دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 32 اسلاید
فهرست مطالب
2- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور 3
3- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام 6
4-جاسوسی و جرایم وابسته به آن 11
1-4- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار 13
2-4-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات 17
3-4- جمع آوری اطلاعات 20
4-4-بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده 23
5-4- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه 25
6-4-جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر 28
5- تحریک 29
6- سوالات تشریحی 32
7-سوالات تستی 42
2- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور
ماده 498 مجازات تشکیل دهندگان یا اداره کنندگان این گونه دسته جات را تعیین کرده و اشعار می دارد :«هرکس با هر مرامی دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نمایند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و معارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود »
در اینجا مهم حضور حداقل سه نفر در این تشکیلات است که از میان آنها موسسین یا مدیران بر اساس این ماده و اعضای عادی بر اساس ماده 499 مجازات می شوند .
جنسیت ، شغل ، سمت و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت بر خوردار نمی باشند و (هرکس ) می تواند .
مرتکب جرم موضوع این ماده شود . مرام این افراد یعنی طرز فکر آنها هم مهم نیست لیکن هدف آنها از تشکیل و اداره ایم جمعیت باید قصد بر هم زدن امنیت کشور باشد . اسم یا عنوان که دسته یا جمعیت تحت آن تشکیل شده است و محل تشکیل آن هم در تحقیق یا عدم تحقیق جرم تا ثیری ندارد .
ماده 11 سابق اظهار داشت که دو صورتی که این افراد علاوه بر قصد بر هم زدن امنیت کشور ما قصد بر اندازی هم داشته باشد محارب محسوب می شود و الا بر اساس ماده 498 به دو تا 10 سال حبس محکوم خواهند شد .
به موجب قسمت اخیر ماده 47 »قانون مجازات اسلامی « تعداد جرم را بنا به تشخیص قاضی ، حداکثر از علل مشدده کیفر است . و همچنین اشعار ه می دارد . »هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یا بد به سه ماه تا پنج سال حبس نحکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است .
قانونگذار در این ماده اصل را بر عالم بوده« عضو گذاشته یعنی اگر کسی در دسته عضویت می باید از اهداف آن با اصلاع می باشد ، مگر آنکه خود بار اثبات مطلع نبودن از اهداف دسته یا جمعیت را بر عهده بگیرد مشا به این عبارت در ماده 498 مشاهده نمی شود چرا که مطلع نبوده تشکیل دهنده جمعیت از اهداف آن امری بعید است .
تفاوت دیگری که در بین دو ماده 498 و 499 وجود دارد امنیت که در ماده 499 به این نکته که اعمال مجازات مذکور در ماده منوط به محارب شناخته نشده مرتکب است اشاره نشده شاید به این دلیل که نقش این گونه افراد غیرموسس و غیر مدیر انچنان اساسی نیست که باعث صدق عنوان محاربه گردد . در بررسی ماده 498 اشاره شده که حضور حداقل سه نفر در تشکیلات باعث می شود که تشکیل دهنده آن مشمول ماده گردد . هر چند که یک یا دو نفر از آن افراد بتوانند از استثنای مذکور در پایان ماده 499 اسفاده کرده و با اثبات عدم اطلاع خود از اهداف دسته یا جمعیت از مجازات بگریزند و تعداد و تعداد باقیمانده از سه نفر کمتر شود . همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که عضو سوم به هر دلیل مثلا بر خورداری از عوامل دافع مسئولیت مثل جنون اکراه و صغر سن قابل مجازات نباشد .
مطابق ماده 17 » هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نبودی اساس چمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود . » در این ماده برای کسانی هم که «در چنین جمعیتی شرکت یا معونت موثر داشته باشند » نیز همین مجازات مقرر شده است . اما معنی عبارت «معاونت موثر جمعیت داشتن » به هیچ وجه روش نیست . مطابق این ماده «هر نظامی که به منظور بر هم زده امنیت کشور جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند چنانچه محارب شناخته شود به حبس از سه تا 15 سال محکوم می گردد اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن اگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند . جرم موضوع این ماده مثل جرایم موضوع ماده 17 و 498 مطابق بوده برای تحقیق آن حصول نتیجه خاص ضرورتی ندارد .
3- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام
ماده 500 در قانون تعزیرات محصوب سال 1357 در این زمینه اشعار می دارد : « هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نمایند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . »
هر گاه انتقادی در مورد عملکرد یک محصول یا نهاد دولتی ابراز شود یا به نفع گروه ها و سازمانهایی تبلیغ شود ه فقط نسبت به برخی از عملکرد ها انتقاد داشته ولی با کلیت نظام مخالفتی ندارد ، مورد از شمول ماده 500 خارج خواهد بود . بنا به تصریح ماده «هر نحو فعالیت تبلیغی » از قبیل بر گزاری تظاهرات راه انداختن ایستگاههای رادیو تلویزیونی در خارج یا گویندگی آنها را بعهده گرفتن چاپ و پخش نشریه و اعلامیه مکاتبه ی گسترده با سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و نظایر آنها همگی تحت شمول ماده قرار خواهد گرفت .
نکته : محدود کننده در مورد ماده 500 اینست که این ماده تنها در مورد کسی اعمالل می شود که مباشرت در فعالیت تبلیغی داشته باشد . جرم موضوع ماده 500 را می توان نمونه ی بارزی از جرائم سیاسی دانست .
در زمان های دورتر در حقوق جزای قدیم با جرائم سیاسی به عنوان جرائمی که اساس و پایه حکومت را هدف قرار می دهند به شکل شدیدتر از جرائم عادی بر خورد می شود .
در مورد جرم سیاسی نسبت به سایر جرائم تحقیقات جزائی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است به طوری که حتی تعریف آن به درستی روشن نیست ساگرین اظهار میذدارد که «جرم شناسان بر خلاف مورخین و نظریه پردازان علم سیاست از این موضوع بطور کامل غفلت کرده اند .
کنفراس بین المللی حقوق جزا در گنهاگ در سال 1935 جرم سیاسی را جرمی دانسته است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت ارتکاب می یابد . یکی از معانی جرم سیاسی در جراع ارتکابی از سوی دولت به بهانه حفظ نظام و از سوی سیاستمداران اسنهاد مصلحت یا برای کسب منافع سیاسی است . بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که جرائم سیاسی بر دو نوع هستند : این جرائم یا به وسیله دولت و یا علیه دولت ارتکاب می یابند . اعمال نوع اول از جمله همه اعمالی هستند که مبتنی بر نقض حقوقی بشر بوده و توسط کار گزاران دولتی ارتکاب می یابد . اعمال نوع دوم شامل اعمالی چون تظاهرات غیر قانونی جاسوسی به نفع بیگانگان و نظایر آنها می شوند .
