پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
306 صفحه
چکیده:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.
نظریه ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار میرود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی و شکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه ی کارشناسی معتبر باشد.
با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی و شکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین باره مطرح شده است.
پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می توان گفت: ماهیت نظریه ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده های کیفری یک اماره ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمیتوان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که در غیر موضوع دادرسی نیز، نظریه ی کارشناس، گاه دلیل و گاه اماره است.
با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می نماید.
واژگان کلیدی:
کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی
جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
