وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از فی فوو وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین

فایل word و قابل ویرایش میباشد

53 صفحه

مقدمه

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

پایان نامه غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن - در قالب ورد 185 صفحه

اختصاصی از فی فوو پایان نامه غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن - در قالب ورد 185 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،‌جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر  وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا... لغنی عن العالمین .

مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

اختصاصی از فی فوو مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:4

فهرست و توضیحات:

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع    

مقدمه

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع

تصرفات حقوقی

1-1 . تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود ـ نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی ، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید ، صحیح و معتبر خواهد بود . از این رو ماده 583 قانون مقرر میدارد : « هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر ، سهم خود را جزئا“ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند . » برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود ، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص معتدد ، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود ، زیرا بر طبق قاعدة کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند ، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد .

پایانامه اشخاص حقوقى

اختصاصی از فی فوو پایانامه اشخاص حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:11

فهرست و توضیحات:

مقدمه

اشخاص حقوقى

• تابعیت شخص حقوقی
• اقامتگاه شخص حقوقی
• انواع اشخاص حقوقی

شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:

    ۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.  

    ۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.   

    ۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از فی فوو پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 195 صفحه می باشد.

فهرست مطالب
چکیده ۱۱
۱-۱بیان مسئله ۱۴
۱-۲اهداف تحقیق ۱۵
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن ۱۷
۱-۳-۱ اهمیت موضوع ۱۷
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب ۱۷
۱-۴ سئوالات و فرضیه ها ۱۹
۱-۴-۱ سئوالات ۱۹
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی ۲۱
۱-۵-۱ جهت معامله ۲۱
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین ۲۲
۱-۵-۲-۱ معامله ۲۲
۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله ۲۳
۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله ۲۳
۱-۵-۲-۲-۱ قصد اضرار به دائن ۲۵
۱-۵-۲-۳ دین ۲۵
۱-۶ نتیجه گیری ۲۶
مقدمه ۲۸
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن ۲۹
۲-۱-۱ مفهوم جهت ۲۹
۲-۱-۱-۱جهت معامله ۳۱
۲-۱-۱-۲جهت تعهد ۳۲
۲-۱-۱-۲-۱ جهت تعهد در عقود مختلف ۳۳
۲-۱-۱-۲-۲ جهت نوعی یا جهت تعهد ۳۳
۲-۱-۱-۲-۳سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی ۳۴
۲-۱-۱-۲-۴ ماده ۲۱۷ و نقش آن در مورد مشروعیت جهت ۳۶
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یا جهت تعهد ؟ ۳۷
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله ۳۹
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی ۴۰
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است ؟ ۴۳
۲-۱-۲-۱-۲مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب ۴۶
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین ۴۷
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی ۴۸
۲-۱-۲-۲دیدگاه حقوقی ۴۸
۲-۱-۲-۲-۱ چگونگی وشرایط نامشروع بودن جهت ۴۹
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت ۵۱
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط ۵۲
۲-۱-۲-۲-۲ شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی ۵۳
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک ۵۴
۲-۱-۲-۲-۲-۲آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است ۵۵
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱ نقد نظریه قانونگذار ۵۶
۲-۱-۲-۲-۳ اثبات جهت ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۱ نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است وباید اثبات شود ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۲در اثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود ۵۸
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین ۶۰
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب ۶۰
۲-۲-۱-۱ تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی ۶۱
۲-۲-۱-۲ مقایسه ماده ۲۱۸ سابق باماده ۲۱۷ موجود قانون مدنی ۶۲
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات ۶۲
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات ۶۳
۲-۲-۲ وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب ۶۳
۲-۲-۲-۱ حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی ۶۴
۲-۲-۲-۲ مقررات خاص ۶۴
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص ۶۵
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص ۶۵
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱ تیر ۵۱ : ۶۸
۴-مواد ۴۲۴و۴۲۵و۵۰۰ قانون تجارت ۷۰
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه ۷۱
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر ۷۲
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و۲۱۸ مکرر قانون مدنی ۷۲
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم ۷۳
اعتبار معامله به قصد فرار از دین ۷۶
بخش اول :معامله صوری به قصد فرار از دین ۷۸
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی ۷۸
۳-۱-۲ مبانی حقوقی ۸۰
۳-۱-۲-۱ تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین ۸۰
۳-۱-۲-۲ انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن ۸۲
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری ۸۲
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن ۸۳
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین ۸۵
۳-۲-۱اهمیت دین در فقه اسلامی ۸۵
۳-۲-۱-۱ مسامحه در پرداخت دین ۸۶
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین ۸۸
۳-۲-۲-۱ قائلین به صحت ۸۹
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه ۸۹
۳-۲-۲-۱-۲ نظرعلمای اهل تسنن ۹۲
۳-۲-۲-۲ قائلین به تفصیل ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ : ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۱نظرات فقهای شیعه ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۲ نظرات فقهای سنی پیرامون عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۱ نظریه متاخرین حنفاء ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۲ نظریه اقلیت حنابله ۹۸
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مالک ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۱ حالت قبل از تفلیس ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲ حالت تفلیس عام ۱۰۱
۳-۲-۲-۲-۲ قائلین به بطلان ۱۰۲
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی ۱۰۴
۳-۲-۲-۴ مفلس و تبعات آن ۱۰۵
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی ۱۱۰
خرید مسکن به قصد فرار از دین ۱۱۰
۳-۲-۳بررسی حقوقی ۱۱۳
۳-۲-۳-۱صحت ۱۱۳
۳-۲-۳-۲ قائلین به عدم نفوذ ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۲ از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران ۱۱۹
۳-۲-۳-۲-۳ مسئولیت ناشی از قصد اضرار ۱۲۱
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار(قاعده لاضرر و لاضرار) ۱۲۳
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق ۱۲۵
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت ۱۲۷
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه ۱۳۱
۳-۲-۳-۳ نظریه عدم قابلیت استناد ۱۳۲
احکام معامله به قصد فرار از دین ۱۳۴
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین ۱۳۵
۴-۱-۱ اعمال حقوقی ۱۳۵
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق ۱۳۷
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه ۱۴۰
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر ۱۴۲
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین ۱۴۳
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون ۱۴۴
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین ۱۴۶
۴-۲-۱ ادله اثبات ۱۴۶
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه ۱۴۶
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله ۱۵۱
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی ۱۵۵
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله ۱۵۷
۴-۲-۱-۵ قصد فرار از دین ۱۵۹
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد ۱۶۳
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده ۲۱۸ قانون مدنی ) ۱۶۵
۴-۲-۲آئین دادرسی ۱۶۷
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ ۱۶۷
۴-۲-۲-۲ اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران ۱۶۹
۴-۲-۲-۳ رابطه طلبکار و طرف قرارداد ۱۷۰
۴-۲-۲-۴ رابطه طرف قرارداد و بدهکار ۱۷۱
۴-۲-۲-۵نتیجه : ۱۷۳
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ۱۷۴
۴-۲-۲-۷ چند نمونه از آراء صادره در مورد معامله به قصد فرار ازدین ۱۷۵
۵-۱ نتیجه گیری ۱۸۲
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین ۱۸۳
۵-۲ پیشنهادات ۱۸۵
چکیده انگلیسی ۱۸۶
فهرست منابع و ماخذ ۱۸۸

چکیده :
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
۱-۱بیان مسئله
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.
۱-۲اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[۱](لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[۲](همان ، ص ۴۹۶)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[۳]) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[۴](شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[۵](همان،ص ۳۵۵)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیت موضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.