تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه752

فهرست مطالب

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

• قرار منع تعقیب
• ترک انفاق
• فحاشی
• صدور چک بلامحل
• قرار موقوفی تعقیب
• سرقت تعزیری
• مزاحمت تلفنی
• جعل عنوان
• ممانعت از حق
• کلاهبرداری
• فروش مال غیر
• قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
• کلاهبرداری
• خیانت در امانت
• تخریب اموال
• قتل غیر عمد
• انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
• ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

• درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
• افراز و فروش ملک مشاع
• الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
• الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
• اصلاح شناسنامه و تغییر نام
• الزام به تنظیم سند اتومبیل
• اعسار به تقسیط محکوم به
• تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
• تنفی وصیت نامه عادی
• تنفیذ مبایعه نامه
• تجویز انتقال منافع به غیر
• تعدیل وافزایش اجاره بهاء
• خلع ید و قلع و قمع بنا
• صدور حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
• در خواست تحریر ترکه
• دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
• دعوی تصرف عدوانی
• مطالبه وجه به استناد  اسناد تجاری
• درخواست تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
• مطالبه هزینه های  دارایی و شهرداری
• مطالبه خسارت وارده بر ملک
• فسخ قرار داد اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
• قرار تامین دلیل
• حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

• استفاده از تجهیزات  ماهواره
• ارتشاء
• افتراء
• اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
• ترک انفاق
• تصادف رانندگی منتهی  به ایراد خسارت بدنی
• آزادی مشروط
• خیانت در امانت
• اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت 
• شروع به جعل واستفاده از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
• رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
• زنای غیر محصنه
• صدور چک بلامحل
• ضرب و جرح
• فروش مال غیر و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
• فریب در ازدواح
• ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

• تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
• مطالبه وجه سفته
• الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
• صدور قرار داد دستور موقت
• مطالبه وجه
• تعدیل اجاره بها
• مطالبه کارگری
• فروش ملک مشاعی
• الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
• مطالبه وجه رسید  عادی
• اعتراض به قرار  تامین خواسته
• فروش ملک مشاع
• خلع ید
• اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
• تنظیم سند رسمی انتقال زمین
• تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

• اجازه ازدواج دختر باکره
• الزام به ثبت واقعه  رجوع
• افزایش و تعدیل نفقه
• اجازه ازدواج مجدد
• اثبات زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح
• الزام به تهیه مسکن علیهذه
• تمکین
• حق ملاقات
• طلاق توافقی
• طلاق خلع و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه
• صدور حکم رشد
• فسخ نکاح
• ملاقات فرزند
• مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی  و نفقه فرزند
• مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

• ایراد ضرب و جرح عمدی
• ایراد ضرب و جرح با چاقو
• ایجاد مزاحمت و اخلاق  در نظم عمومی
• تحریب شناسنامه
• سرقت و تخریب
• رابطه نامشروع
• عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

• اثبات نسب
• تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
• تصرف عدوانی
• تخلیه مغازه به علت نیاز  شخصی
• تقاضای توقیف  و ابطال  اجرائیه
• تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
• تقاضای صدور گواهی  عدم امکان  سازش
• تعدیل اجاره بها
• تعیین نفقه
• تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
• تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
• تنفیذ طلاق
• طلاق به استناد  قاعده عسر و حرج
• طلاق خلع
• فسخ نکاح  بعلت تدلیس زوجه
• طلاق وحضانت  فرزند
• مطالبه مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
• مطالبه وجه سفته  وتامین خواسته
• مطالبه ودیعه منزل استیجاری

فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

آنچه درباره تهیه و نحوه  استفاده بهینه از این مجموعه  شایان ذکر است:

• در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر  از سایر پرونده های در دسترس  گزارش تهیه شده است.
• شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش  باشماره شعبه  صادر کننده  رای متفاوت  است، علت این تعارض  آن است که با احیای  دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام  شده یا به علت  کمبود  کادر قضایی برچیده شده اند.
• جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست  تفصیلی  برای این مجموعه  تنظیم شده است.
• به انگیزه ارتقای سطح کیفی  مجموعه ،  پس از نتیجه گیری  و نظریه کارآموز،  حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی  یا آراء  وحدت رویه  دیوان عالی کشور  در خصوص  موضوع می باشد.   افزوده  شده است.

در خاتمه  ضمن تشکر  از کارمندان  محترم هیئت  اجرایی خصوصا شاغلین  دلسوز بخش  آموزش  و کارمندان زحمتکش  دفتر دادگاهها  ونیز راهنمایی های ارزنده  قضات شریف  دادگستری استان تهران

والعاقبه للمتقین

سید قاسم میر محمدی

کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی

علائم اختصاری مورد استفاده:

قانون مدنی

ق.م

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق.آ.د.م

قانون اجرای احکام مدنی

ق.ا.ا.م

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

 

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

ماهیت حقوقی مزایده

اختصاصی از فی فوو ماهیت حقوقی مزایده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

95 صفحه

چکیده:

مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و در نهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است که برای حل مشکل مزایده مرحله دوم، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت کارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینکه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت کارشناسی به بستانکار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی که برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

همچنین پیشنهاد می گردد؛ مراجع قانون گذاری با تفکیک اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی که مال در تصرف محکوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تکلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند . 

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ، کارشناس، قابل، موجب، ایجاب، قبول، ایجاب نامه

رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های بالا دستی

اختصاصی از فی فوو رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های بالا دستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

189 صفحه

چکیده:

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت (Service contracts) و نسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts) واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل (Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی  است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است  که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت  که هم بتوان باوجود رقبای فعلی  بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و در انتها شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

حق بر کار در نظام حقوقی ایران و بین المللی

اختصاصی از فی فوو حق بر کار در نظام حقوقی ایران و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

191 صفحه

چکیده:

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما