تحقیق درباره آموزش قراردادی 25 صفحه به شکل ورد
تحقیق درباره آموزش قراردادی 25 صفحه به شکل ورد
تحقیق درباره آموزش قراردادی 25 صفحه به شکل ورد
چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته¬اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته¬اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته¬اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
واژگان کلیدی
تعارض قوانین، قانون حاکم، تعهدات قراردادی، کنوانسیون 1980 رم، قانون 2008 اتحادیه اروپا، قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم
فهرست مطالب
1- مقدمه 3
2- قلمرو اجرای مقررات 4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی 4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی 5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 8
1-3- قانون منتخب طرفین 8
2-3- قانون کشور مرتبط 9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط 10
4-3- قوانین حمایتی 12
4- جمع بندی و نتیجه گیری 14
منابع و مآخذ 16
شامل 16 صفحه word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه40
فهرست مطالب
تعریف تکنولوژی جدید
سیستم طبقه بندی
برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی
بروزآوری های پرداخت
ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی
پیشنهادِ 3A
پاسخ دهی به هزینه های تکنولوژی
مسائل کدگذاری و طبقه بندی
گروه های طبقه بندی پرداخت گردشی
هزینه های متحمل
پیشنهاد شمارة 3B
پیشنهاد 3C
حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها
در این بخش کمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشکی سئوالاتی دربارة پرداخت تکنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می کند. سیاست گذاران چگونه باید «تکنولوژی جدید» را تعریف کنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل کردن یک سیستم پرداخت نسبت به تکنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تکنولوژی جدید به کار روند؟
این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملکرد تکنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. کمیته یک سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به کنگره و وزیر ارائه می دهد که هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشکی پاسخگو به تازه های تکنولوژیکی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص کدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تکنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش 2) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشکی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اکنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملکرد تکنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشکی، معرفیِ تکنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین کند؟
آیا نرخ های پرداخت به اندازة کافی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس می کند؟
قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال 1999 به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تکنولوژی جدید می پردازد.
مراقبت های پزشکی که اخیراً تصویب شده و قانون حمایت و بهبود منافع SCHIP سال 2000 (BIPA)، HCFA را ملزم به ایجاد مکانیزمهای جدید برای پرداخت پ یشرفت های تکنولوژیکی طبق PPS سرپائی می کند. با توجه به تکنولوژی جدید پرداخت در یک سطح ادراکی، سئوالات زیر را باید مورد توجه قرار داد:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 364
فهرست و توضیحات:
عنوان..................................... صفحه
چکیده................................ 1
مقدمه................................. 2
فصل اول: کلیات ...................... 8
مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری 12
گفتار اول : تفاوت در جنبههای ماهوی......... 12
گفتار دوم : تفاوت در جنبههای شکلی.......... 21
مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک... 26
گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.............. 26
گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی......... 30
گفتار سوم : نظریه منتخب..................... 35
مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری... 39
فصل دوم: قرارداد پزشکی ............. 44
مبحث اول: ارکان قرارداد پزشکی ...... 48
گفتار اول: تراضی .......................... 48
گفتار دوم: اهلیت .......................... 59
گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پزشکی .. 70
گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله............ 78
مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرارداد پزشکی 80
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد پزشکی ...... 80
گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی........... 93
فصل سوم: تعهدات قراردادی پزشک ..... 99
مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ... 100
گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ... 101
گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه 105
گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 120
مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان .... 122
گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.... 122
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد.......... 125
مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ... 129
گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی .... 130
گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ...... 134
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی .......... 140
مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 145
گفتار اول: رضایت آگاهانه ................ 146
گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 151
گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ..... 157
مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار......... 165
گفتار اول: رضایت به درمان ................ 166
گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت ..... 167
مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار . 174
گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی 176
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است . 178
فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک 188
مبحث اول: نقض قرارداد پزشکی ..... 189
گفتار اول: وجود قرارداد پزشکی .......... 189
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی).. 199
مبحث دوم: ورود خسارت .............. 234
گفتار اول: اقسام خسارت ................... 234
گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ....... 244
مبحث سوم: رابطه سببیت ............. 258
گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب 259
گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک 266
مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت) 289
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 290
گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل) 294
نتایج..................................... 302
پیشنهادها................................ 307
فهرست منابع ............................ 311
فهرست مطالب............................... 327
چکیده
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت مینماید و تعهدات قانونی و حرفهای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد بحساب میآیند.
رابطه پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قراردادها است. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار میگردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش مینماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرارداد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمیگردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل میدهد.
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
مقدمه
1- تبیین موضوع
پزشکی در بین مشاغل و حرفههای انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هالهای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز میرسید، برخوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه میدهیم که با گرانترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خداشناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته میشد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو میکرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش میکرد تا خشم خدایان را که علت بیماری میدانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطهای برابر نبوده است؛ پزشک ارادهای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.
با این همه، فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود میدانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی داروهای ساده تلاش میکرد تا از شدت برخی از بیماریها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیماریهای ساده خودبخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی مییافت و بیماریهای خطرناک بیمار را از پا در میآورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاوردهای عظیمی رسیده است، به گونهای که میتوان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و داروها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونهای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیماریهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیماریهای قلب و مغز و سرطان که روزگاری نسل بشر را کشتار مینمود با استفاده از دستاوردهای علمی جدید پزشکی به راحتی درمان میگردد.
با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و داروهای تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار میگیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا میگذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحیهای زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.
با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونهای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمیگویند و فاصله میان آنها، سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات، درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت میپذیرد و طب را از حرفهای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطهای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفهای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفهای خود استقلال عمل دارد صورت میپذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمیشناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کماکان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.
در مقابل این نابرابری عملی، قانونگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید مینمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابری، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطاهای فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب میشوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره مند بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکارهای درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبتهای خود را به حساب قضا و قدر نمیگذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمینماید.
حمایت از بیمار که طرف ضعیفتر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطاهای فنی در درمان بیمار برقرار نمیگردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل مینماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاوردهای علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمیتواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونهای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).
این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قراردادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیفتری قرار گرفتهاند اقتضاء می کند تعهدات قانونی و حرفهای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)
نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟
امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف مینمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :57
فهرست مطالب:
مقدمه
ضمان ومسئولیت
مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن
- مسئزلیت قراردادی
مسئولیت خارج از قرارداد
مورد مسئولیت قراردادی
میزان خسارت قابل مطالبه
ضرر معنوی
نتیجه
مقدمه
چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .
2 - اول - ضمان ومسئولیت - مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.
3 - مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :
1 - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
2 - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .
در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .
5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،
یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است 0 بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.
6 - کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید0 مسئولیت مدنی واقسام آن
7 - در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند0
الف - مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا" آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )
8 - ب - مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.
ضمان قهری
9 - اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است 0 برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند