تعداد صفحات: 349 صفحه-
مهمترین نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد:
- جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به پرداخت وجه رایج تحت عنوان مجازات به خزانه دولت.
- هدف اصلی از برقراری جزای نقدی مدنظر قرار دادن اهداف کیفری است و هدف مالی از آن غیر مستقیم و کم رنگ است. براین اساس و با تکیه بر اصول حاکم بر مجازاتها در مرحله وصول به عنوان طلب دولت نگریسته نمی شود.
- قانونگذار جزای نقدی را برای جرائم پرخطر، آنجا که امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی به گونه ای شدید در معرض خطر می باشد، برقرار نکرده است. سیاست جنائی از برقراری این کیفر تا حدی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدت بوده، هرچند در این راه موفق نبوده است.
- در هر مورد که شرکاء و معاونین متضامناً به جزای نقدی محکوم می شوند، آنان علاوه برسهم خود ملزم به پرداخت سهام سایرین نیز می باشند؛ اما چنانچه سهام سایر شرکاء پرداخت نشود، هر یک نسبت به سهم سایرین بازداشت نمی گردند و صرفاً به ازاء سهم خود از جزای نقدی بازداشت می شوند. محکومیت کیفری مؤثر نیز نسبت به سهم هر یک ممکن است مصداق پیدا کند.
- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به بالا، خواه در اثر ارتکاب جرم عمدی باشد یا غیر عمدی محکومیت کیفری موثر بحساب می آید، چنانچه شخصی در مرجعی غیر از دادگستری ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، این محکومیت به جهت عدم رعایت اصل لزوم دادرسی کیفری، محکومیت موثر بحساب نمی آید.
- نظر به اهداف و اصول حاکم بر مجازاتها، جزای نقدی طلب دولت به حساب نمی آید و ورثه مسوول پرداخت آن نمی باشند.
- در محکومیت به جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی احتساب نمی گردد.
- در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تخفیف جزای نقدب پذیرفته است، مگر آنچه که صراحتاً منع شده باشد. رویه قضائی تخفیف جزای نقدی جرائم کالای قاچاق که موضوع درآمد دولت بحساب می آیند را نپذیرفته است.
- تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از جزای نقدی از سوی مقنن پیش بینی گردیده، لیکن ملاحظات مالی باعث شده در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه است، تعلیق تمام یا قسمتی از جزای نقدی پذیرفته نشود.
10-در سیستم تبدیل حبس به جزای نقدی مقنن به لحاظ احتراز از معایب زندانهای کوتاه مدت، جزای نقدی را جانشین حبس قرار داده است. این اقدام از آنجائی که بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه زندانی (بازداشت بدل از جزای نقدی) می گردد، نقض غرض محسوب می شود.
11-حکم به محکومیت جزای نقدی قبل از قطعیت به اجراء گذاشته می شود.
12-بجز مواردی که مقنن وصول جزای نقدی را به عهده مأمورین خاص قرار داده است در سازمان قضائی دادگاههای عمومی و انقلاب، مقامات صلاحیتدار اجرای جزای نقدی، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و یا قاضی تحقیق تحت نظاذت قضات دادگاهها، این مهم را انجام می دهند و در خارج از این سازمان به دستور دادستان یا تحت نظارت وی صورت می گیرد.
13-پرداخت حقوق مدعیان خصوصی مقدم بر پرداخت جزای نقدی است.
14-جهت وصول جزای نقدی می توان اموال محکوم علیه را توقیف نمود.
15-تقسیط جزای نقدی پذیرفته نیست، مگر در مواردی که از سوی مقنن پیش بینی شده است.
16-بازداشت بدل از جزای نقدی عنوان قائم مقامی و جانشینی جزای نقدی را دارد.
17-جزای نقدی تجزیه پذیر است، بدین جهت عدول از بازداشت به جزای نقدی پذیرفته است و رویه دادگاهها نیز حکایت از پذیرش آن دارد.
18-با فوت و جنون محکوم علیه جزای نقدی ساقط می گردد.
جزای نقدی