته است اصلح نمایند:
1- هرگاه شماره و یا شهرت و یا نوع ملک و یا محل وقوع آن و همچنین نام و نام خانوادگی مالک در اظهار نامه و آگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک دردفتر املاک یا سند مالکیت دریکی از موارد مذکوره اشتباهی شده با شد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه درستون ملاحظات ثبت و در سند مالکیت توضیح داده شود.
2- هر گاه نام پدرمالک یا شماره شناسنامه یامحل صدورآن در اظهار نامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی وتطبیق شناسنامه‌ی متقاضی با اظهار نامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه دررفع اشتباه به طریق فوق اقدام شود.
3- هر گاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه‌ی مالک در اظهار نامه و آگهی یا یکی از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه ملک به ثبت رسیده باشد پس از احراز انطباق شناسنامه‌ی متقاضی به وسیله‌ی تحقیق از اداره‌ی آمار و تصرفات مالکانه و بلامعارض او و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه نیز به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.
4- هرگاه نام پدرمتقاضی با شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اضهار نامه اشتباهاً وبا همان اشتباه ملک در دفتر ثبت وسند مالکیت صادر شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق شناسنامه‌ی متقاضی به وسیله‌ی تحقیق از اداره‌ی آمار و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام می‌گردد.
5- در مواردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه گیرنده وموقع تنظیم اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادرشده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله‌ی دفتر خانه‌ی مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید شود و در صورت عدم امکان با تحقیق از اداره‌ی آمار واحراز اشتباه به شرح فوق در رفع اشتباه اقدام گردد .
6- هر گاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا وآگهی‌شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد ومالک در اداره حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.
7- هرگاه در تعیین شماره‌ی ملک یکی از مجاورین در صورت مجلس تحدیدی ثبت ملک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه‌ی محل و تطبیق با پرونده‌های مجاور و احراز وقوع اشتباه ونبودن اختلاف و معارض به طوری که اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق احدی نشود. در رفع اشتباه با قید شماره‌ی صحیح ملک مجاور در ملاحظات ثبت ملک وسند مالکیت اقدام نشود.
8- هرگاه در ثبت ملک و سند مالکیت به واسطه‌ی اشتباه دفتر خانه در تنظیم خلاصه‌ی معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه‌ی مربوط به صحت آن با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.
9- هر گاه معامله شرطی یا رهنی یا اجاره‌و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت اشتباهاً به عنوان معامله‌ی قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق ازدفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت به متعامل تسلیم نشده یا متعامل حاضر به تسلیم مالکیت اشتباه شده باشد مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک یا سند مالکیت توضیح داده و رفع اشتباه شود.
6- تعارض اسناد مالکیت:
اگر دو سند مالکیت کلاً یا بعضاً تعارض داشته باشد یا در خصوص حقوقی ارتفاقی متعارض باشند و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تعارض‌ عدم تعارض آنها با هیأت نظارت است و رأی هیأت نظارت دراین مورد غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهد بود.
هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوقی ارتفاقی آن‏، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود. بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد مالکیتی که شماره ثبت ان بیشتر است وموخر الثبت می‌باشد معارض خواهد بود.
طبق بند 2 ماده‌ی 3 لایحه‌ی قانونی به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده‌ی 1 آیین نامه اجرایی آن:
1- ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند و به محض اطلاع از صدور اسناد معارض مشخصات سند معارض وسند ثبت مقدم را طی بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود ابلاغ نمایند.
2- در صورتی که هیأت نظارت یا شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره‌ی ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده ی سند مالکیت معارض ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه ازتاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجع و گواهی اقامه‌ی دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
3- گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی در آن نباشد به هیأت نظارت ارسال دارند.
4-در صورتی که دارنده‌‌ی سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و دارنده‌ی سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجعه صالحه دریافت ودر مدت مزبور تقدیم کند، اداره‌ی ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال ومراتب ار در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده‌ی سند مالکیت مزبور ودفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود پیرو و بخشنامه‌ی قبلی اعلام می‌نماید واین تنها موردی است که اداره‌ی ثبتی بدون حکم دادگاه راسا سند مالکیت را باطل می‌کند.
5- اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورایعالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود اداره‌ی ثبت باید مراتب را درتعقیب بخشنامه‌ی نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده 1 آیین نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی راجع‌به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله‌ی ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود به ماشین‌های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.
طبق ماده 4 همان قانون مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید صدور سند مالکیت جدید خودداری نمایند.
6- برابر تبصره‌ی ماده اول قانون افراز وفروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد کرد.
دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معاملات مربوطه به مورد آن سند را ثبت نمایند و در صورت تخلف و ثبت این قبیل معاملات به دستور ماده‌ی 6 همان لایحه قانونی به انفصال ابراز شغل سردفتری محکوم خواهند شد اما در مورد سند مقدم الصدور دفاتر اسناد رسمی می‌توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلفند که در متن سند قید کننده که نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده است.
دارنده‌ی سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره‌ی ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره‌ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید احذ کند والا در صورتی که دارنده‌ی سند ماکلیت مقدم الصدور ظر ف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست راتسلیم اداره‌ی ثبت سد معارض را ابطال خواهد کرد.
با اینکه دارنده‌ی سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچ گونه معامله‌ای نسبت به آن ندارد می تواند حقوق فرضیه ومقصوره‌ی خود را به دیگری انتقال دهد سند مالکیت مقدم الثبت تا موقعی که به حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته می‌شود و همانطور که گفته شد ا نجام معامله نسبت به مورد آن با قید صدور سند ماکلیت معارض، در متن سند معامله بلااشکال است اما سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر صحت آن صادر نگردیده است بدون اعتبار و انجام معامله نسبت به مورود آن ممنوع است.
منظور از حکم نهایی مذکور در اینجا و سایر موارد همانگونه که در تبصره‌ی ماده‌ی 22 قانون ثبت تصریح شده حکمی است که به واسطه‌ی مراحل قانونی اعتراض و پژوهش و فرجام ویا انقضاء مدت قانونی آنها دعوایی که حکم در موضوع آن صادر شده از دعاوی مختومه محصوب می‌شود وقانوناً مرحله‌ی دیگری برای رسیدگی مجدد باقی نمانده باشد.
باید دانست که در نظام قضای فعلی مراحل پژوهش و فرجام جای خود را به تجدید نظر داده‌اند، بنابراین حکم نهایی بر مبنای سیستم موجودحکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت انقضاء موعد قانونی آنها نهایی شده باشد. البته حکم نهایی با حکم قطعی تفاوت دارد، هر حکم نهایی، حکم قطعی نیز محسوب می‌گردد اما بعضی از احکام قطعی، نهایی می‌باشند زیرا مراد از حکم قطعی در امور حقوقی حکمی است که قابل اجرا باشد وممکن است حکمی قابل اجرا باشد در حالی که به مرحله نهایی نرسیده باشد.
در دعاوی مربوط به ثبت املاک از قبیل دعاوی اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود یا حقوقی ارتفاقی یا ابطال سند متعارض حکمی معتبر ومنشاء اثر است که نهایی باشد و علت این امر آن است که تنها مفاد حکمی دردفتر املاک وارد و ثبت شود که درمعرض نقض و فسخ نباشد و مندرجات دفتر املاک متزلزل نگردد.
در صورتی که دارنده‌ی سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ دارنده‌ی ثبت به دادگاه مراجعه و تقدیم دادخواست نماید دادگاه پس از رسیدگی هر یک از اسناد متعارض را که تشخیص دهد ثبت آن طبق مقررات انجام شده است تعیین و دیگری را ابطال خواهد نمود، خواه سند مقدوم الصدور باشد خواه موخر الصدور برای وادار کردن ماموریت ثبت به دقت در ثبت املاک وصدور اسناد مالکیت وجلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض لایحه‌ی قانونی راجع‌به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مجازات شدیدی برای کارمندان متخلف تعیین نموده و ماده‌ی 7 آن قانون می‌گوید: «کارمندان اداره‌ی ثبت که عمل مخالف مقررات آن‌ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد نشود، در دادگاه اداری مورد تعقیب و با انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود ویا انفصال ابد به تناسب موضوع حکم می‌شوند وتخلف آنها مشمول مررو زمان تخلفات اداری نخواهد بود».
7- اشتباهث که در عملیات تفکیکی رخ داده و رفع اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد.
بند6 ماده 25 قانون ثبت بیان می‌دارد : «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است. مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». مفهوم این بند آن است که اگر تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد از صلاحیت هیأت نظارت خارج است و ذینفع هدایت خواهد شد که به دادگاه مراجعه نماید و اداره‌ی ثبت پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، دستور رفع اشتباه را خواهد داد.
در مورد اشتباه در عملیات تفکیکی اداره‌ ثبت برابر بدن 17 ماده‌ی 3 آیین نامه‌ی اجرای ی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی باید حدود اولیه را در گزارشی که به هیأت نظارت می‌دهد قید و رونوشت صورت مجلس تفکیکی ونقشه‌ای را که مورد اشتباه درآن نمایان شده باشد به هیأت ارسال نماید رأی هیأت نظارت در این مورد برابر تبصره‌ی 4 ماده‌ی 25 قانون ثبت قطعی است تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلاً قطعه زمینی است که به مساحت پنج هزار متر که مالک با مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات دویست متری تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت گفته می‌شود که آن زمین به قطعات دویست متری تفکیک شده است.
طبق ماده 1005 قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره‌ی ثبت است و هر گاه از طرف مالک یا قائم مقام ا و تقاضای تفکیک نشود این تقاضانامه‌ به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه‌ی تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌های تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
8- اشتباهات مربوط به ثبت اسناد
رسیدگی ورفع اشکال یا اشتباهی که در تنظیم سند پیش آمده است در توضیح این مورد باید گفت که اشکالات مربوط به اسناد یا قبل از تنظیم سند است یا بعد از آن مثلاً شخصی به دفتر خانه‌ای مراجعه ودرخواست تنظیم سندی می‌نماید، سر دفتر تردیدمی‌کند آیا تنظیم آن مخالف قانون می‌باشد یانه؟ و گاهی سندی دردفتر خانه تنظیم و ثبت شده است و بعداً توجه می‌شود که در ثبت آن اشتباهی شده یا اشکال واختلافی درآن به وجود می‌آید حکم هر یک از و مورد مذ

دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
مقدمه :
ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.
بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[۲]و امضاى دیجیتالی[۳] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.
توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[۴] گواهى دیجیتالی[۵] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.
در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.

بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.
۱. کلیات
۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی
۳. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا
در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود.
۱ـ کلیات
اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.
۱ ـ ۱. مفهوم تجارت الکترونیکی
پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [۶]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[۷] شده است. [۸] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب ۱۳۸۲ نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [۹] در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند:
«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [۱۰]
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [۱۱] در تفسیر ماده ۱ قانون نمونه (۱۹۹۶) [۱۲] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است.
بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد.
۲ ـ ۱. مفهوم امضاى دیجیتالی
در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [۱۳] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[۱۴] استفاده کرد .[۱۵]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد:
یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.
دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [۱۶] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد.
تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[۱۷] که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[۱۸] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود».
در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[۱۹] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[۲۰] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد.
در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.
تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود:
یک . اِسناد. [۲۱] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
دو . انجام تشریفات. [۲۲] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
سه . تصدیق.[۲۳] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.
چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
۳ ـ ۱. مفهوم ثبت الکترونیکی
چنانچه گفته شد، ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» [۲۴] در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیش‌بینى شده و می‌توان از ملاک آن براى دفاتر ثبت الکترونیکى نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى واحدهایى هستند که براى ارایه خدمات صدور امضاى الکترونیکى در کشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به‌روز نگهدارى گواهی‌هاى اصالت (امضای) الکترونیکى می‌باشد».
در ایالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الکترونیکی» اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیهى (تفسیر) [۲۵] ماده ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمی‌آیند و هر سردفترى می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزشهاى لازم به یک «سردفتر الکترونیکی» [۲۶] تبدیل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به این امر هیچ الزامى ندارند. [۲۷]
در بند ۲ بخش ۱۴ قانون مذکور، دفتر ثبت الکترونیکى چنین تعریف شده است: «دفتر ثبت اسنادى که به حکم مرجع صالح داراى قابلیت انجام امور دفاتر ثبت الکترونیکى مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود». بنابر بخش ۱۵ تنها افرادى صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الکترونیکى را دارند که آموزشهاى لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند. [۲۸] اگرچه تفصیل این بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به اختصار می‌توان گفت که در اکثر ایالات آمریکا ثبت الکترونیکى شروع شده و مقرراتى براى نظام‌مند کردن آن به تصویب رسیده است. براى مثال در ایالتهاى فلوریدا، کُلرادو و یوتا قوانینى در تجویز «ثبت الکترونیکی» تصویب شده که این دفاتر از جمله به گواهى امضاهاى دیجیتالى اقدام می‌کنند. [۲۹] در آریزونا نیز از سال ۲۰۰۲ ثبت الکترونیکى آغاز شده و قانون خاصى در این مورد تدوین یافته است.
از آن جهت که امضا، در تنظیم و ثبت اسناد داراى اهمیت زیادى است، نخست باید جایگاه آن را در نظام سنتى ثبت اسناد شناخته و سپس به مفهوم و کارکرد آن در ثبت الکترونیکى بپردازیم.
۴ ـ ۱. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد
مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى که در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است» مقنن در این ماده به یکى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا کننده توجهى نداشته است. به طور کلى «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است که امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلامهاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحى به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است». [۳۰]
اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با این‌حال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وکلاى آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذکور استنباط می‌شود که عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بی‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.
با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضا کننده نمی‌تواند امضاى خود را انکار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی‌اعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (ماده ۱۲۹۲ ق.م).
تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظایفى است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیش‌بینى شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر، «دفترى است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ ( قانون) آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیکى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آنها در گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود.
۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی
این بررسى از آن جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضاى الکترونیکى در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنى و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. براى رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خوددارى می‌شود.
۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بین‌المللی
بحث امضاى الکترونیکى در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکى به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضاى واجد شرایط الکترونیکى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده که امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه کارى تجارت الکترونیکى آنسیترال با امضاى الکترونیکى نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکى سبب شده تا آنسیترال[۳۱] در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الکترونیکى در ۱۲ ماده به تصویب رساند.
بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنى به هیچ وجه نمی‌توان میان فناوریهاى گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى یکسان خواهند بود. شناسایى اصل «کارکرد یکسان»[۳۲] در این ماده از آن جهت داراى اهمیت است که هیچ تردیدى در عدم امکان تبعیض میان امضاى دستى (مکتوب) و الکترونیکى باقى نمی‌گذارد. در ماده ۶ شرایطى براى اعتبار امضاى الکترونیکى ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفى بر دوش امضا کننده [۳۳] و دفاتر صدور گواهى الکترونیکى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبى مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهاى الکترونیکى (صادره در) خارج» [۳۴] می‌باشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقى براى گواهى یا امضاى الکترونیکى نباید به حوزه جغرافیایى محل صدور امضا یا مرکز امور تجارى امضا کننده توجه شود و هر امضایى در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکى و توسعه[۳۵] تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الکترونیکی، شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکى محسوب شده است. پذیرش امضاى الکترونیکى داراى دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکى و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الکترونیکى خواهد بود. [۳۶] و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه براى امضاى الکترونیکى وادار ساخته است.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایى امضاهاى الکترونیکی[۳۷] و دستورالعمل تجارت الکترونیکى [۳۸] را باید مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الکترونیکى دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولتهاى عضو اتحادیه اروپا به آنها اجبارى می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعى به امضا کننده، امکان تشخیص هویت وى از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پیام)، «امضاى الکترونیکى پیشرفته» [۳۹]را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی، ماده (۱۹) واژه‌هاى «مکتوب» و «امضا» را به طور کامل تشریح نمی‌کند. به موجب این بند، «دولت‌هاى عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو به‌ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الکترونیکى منعى ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقى این قراردادها بر مبناى تشکیل آنها با وسایل الکترونیکى نشود».
به طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می‌شود که دولتهاى عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذى را براى تشکیل قراردادها اجبارى نمایند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولتهاى عضو را از تحمیل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرایط شکلى امضا منع نمی‌کند، داراى اشکال می‌باشد. [۴۰] بنابراین بعید نیست که برخى از دولتهاى عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهاى الکترونیکى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ این در حالى است که کشورهاى دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعى در این مورد خواهند داشت. [۴۱] اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهاى اروپایى در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگى حقوق این کشورها به عنوان هدف غایى خواهد بود.
ـ ۲. حقوق آمریکا
اخیراً در ایالات متحده، امضاى الکترونیکى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته شده است. با این‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نکرده یا حداقل احتیاطاتى که براى اعتبار و ایمنى فرایند امضا لازم می‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. [۴۲] از بعد تاریخی، اولین قانون درباره امضاى دیجیتالى به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتاى آمریکا به تصویب رسید. [۴۳] در سطح فدرال، قانون امضاهاى الکترونیکى در تجارت داخلى و بین‌المللی[۴۴] در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شده و از اول اکتبر همان سال قابلیت اجرایى یافت. این قانون راهبردى به امضاى الکترونیکى اعتبار می‌بخشد. قانون مذکور حقوق و رویه قضایى ۵۰ ایالت آمریکا را از پذیرش امضاى مکتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الکترونیکى و به‌رسمیت شناختن آن در کلیه دعاوى و محاکم تعدیل نموده است.
ماده (۱) (الف) ۱۰۱ مقرر می‌دارد، امضا، قرارداد یا هر مدرک دیگرى مربوط به معاملات الکترونیکى را نمی‌توان با استناد به هیچ قانون، رویه یا قاعده حقوقى به صرف شکل الکترونیکى آن بی‌اعتبار دانست. قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکى (یوتا) مصوب ۱۹۹۹ نیز تصریح دارد که اگر بر طبق قانون، امضاى قراردادى الزامى باشد، این شرط شکلى می‌تواند با وسایل الکترونیکى که مجهز به فناورى تولید امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اینکه قصد امضا محرز باشد. البته یوتا امکان امضاى دیجیتالى وصیت‌نامه و قراردادهاى امانى را به موجب بخش (۱) (ب) ۳ از این عموم خارج و غیر ممکن دانسته است. از حیث قایل شدن اعتبار براى امضاهاى الکترونیکى انجام شده در خارج از ایالات متحده، E-Sign در بخش (ح) ۱۰۱ به این امر پاسخ مثبت می‌دهد.
به لحاظ ماهوی، یوتا با طرح بحث «قصد امضا» به عنوان شرط اعتبار آن، گامى بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا و قوانین نمونه آنسیترال برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری[۴۵] از مفهوم امضا می‌باشد؛ به گونه‌اى که حروف‌چینى ماشینى و شیوه علامت‌گذارى را که امکان دارد به اندازه امضاهاى دستى قابل اعتماد نباشد، در بر می‌گیرد. [۴۶] نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکتها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهاى الکترونیکى را شرط پذیرش آن بدانند. اعطاى این اختیار به‌ویژه از لحاظ کاهش مخاطرات تجارى داراى اهمیت فوق‌العاده‌اى می‌باشد.
۳ ـ ۲. حقوق کانادا
در جهت پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازى قوانین کانادا [۴۷] در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکى (یوکا) [۴۸] را تصویب کرد. قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکى مورد پذیرش قرار گرفته است. البته ایالت کِبِک، قانونى با عنوان «قانونى در پایه‌ریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» [۴۹] تصویب کرده که بسیار کاملتر از یوکا می‌باشد. [۵۰]
اگرچه از آن جهت که مقنن، بی‌نظیر، مطمئن و ایمن بودن را از شرایط امضاى دستى به شمار نیاورده و از این لحاظ، علی‌الاصول نباید قید و بند خاصى را به امضاهاى الکترونیکى تحمیل کرد. با این وجود یوکا تصریح دارد که در برخى از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممکن است تصریح شود که امضاهاى الکترونیکى باید قابلیت‌هاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده ۸ یوکا به‌نوعى این قید را خاطر نشان می‌سازد.
بر خلاف یوکا، در کانادا برخى از قوانین خاص راجع به تجارت الکترونیکى مقرر می‌دارند که امضاهاى دیجیتالى تنها در صورتى که با فناوریهاى خاص ایجاد یا داراى اوصاف مشخصى باشند، معتبرند و اغلب داده‌پیامها و مدارکى که استانداردهاى خاصى را از حیث امضا داشته باشند، قابل استناد می‌دانند. چهره‌اى از این طرز تفکر را می‌توان در «قانون حمایت از اطلاعات شخصى و مدارک الکترونیکی»، [۵۱] مصوب ۲۰۰۰مشاهده نمود که استفاده از «امضاى الکترونیکى مطمئن» را الزامى می‌داند. در بخش ۴۸ قانون مذکور شرایطى براى امضاى مذکور بیان شده است. یوکا، مع‌الاسف، همانند اکثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الکترونیکی، حمایت حقوقى و قضایى از شخص داراى حسن‌نیت و اعتماد کننده به امضاى الکترونیکى و نحوه گواهى امضا و مدرک الکترونیکی، سخنى به میان نمی‌آورد. بنابراین شاید بتوان به طرفین حق داد تا در روابط تجارى الکترونیکى خویش قید و بندهایى براى پذیرش امضاى الکترونیکى پیش‌بینى کرده و آن را به اطلاق قبول نکنند.

۴ ـ ۲. حقوق فرانسه
در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی[۵۲] را براى پذیرش امضاى الکترونیکى تصویب و از طریق آن مفهوم امضاى الکترونیکى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) کرد. این قانون به‌سرعت قابلیت اجرایى یافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا در فرانسه به تصویب رسیده است. ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف به موجب اصلاحات مذکور بیشتر به قواعد ماهوى امضاى الکترونیکى می‌پردازد. به موجب بند ۳ این ماده «.. با اثبات صدور امضا از سوى شخص معین، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل کاغذى آن خواهد بود»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶) علاوه بر تشخیص هویت امضا کننده، امضاى معتبر بیانگر تنفیذ مدرک از سوى شخص اخیر و اثبات‌گر دخالت ارادى او در تنظیم محتواى سند است (بند ۴ ماده ۱۳۱۶) بند اخیر تصریح دارد که امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد به‌شمار می‌آید. [۵۳]
نکته مهم امکان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضا کننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراین با لحاظ بند ۴ ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف چنین فرض می‌شود که امضا شرایط فنى و قانونى مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف این امر، علی‌الاصول بر دوش امضا کننده (مدعی) نهاده می‌شود. باید یادآورى نمود که در فرانسه هنوز پذیرش امضاى الکترونیکى در پاره‌اى موارد با محدودیتهایى روبروست. براى مثال دفاتر ثبت اسناد رسمى و ازدواج نمی‌توانند از این نوع امضا استفاده کنند. با این وجود امضاى الکترونیکى در قراردادهاى خصوصى همواره قابل استفاده خواهد بود. [۵۴]
۵ ـ ۲. حقوق ایران
در حقوق ایران می‌توان از مقررات قانون اسناد و املاک، قانون مدنى و قانون آئین دادرسى مدنى در استنباط احکام مربوط به «امضاى دیجیتالی» استفاده نمود. البته قبل از هر چیز باید این امر بررسى شود که آیا این امضاها، اساساً مورد قبول قانونگذار ایرانى قرار گرفته‌اند یا نه. زیرا، اعمال مقرراتى که با وجود ارتباط به اسناد و مدارک و امضاى ذیل آنها، هیچ اشاره‌اى به مدارک و امضاى الکترونیکى نکرده‌اند، بر امضا و مدارک الکترونیکى نیازمند دلیل است. قانون مهمى که می‌توان قواعدى را درباره امضا و مدارک الکترونیکى از آن استنباط نمود، قانون تجارت الکترونیکى می‌باشد.
این قانون ـ به‌ویژه در آن قسمت که به امضاى الکترونیکى ارتباط دارد ـ تا حدود زیادى با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصویب رسیده است. امضاى الکترونیکى در بند (ی) ماده ۲ و «امضاى الکترونیکى مطمئن» در بند (ک) همان ماده تعریف شده، که در گفتار اول به بررسى این بند و تعاریف پرداخته‌ایم. از این جهت که امضاى دیجیتالى ـ همانند امضاى دستى ـ وجود سند و مدارکى را متبادر می‌سازد و بدون آن فاقد هر گونه اثر حقوقى است و به این دلیل که امضاى دیجیتالى را تنها می‌توان بر روى مدارک الکترونیکى ـ و نه کاغذى ـ انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم «مدارک الکترونیکی» بررسى شود.
ق.ت.ا تعریفى از «مدرک الکترونیکی» [۵۵]به دست نمی‌دهد و تنها در بند (الف) ماده ۲ در تعریف «داده‌پیام» چنین مقرر می‌دارد: «هر نمادى از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نورى و یا فناورى جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». بدون آنکه بخواهیم وارد بحث مدرک الکترونیکى شویم، باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنى و اطمینان سیستم‌هاى اطلاعاتى و رایانه‌اى سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی‌نفسه داراى اهمیت است . زیرا بدون ایمنى و اطمینان، داده‌پیام و امضاى الکترونیکى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکى و به تبع آن امضاى دیجیتالى نیازمند وجود رکن اساسى «اطمینان و ایمنی» می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده‌پیام در جریان اعمال تصدى سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد (بند هـ ماده ۲) یا در بندهاى (ح) و (ط) به‌ترتیب «سیستم‌هاى اطلاعاتى ایمن»[۵۶] و «رویه ایمن» [۵۷]را تعریف می‌کند؛ اگرچه، شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به طور ماهوى بررسى می‌گردید.
بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن چنین مقرر می‌دارد: «..الف. نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب. هویت امضا کننده داده‌پیام را معلوم نماید.
ج. به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.
د. به نحوى به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییرى در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد».
چنانچه در گفتار بعد خواهیم دید، قانون تجارت الکترونیکى در مواد ۱۶ـ۱۲ در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتى و آثار سابقه و امضاى الکترونیکى مطمئن» بسیار فراتر از آنچه که فی‌الواقع باید می‌بود، براى این موارد ارزش اثباتى قایل و دچار همان اشتباه و افراطى شده که مطابق نظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی[۵۸] ایالات متحده، در قوانین راجع به امضاى دیجیتالى اکثر ایالات این کشور، مصادیق متعدد دیده می‌شود. [۵۹]

۳. مشکلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا
۱ ـ ۳. طرح بحث
دو گفتار قبل، در واقع تلاش براى تبیین مفهوم امضاى دیجیتالى و جایگاه آن در حقوق مدرن بود. دیدیم که چگونه اکثر کشورهاى دنیا این مفهوم را وارد حقوق داخلى خود کرده و قوانین خاصى را درباره آن تصویب نموده‌اند. در همین جا باید گفت که متاسفانه، اساسی‌ترین مشکل حقوقى و عملى استفاده از امضاى دیجیتالى براى تصدیق مدارک الکترونیکى مربوط به انواع مختلف معاملات و وقایع، ناشى از همین قوانین و مقررات است. تدوین کنندگان قوانین راجع به تجارت الکترونیکى و امضاى دیجیتالی، این اصل مهم را فراموش کرده‌اند که صدور هر نوع «گواهی» و «تصدیق» امضایى که تایید آن به مفهوم پذیرش محتواى اسناد است، نیازمند مشاوره با سازمان یا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت اسناد، گواهى امضا و تصدیق مدارک می‌باشد.
قانونگذارى خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الکترونیکى بدون نگاه به جنبه‌هاى شکلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با این اشکال اساسى روبروست که نمی‌توان با پیش‌بینى کلیه ضوابط علمى و ایمن‌سازى سیستم‌هاى رایانه‌اى و اطلاعاتی، عدم خدشه و نفوذناپذیرى امضا و مدارک الکترونیکى تضمین نمود: هر روز روش نوینى در دانش الکترونیک و رایانه پدیدار می‌شود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند نمودن آن توسط قانون‌نویسان، هکرها، سارقان حرفه‌اى و کلاهبردارى اینترنتى دست یافته و بساط «بی‌اعتمادی» را که مهمترین مانع در راه گسترش تجارت الکترونیکى به شمار می‌آید، بگسترند.

اشکال مهم دیگر قانونگذارى غیر تخصصى ـ حداقل در زمینه امضا و سابقه الکترونیکى ـ این است که معلوم نیست بار سنگین اثبات مسایل عمده و متنوعى که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الکترنیکى ناشى می‌شود را بر دوش چه کسى می‌نهد. قانون تجارت الکترونیکى از این حیث سرآمد مقررات موجود در سطح کشورها محسوب می‌شود. ادعاى عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده‌پیام مطمئن و سوابق الکترونیکى مطمئن در ماده ۱۵ و ارایه راه‌حل منحصر «ادعاى جعلیت» یا «بی‌اعتبارى قانونی» آنها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمى و تکرار محتواى ماده ۱۲۹۲ ق.م ـ که اختصاص به اسناد رسمى دارد ـ نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمى به شمار می‌آید؛ زیرا هیچ مرجع رسمى مسوولیت ارایه، بازرسى و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.
ماده ۳۱ ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى نیز نمی‌تواند مستمسکى براى توجیه این اشتباه بزرگ باشد، چرا که، اولاً: صراحت ماده حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تنها براى ارایه خدمات صدور امضاى الکترونیکى تاسیس می‌شوند و ثانیاً: عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ـ ۱۶ ق.ت.ا و در باب جداگانه‌اى آمده است، مانع از پذیرش مدارک و امضاى الکترونیکى به آن وسعت که مواد اخیر مقرر می‌دارند، نخواهد بود.
بنابراین بحران غیر منتظره، به مفهوم آثار منفى ناشى از تصور عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمى یا هر مقام ذیصلاح قانونى براى گواهى و تصدیق مدارک الکترونیکى ـ آن گونه که مدنظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا بوده ـ در کشور ما نیز در حال وقوع است و باید هر چه سریعتر چاره‌اى اندیشید. در ادامه این گفتار با تبیین مشکلات و چالش‌هاى ناشى از پیدایش امضاى الکترونیکی، به ارایه راهکار در این زمینه نیز خواهیم پرداخت.
۲ ـ ۳. مسایل علمى و فنی
امضاى دیجیتالى به عنوان یکى از دستاوردهاى الکترونیکى مدرن از مبانى علمى خاصى پیروى می‌کند. اگرچه این جنبه از امضاى مذکور در نوشته‌هاى علمى مورد توجه قرار گرفته، ولى آثار حقوقى آن به‌دقت تحلیل نشده است. اهمیت این مسایل به حدى می‌باشد که می‌توان جنبه‌هاى دیگر را با مبنا قرار دادن آن مورد بررسى قرار داد.
امضاهاى دیجیتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى کلید عمومی[۶۰] ایمن می‌شوند. رمزگذارى کلید عمومى بر الگوریتمى مبتنى است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به «کلید»[۶۱] ایجاد شده و کلیدهاى مذکور براى رمزگذارى و رمزگشایى داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلید رمزگذارى به «کلید خصوصی» [۶۲]معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن می‌باشد. اما از آن جهت که همه افراد باید از درستى امضاى شخص اطمینان یابند، کلید عمومى باید در دسترس همگان باشد. هر امضاى دیجیتالى که ایجاد می‌شود، نسبت به دارنده آن بی‌همتاست و استفاده از الگوریتمهاى مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمایز امضاى افراد از همدیگر می‌شود. [۶۳]
افرادى که در ایجاد و ایمنى امضاى دیجیتالى مداخله می‌کنند، را ـ بر حسب مورد ـ می‌توان به شرح زیر برشمرد.
الف . امضا کننده اصلی. [۶۴] به مفهوم شخصى که امضاى دیجیتالى را براى استفاده از آن در تایید مدرکى ایجاد می‌کند.

ب . دفتر خدمات گواهی. [۶۵] مکانیسم لازم را براى ایمنى و اطمینان امضا فراهم می‌سازد. با گواهى این مرجع، امضا کننده مجاز به استناد به مدارک گواهى شده می‌شود و کلیدهاى اختصاص یافته به او به نام او ذخیره شده و به شخص دیگرى تعلق نمی‌گیرد.
ج . دفاتر ثبت. بر خلاف مورد قبل که ایمنى و اطمینان امضا را از جنبه فنى تامین می‌کند، سردفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارک و تایید هویت امضا کننده اقدام می‌کند. به طور کلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهى از جمله عواملى است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضاى ایجاد شده فراهم می‌سازد، اگرچه او نیز موظف است تا بررسیهاى متعارف را به عمل آورد. البته امکان دارد که به دلیل عدم پیش‌بینى در قانون و رویه عملی، این دفاتر در برخى از کشورها تشکیل نشده باشند که آثار منفى آن را بعدها بررسى خواهیم کرد.
د. طرف اعتماد کننده. شخصى است که با بررسى کلید عمومى به اصالت و صحت امضاى دیجیتالى اعتماد کرده و آن را به عنوان معیارى براى تنفیذ تعهد صاحب امضا در قبال خود می‌پذیرد. این فرد اگرچه در فرایند ایجاد و امنیت امضا نقشى ندارد، ولى قبول وى از آن جهت که به امضاى دیجیتالى اعبار عملى می‌بخشد، بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، زیرا تقریباً در تمام قوانین راجع به امضاى دیجیتالى به افراد این اختیار داده شده که از پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى در روابط تجارى و مالى خود با دیگران امتناع نموده و امضاى دستى و مدارک کاغذى مطالبه کنند که این امر با توجه به مسایل متعددى چون ضعف امنیت و اعتماد در فضاى مجازى قابل توجیه است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  39  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ISI مقایسه با ثبت دستی نشان می دهد رضایت بخش کارایی کامل و E FFI از یک سیستم ثبت سرطان کامپیوتری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ISI مقایسه با ثبت دستی نشان می دهد رضایت بخش کارایی کامل و E FFI از یک سیستم ثبت سرطان کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :مقایسه با ثبت دستی نشان می دهد رضایت بخش کارایی کامل و E FFI از یک سیستم ثبت سرطان کامپیوتری

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Comparison with manual registration reveals satisfactory completeness and efficiency of a computerized cancer registration system

تعداد صفحه :9

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2008

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده
نرم افزار خودکار برای ثبت سرطان، به نام باز کردن رجیستری و توسعه یافته توسط خودمان توسط وارز (جمعیت مبتنی بر) ثبت سرطان با شروع از سال 1997. از آنجا که استفاده از ثبت سرطان خودکار در حال افزایش است به تصویب رسید، مهم است که برای ارزیابی کیفیت و کامل بودن خودکار داده ها تهیه می شود. در این مطالعه، کامل بودن داده های به صورت خودکار تولید در مقایسه با استاندارد طلا از تمام موارد شناسایی شده توسط سیستم های دستی و اتوماتیک برای سال 1997 زمانی که سیستم خودکار معرفی شد اد ارزیابی، و سیستم دستی هنوز هم در عمل بود. ما همچنین بازده E FFI خودکار سیستم بررسی قرار گرفت. 5027 موارد به صورت خودکار تولید شد. 2959 (59٪) به طور خودکار پذیرفته شدند و 2068 (41٪) FL برای چک کردن دستی agged شد. شصت و نه نفر (1.3٪) به طور خودکار ثبت نشده است، شایع ترین دلیل (0.8٪) بودن که سابقه بروز مورخ بود 1998، حتی اگر در مورد حادثه در سال 1997. بود در مجموع 98.7٪ از تمام موارد پیدا شده است برداشت شد توسط سیستم خودکار. شکل کامل فی 98.7٪ را نشان می دهد که این روش به صورت خودکار یک جایگزین معتبر برای روش دستی برای تولید معمول مورد است. واقعیت این است که 59٪ از موارد به طور خودکار ثبت شد نشان می دهد که سیستم می تواند سرعت بخشیدن به تولید داده ها و افزایش E رجیستری بازده FFI.

پایان نامه کارشناسی مهندسی پزشکی- طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی مهندسی پزشکی- طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات67

طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و

مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و
مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد
مقدمه
مقدمه
منابع نویز
منشاْ سیگنال
EMG
فصل دوم
بررسی الکترودها
محل قرارگیری الکترودها
بررسی انواع الکترود
نکات مهم در مورد استفاده از الکترودها
فصل سوم
سخت افزار پروژه
تقویت اولیه سیگنال
فیلترهای مدار

طراحی فیلتر بالاگذر
طراحی فیلتر پایین گذر
مدار تقویت کننده ثانویه
طراحی فیلتر میان نگذر
ایزولاسیون
فصل چهارم
کارت صوتی
فصل پنجم
مدل سازی سیستم های بیولوژیک
انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک
سا عد FOREARM
بازو UPPER ARM
حرکت ایزومتریک ساعد
ماهیچه
مدلسازی ماهیچه
Hi
سنسور جابجایی
رابطه ی EMG و وزنه ها
فصل ششم
نرم افزار پروژه
پیشنهادات
مراجع