فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله با موضوع کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله با موضوع کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله با موضوع کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها


دانلود مقاله با موضوع کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود. در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم.

مقدمه

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام است. اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد. با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان......

عناوین اصلی این مقاله 114 صفحه ای با فرمت ورد عبارتند از:

فهرست
خلاصه
مقدمه
ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام
کتابخانه های تمدن اسلامی
کتابخانه های شخصی
کتابخانه های مساجد
کتابخانه های عمومی
معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی
کتابخانه حلب
کتابخانه شاپور
کتابخانه سید رضی
کتابخانه سید مرتضی
کتابخانه های نیمه عمومی
کتابخانه فارس
کتابخانه رامهرمز
کتابخانه بصره
کتابخانه ابن شاه مردان
کتابخانه صاحب بن عباد
چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها
شیوه های تهیه کتاب
کتابخانه های ایران اسلامی
دلایل افول کتابخانه های اسلامی
عوامل برونی
عوامل درونی
نتیجه
یادداشت‌ها
Abstract
دکتر غلامحسین سعیدیان
چکیده
کلید واژه‌ها
مقدمه
آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان
پی‌نوشت‌ها و توضیحات
منابع و مأخذ
سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران
چکیده
واژه‌های کلیدی:
مقدمه
اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت
الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان
ب- احداث راه و کاروانسرا
ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان مسیحی
د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم
نتیجه
پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌ها
فهرست منابع
عنوان مقاله:
چکیده:
کلید واژه‌ها
مقدمه:
الف: شهرها
ب: رودها و رودخانه‌ها
ج: دریاها و دریاچه‌ها
د-کوه‌ها
ه: دژها و قلاع
و: اماکن جغرافیایی دیگر
پی ‌نوشت‌ها
فهرست منابع و ماخذ

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله با موضوع کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word


دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word

موضوع

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:49 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

پیشگفتار

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید. ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود. درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد. برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند.

مقدمه

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد . به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید . به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است . تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

بیان مسئله

آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0 گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند . دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) . آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ . پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود . به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

 

و.................

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word

دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده :
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
مقدمه :
ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.
بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[۲]و امضاى دیجیتالی[۳] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.
توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[۴] گواهى دیجیتالی[۵] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.
در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.

بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.
۱. کلیات
۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی
۳. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا
در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود.
۱ـ کلیات
اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.
۱ ـ ۱. مفهوم تجارت الکترونیکی
پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [۶]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[۷] شده است. [۸] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب ۱۳۸۲ نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [۹] در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند:
«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [۱۰]
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [۱۱] در تفسیر ماده ۱ قانون نمونه (۱۹۹۶) [۱۲] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است.
بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد.
۲ ـ ۱. مفهوم امضاى دیجیتالی
در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [۱۳] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[۱۴] استفاده کرد .[۱۵]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد:
یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.
دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [۱۶] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد.
تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[۱۷] که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[۱۸] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود».
در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[۱۹] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[۲۰] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد.
در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.
تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود:
یک . اِسناد. [۲۱] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
دو . انجام تشریفات. [۲۲] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
سه . تصدیق.[۲۳] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.
چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
۳ ـ ۱. مفهوم ثبت الکترونیکی
چنانچه گفته شد، ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» [۲۴] در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیش‌بینى شده و می‌توان از ملاک آن براى دفاتر ثبت الکترونیکى نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى واحدهایى هستند که براى ارایه خدمات صدور امضاى الکترونیکى در کشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به‌روز نگهدارى گواهی‌هاى اصالت (امضای) الکترونیکى می‌باشد».
در ایالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الکترونیکی» اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیهى (تفسیر) [۲۵] ماده ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمی‌آیند و هر سردفترى می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزشهاى لازم به یک «سردفتر الکترونیکی» [۲۶] تبدیل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به این امر هیچ الزامى ندارند. [۲۷]
در بند ۲ بخش ۱۴ قانون مذکور، دفتر ثبت الکترونیکى چنین تعریف شده است: «دفتر ثبت اسنادى که به حکم مرجع صالح داراى قابلیت انجام امور دفاتر ثبت الکترونیکى مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود». بنابر بخش ۱۵ تنها افرادى صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الکترونیکى را دارند که آموزشهاى لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند. [۲۸] اگرچه تفصیل این بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به اختصار می‌توان گفت که در اکثر ایالات آمریکا ثبت الکترونیکى شروع شده و مقرراتى براى نظام‌مند کردن آن به تصویب رسیده است. براى مثال در ایالتهاى فلوریدا، کُلرادو و یوتا قوانینى در تجویز «ثبت الکترونیکی» تصویب شده که این دفاتر از جمله به گواهى امضاهاى دیجیتالى اقدام می‌کنند. [۲۹] در آریزونا نیز از سال ۲۰۰۲ ثبت الکترونیکى آغاز شده و قانون خاصى در این مورد تدوین یافته است.
از آن جهت که امضا، در تنظیم و ثبت اسناد داراى اهمیت زیادى است، نخست باید جایگاه آن را در نظام سنتى ثبت اسناد شناخته و سپس به مفهوم و کارکرد آن در ثبت الکترونیکى بپردازیم.
۴ ـ ۱. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد
مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى که در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است» مقنن در این ماده به یکى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا کننده توجهى نداشته است. به طور کلى «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است که امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلامهاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحى به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است». [۳۰]
اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با این‌حال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وکلاى آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذکور استنباط می‌شود که عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بی‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.
با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضا کننده نمی‌تواند امضاى خود را انکار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی‌اعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (ماده ۱۲۹۲ ق.م).
تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظایفى است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیش‌بینى شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر، «دفترى است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ ( قانون) آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیکى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آنها در گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود.
۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی
این بررسى از آن جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضاى الکترونیکى در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنى و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. براى رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خوددارى می‌شود.
۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بین‌المللی
بحث امضاى الکترونیکى در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکى به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضاى واجد شرایط الکترونیکى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده که امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه کارى تجارت الکترونیکى آنسیترال با امضاى الکترونیکى نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکى سبب شده تا آنسیترال[۳۱] در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الکترونیکى در ۱۲ ماده به تصویب رساند.
بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنى به هیچ وجه نمی‌توان میان فناوریهاى گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى یکسان خواهند بود. شناسایى اصل «کارکرد یکسان»[۳۲] در این ماده از آن جهت داراى اهمیت است که هیچ تردیدى در عدم امکان تبعیض میان امضاى دستى (مکتوب) و الکترونیکى باقى نمی‌گذارد. در ماده ۶ شرایطى براى اعتبار امضاى الکترونیکى ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفى بر دوش امضا کننده [۳۳] و دفاتر صدور گواهى الکترونیکى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبى مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهاى الکترونیکى (صادره در) خارج» [۳۴] می‌باشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقى براى گواهى یا امضاى الکترونیکى نباید به حوزه جغرافیایى محل صدور امضا یا مرکز امور تجارى امضا کننده توجه شود و هر امضایى در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکى و توسعه[۳۵] تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الکترونیکی، شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکى محسوب شده است. پذیرش امضاى الکترونیکى داراى دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکى و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الکترونیکى خواهد بود. [۳۶] و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه براى امضاى الکترونیکى وادار ساخته است.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایى امضاهاى الکترونیکی[۳۷] و دستورالعمل تجارت الکترونیکى [۳۸] را باید مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الکترونیکى دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولتهاى عضو اتحادیه اروپا به آنها اجبارى می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعى به امضا کننده، امکان تشخیص هویت وى از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پیام)، «امضاى الکترونیکى پیشرفته» [۳۹]را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی، ماده (۱۹) واژه‌هاى «مکتوب» و «امضا» را به طور کامل تشریح نمی‌کند. به موجب این بند، «دولت‌هاى عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو به‌ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الکترونیکى منعى ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقى این قراردادها بر مبناى تشکیل آنها با وسایل الکترونیکى نشود».
به طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می‌شود که دولتهاى عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذى را براى تشکیل قراردادها اجبارى نمایند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولتهاى عضو را از تحمیل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرایط شکلى امضا منع نمی‌کند، داراى اشکال می‌باشد. [۴۰] بنابراین بعید نیست که برخى از دولتهاى عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهاى الکترونیکى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ این در حالى است که کشورهاى دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعى در این مورد خواهند داشت. [۴۱] اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهاى اروپایى در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگى حقوق این کشورها به عنوان هدف غایى خواهد بود.
ـ ۲. حقوق آمریکا
اخیراً در ایالات متحده، امضاى الکترونیکى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته شده است. با این‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نکرده یا حداقل احتیاطاتى که براى اعتبار و ایمنى فرایند امضا لازم می‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. [۴۲] از بعد تاریخی، اولین قانون درباره امضاى دیجیتالى به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتاى آمریکا به تصویب رسید. [۴۳] در سطح فدرال، قانون امضاهاى الکترونیکى در تجارت داخلى و بین‌المللی[۴۴] در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شده و از اول اکتبر همان سال قابلیت اجرایى یافت. این قانون راهبردى به امضاى الکترونیکى اعتبار می‌بخشد. قانون مذکور حقوق و رویه قضایى ۵۰ ایالت آمریکا را از پذیرش امضاى مکتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الکترونیکى و به‌رسمیت شناختن آن در کلیه دعاوى و محاکم تعدیل نموده است.
ماده (۱) (الف) ۱۰۱ مقرر می‌دارد، امضا، قرارداد یا هر مدرک دیگرى مربوط به معاملات الکترونیکى را نمی‌توان با استناد به هیچ قانون، رویه یا قاعده حقوقى به صرف شکل الکترونیکى آن بی‌اعتبار دانست. قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکى (یوتا) مصوب ۱۹۹۹ نیز تصریح دارد که اگر بر طبق قانون، امضاى قراردادى الزامى باشد، این شرط شکلى می‌تواند با وسایل الکترونیکى که مجهز به فناورى تولید امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اینکه قصد امضا محرز باشد. البته یوتا امکان امضاى دیجیتالى وصیت‌نامه و قراردادهاى امانى را به موجب بخش (۱) (ب) ۳ از این عموم خارج و غیر ممکن دانسته است. از حیث قایل شدن اعتبار براى امضاهاى الکترونیکى انجام شده در خارج از ایالات متحده، E-Sign در بخش (ح) ۱۰۱ به این امر پاسخ مثبت می‌دهد.
به لحاظ ماهوی، یوتا با طرح بحث «قصد امضا» به عنوان شرط اعتبار آن، گامى بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا و قوانین نمونه آنسیترال برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری[۴۵] از مفهوم امضا می‌باشد؛ به گونه‌اى که حروف‌چینى ماشینى و شیوه علامت‌گذارى را که امکان دارد به اندازه امضاهاى دستى قابل اعتماد نباشد، در بر می‌گیرد. [۴۶] نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکتها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهاى الکترونیکى را شرط پذیرش آن بدانند. اعطاى این اختیار به‌ویژه از لحاظ کاهش مخاطرات تجارى داراى اهمیت فوق‌العاده‌اى می‌باشد.
۳ ـ ۲. حقوق کانادا
در جهت پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازى قوانین کانادا [۴۷] در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکى (یوکا) [۴۸] را تصویب کرد. قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکى مورد پذیرش قرار گرفته است. البته ایالت کِبِک، قانونى با عنوان «قانونى در پایه‌ریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» [۴۹] تصویب کرده که بسیار کاملتر از یوکا می‌باشد. [۵۰]
اگرچه از آن جهت که مقنن، بی‌نظیر، مطمئن و ایمن بودن را از شرایط امضاى دستى به شمار نیاورده و از این لحاظ، علی‌الاصول نباید قید و بند خاصى را به امضاهاى الکترونیکى تحمیل کرد. با این وجود یوکا تصریح دارد که در برخى از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممکن است تصریح شود که امضاهاى الکترونیکى باید قابلیت‌هاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده ۸ یوکا به‌نوعى این قید را خاطر نشان می‌سازد.
بر خلاف یوکا، در کانادا برخى از قوانین خاص راجع به تجارت الکترونیکى مقرر می‌دارند که امضاهاى دیجیتالى تنها در صورتى که با فناوریهاى خاص ایجاد یا داراى اوصاف مشخصى باشند، معتبرند و اغلب داده‌پیامها و مدارکى که استانداردهاى خاصى را از حیث امضا داشته باشند، قابل استناد می‌دانند. چهره‌اى از این طرز تفکر را می‌توان در «قانون حمایت از اطلاعات شخصى و مدارک الکترونیکی»، [۵۱] مصوب ۲۰۰۰مشاهده نمود که استفاده از «امضاى الکترونیکى مطمئن» را الزامى می‌داند. در بخش ۴۸ قانون مذکور شرایطى براى امضاى مذکور بیان شده است. یوکا، مع‌الاسف، همانند اکثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الکترونیکی، حمایت حقوقى و قضایى از شخص داراى حسن‌نیت و اعتماد کننده به امضاى الکترونیکى و نحوه گواهى امضا و مدرک الکترونیکی، سخنى به میان نمی‌آورد. بنابراین شاید بتوان به طرفین حق داد تا در روابط تجارى الکترونیکى خویش قید و بندهایى براى پذیرش امضاى الکترونیکى پیش‌بینى کرده و آن را به اطلاق قبول نکنند.

 

۴ ـ ۲. حقوق فرانسه
در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی[۵۲] را براى پذیرش امضاى الکترونیکى تصویب و از طریق آن مفهوم امضاى الکترونیکى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) کرد. این قانون به‌سرعت قابلیت اجرایى یافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا در فرانسه به تصویب رسیده است. ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف به موجب اصلاحات مذکور بیشتر به قواعد ماهوى امضاى الکترونیکى می‌پردازد. به موجب بند ۳ این ماده «.. با اثبات صدور امضا از سوى شخص معین، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل کاغذى آن خواهد بود»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶) علاوه بر تشخیص هویت امضا کننده، امضاى معتبر بیانگر تنفیذ مدرک از سوى شخص اخیر و اثبات‌گر دخالت ارادى او در تنظیم محتواى سند است (بند ۴ ماده ۱۳۱۶) بند اخیر تصریح دارد که امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد به‌شمار می‌آید. [۵۳]
نکته مهم امکان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضا کننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراین با لحاظ بند ۴ ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف چنین فرض می‌شود که امضا شرایط فنى و قانونى مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف این امر، علی‌الاصول بر دوش امضا کننده (مدعی) نهاده می‌شود. باید یادآورى نمود که در فرانسه هنوز پذیرش امضاى الکترونیکى در پاره‌اى موارد با محدودیتهایى روبروست. براى مثال دفاتر ثبت اسناد رسمى و ازدواج نمی‌توانند از این نوع امضا استفاده کنند. با این وجود امضاى الکترونیکى در قراردادهاى خصوصى همواره قابل استفاده خواهد بود. [۵۴]
۵ ـ ۲. حقوق ایران
در حقوق ایران می‌توان از مقررات قانون اسناد و املاک، قانون مدنى و قانون آئین دادرسى مدنى در استنباط احکام مربوط به «امضاى دیجیتالی» استفاده نمود. البته قبل از هر چیز باید این امر بررسى شود که آیا این امضاها، اساساً مورد قبول قانونگذار ایرانى قرار گرفته‌اند یا نه. زیرا، اعمال مقرراتى که با وجود ارتباط به اسناد و مدارک و امضاى ذیل آنها، هیچ اشاره‌اى به مدارک و امضاى الکترونیکى نکرده‌اند، بر امضا و مدارک الکترونیکى نیازمند دلیل است. قانون مهمى که می‌توان قواعدى را درباره امضا و مدارک الکترونیکى از آن استنباط نمود، قانون تجارت الکترونیکى می‌باشد.
این قانون ـ به‌ویژه در آن قسمت که به امضاى الکترونیکى ارتباط دارد ـ تا حدود زیادى با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصویب رسیده است. امضاى الکترونیکى در بند (ی) ماده ۲ و «امضاى الکترونیکى مطمئن» در بند (ک) همان ماده تعریف شده، که در گفتار اول به بررسى این بند و تعاریف پرداخته‌ایم. از این جهت که امضاى دیجیتالى ـ همانند امضاى دستى ـ وجود سند و مدارکى را متبادر می‌سازد و بدون آن فاقد هر گونه اثر حقوقى است و به این دلیل که امضاى دیجیتالى را تنها می‌توان بر روى مدارک الکترونیکى ـ و نه کاغذى ـ انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم «مدارک الکترونیکی» بررسى شود.
ق.ت.ا تعریفى از «مدرک الکترونیکی» [۵۵]به دست نمی‌دهد و تنها در بند (الف) ماده ۲ در تعریف «داده‌پیام» چنین مقرر می‌دارد: «هر نمادى از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نورى و یا فناورى جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». بدون آنکه بخواهیم وارد بحث مدرک الکترونیکى شویم، باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنى و اطمینان سیستم‌هاى اطلاعاتى و رایانه‌اى سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی‌نفسه داراى اهمیت است . زیرا بدون ایمنى و اطمینان، داده‌پیام و امضاى الکترونیکى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکى و به تبع آن امضاى دیجیتالى نیازمند وجود رکن اساسى «اطمینان و ایمنی» می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده‌پیام در جریان اعمال تصدى سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد (بند هـ ماده ۲) یا در بندهاى (ح) و (ط) به‌ترتیب «سیستم‌هاى اطلاعاتى ایمن»[۵۶] و «رویه ایمن» [۵۷]را تعریف می‌کند؛ اگرچه، شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به طور ماهوى بررسى می‌گردید.
بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن چنین مقرر می‌دارد: «..الف. نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب. هویت امضا کننده داده‌پیام را معلوم نماید.
ج. به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.
د. به نحوى به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییرى در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد».
چنانچه در گفتار بعد خواهیم دید، قانون تجارت الکترونیکى در مواد ۱۶ـ۱۲ در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتى و آثار سابقه و امضاى الکترونیکى مطمئن» بسیار فراتر از آنچه که فی‌الواقع باید می‌بود، براى این موارد ارزش اثباتى قایل و دچار همان اشتباه و افراطى شده که مطابق نظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی[۵۸] ایالات متحده، در قوانین راجع به امضاى دیجیتالى اکثر ایالات این کشور، مصادیق متعدد دیده می‌شود. [۵۹]

 

۳. مشکلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا
۱ ـ ۳. طرح بحث
دو گفتار قبل، در واقع تلاش براى تبیین مفهوم امضاى دیجیتالى و جایگاه آن در حقوق مدرن بود. دیدیم که چگونه اکثر کشورهاى دنیا این مفهوم را وارد حقوق داخلى خود کرده و قوانین خاصى را درباره آن تصویب نموده‌اند. در همین جا باید گفت که متاسفانه، اساسی‌ترین مشکل حقوقى و عملى استفاده از امضاى دیجیتالى براى تصدیق مدارک الکترونیکى مربوط به انواع مختلف معاملات و وقایع، ناشى از همین قوانین و مقررات است. تدوین کنندگان قوانین راجع به تجارت الکترونیکى و امضاى دیجیتالی، این اصل مهم را فراموش کرده‌اند که صدور هر نوع «گواهی» و «تصدیق» امضایى که تایید آن به مفهوم پذیرش محتواى اسناد است، نیازمند مشاوره با سازمان یا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت اسناد، گواهى امضا و تصدیق مدارک می‌باشد.
قانونگذارى خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الکترونیکى بدون نگاه به جنبه‌هاى شکلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با این اشکال اساسى روبروست که نمی‌توان با پیش‌بینى کلیه ضوابط علمى و ایمن‌سازى سیستم‌هاى رایانه‌اى و اطلاعاتی، عدم خدشه و نفوذناپذیرى امضا و مدارک الکترونیکى تضمین نمود: هر روز روش نوینى در دانش الکترونیک و رایانه پدیدار می‌شود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند نمودن آن توسط قانون‌نویسان، هکرها، سارقان حرفه‌اى و کلاهبردارى اینترنتى دست یافته و بساط «بی‌اعتمادی» را که مهمترین مانع در راه گسترش تجارت الکترونیکى به شمار می‌آید، بگسترند.

 

اشکال مهم دیگر قانونگذارى غیر تخصصى ـ حداقل در زمینه امضا و سابقه الکترونیکى ـ این است که معلوم نیست بار سنگین اثبات مسایل عمده و متنوعى که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الکترنیکى ناشى می‌شود را بر دوش چه کسى می‌نهد. قانون تجارت الکترونیکى از این حیث سرآمد مقررات موجود در سطح کشورها محسوب می‌شود. ادعاى عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده‌پیام مطمئن و سوابق الکترونیکى مطمئن در ماده ۱۵ و ارایه راه‌حل منحصر «ادعاى جعلیت» یا «بی‌اعتبارى قانونی» آنها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمى و تکرار محتواى ماده ۱۲۹۲ ق.م ـ که اختصاص به اسناد رسمى دارد ـ نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمى به شمار می‌آید؛ زیرا هیچ مرجع رسمى مسوولیت ارایه، بازرسى و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.
ماده ۳۱ ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى نیز نمی‌تواند مستمسکى براى توجیه این اشتباه بزرگ باشد، چرا که، اولاً: صراحت ماده حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تنها براى ارایه خدمات صدور امضاى الکترونیکى تاسیس می‌شوند و ثانیاً: عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ـ ۱۶ ق.ت.ا و در باب جداگانه‌اى آمده است، مانع از پذیرش مدارک و امضاى الکترونیکى به آن وسعت که مواد اخیر مقرر می‌دارند، نخواهد بود.
بنابراین بحران غیر منتظره، به مفهوم آثار منفى ناشى از تصور عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمى یا هر مقام ذیصلاح قانونى براى گواهى و تصدیق مدارک الکترونیکى ـ آن گونه که مدنظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا بوده ـ در کشور ما نیز در حال وقوع است و باید هر چه سریعتر چاره‌اى اندیشید. در ادامه این گفتار با تبیین مشکلات و چالش‌هاى ناشى از پیدایش امضاى الکترونیکی، به ارایه راهکار در این زمینه نیز خواهیم پرداخت.
۲ ـ ۳. مسایل علمى و فنی
امضاى دیجیتالى به عنوان یکى از دستاوردهاى الکترونیکى مدرن از مبانى علمى خاصى پیروى می‌کند. اگرچه این جنبه از امضاى مذکور در نوشته‌هاى علمى مورد توجه قرار گرفته، ولى آثار حقوقى آن به‌دقت تحلیل نشده است. اهمیت این مسایل به حدى می‌باشد که می‌توان جنبه‌هاى دیگر را با مبنا قرار دادن آن مورد بررسى قرار داد.
امضاهاى دیجیتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى کلید عمومی[۶۰] ایمن می‌شوند. رمزگذارى کلید عمومى بر الگوریتمى مبتنى است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به «کلید»[۶۱] ایجاد شده و کلیدهاى مذکور براى رمزگذارى و رمزگشایى داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلید رمزگذارى به «کلید خصوصی» [۶۲]معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن می‌باشد. اما از آن جهت که همه افراد باید از درستى امضاى شخص اطمینان یابند، کلید عمومى باید در دسترس همگان باشد. هر امضاى دیجیتالى که ایجاد می‌شود، نسبت به دارنده آن بی‌همتاست و استفاده از الگوریتمهاى مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمایز امضاى افراد از همدیگر می‌شود. [۶۳]
افرادى که در ایجاد و ایمنى امضاى دیجیتالى مداخله می‌کنند، را ـ بر حسب مورد ـ می‌توان به شرح زیر برشمرد.
الف . امضا کننده اصلی. [۶۴] به مفهوم شخصى که امضاى دیجیتالى را براى استفاده از آن در تایید مدرکى ایجاد می‌کند.

 

ب . دفتر خدمات گواهی. [۶۵] مکانیسم لازم را براى ایمنى و اطمینان امضا فراهم می‌سازد. با گواهى این مرجع، امضا کننده مجاز به استناد به مدارک گواهى شده می‌شود و کلیدهاى اختصاص یافته به او به نام او ذخیره شده و به شخص دیگرى تعلق نمی‌گیرد.
ج . دفاتر ثبت. بر خلاف مورد قبل که ایمنى و اطمینان امضا را از جنبه فنى تامین می‌کند، سردفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارک و تایید هویت امضا کننده اقدام می‌کند. به طور کلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهى از جمله عواملى است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضاى ایجاد شده فراهم می‌سازد، اگرچه او نیز موظف است تا بررسیهاى متعارف را به عمل آورد. البته امکان دارد که به دلیل عدم پیش‌بینى در قانون و رویه عملی، این دفاتر در برخى از کشورها تشکیل نشده باشند که آثار منفى آن را بعدها بررسى خواهیم کرد.
د. طرف اعتماد کننده. شخصى است که با بررسى کلید عمومى به اصالت و صحت امضاى دیجیتالى اعتماد کرده و آن را به عنوان معیارى براى تنفیذ تعهد صاحب امضا در قبال خود می‌پذیرد. این فرد اگرچه در فرایند ایجاد و امنیت امضا نقشى ندارد، ولى قبول وى از آن جهت که به امضاى دیجیتالى اعبار عملى می‌بخشد، بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، زیرا تقریباً در تمام قوانین راجع به امضاى دیجیتالى به افراد این اختیار داده شده که از پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى در روابط تجارى و مالى خود با دیگران امتناع نموده و امضاى دستى و مدارک کاغذى مطالبه کنند که این امر با توجه به مسایل متعددى چون ضعف امنیت و اعتماد در فضاى مجازى قابل توجیه است.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  39  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

دانلود مقاله جهانگردی و جایگاه آن در ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله جهانگردی و جایگاه آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

شرایط اقلیمی و آب و هوای متنوع در ایران و وجود مواهب فراوان طبیعی در پهنة گستردة کشور و نیز میراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندین هزار ساله و آثار گرانبهای فرهنگی، هنری، معماری، صنایع دستی، اماکن زیارتی و متبرکه و آداب و سنن و گروه های مختلف قومی و جاذبه های مختلف زیبای طبیعی و وجود چشمه های معدنی شفابخش و نیز روحیه میهمان دوستی و میهمان نوازی ایرانیان همگی از عواملی هستند که اگر به درستی به جهانیان معرفی شوند، می توانند ایران را به یکی از قطبهای بزرگ جهانگردی تبدیل نمایند. اما علیرغم وجود این همه مواهب و با وجود آنکه از لحاظ جاذبه های توریستی کشورمان جزء ده کشور اول توریستی جهان قلمداد می گردد اما با کمال تأسف ملاحظه می گردد از مجموع 560 میلیون نفر جهانگردی که در سال 1995 از کشورهای جهان بازدید کرده اند بنابر قول مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 74 تنها بین 420 تا 450 هزار جهانگرد از ایران بازدید کرده اند. اگر این رقم علیرغم افزایش نسبیش با سال 1373 با ارقام جهانی توریست مقایسه گردد ملاحظه می گردد که سهم بسیار ناچیزی از توریستهای جهانی به کشور ایران مسافرت نموده اند. تعداد توریستهایی که در سال 1373 از ایران بازدید کردند 360658 نفر بوده اند درآمد حاصل از توریسم در ایران در سال 1374 مبلغی در حدود 250 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به درآمد متجاوز از چهارصد میلیاردی آن سال رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می داده است. یعنی 1600 بار کمتر از سهم جهانی حاصل از توریسم صنعت جهانگردی که در حال حاضر مقام سوم جهانی را به خود اختصاص داده است، و بعد از سال 2000 مقام اول صنایع جهانی را به خود اختصاص خواهد داد، متاسفانه در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا ننموده است. درآمد توریستی، ارزی است که با پای خود وارد کشور می گردد و متأسفانه کشورمان از این منبع عظیم ارزی تا حدود زیادی بی بهره مانده است. صنعت توریسم علاوه بر جنبه های درآمد و اشتغال زایی فواید فراوان دیگری را در بر دارد که از آن جمله می تواند تبلیغات غیر واقعی را خنثی نماید. توریست ها علاوه بر اینکه می توانند به رونق اقتصادی کشورمان کمک نمایند می توانند واقعیتهای موجود در کشور را به رأی العین ملاحظه نموده و تبلیغات نادرست را کم رنگ تر نموده و در خارج از ایران به عنوان مدافعین این مرز و بوم به تبلیغ بپردازند. توریست به کشور می آید تا ارزهای به همراه آورده را خرج نماید و از طرف دیگر چیزهایی را فراگیرد که برای آموختن آن به مردم دیگر ممالک مبالغ هنگفتی بایستی هزینه گردد و این در حالیست که تاثیر نقل مستقیم شخصی که نکات مثبتی را در یک کشور دیده به مراتب بیشتر از تبلیغات خارجی یک کشور می باشد.
کشورمان از اولین زادگاههای تمدن بشری محسوب می گردد. میراثهای تاریخی این سرزمین زبانزد خاص و عام است. تخت جمشید، ماسوله و میدان نقش جهان از آثار به ثبت رسیده جهانی محسوب می گردند. آثار باستانی ایران در کشورهای خارج طرفداران بی شماری را به خود اختصاص می دهد. تبلیغات سوء و نادرست بیگانگان در مورد کشورمان سبب می گردد تا جهانگردان خارجی تغییر مسیر داده و روزانه کشورهای دیگر کردند. بر اساس مطالعات انجام شده درآمد حاصل از جذب یک جهانگرد خارجی با فروش 150 بشکه نفت برابری می کند و ا گر این صنعت در کشور توسعه پیدا کند و تعداد فراوانی جهانگرد خارجی به ایران بیایند درآمد حاصل از توریسم می تواند جایگزین بخش قابل توجهی از درآمد فروش نفت شود. در خصوص اشتغال زایی این صنعت در داخل کشور تنها می توان به این نکته اشاره نمود که در مقابل ورود 6 نفر جهانگرد برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می شود. معاونت سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص گوید: « در مقابل ورود 6 نفر جهانگرد برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می شود.
. . . به گفتة وی علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمد ارزی کشور از ناحیه جهانگردی به ازای هر گردشگر خارجی حداقل 800 دلار است و به طور خلاصه می توان گفت صنعت جهانگردی در ایران علاوه بر جنبه های فراوان مثبتی که می تواند به همراه داشته باشد دارای تأثیرات دیگری بوده که برخی از آنها بطور اختصار عبارتند از: 1- کسب درآمد ارزی 2- متعادل کردن توزیع درآمد 3- تسریع گردش پول 4- جذب سرمایه های سرگردان و به جریان انداختن آن در سرمایه گذاریهای سالم، 5- کاهش مسافرتهای جهانگردی به خارج از کشور و جلوگیری از خروج ارز.
سابقة جهانگردی در ایران
سرزمین ایران به علت برخورداری از میراثهای عظیم تاریخی و فرهنگی و مواهب طبیعی از دیرباز همواره مورد توجه سیاحان و جهانگردان خارجی بوده است. بر اساس اقوال مورخان همچون گزنفون و هردوت، یونانیان و رومیان جهت تجارت و سیاحت به ایران مسافرت نموده و دارای مراودات و ارتباطاتی با ایرانیان بوده اند. بعد از ظهور اسلام سیاحان مشهوری از قبیل ابن حوقل، مقدسی، یاقوت حموی، ابن بطوطه، ابودلف از ایران بازدیدهایی داشته و مشهودات مختلف خودشان را از ایران و دیگر ممالک در کتابهای مشهوری همچون صوره الارض و احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، معجم البلدان و . . . به رشتة تحریر در آوردند.
از جهانگردان اروپایی و غیر مسلمان که مسافرتهایی به ایران داشته اند می توان از: بنیامین تودلای، مارکوپولو، ادریکس، جوزفاباربارو، پیترودلاواله، ژان شاردن، انگلبرت کمپفر، تاورانیه، آنتونی شرلی، مادام دیولافوا، هنری رنر دالمانی، پیرلوتی، اوژن فلاندن، لارنس کلهارت، جرج کلارک نام برد. انگلبرت کمپفر سیاح آلمانی در سال 1684 به ایران آمد. و سفرنامه وی حاوی مطالب ارزنده جغرافیایی در مورد ایران است. آنتونی شرلی به اتفاق برادرش روبرت شرلی در زمان شاه عباس از انگلستان به ایران آمد و در مورد مساجد بسیار عالی و اعتقادات مذهبی ایران سخن گفته است. جرج کلارک شهرساز معروف جهانی به ایران سفر کرده و درباره اصفهان می گوید که به عقیده وی اصفهان را بعد از پکن باید بزرگترین و معروفترین شهر قدیمی جهان دانست.
بنیامین تودلای ضمن سفر به کشورهای مختلف از ایران نیز بازدید نموده و سفرنامه ای در خصوص مسافرتهایش به رشتة تحریر درآورده است. وی که از اتباع اسپانیا بود اولین فردی است که پس از اسلام از ایران بازدید نموده است.

 

پیدایش و روند توسعة توریسم در ایران
به منظور فعالیتهای جهانگردی و ایجاد تسهیلات در سال 1314 در وزارت کشور اداره ای به نام اداره امور جهانگردی تاسیس گردید. اداره امور جهانگردی در سال 1320 جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد. سرانجام در سال 1342 تصویب نامه سازمان جلب سیاحان اه امضای هیات وزیران رسید. و از همان تاریخ رسماً شروع به کار کرد. در سال 1353 سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و این وزارت تحت نام وزارت اطلاعات و جلب سیاحان شروع به کار نمود. اداره امور ایرانگردی و جهانگردی توسط چهار شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشت های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی تحت نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردی اداره می شد. متاسفانه این چهار شرکت با وظایفی مشابه و با ارکانی متفاوت و حوزه فعالیتی متداخل اداره می گردیدند. در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن تمام فعالیتها و مسائل مربوط به امر جهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه جویی، طبق مصوبه مورخ 1358 شورای انقلاب، چهار شرکت مذکور در یکدیگر ادغام گردید، و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با بافت و خط مشی های جدید و هدفهای متمایز از گذشته به منظور اداره بهره برداری از تعداد 144 واحد پذیرایی موجود شروع به فعالیت نمود. در سال 1358 طبق مصوبه 29/11/58 شورای انقلاب اجازه خرید و اداره هتلهای بنیاد علوی به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی داده شد. این هتلها عبارت بود از: 12 هتل بزرگ و مجلل در سطح کشور. این ادغام حجم عملیات سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی را در سطح بسیار عظیم بالا برد و به میزان چند برابر به سرمایه سازمان و همچنیندیون و تعهدات آن افزود و از طرف دیگر حدود 2500 نفر کارگر و کارمند به جمع کارمندان سازمان اضافه گردید، ولی به دلیل مشکلات و مسایل مختلف و نظر مخالف سازمان برنامه و بودجه با این ادغام در سال 1361 اداره هتلهای مزبور دوباره به بنیاد مستضعفان برگشت داده شد. در حال حاضر دو نهاد مختلف در زمینه های گسترش توریسم در ایران فعال می باشند. یکی از این مراکز، معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که ادامه دهند‌ة وظایف و فعالیتهای سازمان جلب سیاحان می باشد. شرح وظایف این سازمان پس از انقلاب تغییر یافت و با عنوان معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت گسترده تری برخوردار می باشد. سازمان دیگری که در این راستا به فعالیت ادامه می دهد، مجتمع بین المللی و جهانگردی آزادی (آیتو) است که تحت پوشش سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان به فعالیت ادامه می دهد. این مجتمع که در نهم اسفندماه 1357 تشکیل گردیده است دارای 23 هتل ممتاز و بیش از 20 مرکز تفریحی و آژانس و موسسه خدماتی مهمانسرا می باشد.
ملاحظه می گردد صنعت توریسم در کشور با بسیاری از سازمانها و دوایر مرتبط می باشد. سازمانها و دوایری که با این صنعت در کشورهای در ارتباط می باشد عبارتنداز:
1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- موسسات جهانگردی مهمانسراها و هتلها، 2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی- دانشگاهها و موسسات آموزشی خصوصی جهانگردی، 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانکها- موسسات بیمه، 4- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- مطبوعات دولتی و خصوصی، 5- وزارت امور خارجه، 6- سازمان تربیت بدنی- موسسات ورزشی و تفریحی خصوصی و دولتی، 7- وزارت کشور- اداره گذرنامه- شهرداریها، 8- وزارت کشاورزی- وزارت جهاد سازندگی- سازمان جنگلها و مراتع کشور- سازمان حفاظت محیط زیست، 9- وزارت دادگستری، 10- وزارت راه- راه آهن- هواپیمایی- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 11- سازمان برنامه و بودجه، 12- سازمان صنایع دستی- سازمانهای خصوصی و دولتی تولیدات مورد مصرف جهانگردی

 

اقتصاد گردشگری حلقه مفقوده
شورای جهانی مسافرت و گردشگری با اعلام این که صنعت مسافرت و گردشگری ایران از نظر حجم در جایگاه 35 جهانی قرار دارد، پیش بینی کرد رشد این صنعت در سال 2006 به 4/2 درصد برسد. ایران با برخورداری از طبیعتی متنوع و آثار تاریخی متعدد دارای پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم گردشگری در جهان است. این ویژگی به همراه جمعیت بالا باعث شده است تا صنعت مسافرت و گردشگری در ایران به ویژه در بعد داخلی به خوبی توسعه پیدا کند، به طوری که در حال حاضر این صنعت از نظر حجم در رتبه 35 جهانی قرار گرفته است.
کشورهای در حال توسعه ای که به مقاصد مهم گردشگران تبدیل شده اند، لزوماً فرهنگی بالاتر از فرهنگ مردم ایران ندارند. حتی گاهی مردم این کشورها عادات رفتاری بسیار ناپسندی دارند که گردشگران با اکراه به آنان می نگرند ولی این رفتارها چیزی از جاذبه های گردشگری کم نمی کند. البته یک نکته را باید در نظر داشت که مردم کشورهای پذیرای گردشگر بنابر تجربه یا بر اساس آموزش، گردشگران را مورد آزار و اذیت و نقد قرار نمی دهند و سیاست این کشورها بر احترام به آزادی عقیده گردشگران بنا نهاده شده است. ارائه کالاها و خدمات با قیمت بالاتر به گردشگران نیز مسئله ای است که کما بیش در سایر کشورها هم مشاهده می شود.
صنعت گردشگری با درآمد سالانه نزدیک شده به 1000 هزار میلیارد دلار در جهان، از صنایع پاکی است که به خوبی با صنایعی نظیر نفت و خودروسازی رقابت می کند. در این میان کشورهای دارای جاذبه های گردشگری به لحاظ جلوه های طبیعی، فرهنگ و تمدن کهن و آثار باستانی و مذهبی، استعداد و توانمندیهای به سزایی در جذب جهانگردان دارند که با سرمایه گذاری مناسب در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت و حفظ جایگاه خود در جهان می توانند سالانه میلیاردها دلار از این صنعت بهره برداری کنند.
بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی ایران نیز یکی از 10 کشور عمده جهان به لحاظ تنوع جاذبه های گردشگری بوده که با تاسف در حوزه بهره برداری در رده های آخر جدول WTO قرار گرفته است. آمارهای WTO همچنین نشان می دهد که سفر و جهانگردی 12/6 درصد از کل صادرات کشورهای جهان برابر با 984/1 میلیارد دلار را در سال 2000 را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود که این رقم در سال 2010 به 2098/2 میلیارد دلار یا 12/8 درصد از کل صادرات افزایش یابد.
هم چنین میزان سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی در سال 2000 معادل 701 میلیارد دلار یا 9/4 درصد از کل سرمایه گذاری بوده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 این رقم 1404 میلیارد دلار یا 10/6 درصد از کل سرمایه گذاری برسد. به باور آگاهان امر هر چند که امروزه گردشگری در رتبه سوم صنایع جهان قرار دارد، اما شواهد امر حاکی از آن است که تا 10 سال بعد، این صنعت رتبه نخست را به خود اختصاص داده و از این رهگذر سالانه میلیاردها دلار عاید کشورهای پیشرو در زمینه توریسم خواهد شد.
ایران نیز هر چند با تدوین چشم انداز 20 ساله گردشگری جذب 2 درصد از جهانگردان بین المللی را هدف قرار داده است اما کارشناسان می گویند تا زمانی که گردشگری ضامن توسعه اقتصاد پایدار در ایران شناخته نشده و اقتصاد گردشگری حلقه ای مفقوده در اقتصاد ایران باشد، امید زیادی به تحقق اهداف و چشم انداز 20 ساله نمی توان داشت.
به این ترتیب، آنچه که در وحله نخست پیرامون مواجهه مدیران ارشد گردشگری کشور و دیگر سازمان های 16 گانه مرتبط با توریسم مطرح می شود، چشم انداز توریسم ایران و میزان درخواست کشور ما از بازار 700 میلیاردی بازار جهانی توریسم است که این چشم انداز از سوی مسولان کشور، 2 درصد از بازار جهانی اعلام شده است.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جهانگردی و جایگاه آن در ایران

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

خلاصه
با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود.
در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم.

 

کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن اسلامی – کتاب – کتابخانه ها

 


مقدمه

 

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام اس0ت. اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد.
با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه پیامبر اسلام خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد. " ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" (بقره، 2).
اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و کسانی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پیامبر اسلام می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می کردند.
مسلمانان هر چه از زمان پیامبر دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و آثار پیامبران و معصومین برای کسب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، تلاش وافر می نمودند.

 

ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام
مسلمانان در آغاز، تعالیم دینی خویش را از طریق به یاد سپاری به نسل های بعد و دیگران انتقال می دادند. هر چند مواردی موجود است که مسلمانان از پوست حیوانات و دیگر ابزار نوشتاری نیز استفاده می کرده اند.1
با پیدایش و ورود پاپیروس، مخصوصا، رونق صنعت کاغذ سازی در میان مسلمانان، در عرصه تعلیم و تعلم و کتابت دگرگونی عمده ای پدیدار شد و به آن سرعت بخشید. نباید فراموش کرد که ورود علوم و دانش یونانی و کشاکش فکری فرق و مذاهب اسلامی از دیگر عواملی بودند که بر رونق بازار کتاب و حرفه های وابسته به آن افزودند.

 

کتابخانه های تمدن اسلامی
تاریخچه ایجاد کتابخانه و جمع آوری کتاب به عهد باستان باز می گردد. بی شک کتابخانه و کتابداری ردپایی بر گذرگاههای پیچاپیچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ایجاد کتابخانه در روزگار باستان به سومریان، بابلیان، آشوریان و مصریان نسبت داده می شود.
سومریان، در حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح کتابخانه های شخصی، مذهبی و ذولتی بر پا کرده بودند و مشهور است که کتابخانه تلو مجموعه ای متجاوز از 30000 لوح گلین داشته است. بابلیان که تمدن سومریان را به ارث برده بودند، سبک نگارش و سرشت مواد نوشتنی را حفظ کردند و مهم ترین کتابخانه در آن زمان کتابخانه بورسیپا بود. اما کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد. آشور بانیپال، پاادشاه آشوری که از 668 تا 626 قبل از میلاد می زیسته، نخستین مفسر کار کتابدار در نظر گرفته می شود. تمدن باستانی مصریان همزمان با تمدن های سومریان، بابلیان و آشوریان شکوفا شد. اما، مصریان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشتند. ماده نوشتنی آنها برگ پاپیروس بود، از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می کردند. مصر باستان کتابخانه های بی شماری، از قبیل کتابخانه های شخصی، معبدی و بایگانیهای دولتی داشت.
اما کتاب در اسلام، خود داستانی دیگر دارد: آغاز پیام وحی با فرمان خواندن، سوگند خوردن به قلم که نمادی است برای نوشتن، فراخوان مکرر به تعلیم و تعلم، پافشاری به کتابت، رویکرد گسترده پیروان آیین اسلام به فراگیری خواندن و نوشتن، همه و همه نمودهایی از این گذشته است. به اینها باید مصحف نویسی را نیز افزود که خود فصلی پردامنه و درخور پژوهشی مستقل است. زیرا اهتمام ویژه مسلمانان به قرآن آنان را وا داشته است تا ظریفترین و دقیقترین ارایه ها را در نگارش و تزیین این کتاب آسمانی به کار گیرند.
مسلمانان از اواخر قرن دوم هجری به جمع آوری کتب علاقه زیادی نشان داده اندف اما دقیقاً معلوم نیست که آغاز تشکیل کتابخانه به کدام سال و کدام شخص باز می گردد. آن چه که مشخص است این که کتابخانه های عمومی پدیده ای متعلق به قرن چهارم هجری می باشد. خزانه الحکمه ها که پیش از دارالعم ها به وجود آمده بودند، به معنی واقعی کلمه، عمومی به شمار نمی رفتند.2
مدارکی وجود دارند که حکایت از ایجاد کتابخانه های مساجد در قرن چهارم هجری دارند. در همان حال ممکن است که آغاز کتابخانه های شخصی به شکل محدود آن مربوط به قرن سوم هجری باشد.
کتابخانه های جهان اسلام به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف- کتابخانه های شخصی
ب – کتابخانه های مساجد
ج- کتابخانه های عمومی
د- کتابخانه های نیمه عمومی
این طبقه بندی تکیه بر بنیان گذاران و استفاده کنندگان از کتابخانه دارد. در کتابخانه خای شخصی عمومی و نیمه عمومی بنیان گذاران افراد خاصی بودن و تنها میزان استفاده کنند گان آنها را از جدا می کنند. درحالی که در کتابخانه های مساجد بنیانگذاران خاصی را نداریم.
الف: کتابخانه های شخصی
به آن دسته از کتابخانه ها گفته می شود که علما و دانشمندان برای استفاده‌های شخصی تاسیس می کردند. می توان گفت که در میان علمای شیعه – مثل علمای سایر مذاهب – بر پا داشتن کتابخانه های شخصی امری مرسوم بوده است اما دقیقا نمی توان مشخص کرد که اولین کتابخانه شخصی را چه کسی پدید آورد و یا تعداد آنها چقدر بوده است. در میان علمای شیعه که دارای کتابخانه های شخصی بر جسته ای بودند می توان از : محمد بن مسعود عیاشی سید رضی سید مرتضی شرف الدین محمد و شیخ طوسی نام برد.
ب: کتابخانه های مساجد
مساجد قدیمی‌ترین مراکز آموزشی در اسلام هستند. با توجه به توجه به جایگاه خاص مسجد در میان مسلمان مردم علما و دانشمندان به مساجد کتاب وقف می کردند و به این ترتیب بود که کتابخانه های مساجد به وجود آمدند و گویا در هرمسجد جامع بزرگ یک کتابخانه هم وجود داشت. 3

 

ج:کتابخانه های عمومی
این دسته از کتابخانه ها به کتابخانه هایی گفته می شود که برای استفاده همگانی، بدون توجه به پایگاه اجتماعی، علمی و مذهبی استفاده کنندگان ساخته شده بودند. " در آغاز قرن چهارم هجری نیاز به وجود یک کتابخانه عمومی بشدت احساس می شد. نهظت علمی در این دوره وسعتی قابل ملاحظه داشت. خزانه الحکمه ها به معنای واقعی کلمه عمومی نبودند... که بایستی به کتابخانه های عمومی تبدیل می شدند، به این ترتیب دارالعلم ها به وجود آمدند و به معنای واقعی کلمه عمومی بودند. به این ترتیب که جا و مکان و مستمری کافی و نیز قلم و دوات و کاغذ در اختیار مراجعان و محققان قرار می دادند."4
کتابخانه های عمومی بخشی از دارالعلم ها و در واقع مهمترین بخش آنها را تشکیل می دادند. پایه گذاران آنها گاهی چهره های برجسته حوزه های علمی بودند.

 

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی
کتابخانه حلب
تاریخ بنیاد این کتابخانه مشخص نیست. اما دو چهره شناخته شده با آن پیوند خورده اند: سیف الدوله حمدانی (356 ه.ق) در قرن چهارم و ثابت بن اسلم (460ه.ق) در قرن پنجم. این کتابخانه دارای بیش از ده هزار جلد کتاب بود که سیف الدوله و شاید اشخاص دیگر- وقف آن کرده بود. این کتابخانه با تسلط فاطمیان اسماعیلی بر حلب طعمه حریق شد. 5

 

کتابخانه شاپور
شاپور بن اردشیر در سال 381 هجری موسسه ای را در محله بین السورین کرخ بغداد بنا کرد و به روایت بیشتر منابع، اسم دارالعلم بر آن نهاد. برخی منابع اسم دارالکتب را برای این کتابخانه به کار برده اند. شاپور که در زمان بهاء الدوله بویهی چندین نوبت به وزارت رسید، پیش از آن به علت شغل کتابت، دارای فرهنگ غنی و روابط دوستانه با دانشمندان بود. وی در اصل ایرانی و شیعه مذهب بود و به همین جهت کرخ را به عنوان جایگاه کتابخانه برگزید. این کتابخانه در حدود ده هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف مانند: علوم دینی، ادبیات، فلسفه ، نجوم، هندسه، پزشکی و دیگر شاخه های علم داشت.
هر چند این کتابخانه موسسه ای شیعی بود و توسط شیعیان اداره می شد، اما فرق مختلف تسنن نیز در این کتابخانه جای خود را داشتند. بنابر این کتابخانه شاپور فقط به شیعیان بغداد اختصاص نداشت، بلکه در دسترس کلیه ساکنان این شهر بود. 6

 

کتابخانه سید رضی
با آن که سید رضی ( 406ه.ق) از چهره های شناخته شده و مشهور قرن های چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است، از دارالعلم او اطلاعات اندکی در اختیار داریم. سید رضی در بغداد دارالعلمی ساخت که خود نیز در آن کتابخانه درس می گفت و دانشجویان برای شنیدن درس و استفاده از کتابها بدان مرکز می رفتند. سید رضی از اموال شخصی خود هزینه های کامل دانش اندوزان را پرداخت می کرد.

 

کتابخانه سید مرتضی
سید مرتضی (436 ه.ق) همانند برادرش، سید رضی، از شخصیت های علمی و سیاسی شیعی در قرن پنجم است. طبق برخی از منابع وی مدتی ناظر کتابخانه شاپور بود. او دارالعلمی در بغداد بنا کرد که در حدود هشتاد هزار جلد کتاب داشت. این کتابخانه پس از کتابخانه عمومی بنی عمار در طرابلس، بزرگترین کتابخانه بود. وی نیز به شاگردانش ماهانه مرتبی و مقرری پرداخت می کرد. از شاگردان او می توان از شیخ طوسی نام برد.

 

د- کتابخانه های نیمه عمومی
کتابخانه های نیمه عمومی به کتابخانه هایی اطلاق می شود که بنیان گذاران، آنها را برای استفاده شخصی خویش بر پا می کردند و در همان حال تمام اقشار مردم نمی توانستند از آنها بهره گیرند و فقط طبقات بالای مردم توانایی ورود به کتابخانه ها را داشتند. این کتابخانه ها به امرا، پادشاهان و حکامی وابسته بودند که بیشتر کتابخانه ها را برای مصالح سیاسی و ستایش انگیزی فرهنگی خویش دایر می کردند.7 این دسته از کتابخانه ها نیز به محققان کمکهای مالی می کردند و زمینه پژوهشهای آزاد آنها را تامین می نمودند 8. از این گونه کتابخانه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کتابخانه فارس
این کتابخانه توسط عظد الدوله در فارس تاسیس شد. این کتابخانه از کتابخانه های معتبر زمان خویش به حساب می آمد و در مورد آن ، مقدسی از جغرافیدانان و سیاحان بنام قرن چهارم ، در توصیف این کتابخانه چنین می نویسد: این کتابخانه زیر نظر یک کتابدار، از نیکو کاران شهر اداره می شود. هیچ کتابی وجود ندارد که در دانشگاههای گوناگون تصنیف شده باشد و در آن وجود نداشته باشد. این کتابخانه داری فهرستهایی است که موجودی آن در آنها نوشته شده است.
کتابخانه رامهرمز
این کتابخانه در شهر رامهر مز ، در کنار خلیج فارس ، توسط ابن سوار کانب ساخته شد. که در آن موقوفاتی نیز وجود داشت.
کتابخانه بصره
کتابخانه بصره نیز توسط ابن سوار کاتب در شهر بصره ساخته شد. که نسبت به کتابخانه رامهرمز بزگتر و گسترده تر بود. به کسانی که در این کتابخانه بطور مستمر مطا لعه و تحقیق می کردند ماهیانه پرداخت می شد و در آنجا همیشه یک استاد کلام معتزلی تدریس می کرد 9
کتابخانه ابن شاه مردان
این کتابخانه نیز در شهر بصره واقع بود و به آن کتابخانه بصره نیز می گفتند که توسط وزیر ابو کالیجار دیلمی، ابو منصور بن شاه مردان ساخته شده بود. در این کتابخانه نوزده هزار جلد کتاب وجود داشت. 10
کتابخانه صاحب بن عباد
این کتابخانه در شهر ری که یکی از کانونهای تشیع بود ساخته شده بود. این کتابخانه به ادعای آرتور بوپ به اندازه مجموع کتابخانه های اروپا در قرن دهم میلادی کتاب داشت. تعداد کتابها به روایت خود صاحب به دویست و ششهزار جلد می رسیده است.
استفاده از این کتابخانه نه تنها رایگان بود بلکه برای تشویق امر آموزش و پژوهش به هر محقق 1000 در هم نیز پاداش داده می شد. 11 این کتابخانه با ارزش با یورش محمود غزنوی به ری ، به آتش کشیده شد و کتابهای کلامی ، فلسفه و. نحوی آن در پای دار علما سوختند و بقیه که در حدود صد بار شتر بودند به خراسان فرستاده شدند. 12
چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها
اداره کتابخانه ها در آن زمان بدین شکل بود که یک نفر به عنوان سر پرست بر کار کارکنان کتابخانه نظارت می کرد. عزل و نصب کتابداران و کارمندان با او بود و به کلیه امور ادری کتابخانه نظارتد می کرد. شخصی نیز به عنوان مدیر فنی یا کتابدار نیز وجود داشت که به کارهای غیر اداری رسیدگی می کرد و افرادی را که در زیر دست او بودند، راهنمایی می نمود. این افراد در کتابخانه ها عبارت بودند از:چند تن وراق و نساخ برای نسخه برداری از کتابها، صحاف برای جلد کردن آنها و تذهیب کارانی برای طلا کاری و تزیین کتابها، زیر دست مدیر فنی یا همان کتابدار در کتابخانه ها می کردند.
کتابخانه های عمومی و نیمه عمومی، عمدتاً از طریق موقوفاتی که واقف بر آنها در نظر می گرفت، تامین مالی می شدند. اما در این میان می توان از کمکهای مردمی و مخصوصا امرا و سلاطین نام برد.

 

شیوه های تهیه کتاب
تشکیل و گسترش کتابخانه ها، از طریق کار نسخه برداران و نیز از طریق کتابهایی که برای شخص موسس تالیف می شده و اهدای کتابهای نفیس برای ابراز مراتب حق شناسی به موسس و بالاخره از طریق خریدارای منظم کتاب صورت می گرفته است. اما در میان تمام شیوه ها ، شیوه وقف قابل توجه تر است.

 

کتابخانه های ایران اسلامی
کتابخانه های اسلامی با گسترش علم و دانش توسعه یافت. از این رو قرن اول هجری طبعاً دوره آغاز و پیدایش بوده است. از قرن دوم تا ششم هجری و نیز کمی از اوایل قرن هفتم هجری دوران تکامل و اوج پیشرفت کتابخانه های اسلامی به شمار می رود و دوره انحطاط و افوق از اواخر قرن هفتم با هجوم اقوام بیگانه و علل دیگر شروع می شود.
ایران یکی از کشورهای پهناور اسلامی، آن روزگار محسوب می شد، به تنهایی طی قرن های نخستین اسلامی بیش از 600 کتابخانه را دارا بود که آوازه برخی از آنها در سراسر جهان پیچده بود. همین عامل باعث شد تا بسیاری از دانشمندان از دورترین نقاط جهان اسلام یعنی اندلس و دیگر نقاط به ایران آمده و از کتابخانه ها و مراکز فرهنگی این کشور بهره ها ببرند. 13
از قدیمی ترین کتابخانه های ایران اسلامی می توان از کتابخانه ابوالوفا بن سلمه در همدان نام برد که آثار مهمی درباره موضوعهای مرسوم در سده سوم هجری در آن گرد آمده بود.
کتابخانه رصد خانه مراغه که به همت خواجه نصیر الدین طوسی در جوار رصد خانه برپا شد و کتابهایی که از غارت کتابخانه های شهرهای بغداد، دمشق، حلب، موصل، خراسان، الموت، سمرقند، بخارا، مرو، قزوین، ساوه و نیشابور بدست آمده بود، در آنجا جمع آوری شد. همچنین خود خواجه، مامورانی را به اطراف عالم می فرستاد که هر جا کتاب مفیدی یافتند،‌ خریداری شود، در اثر تلاش وی در مدت کوتاهی کتابهای رصدخانه به چهارصدهزار جلد رسید. 14
از دیگر کتابخانه های اسلامی، کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی، که از کتابخانه های مشهور سده هشتم هجری است را باید نام برد. مریدان شیخ کتابهای بسیاری به این کتابخانه هدیه کردند، که نسخه های خطی به جای مانده از آن کتابخانه حاوی ارزش تاریخی زیادی است. در دوره حکومت فتحعلی شاه قاجار به هنگام رویدادهای آذربایجان (جنگ ایران و روس) کتابهای این کتابخانه به وسیله فاتحان روس به عنوان امانت به منظور مطالعه و استنساخ به تفلیس برده شد و هم اکنون در موسسه شرق شناسی لنینگراد نگهداری می شود. 15
آل سامان در خراسان و ماوراء النهر حکومت نیرومندی تشکیل دادند که در قرن چهارم به عظمت و قدرت خود رسید؛ آنان که مروج مذهب اسماعیلیه بودند، دربخارا، مقر حکومت خود، کتابخانه ای مفصل ایجاد کردند.
کتابخانه نوح بن منصور در هر فن از علوم اسلامی در آن کتابی یافت می شد. به قول ابن سینا توصیف آن کتابخانه آمده است: " در آن کتابخانه برخی از کتابها را دیدم که اغلب مردم نام آنها را هم نشنیده اند و نسخه هایی را مشاهده کردم که تا آن روز ندیده بودم و دیگر پس از آن روز ندیدم..." به گفته او اتاقهای زیادی وجود داشت و هر یک آکنده از صندوقهای کتاب بوده است. 16
از مشهور ترین کتابخانه هایی ایران می توان از کتابخانه مسعود بن ابراهیم غزنوی که کتابدار آن مسعود بن سعد سلمان، شاعر معروف قرن ششم بوده یاد کرد. همچنین کتابخانه امام محمد غزالی در شهر طوس، کتابخانه صابونیه در نیشابور، کتابخانه نظامیه نیشابور، کتابخانه رشید الدین و طواط در خوارزم از مراکز فرهنگی مهم ناحیه خراسان بزرگ بوده اند. 17
از دیگر کتابخانه های سرزمین ایران باید از کتابخانه عضد الدوله دیلمی در شیراز یاد کرد. در این کتابخانه کتابها بر اساس موضوع و نام مولف طبقه بندی شده بود، بطوریکه اثار مربوط به هر حوزه از علوم و فنون و ادبیات به همراه فهرست آنها در اتاقی مخصوص نگهداری می شد. ازدیگر کتابخانه های آن سامان، کتابخانه مجدالدوله و معزالدوله دیلمی را می توان ذکر کرد. از نفائس کتابخانه عضدالدوله دیلمی همین بس که علامه بشاری درباره آن گفته است:" من در تمام ممالک اسلامی نظیر آن را ندیده و گویی آن را نمونه یک فردوس برین ساخته اند". همچنین مقدسی درباره آن افزوده است: " از هر کتابی که تا آن روزگار تالیف شده بود، نسخه ای در این کتابخانه یافت می شد" 18
کتابخانه صاحب بن عباد در ری حاوی 117 هزار جلد کتاب بوده که تنها فهرست آن شامل ده مجلد می شده است. این کتابخانه پس از مدتی نام دارالکتب را به خود گرفت و از طرف صاحب بن عباد وقف مردم شد، به این ترتیب عالمان آن عصر به راحتی می توانستند از مجموعه آن کتابخانه بهره مند شوند. مورخان آمار کتابهای آن کتابخانه را تا سیصد هزار جلد نیز ذکر کرده اند. 19
کتابخانه دارالعلم شاپور فرزند اردشیر دارای بیش از صد هزار جلد کتاب بوده که از کتابهای روم، چین، هند، عراق و کتابهای باستانی ایرانی استنساخ شده بود. این کتابخانه در اواخر قرن چهارم هجری به سال 381 قمری تاسیس شد.20
از کتابخانه های قدیمی و مشهور ایران، کتابخانه نظامیه اصفهان، کتابخانه سیدنا حسن صباح، کتابخانه ابوالفضل عمید و فاضل دیلمی، کتابخانه شمس المعالی در طبس، کتابخانه رستم بن شهریار در ری، کتابخانه انوشیروان در کاشکان، مهلان ساوجی و بو طاهر در ساوه، کتابخانه آل خجندیان در اصفهان و کتابخانه ربع رشیدی در تبریز را می توان نام برد. 21
از جمله قدیمی ترین و کهنترین کتابخانه های اسلامی که به رغم حوادث مخرب روزگار هنوز پا برجاست، کتابخانه مبارک آستان قدس رضوی در مشهد مقدس است که در حدود یک هزار سال از تاسیس آن می گذرد. این کتابخانه را مورخان تا سال 1348 بر مبنای وقف نامه مورخ رمضان 421 هجری – که در مجلدی از قرآن کریم نوشته شده – کهنترین سند برای اثبات وجود این کتابخانه می دانُستند. در آن سال در اثر تخریب و تعمیر برخی بیوتات قدیمی آستان تعدادی قرآن بسیار نفیس در کنج یکی از انبارها بدست آمد. وقف نامه های مندرج در این قرآن دیگر به سال 393 هجری وقف شده، در میان آنها وجود داشت. 22
دلایل افول کتابخانه های اسلامی
سرنوشت کتابخانه های اسلامی بسیار غم انگیز و اسفناک است. کتابخانه های بزرگ اسلامی در جنگهای داخلی و کشمکشهای مذهبی و یا بی اعتنایی حکام به نابودی کشیده شد. در نابودی کتابخانه های اسلامی می نوان دو عامل را ذکر کرد:
الف:عواملی برونی
ب: عوامل درونی
البته باید به این دو عامل مصائب دیگری نظیر زلزله و آتش سوزی را نیز اضافه نمود.
عوامل برونی
این عوامل شامل اعمال خشونت بار و وحشیگریهایی است که قدرتهای بیگانه نسبت به جهان اسلام مرتکب شدند. مثلا، خیمنز، کاردینال اسپانیایی که از توجه همطنان خود به مطالعات اسلامی شکایت داشت،
دستور داد تا هشتاد هزار کتاب عربی را در میدان عمومی غرناطه بسوزانند. 23
در نابودی کتابخانه‌های اسلامی تاراج مسیحیان را در جنگهای صلیبی و حمله مغولان به بلاد اسلامی را نباید فراموش کرد. 24
کتابخانه‌ةای اسلامی، علاوه بر ویرانی شاهد نوعی دیگر از حملات بیگانگان نیز بوده است. از حدود قرن یازدهم سیل دانشمندان و دلالان حریص کتاب از اروپا به کشورهای اسلامی و عربی سرازیر شد. اینان به جست و جو، یافتن و خریدن قانونی یا غیر قانونی – تقریباً هر دست نوشته‌ای که دسترسی یافتند پرداختند. 25
عوامل درونی
عوامل درونی متوجه خود مسلمانان است که شاهد از دست دادن انبوهی از ذخایر علمی و فرهنگی کشورشان بوده‌اند. بی‌تردید تعداد انبوهی کتاب بر اثر بی‌مبالاتی، غفلت و نادانی از بین رفته است.بی‌کفایتی خلفای فاطمی و افراط در اعمال قدرت و عیاشی، 26 بی‌توجهی و اهمیت ندادن عثمانیها به میراث فرهنگی سرزمین تحت سلطه خود از همه آشکارتر و واضح‌تر است. به عنوان مثال، به هنگان گشایش کتابخانه قبه المال در مسجد اموی دمشق، سلطان عبدالحمید دوم در پاسخ به پیشنهاد امپراتور آلمان، ویلیام دوم، در سال 1899 دستور داد تا این کتابخانه را که مدتی مدید قفل بر در داشت، بگشایند و محتویات آن را بررسی کنند. پس از انجام این کار، سلطان دستور داد تا بخش اعظم مجموعه کمیاب و شگفت‌انیز کتابخانه را به عنوان هدیه شخصی او نزد پادشاه آلمان بفرستند. 27
مورخان آلمان در برآورد میزان خسارت وارده به پیکر علمی جهان اسلام در اثر نابودی کتابخانه‌های مهم اسلامی، بیشترین عامل را از آن مغولان، صلیبیون، مسیحیان غربی، مذهبیون متعصب و آتش‌سوزی دانسته‌اند. اما با این همه احوال این همه به معنای از بین رفتن کلیه میراث علما دوره اسلامی نبوده، بلکه شمار زیادی از آثار اسلامی به دلیل مالکیت خصوصی از گزند این عوامل دور مانده و آسیبی ندیده‌اند.
نتیجه
کتابخانه‌ در قلمور تمدن دارای ارج و منزلت والایی بوده است. میراث عظیم فرهنگی مدونی که در طی اعصار و قرون بر جای مانده، مبین آن است که این نهاد فرهنگی در ادوار درخشان تمدن اسلامی فضیلت فراوانی داشته و از ارکان اساسی جامعه اسلامی محسوب می‌شده است. اصولاً شکوفایی در ادوار با ثبات صورت می‌گیرد و نهادهایی چون مدرسه، دانشگاه، دارالعم ، بیت الحکمه و کتابخانه در یک جامعه با ثبات و مشحون وحدت از صلح، پیشرفت ایجاد می شدند. هر زمان چنین زمینه‌هایی در قلمرو تمدن اسلامی فراهم بوده، کتابخانه‌های عظیمی در آن ایجاد شده و رشد کرده که به کانونهای فرهنگی روز روزگار خود نیز تبدیل شده‌اند.
در روزگاری که انحطاط فرهنکی جوامع اروپایی را فراگرفته بود و مردمان این جوامع مصائب و تیره روزیهای قرون وسطی را تجربه می‌کردند، در این سوی جهان، در حوزه تمدن اسلامی، زمینه مساعدی برای ایجاد و رشد نهادهای فرهنگی به وجود آمده بود. در راستای تحقق تعالیم دین مبین اسلام که طلب علم و دانش را فریضه می‌دانست، تاسیس کتابخانه در گوشه و کنار ممالک اسلامی مورد توجه حکام و دانشکندان معارف خواه بوده است.
یادداشت‌ها :
1- استپچویج ، الکساندر. کتاب درپویه تاریخ، ترجمه حمیدرضا آژزیر و حمید رضا شیخی. مشهد. آستان قدس رضوی . 1373، ص 275
2- العش، یوسف. کتابخانه‌های عمومی و نیمه‌عمومی عربی در قرون وسطی (بین‌النهرین، مصر) ترجمه دکتر اسدالله علوی. مشهد. آستان قدس رضوی. 1372
3- اشپولر، برتولد. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، ج 3، تهران. علمی و فرهنگی، 1369 علمی و فرهنگی ، 1369، جلد اول، ص 201
4- یوسف العش، ص 164
5- همان کتاب، ص 127
6- همان کتاب، ص 137
7- شلبی، احمد تاریخ آموزش در اسلام. ترجمه محمد حسین ساکت. ج 2 تهران. دفتر نشر و فرهنگ اسلامی. 1370 ص 160
8- نخستین. مهدی. تاریخ سرچشمه‌های اسلامی آموزش و پرورش غرب ترجمه عبدالله ظهیری. مشهد. آستان قدس رضوی. 1367. ص 80
9- مقدسی. ابوعبدالله. احسن التقاسیم فیبر معرفه‌الاقاسیم. ترجمه علینقی منزوی، تهران. شرکت مولفان و مترجمان ایران. 1361. بخش 2، ص 668
10- ابن جوزی. المنتظم. تحقیق از محمدعبدالقادر عطا. بیروت. دارالکتب العلمیه، 1992، ج 16، ص 224
11- تاریخ سرچشمه‌های اسلامی آموزش و پرورش غرب، ص 91
12- ابن اثیر. الکامل فیبر التاریخ. تصحیح محمد یوسف الدقاق. بیروت. دارالکتب العلمیه 1987 . ج 9. ص 372
13- عقیقی بخشایشی. عبدالرحیم. کتاب و کتابخانه: زیر مبنای تمدن و علوم اسلامی. قم. دفتر نشر نوید اسلام. 1356 . ص 164
14- آزاد. اسدالله. آشنایی با کتاب و کتابخانه. مشهد. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. بیتا . ص 19
15- همان کتاب، ص 20
16- کتاب و کتابخانه : زیر مبنای تمدن و علوم اسلامی. ص 123
17- حاکمیو اسماعیل. « سهم ایرانیان در تاسیس کتابخانه‌های اسلامی تا قرن هشتم هجری» مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار کتاب و کتابداری در 4-2 خرداد 1360. مشهد کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی. 1360 . ص 65
18- کتاب و کتابخانه : زیمبنای تمدن و علوم اسلامی، ص 164
19- همان کتاب. ص 165
20- فرح‌زاد. محمد . «نگاهی به کتابخانه‌های ایران در دوره‌اسلامی». فروغ صبح دانایی، ش 6، 1373، ص 4
21- کتاب و کتابخانه : زیر مبنای تمدن و علوم اسلامی. ص 167
22- انصاری. نوش‌آفرین. وقف‌نامه‌ها و تارخ کتابخانه‌ و کتابداری. یادنامه ادیب نیشابوری، تهران. موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل ( دانشگاه تهران) 1365 ، ص 98
23- مکی‌ سباعی. محمد. تاریخ کتابخانه‌های مساجد. ترجمه محمد عباسپور، محمد جواد مهدوی. مشهد. بنیاد پژوهشهای اسلامی . 1373. ص 177
24- المردی. جانسون. « کتابخانه‌های جهان اسلام » ترجمه علی شکویی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانس دانشگاه تبریز، دوره 31 (بهار 1362) ص 87
25- تاریخ کتابخانه‌های مساجد. ص 179
26- دورانت. ویل. تاریخ تمدن عصر ایمان (کتاب دوم. تمدن اسلامی ) ترجمه ابولقاسم پاینده. تهران آموزش و انقلاب اسلامی، 1368 ، ص 314
27- تاریخ کتابخانه‌های مساجد، ص 181
A Look at Book and Library in Islamic Civilization and Its Position in Islamic Iran and the Reasons for Decline of Libaries in Islamic Word
Babak Oliadonichi
Rasoul Abbzsi
Abstract
Considering the importance of book and library in Islamic world, which is resulted from the teaching of this divine school, and presence of several sayings and anecdotes by the great prophet and Imams on knowledge oan research, the position of book and library in Islamic civilization becomes clear. There are two general and distinct periods in Islamic civilization: the age of growth and flowering of science and knowledge in this civilization, which caused the creation of very large and comprehensive libraries established with the help of scientists and researchers of that time.
And the other one, that is, the age of decline, when due to several reasons including internal and external factors, we witness the decline of science and knowledge together with fade of the role of libraries in the Islamic word.

 

Key words: Iran, History, Islamic Civilization, Book, Libraries

دکتر غلامحسین سعیدیان
مناصب و عملکرد امیر خان ترکمان در دوره صفویه و سرانجام کار او

 

چکیده
امیرخان ترکمان، نواده‌ی امیرخان موصلو، یکی از سرداران ترکمان بود که در دوره سلطنت شاه اسماعیل دوم منصب ریاست طایفه خود را کسب کرد. چون در قتل شاه اسماعیل دوم شرکت داشت به پاس این خدمت، شاه محمد خدابنده وی را به امیرالمرایی آذربایجان منصوب کرد و خواهر یا دختر فاطمه بیگم سلطان را هم به عقد ازدواج او در آورد.
امیرخان به منظور تثبیت موقعیت خود، با سران طوایف مختلف عقد مودت بست و چنین وانمود کرد که به منظور تقویت و پشتیبانی از دولت صفوی هم که شده، بایستی اتحاد و اتفاق بین سران طوایف برقرار باشد امیرخان در حوزه حکمرانی خود به مرور نفوذ زیادی پیدا کرد و در ابتدای امر به حمزه میرزای ولیعهد نزدیک شد به طوری که اعتماد و اطمینان وی را به خود جلب کرد این امر مایه تحریک و حسد و کینه سایر نزدیکان و ندیمان شاهزاده، خصوصاً سرداران استاجلو و شاملو گشت و در نهایت باعث عزل امیرخان از امیرالمرایی و زندانی شدنش در قلعه قهقهه گردید. عزل و حبس امیرخان به تحریک سرداران شاملو واستاجلو، آتش اختلاف طوایف بزرگ قزلباش را شعله‌ورتر کرد. آنان بیش از پیش به هم نزدیک شدند و جون خبر قتل امیرخان را در قهقهه شندیدند، آشکارا بر حمزه میرزا قیام کردند و با او از در جنگ برآوند. سرانجام این گونه تحریکات و دشمنی‌های داخلی این بود که علاوه بر کشته شدن حمزه میرزا، نیروی مقاومت ایران را نیز در برابر سپاهان عثمانی در هم شکست و موجب از دست رفتن سراسر قفقاز و قسمت بزرگی از آذربایجان در زمان سلطنت شاه محمد خدابنده گردید.
کلید واژه‌ها
امیر المرایی امیر خان، شاه محمد، میرزا، طایفه ترکمان، قلعه قهقهه.
Article topic: positions and performances of Amirikhan-e-Torkman in Safavid period and outcome of his work.

 

Abstract:
Amir Khan Torkaman_ Amir Khan Moslovs grandson_was one of the Torkman tribes master who attained the tribe governor (head) in the shah esmail. II. Due to his participation in shah esmail II murder; shah mohamad khoda bandeh appointed him as a Azarbaijan master and conclude a marriage him to his own daughter or sister _ fatemeh Beigam sultan.
In order to establish his position, Amir khan made contract with deffernt tribes heads and Feign that there must be union and support safavid governance. Amir khan penetrate gradually in his governship domain and at first he approached to successor Hamzeh mirza so that he trusted him that lead to stimulations jealousy and rancour of the trusted him that other relatives and slaves of prince, specialy estajlo and Shamlo commanders and finally led to deposal of Amir khan from master position and being jailed in Ghahghahed castle. Desposal and jailing of Amir khan that led to stimulation of Shamlo and Estjlo commanders increased the difference between big tribes of Ghezelbash. They approached to each other and when they heard Amikhan murder in Ghhghaheh, obviously vevalted against Hamzeh mirza and fought to them. The result of the internal stimulations and enmities wadthwt in addition of Hamzeh Mirza death (murder), resistant strength of Iran against Osmani armies also decreased and lead to destruction of whole ghafgaz and big portion of Azarbaijan in kingdom period of Shah Mohammad khodabandeh.

 

Keywords:
Amir khans master, Shah Mohamad, Hamzeh Mirza, Torkoman tribe, Ghahgaheh castle.
مقدمه
سلسله صفوی به کمک سران طوایف خصوصاً طوایف استاجلو، فشار، تکلو، ذوالقدر، روملو، شاملو، و قاجار ایجاد گردید. در بدو امر، بین شاه اسماعیل اول و سران طوایف، حالت مرید و مرادی حاکم بود به طوری که هیچ کس در مقابل شاه، قادر به اظهار وجود نبود. پس از فوت شاه اسماعیل در سال 930 ه. ق و آغاز سلطنت شاه طهماسب اول، آن هم در سن یازده‌سالگی، سران قزلباش، کم کم فرصت اظهار وجود به دست آورده و در این راستا، در سبقت گرفتن از یکدیگر جهت تقرب به دستگاه سلطنت به منظور کسب قدرت و ثروت از هیچ گونه فریب و ریا و عهد شکنی و نزاع، دریغ نمی‌ورزیدند. پس از مرگ شاه طهماسب اول در 17ربیع الاول 984 ه. ق و کشته شدن حیدر میرزای ولیعهد و به سلطنت رسیدن اسماعیل میرزا با عنوان شاه اسماعیل دوم، جنگ قدرت در میان سران طوایف بیش از پیش شدت گرفت و همین اختلافات باعث ضعف و ناتوانی حکومت مرکزی و حملات مکرر قوای عثمانی به مرزهای شمال غربی کشور گردید. در همین زمان امیرخان ترکمان به دستور شاه اسماعیل دوم، ریاست طوایف ترکمان را عهده‌دار شد، چون در کشتن شاه اسماعیل دوم دستیار پریخان خانم بود. شاه محمد هم به پاداش این خدمت، وی را به امیر الامرایی آذربایجان منصوب کرد و به قولی، خواهر خود فاطمه بیگم سلطان، و به قولی دیگر، دختر خود به همین نام را به عقد ازدواج او درآورد. در این تحقیق ضمن معرفی امیرخان عملکرد او نیز با دیگر اتفاقات و سرانجام و پیامدها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان
از تاریخ و محل تولد و دوران کودکی و نوجوانی امیرخان اطلاع دقیقی در دست نیست و همین قدر معلوم است که وی در زمان سلطنت شاه اسماعیل دوم (1)، رئیس طایفه ترکمان (2) و نواده امیرخان موصلولله (3) شاه طهماسب اول (4) بوده است. وی در کشتن شاه اسماعیل دوم دستیار پنجره پریخان خانم (5) بوده و شاه محمد (6) هم به پاداش این خدمت وی را به امیرالامرایی آذربایجان منصوب کرد و خوهد خانم خود فاطمه بیگم سلطان را به عقد ازدواج او درآورد. (7)
امیرخان به منظور تثبیت موقعیت خود با پیره محمدخان ریش سفید طایفه استاجلو(8) عقد پدر و فرزند بست و این امر در مجلسی صورت گرفت که همه امیران بزرگ قزلباش در آن مجلس حضور داشتند و هر دوی آنها در حضور حاضرین سوگند یاد کردند که اختلافات و دشمنی‌های دیرین را کنار بگذارند به کلی گذشته را فراموش کنند و به منظور تقویت و پشتیبانی دولت صفوی هم که شده، با یکدگیر متحد باشند. بدین وسیله بود که با با فراهم کردن زمینه اتفاق واتحاد، هر چند موقتی، بین سران قزلاش، او یکی از کارگردانان اصلی دوره‌ای از سلطنت شاه محمد خدابنده گردید. (9)
توضیح این که در نخستین سالهای پادشاهی شاه محمد، گروهی از کردان مطیع ایران که میان ولایت وان و آذربایجان به سر می‌بردند، چون از ضعف و اختلال دولت صفوی .و نفاق سران قزلباش آگاهی یافتند، به سبب اشتراک مذهب با مردم عثمانی، به آن دولت توجه کردند، خسرو پاشا حاکم وان هم به دستور باب عالی، ایشان را به غارت کردن نواحی غربی آذربایجان برانگیخت و سپس خود نیز با کردان یاغی در تجاوز به خاک ایران، تشریک مساعی نمود. در این زمان بود که امیرخان ترکمان از جانب شاه محمد خدابنده، به امیرالامرایی آذربایجان منصوب گشت ولی هنوز به محل مامویت خود از پایتخت (10) حرکت نکرده بود، به همین جهت مهاجمان کرد ایرانی و ترک عثمانی، شبیخون زنان را نواحی سلماس، ارومیه و خوی تاختند و آن حدود را به باد غارت دادند و جمعی از مردم بی‌گناه را کشتند و یا به اسیری گرفتند. در همان حال بود که امیرخان ترکمان از پایتخت به آذربایجان عزیمت کرد ولی دامنه تجاوز به حدی بود که او نتوانست سریعاً کاری از پیش ببرد. (11) در همان زمان، سلطان مراد خان امپراتور عثمانی(12) چون اوضاع ایران را برای کشور گشایی و جبران شکست‌های پیشین در بالکان مساعد دید، و بر خلاف عهدنامه صلح فیبر ما بین(13) یکی از فرماندهان نامی خود را به نام مصطفی باشا، معروف به لله پاشا، وزیر ثانی را به فرماندهی یا به اصطلاح آن زمان، به سر عسکری سپاه عظیمی روانه ایران ساخت. مصطفی پاشا در روز 26 ماه صفر سال 986 ه. ق از اسکو تاری به عزم تسخیر ایران حرکت کرد و از طریق ارز روم، سپاه مزبور، به ولایت قارص رفت و به تعمیر قلعه آنجا مشغول شد. در صورتی که یکی از شرایط صلح شاه طهماسب اول با سلطان سلیمان قانونی (14) این بود که ولایت و قلعه قارص همچنان ویران بماند و طرفین به آباد کردن آنجا که در حقیقت منطقه بی‌طرفی میان چغور سعد و ارمنستان، از متصرفات ایران و ولایت ارزروم، از متصرفات عثمانی بود، توجه نکنند. (15)
مصطفی پاشا، از تعمیر قلعه قارص، از آنجا وارد خاک قفقاز شد و جون این خبر به قزوین به پایتخت ایران رسید، از جانب شاه محمد پادشاه وقت به امیرخان ترکمان بیگلر بیگی چغور سعد، دستور داده شده که به اتفاق یکدیگر از پیشرفت قوای ترکگ در خاک ایران جلوگیری کنند، سواران امام قلی خان و محمدخان به محض دریافت دستور شاه، برای رفع دشمن به یکدیگر پیوستند، ولی امیرخان ترکمان بیگلر بیگی آذربایجان، به علت خصومتی به که میان طوایف ترکمان طوایف استاجلو بود، با وجود انعقاد عقد پدر و فرزند با پیره محمد خان ریش سفید طایفه استاجلو، بدون در نظر گرفتن این پیمان، به ایشان کمکی نکرد و سپاه آن دو، اگر چه رشادت‌های زیادی در مقابل دشمن از خود نشان دادند، اما به علت نفاق بین سرداران قزلباش، از سپاه دشمن شکست خوردند و بسیاری از سرداران سپاه و سربازان ایران کشته شدند و مصطفی پاشا دو کله منار از سرگشتگان ایرانی بر پا کرد. (17)
مصطفی پاشا بعد از ارتکاب این جنایت هولناک که نامش را پیروزی گذاشت، به طرف گرجستان لشکر کشید و قلعه تفلیس را با شهر گوری، پایتخت آن روز سلاطین گرجستان به آسانی تصرف کرد. جون این خبرها به قزوین رسید، خیرالنسا بیگم به مهد علیا(18)، همسر شاه محمد خدابنده که به خاطر ضعف شوهرش، زمام امور ایران را در دست داشت، فرمان جمع‌آوری سپاه را داد و با پسر ارشد خود حمزه میرزای ولیعهد و جمعی از بزرگان دولتت قرلباش، به عزم جلوگیری از پیشروی دشمن، راه آذربایجان پیش گرفت و از آن طریق وارد قفقاز شده و در قراباغ توقف نمود. در همان اوان به فرمان سلطان عثمانی، دسته‌‌ای از سپاهیان تاتار نیز از طرف محمد گرای خان به کمک قوای عثمانی به شروان تاخته و گروهی از سرداران و سپاهیان قزلباش را کشته بودند، میرزا سلمان وزیر (19) با چند تن از سران سپاه ایران به اتفاق سربازان تحت امر خویش مامور شدند که به شروان بتازند و سپاه تاتار و ترک را از آن ناحیه بیرون کنند. پس از عزیمت آنان به طرف محل مامویت، در جنگی که میان قوای قزلباش و تاتار در نزدیکی قلعه شماخی در گرفت، شکست در سپاه دشمن افتاد وسرانجام با کمک عادل گرای خان، برادر امیر تاتار، ولایت شروان دوباره به تصرف ایران درآمد. (20)
مهد علیا اصرار داشت که میرزا سلمان وزیر و دیگر سرداران، به منظور تعقیب قوای عثمانی، به قلعه دربند بتازند و با گرفتن آن قلعه، دست ترکان را یکباره و برای همیشه از ولایت شروان کوتاه کنند، ولی میرزا سلمان وزیر و همراهمانش بر خلاف فرمان مهد علیا، با عادل گرای خان و غنایمی که به دست آمده بود به قراباغ بازگشتند. این امر مایه رنجش ملکه از سرداران قرلباش و میرزا سلمان وزیر گردید به طوری که ایشان را مورد سرزنش و عتاب قرار داد. در این گیرو دار چون سرداران با او بی‌ادبانه سخن گفتند، به عنوان اعتراض در شدت سرمای زمستان، از قراباغ به قزوین پایتخت کشور بازگشت. (21)
اما چندی نگذشت که سرداران قزلباش، چون از قدرت‌نمایی و استبداد رابی مهد علیا راضی بودند و نیز حکامی که با ماموران خویش به فرمان مهد علیا از مناصب و مقامات خود معزول گشته و به پایتخت آمده بودند، برای برانداختن او فرصتی می‌جستند، از طرفی ضعف نفس و درویش مسلکی و ناتوانی شاه محمد خدابنده و روش تسلیم و احترام و اطاعتی که نسبت به زن خود پیش گرفته بود نیز بیشتر بر استبداد و خودرأیی ملکه و ناخرسندی و چیرگی سرادارن قزلباش می‌افزود. عاقبت ظهر روز یکشنبه اول جمادی‌الثانی سال 987 ه. ق عده‌ای از امرای قزلباش به بهانه اینکه عادلگرای خان تاتار معشوق ملکه می‌باشد، بی‌ادبانه به حرمسرای شاهی داخل شدند و مهد علیا را که به آغوش شاه پناه برده بود، به قهر از آغوش او به در آوردند و پیش رویش خفه کردند، پس از آن مادر پیر ملکه را هم هیچ گونه تقصیری نداشت، با جمعی از بستگان وی و چند تن از اعیان مازندران کشتند و اموال همگی را به یغما بردند. (22) به دنبال این فجایع، در پایتخت اوباش شهر بهکشتن مازندرانی‌ها و عارت‌خانه‌های ایشان پرداختند. (23) این مردم کشی تا پایان آن روز ادامه داشت. در همین حال، عادلگرای خان تاتار هم با صد تن از ملازمان و امیرزادگان کشته شدند، حمزه میرزا پسر بزرگ و ولیعهد شاه هم از بیم جان خویش باچند تن از ملازمان خاص خود به پشت بام حرمخانه پناه برد و آنجا را سنگربندی کرده بودند. غروب آن روز آتش فتنه کمی فرونشست، شاه محمد امر به دفن کردن کشتگان داد و جسد ملکه را هم که به قولی برهنه در صحرا افکنده بودند، شبانه در جوار امامزاده حسین قزوین به خاک سپردند. (24)
پس از کشته شدن مهد علیا اختیار امور کشور به دست کشندگان و میرزا سلمان جابری وزیر افتاد. (25) سرداران مذکور با یکدیگر پیمان دوستی بستند و حکومت ولایات ایران را میان خود تقسیم کردند و شاه محمد که از پادشاهی جز نام چیزی نداشت نخست به صوا بدید ایشان برای برخی ار نواحی خراسان حکام تازه‌ای معین کرد تا دست تسلط علی قلی خان شاملو لله عباس‌میرزا را از آن نواحی کوتاه کنند. (26) سپس برای جلوگیری یاز پیشروی قوای عثمانی در خاک ایران و باز پس گرفتن ولایات از دست رفته، عازم آذربایجان شد و شهر تبریز را مرکز اردو و عملیات نظامی خویش ساخت. پس از ورود شاه محمد به تبریز چون خبر رسید که محمد گرایخان امیر تاتار، برای گرفتن انتقام خون برادر خود عادل گرای‌خان چند تن از دیگر برادران خویش را به جانب شروان فرستاده است، به همین سبب مقرر شد که میرزا سلمان وزیر با امیرخان ترکمان امیرالامرای آذربایجان به اتفاق جمعی یاز سرداران و سواران قزلباش برای جلوگیری از مهاجمان تاتار عازم شروان شوند ولی پیش از آنکه این سپاه به قراباغ رسد، امرای تاتار به شروان درآمدند و به سبب کثرت نیروی نظامی به آسانی بر حکمران ایرانی آنجا که اندک سپاهی در اختیار داشت، غالب شدند و سراسر شروان را غارت کردند و گروهی از زنان و کودکان را نیز به اسارت گرفتند. (27)
میرزا سلمان و امیرخان و دیگر همراهان چون به شروان رسیدند، به علت اختلافات گوناگون و نفاق و خصومت عمیقی که بین سرداران قزلباش وجود داشت، کاری از پیش نبردند و به تبریز باز گشتند. (28) چون قسمت مهمی از شروان به سبب تاخت و تاز امرای تاتار از تصرف حکام ایرانی بدر رفته بود، لذا اولیای دولت ایران به چاره جویی پرداختند. سرانام نتیجه این شد که چون ولایت شروان مسکن طوایف قاجار بود، به همین سبب، پیکر خان زیاد اغلی قاجار به حکومت آن خطه منصوب شد و وی پس از این انتصاب با تنی چند از امیران آن طایفه، که به نواحی مختلف آن سرزمین مامور شده بودند، به شروان رفتند. پیکر خان در شروان مستقر شد و هر یک از حکام نیز در محل خود استقرار یافتند. (29) در آغاز سال 989 ه. ق یک بار دیگر غازی گرایخان، برادر محمد گرایخان به دستیاری عثمان پاشا سردار ترک از راه دربند به شروان تاختند. در جنگی میان پیکر خان زیاد اغلی قاجار و مهاجمان تاتار در نزدیکی شهر شماخی درگرفت، غازی گرایخان اسیر سپاه ایران شد و سپاه تاتار نیز در هم شکسته شد. (30)
اندک زمانی پس از شکست امرای تاتار از سپاه ایران، پیکر خان حاکم شروان در گذشت و چون در همان سال شاه محمد و حمزه میرزای ولیعهد از آذربایجان به قروین مراجعت کردند. (31) عثمان پاشا سردار ترک موقع را غنیمت دانست و از دربند به قلعه شماخی تاخت و پس از تسخیر آن قلعه، دست حکام ایرانی را به کلی از ولایت شروان کوتاه ساخت. (32) شاه محمد و حمزه میرزا که در آن موقع جهت سرکوب علی قلی خان شاملو در خراسان بودند، پس از مصالحه با علی قلی خان، از خراسان به قزوین برگشتند و زمستان آخر سال 991 ه. ق و آغاز سال 992 ه.ق را در پایتخت به سر بردند. پس از آنکه سپاهیان عثمانی بعد از تسخیر شروان چغور سعد (ارمنستان) را نیز به فرماندهی فرهای پاشا، تسخیر نمودند، امیر خان ترکمان بیگلر بیگ آذربایجان، جهت چاره‌‌جویی وزیر خود را روانه قزوین کرد و از شاه محمد و حمزه میرزای ولیعهد استدعا نمود که برای دفع دشمن بار دیگر از اوضاع نابه‌سامان قفقاز، اردوی سلطنتی را مجدداً از قزوین به سوی آذربایجان گسیل داشتند، همین که اردوی شاه

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها