دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال :
پیشگفتار :
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
مقدمه :
درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .
زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .
مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .
دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .
مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .
در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همة سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .
ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .
رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیون درهم ، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلا بوده است . در زمان خسرو انوشیروان، برای اخذ مالیات سرانه، ضمن انجام سرشماری نفوس، سن افراد و میزان ثروت آنها تعیین می شد و حتی میزان محصول درختانی مثل نخل، زیتون و تاک تعیین می گردید و بر اساس آن برای افرادی که سن آنها بین 20 تا 50 سال بود، مطابق ثروت و مکنتی که داشتند، مالیات تعیین و آگهی می گردید.
تا پیش از داریوش اخذ مالیات در ایران ترتیب معینی نداشت و فرمان روایان محلی به دلخواه از مردم باج و خراج می گرفتند . داریوش میزان مالیات را مشخص و سپس در صدد برآمد تا بداند این مقدار برای مردم سنگین است یا نه . از استانها پاسخ آمد که مردم قادر به پرداخت آن هستند ، با این وجود داریوش دستور داد میزان مالیات نصف شود
هرودت می نویسد که داریوش مالیات ایران را به نقدی و جنسی تعیین کرد و ایران را به بیست منطقة مالیاتی تقسیم نمود و همراه با هرساتراپ( یا همان استاندار ) یک نفر امین در امور مالی نیز روان داشت به گواه سنگ نوشته ها و آثار مورخان شرق شناس، در زمان داریوش، به منظور جمع آوری آمار، تشکیلات منظمی وجود داشته است و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر مالیاتی و نظامی تدوین می یافته و بودجه مملکتی بر اساس آن تنظیم می شده است.
تمام مالیاتها در خزانة شاهی نگاهداری می شد . طلا و نقره را آب کرده در کوزه های سفالین می ریختند و هر وقت پولی لازم می شد شاه حکم می کرد که قسمتی از شمشها را ببرند و مورد استفاده قرار دهند . از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنة خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانة شاهی تحویل می‌دادند
از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری.
نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.
داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمدهای مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.
عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.
«طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها میتوان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهرها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسروپرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.
این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سدها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت.
در زمان کمبوجیه مردم ناراضی بودند، اموال دولتی حیف و میل می‌شد، فشارهای مالیاتی و … بسیار بود، گیومت قد علم کرد تا مردم را از این فشارها نجات دهد. گیومت بین 3 تا 6 ماه حکومت کرد. گیومت پس از روی کار آمدن، برای بهبود حال طبقات زحمتکش و رهایی آنان از ظلم ویسبدان و شهربانها،یک رشته اقدامات اصلاحی به عمل آورد، به مدت سه سال مالیات گیری و سربازگیری را موقوف کرد. این مسأله نشان می‌دهد که زمان کمبوجیه تا چه حد خزاین را انباشته بودند که گیومت با آسودگی خاطر، سه سال مالیات را می‌بخشد. تقریباً همه ایالات، پادشاه جدید را که مالیات سه ساله را بخشیده بود، پذیرفتند. این واقعه را داریوش، در کتیبه بیستون خود بیان کرده‌است.
مالیات در عهد هخامنشیان :
در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطهی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت.
این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‌دادند که به طور مسلم بخشی از آنها به صورت جنسی بوده است.
چنان که ذکر گردید در سال 518 ق.م. داریوش اول برای مالیاتهای دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید.
پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیاتهای جنسی معاف نمی‌شدند.
ملل دیگر از جمله سکنهی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره...) سالیانه مجموعا قریب 740،7 تالان بابل مالیات میپرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداختها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفتهترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند.
روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبودهاند، میبایست برای پرداخت مالیاتها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
به طوری که اسناد موجود نشان می‌دهد مالیاتهای جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت میشده است.
به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‌کرد، مخارج ساتراپها و دربار آنان نیز به عهده همین ملتها بود.
میزان مالیات هایی که در دورهی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطهی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دورهی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد. در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطهی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت. این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‌دادند که به طور مسلم بخشی از آنها به صورت جنسی بوده است. چنان که ذکر گردید در سال 518 ق.م. داریوش اول برای مالیاتهای دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید. پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیاتهای جنسی معاف نمی‌شدند. ملل دیگر از جمله سکنهی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره...) سالیانه مجموعا قریب 740،7 تالان بابل مالیات میپرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداختها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفتهترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند. روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبودهاند، میبایست برای پرداخت مالیاتها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. به طوری که اسناد موجود نشان می‌دهد مالیاتهای جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت میشده است. به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‌کرد، مخارج ساتراپها و دربار آنان نیز به عهده همین ملتها بود. میزان مالیات هایی که در دورهی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطهی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دورهی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد.
نظام مالیاتی در عهد ایلخانان
حضور ایلخانان در ایران
هجوم مغول به ایران، ویرانی و تخریب شهرها و نهادها و زیر ساختارهای اقتصادی، به ویژه کشتار فجیع و بی اندازه مردمان، اثرات مخربی در نظام اقتصادی و معیشتی ایران پدید آورد که برخی از نتایج آن برای چندین سده پس از این حمله دامنگیر نظام اجتماعی ایران بود.
آمدن دوباره مغولان به ایران پس از چهل سال از هجوم نخستین و تشکیل سلسله ایلخانان که به هر صورت نظام سیاسی و دیوانی آن میبایست با تأمین مخارج از طریق خراج و مالیات دوام می آورد، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران افزود.
حتی چهل سال وقفه در آمدن دوباره این مهاجمان نتوانسته بود، درمانی بر آلام و زخمهای کهنه مردمان باشد.
تمدنی فرو پاشیده و مضمحل شده، نظام دیوانی از میان رفته ، کاهش شدید نفوس و نیروی کار، شخصیت و حیثیث انسانی که به وحشیانهترین وجه لگدکوب مهاجمان شده بود و میل به زندگی، سازندگی، کار و کوشش را منکوب ساخته بود،
عدم وجود امنیت و نابودی اقشار متفکر، کاردان و روشنفکر، تنها گوشهای از اوضاع نابسامان آن دوران را میتواند به تصویر کشد. افزون بر این خوی تمدن ستیزی و عدم پذیرش حداقل قواعد کشور داری و نظام دیوانی که به صورت دردی چاره ناپذیر مینمود، بر وخامت اوضاع و ستم مضاعف این اقوام بیابانگرد میافزود.
خزانه ی دولت ایلخانی
خزانه ایلخانان غیر ازعواید مالیات و غنیمتهای جنگی، از عواید گمرکی که در این ایام رونقی نسبی داشت و تجارت خارجی، میزان آن را بالا برده بود، حاصل می‌شد.
به علاوه آن چه از حکام تابع بر سبیل هدیه و باج به درگاه خان تقدیم یا ارسال می‌شد،
خود قابل توجه بود.
اگرچه میزان این باج و خراج و هدایا به دقت نیست، اما ظاهراً در دورههای اقتدار و قدرت ایلخانان برای رفع نیازهای کشوری و لشکری میبایست کفایت کند.
اما تصرف بی قاعده و خودسرانه خانان این خاندان، مسامحه حکام در ارسال مالیات و همچنین بد حسابیهایی که از جانب صاحبان اقطاع در ارسال مال دولت روی میداد،
خزانه را دائم با دشواریهایی مواجه میساخت.
مزید بر این مصائب و مشکلات، فساد امیران و طمع ورزی شاهزادگان و سلطان و
رافت خواری بی حساب و کتاب وابستگان مغول و بزرگان کشوری و لشکری خزانه
چیزی برای مصارف عامه و عمومی باقی نمیگذاشت.
انواع مالیات
تداوم این نوع مالیات ستانی، موجب ورشکستی و تخلیه دکان و مهاجرت اهالی می‌شد. با چنین احوالی غریب نیست که روستاییان به محض آگهی از ورود تحصیل داران مالیات به نواحی مجاور میگریختند و خانه و کاشانه و کسب و کار خود را رها می‌کردند.
مالیاتهای تازهای هم که برای رهایی خزانه از افلاس و ورشکستگی معمول می‌شد و این سیاستها غالباً توسط تازه به دوران رسیدهها و عناصر بی لیاقت و بی کفایتی که مدیریت جامعه را بر عهده گرفته بودند، بی آن که متضمن رفع مشکلی برای دولت باشد، ناخرسندی و شکایت دائم عامه را موجب می‌شد.
گویی مردمان محکوم بودند تا تاوان مال اندوزی، رافت خواری، غارت خزانه، بی تدبیری و بی سیاستی عمال دولت و کارگزاران آن را تماماً عهده گرفته، پرداخت آن را از سفره خالی خود ضمانت کنند.
غیر از مالیات
تمغا که از همه چیز گرفته می‌شد، مالیات دیگری به نام قاقلان که ظاهراً نوعی خراج ارضی تازه بود ، بر کسانی که بر روی زمین کار می‌کردند تحمیل می‌شد و گه گاه به صورت بیگاریهای سخت تأدیه می‌شد.
مالیات دیگری نیز که تازگی داشت و به شدت مایه شکایت و ناخرسندی مردمان شد،
قبجر «= قبچور» نام داشت که
در آغاز به عنوان مالیات دام مطرح شد، اما به تدریج همه چیز را شامل شد و در واقع موضوعی نماند که قبجر بر آن تعلق نگیرد.
فقیر و غنی و روستایی و شهری دچار بلای قبجر شدند و یک شاعر عصر به نام پور بهاء جامی، قصیده قبجریهای ساخت که شکایت حال تمام آحاد خلق را از این مالیات ظالمانه با درد و سوز بسیار، به بیان آورد.
با این همه، مالیات قبجر که برای طبقات روستایی سنگینتر بود و به صورتی ظالمانهتر تحمیل می‌شد.
این دو نوع مالیات که غازان خان ضمن سایر اصلاحات اداری و اجتماعی خویش آنها را عفو کرد.
جمع آوری مالیات
وصول مالیات توسط عمال دولت وحکام ولایت صورت می‌گرفت.
البته بسیاری از علماء، مشایخ و ترخانان که مقربان خاص دربار ایلخان بودند، غالباً از پرداخت معاف میشدند.
اما حکام ولایات گه گاه بیش از حد مقرر مالیات وصول کرده و یا قسمتی از دریافتیها را در دفاتر ثبت نمی‌کردند.
با این حال مظالمی که در این زمینه در حق رعایا میرفت، حتی با اثبات خیانت عامل و عمال حکومت، جبران نمیشد و مازاد وصول شده هرگز به صاحب آن مسترد نمیگشت.
در مواردی که مالیات به صورت جنسی گرفته می‌شد، مازاد بر نیاز خزانه را به مزایده میگذاشتند و البته برای آن بهایی بسیار گزاف میطلبیدند و چون به فروش نمیرفت، آن را بین کسبه و محترفه تقسیم و به زور و اجبار میفروختند.
نمونهای از این نقد کردن مالیات جنسی در داستان برادر شیخ سعدی در کلیات این شاعر آمده است.
این شیوه هم نوعی ساده بود که به صورتهای مختلف بر عهده محترفه، یا روستاییان قرار می‌گرفت و شکایت آنها نیز هرگز به جایی نمیرسید.
ماموران اخذ مالیات
در این ایام مأموران دولت برای جمع آوری انواع خراج به اطراف مملکت میرفتند،
باسقاق یا ایلچی خوانده میشدند و هر جا به خانه روستایی ضعیفی میرسیدند تقریباً تمام آن چه را او در همه عمر به خون جگر جمع آورده بود، به بهانه قبچر و قاقلان در توبره و کیسه خویش می‌کردند و بر پشت استران و اشتران خویش به غارت میبردند.
وصول مالیات در قلمرو ایلخانان به مقاطعه گذاشته می‌شد و تحصیلداران مالیات که از جانب این مقاطعه کاران میآمدند در بسیاری موارد برای مزید دخل، مالیات زایدی هم به نامهای مختلف وضع و مطالبه می‌کردند که به ندرت چیزی از آن را به خزانه دولت میرساندند.
اصلاحات غازان خان هم دیری نپایید و مرگ زود هنگام این ایلخان باعث شدکه اصلاحات او به عنوان رویهای اجتماعی قوام گیرد حیف و میل خراج ولایات مواردی پیش میآمد که مالیات و خراج ولایات به صورت نقد و جنس به دربار میرسید و به ضرورتی از نظر سلطان میگذشت.
در چنین احوالی، اردوی فزایندهای از حاملان خراج، و محاسبان و مستوفیان و کاتبان و فراشان و خزانه داران و خادمان و خواجه سرایان و غلامان و کنیزان به پیشگاه پادشاه حاضر میشدند.
در موارد زیادی، بخش عمدهای از این مالیاتهای وصول شده، فی المجلس از جانب سلطان به این طفیلیها داده می‌شد، چنان که یک پنجم آن به خزانه نمیرسید .
پرداخت کسریهای خزانه، سرانجام به دوش رعیت مفلوک میافتاد که مالیاتهای بی هنگام و افزایش بی رویه و خود سرانه آن، کمر مردمان را زیر بار این همه محنت خم می‌کرد.
رعیت که حتی با پرداخت تمامی مایملک و ثروتش هنوز از عهده این بی رسمیها بر نمیآمد، با شکنجه، تازیانه و خشونت بسیار مجبور به کار اجباری و فروتر از بردگی می‌شد.
عهد سلجوقیان ( نظام اقطاع )
مختصری در باره ی نظام اقطاع
نظام اقطاع یا واگذاری و اجاره املاک خالصه سلطان به امیران و منسوبان پادشاه، که از مدتها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروایی سلاجقه در سراسر ایران توسعه فراوان یافت.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 37 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
