دانلود مقاله شهرسازی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله شهرسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در رشته ظاهراً جوان شهرسازی رسم و روال بر این است که دو گروه نقشه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
گروه اول
نقشه‌هایی در دو سه مقیاس از منطقه‌ای که شهر و پیرامون را فرا می‌گیرند و پس از آن نقشه‌های بزرگ مقیاس‌تری که جزئیات وضع موجود و عوارض موجود بر روی زمین اعم از طبیعی (Natural details) یا ساخت بشر Cultural details را نشان می‌دهند این گروه نقشه را اصطلاحاً نقشه‌های کاربری زمین در زمان حاضر (Existing land use maps) نم می‌گذارند اصالت ودقت این نقشه‌ها متناسب با مقیاس آن‌ها تاثیری عمده بر موفقیت‌ها یا مشکلات شهرسازان داشته است.
گروه دوم
نقشه‌های پیشنهادی هستند که آن‌ها نیز کاربری زمین را پس از اجرا دگرگون می‌کنند و اصطلاحاً نام proposed land use maps می‌گذارند.
در گروه اول «مادر نقشه‌ها» نقشه‌های توپوگرافی هستند که چون در کاربردهای شهرسازی مقیاس آن‌ها بزرگ است گروهی آن‌ها را «پلان توپوگرافی» نام می‌نهادند سخن از توپوگرافی یعنی چهره واقعی هندسی زمین شامل رودخانه‌ها کانال‌ها مسیل‌ها، مزارع یا باغات ودرخت‌ها، راه‌ها، پل‌ها تپه‌ ماهورها و کوه‌ها و... همچنین ساختمان‌های پیوسته شهری، دهکده‌ای یا منفرد و سایر عوارض طبیعی می‌شوند که اخیراً به آن‌ها عوارض فضایی، محیطی، فیزیکی نیز می‌گویند همه این عوارض با دقت‌های استاندارد شده‌ای که مقیاس‌ها دیکته می‌کنند باید در نقشه‌ها منعکس و مندرج باشند.
در مقیاس‌های چندگانه مربوط به شهرسازی، این دقت‌های هندسی از درجات بالا هستند چه در مختصات مسطحاتی (xها و yها) و چه ارتفاعاتی (zها یا hها) نیاز به توضیح نیست که فراهم بودن این نقشه‌ها حداقل از 1:500 و 1:1000 و 1:2000 و 1:2500ها و آن‌گاه 1:5000 و 1:10000 برای شهرسازان اساس کار است و بدون حضور و وجود آن‌ها شهرسازی در مسیر فنی خود متوقف می‌شود و بی‌جهت نیست که رشته‌های شهرسازی در ابعاد وسیع و کامل آن از جمله سفارش دهندگان و مشتریان درجه اول نقشه‌برداران وسازمان‌های نقشه‌برداری هستند و در رده کاربران بی‌شمار نقشه با گروه نظامی و عمران محیط و چند رشته دیگر کوس رقابت می‌زنند.
ضمناً در دقت‌ها و کیفیت‌ها (به دلیل نقشه‌شناسی) سخت‌گیر و مشکل‌پسند نیز هستند که خود خدمتی بزرگ علمی و فنی در جهت اعتلا و ارتقای کیفیت نقشه‌ها در هر کشور است بر لزوم توپوگرافی کامل در اولین نقشه‌هایی که برای طرح کلی در اختیار شهرسازان قرار می‌گیرد تکیه کنیم هیچ شهرساز با تجربه‌ای بدون توجه به توپوگرافی درونی و برونی منطقه کار خود نه مداد بر کاغذ می‌گذارد و نه بر صفحه کلید کامپیوتر انگشت می‌زند ارتباطات پیرامونی چیست و چه خواهد بود؟ نقاط و گره‌های کور و تراکم کجاست؟ سیل‌ها از کجا می‌آیند؟ عملیات خاکی چه خواهد بود؟ فضای سبز و حریم تنفس‌های کودکان چه خواهد شد؟ کودکستانی‌ها و مدرسه‌روها به کجا می‌روند؟ و ده‌ها سوال دیگر که مولفه مهمی از این سوالات را توپوگرافی زمین پاسخ می‌دهد.
اما بهتر است در همین ابتدا اشاره کنیم که در همین نقشه‌های توپوگرافی «پلان‌های مادر» چندین لایه اطلاعات مهم مربوط به زمین غیبت دارند (که البته GISها و LISها این مشکل را نیز حل کرده‌اند چون نقشه‌ها را از دو بعدی بودن کاغذ به چند بعدی بون با لایه‌های زیاد و شفاف تغییر داده‌اند).
من باب مثال، لایه خاک‌ها و جنس خاک‌ها (soil) تا عمق اندکی که مربوط به ریشه‌ها و آبیاری‌ها و زهکشی‌ها می‌شود لایه زمین‌شناسی‌ها (Geology) که اعماقی بیش از لایه خاک‌ها را فرا می‌گیرد و لایه فیزیک زمین (Geophysics) که حوزه فعالیتش از زمین‌شناسی ژرف‌تر است یا... .
در این مقطع به همین اشاره بسنده می‌کنیم که از نقشه‌های توپوگرافی چه خدماتی برمی‌آید نگاره‌های 7-1 و 7-2 دونمونه از نقشه‌های توپوگرافی را ارائه می‌دهند در همین نقشه‌های توپوگرافی، اگر به هنگام باشند شعاع دید و عمل شهرسازی‌ها از اثرات محیطی طوفان و باد و باران و مناطق صنعتی و کشاورزی و... و برداردهای متقابل با پدیده‌های ثابت و متغیر محیط، وسعت بیشتری خواهد داشت.

نگاره 1- جایگاه کاداستر در سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای

نگاره 3- بازوهای سیستم‌های اطلاعاتی کاداستر

2-2- انواع کاداستر
سه فرم اساسی برای کاداستر متصور است:
- کاداستر حقوقی (Legal Cadastre)
- کاداستر مالی (Fiscal Cadastre)
- کاداستر چند منظوره (Multi- purpose Cadastre)
2-3- رابطه بین ثبت زمینی و کاداستر
هدف اولیه کاداستر در واقع اخذ مالیات بوده، ولی در زمان کنونی دیگر گردآوری مالیات، تنها هدف غایی نیست و ثبت حقوقی نیز مد نظر است. موقعیت کاداستر به عنوان ثبت روشمند امروزه این امکان را به ما می‌دهد که در کاداستر، ثبت حقوقی و مالی و دیگر مسایل اداری و اهداف طراحی را در نظر بگیریم. بستگی بین کاداستر و ثبت حقوقی باعث شده که واژه «کاداستر» به صورت‌های مبهمی به کار رود و در تمام پردازش‌های کاداستر و مسایل حقوقی و امور مربوط به زمین مورد استفاده واقع شود.
این لغت اغلب گیج‌کننده است و حتی ارتباط بین کاداستر که مساحت و موقعیت را بیان می‌کند و ثبت حقوقی که تملک (مال چه کسی بودن) و چگونگی این تملک را بیان می‌دارد، مبهم و تیره است. در ممالکی که مالکیت خصوصی نقشی عمده را بازی می‌کند، تمایز بین قسمت حقوقی (انتقالات زمینی) و بخش فنی آن یکی از وظایف بخش‌های خصوصی است. به طور کلی دو حالت در این ممالک دیده شده است:
1- ثبت خصوصی برای نقل و انتقالات و مسایل حقوقی تحت مسئولیت قوه قضاییه بوده و نگهداری آن توسط سازمان قضایی صورت پذیرد.
2- ثبت خصوصی در هر دو مورد نقشه و مسایل ثبتی (Registers & Maps) تحت مسئولیت اداره‌های غیرقضایی (اغلب نقشه‌برداری) است و نگهداری و حفظ آن از سوی توسط انستیتوهای تکنیکی یا اداری صورت می‌پذیرد.
هر کدام از اشکال فوق دارای فواید و مضراتی است که بستگی زیادی به ساختار اداری در کشورهای مختلف دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 33   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پروتکل اینترنت خط سری SLIP

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله پروتکل اینترنت خط سری SLIP دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروتکل اینترنت خط سری (SLIP) و پروتکل نقطه به نقطه (PPP) در میان پروتکل‌های ICP/IP منحصر به فرد هستند زیرا عملکرد کامل لایه پیوند داده را در اختیار می‌گذارند. سیستم‌های که به یک LAn وصل می شوند برای کنترل اتصال واقعی به شبکه به یکی از پروتکلهای استاندارد لایه پیوند داده مثل اینترنت TokenRing وابسته‌اند. دلیل آن این است که سیستم‌ها معمولا از یک رسانه به صورت اشتراکی استفاده می کنند. پس باید یک مکانیزم MAC برای تنظیم دستیابی به ان وجود داشته باشد.
SLIP و PPP برای استفاده با مودم‌ها و اتصالات مستقیم دیگر که نیازی به کنترل دستیابی به رسانه ندارند طراحی شده‌اند. از آنجا که SLIP و PPP فقط دو سیستم را به هم وصل می کنند پروتکل‌های نقطه به نقطه یا انتها نامیده می‌شوند. در پشته پروتکل را تعریف می‌کنند، غیر از لایه فیزیکی که به یک استاندارد سخت افزاری مثلا برای واسط درگاه سری RS – 232 وابسته است که اتصال به مودم را در اختیار می‌گذارد.
معمولا سیستم‌ها ار SLIP یا PPP برای برقراری اتصال به انینترنت یا WAN استفاده می‌کنند، چه به LAN وصل باشد و چه نباشند. تقریبا همه Pc های مستقل که برای دستیابی به انیترنت از مودم برای وصل شدن به یک ISP استفاده می‌کنند این کار را با استفاده از یک اتصال PPP انجام می دهند هر چند برخی انواع سیستم‌ها هنوز از SLIP استفاده می‌کنند. LAn ها نیز در مسیریابهای خود برای وصل شدن به یک ISP و برقراری امکان دستیابی به اینترنت برای کل شبکه یا برای وصل شدن به یک LAn دیگر و تشکیل یک اتصال WAN از اتصالات SLIP یا PPP استفاده می کنند. هر چند این دو پروتکل تداعی کننده اتصالات مودم هستند، ولی فناوریهای دیگر لایه فیزیکی از جمله خطوط استیجاری ، ISDN ، رله فریم و TM هم می توانند از SLIP و PPP استفاده کنند.
SLIP و PPP پروتکل‌های اتصال‌گرا هستند که به ساده‌ترینن بیان یک پیوند داده را بین دو سیستم برقرار می‌سازند. آنها دیتاگرام‌های IP را برای انتقال بین کامپیوترها کپسوله می‌کنند، همان کاری که اترنت و Token Ring هم انجام می‌دهندع ولی آنها از فریم خیلی ساده‌تری استفاده می‌کنند. دلیل ان این است که این پروتکل‌ها مشکلات پروتکل‌های LAn را ندارند. آنجا که پیوند فقط از یک اتصال بین دو ک تشکیل می‌شود نیازی به مکانیزم‌های کنترل دستیابی به رسانه‌ای همچون CSMA /CD یا تبادل توکن نخواهد بود. همچنین در رابطه با آدرس‌دهی بسته‌ها به یک مقصد خاص مشکلی وجود ندارد، از آنجا که فقط دو کامپیوتر در اتصال شرکت دارند داده‌ها فقط به یک جا می‌توانند بروند.

SLIP
SLIP در اوایل دهه 1980 به عنوان ساده‌ترین راه حل ممکن برای ارسال داده به روی اتصالات سرای ایجاد شد. هیچ استاندارد رسمی این پروتکل را تعریف نمی‌کند، به خاطر این که چیز زیادی برای استاندارد کردن وجود ندارد و مشکلی در زمینه قابلیت همکاری وجود ندارد. اما در یکی از مستندات IETD تحت عنوان Nonstadard for Transmission of IP Datagrams over Serial Lines" ( 1055 RFC) عملکرد این پروتکل تعریف شده است.
فریم SLIP خیلی ساده است. یک فیلد یک بایتی با مقدار هگزادسیمال c0 به عنوان مرز END عمل می کند، که به دنبال تمام دیتاگرام‌های IP که به روی پیوند ارسال می‌شوند می‌آید. کاراکتر END به سیستم دریافت کننده اطلاع می‌دهد بسته که هم اینک ارسال می شد به پایان رسیده است. بعضی از سیستم‌ها پش از هر دیتاگرام IP هم یک کاراکتر END قرار می دهند. به این ترتیب اگر نویز خطی بین دیتاگرام‌ها پیش بیاید سیستم دریافت کننده با آن مثل یک بسته رفتار می‌کنند زیرا در دو طرف آن کاراکترهای END قرار گرفته‌اند. آن گاه وقتی پروتکل‌های لایه‌های بالاتر سعی می‌کنند که این بسته نویز را پردازش کنند می‌فهمند که آشغال است و آن را دور می‌ریزند.
شکل
اگر دیتاگرامی حاوی بایتی c0 باشد سیستم آن را پیش از ارسال به رشته دو بایتی db dc تغییر می‌دهد بسته به اشتباه خاتمه نیابد. بایت db به کاراکتر ESC (escape) اشاره می‌کند، که وقتی با کاراکتر دیگری جفتشود هدر خاصی را تامین کند. اگر دیتاگرام در قسمتی از داده خود حاوی یک کاراکتر ESC واقعی باشد سیستم پیش از ارسال رشته db dc را جایگزین آن می کند.
نکته: کاراکتر ESC تعریف می‌شود معادل کاراکتر ESC اسکی نیست.
نقایص SLIP
پیاده‌سازی SLIP به دلیل سادگی ان آسان است و سربار کمی را به ارسالات داده اضافه می‌کند، ولی در ضمن فاقد ویژگیهایی است که می توانستند آن را به پروتکل مفیدتری تبدیل نمایند. مثلا SLIP این قابلیت را ندارد که آدرس IP هر سیستم را در اختیار سیستم دیگر بگذارد، و این بدان معنی است که هر دو سیستم باید با آدرس IP سیستم دیگر پیکگربندی شوند. همچنین SLIP هیچ راهی برای شناسایی پروتکلی که فریم آن را منتقل می‌کند ندارد، این امر مانع از خطا را نیز ندارد، که پروتکل‌های لایه شبکه (مثل IP و IPX) روی یک اتصال می‌‌شود.. SLIP قابلیتهای تشخیص یا خطا را نیز ندارد، که باعث می‌شد این تکالیف به پروتکل‌های لایه‌های بالاتر سپرده شوند و در نتیجه تاخیر بیشتری نسبت به یک مکانیزم تشخیص خطای لایه پیوند داده حاصل شود.
SLIP فشرده (CSIP)
هنگامی که دو سیستم با استفاده از SLIP با هم ارتباط برقرار می‌کنند بیشتر سربار کنترلی که پروتکل‌های لایه‌های شبکه و انتقال ایجاد می‌کنند تکرار می شود، به خصوص در اتصالات TCP مثلا در هر دیتاگرام Ip، حاوی 64 بیت داده است که به آدرس‌های IP سیستم‌های مبدا و مقصد اختصاص داده می‌شوند. اما از آنجا که فقط دو کامپیوتر روی شبکه هستند لزمی ندارد که این آدرس‌ها در تمام بسته‌ها تکرار شوند. در مدتی که اتصال SLIP برقرار است دو سیستم به مبادله صدها یا هزاران بسته می‌پردازند که اطلاعات موجود در سرآیندهای پروتکل‌های لایه‌های شبکه و انتقال آنها مشابه است.
"Compressing TCP / IP Headers for Low- Speed SerialLinks " RFC 1144 مکانیزمی را تعریف می کند که توسط آن سیستم‌های شرکت کننده در یک اتصال SLIP بیشتر اطلاعات اضافی را از سرایندها حذف می‌‌کنند و سربار از 40 بایت به پنج بایت یا کمتر کاهش می‌دهند. به این ترتیب کارایی اتصال به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
این نوع فشرده سازی سرآیند در بسیاری از پیاده‌سازی های PPP نیز تحت عنوان فشرده‌سازی سرآیند ون جکسون یافت می‌شود، نامی که از مولف " RFC 1144 گرفته شده است.
PPP
PPP به عنوان انتخاب دیگری در مقابل SLIP ایجاد شد، که کارایی بیشتری دارد، از جمله قابلیت ترکیب پروتکل‌های مختلف لایه شبکه و پشتیبانی از پروتکل‌های تایید اعتبار مختلف. طبیعی است که هزینه این ویژگیهای افزوده یک سرایند بزگتر است، ولی PPP فقط حداکثر هشت بایت به هر بسته اضافه می کند ( با فریم اترنت مقایسه کنید که 16 بایت برای آن لازم است ) برای بیشتر اتصالات به فراهم کنندگان خدمات اینترنت، همچنین توسط سیستم‌های مستقل و چه توسط مسیر یابها، از PPP استفاده می شود، زیرا ISP را قادر می سازد تمهیداتی را برای کنترل دستیابی پیاده‌سازی کند که شبکه‌های آنها را از ورود کاربران غیر مجاز محافظت می‌نمایند. هر نشست PPP شامل چند عملیات برقراری و خاتمه اتصال است، که برای انجام آنها از پروتکل‌هی دیگر غیر از PPP نیز استفاده می شود این عملیات عبارتند از:
برقراری اتصال
سیستمی که می‌خواهد اتصال را به راه اندازد از پروتکل کنترل پیوند (ICP) استفاده می‌کند تا درباره پارامترهای ارتباطی مشترک بین دو دستگاه مذاکره نماید.
تایید اعتبار – هر چند ضروری نیست، ولی سیستم می تواند برای مذاکره درباره دستیابی به سیستم دیگر از یک پروتکل تایید اعتبار مثل PAP (Challenge HandshakeAuthention Protocol ) CHAP , (Passwprd Authention Protocol استفاده کند.
برقراری اتصال پروتکل لایه شبکه – برای هر پروتکل لایه شبکه که سیستم‌ها در طی نشست از آن استفاده می‌کنند یک عملیات برقراری اتصال جداگانه با استفاده از یک پروتکل کنترل شبکه (NCP) مثل IPCP (پروتکل کنترل پروتکل اینترنت) انجام می دهند.
بر خلاف SLIP ، PPP استاندارد شده است، ولی مشخصه‌های آن بین چند REF تقسیم‌ شده‌اند. مستندات مربوط به این پروتکل در جدول فهرست شده‌اند.
RFC 1661 ThePoint – Point Protocol (PPP)
RFC 1662 PPP in HDLC- like Framing
RFC 1663 PPP Reliable Transmission
RFC 1332 The PPP internet Protocol Control protocol (IPCP)
RFC 1552 The PPP Internetworking Packet Exchange Contorol protocol (IPXCP)
RFC 1334 PPP Authention Protocol
RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authention Protocol (CHAP)
RFC 1989 PPPChallengeHandshake Authentication
فریم PPP
REF 1661 فرمی که پروتکل PPP به کار می برد تا پروتکل‌های دیگر را کپسوله کند و به مقصد ارسال نماید تعریف می‌کند. این فریم کوچک است، با اندازه 8 ( یا گاهی 10 ) بایت و در شکل نشان داده شده است.

فیلدهای آن عبارتند از:
پرچم: (یک بایت) : حاوی مقداری هگزادیسمالV e است و به عنوان مرز بسته عمل می‌کند، مثل کاراکتر End که در SLIP همین نقش را دارد.
آدرس: (یک بایت) حاوی مقداری هگزادیسمال ff است به نشانه این که بسته به همه ایستگاه‌ها ارسال شود.
کنترل ( یک بایت) حاوی مقدار هگزادیسمال 03 است، که نشان می‌دهد بسته حاوی یک پیغام اطلاعاتی شماره‌گذاری شده HDLC است .
پروتکل ( دوبایت) – حاوی کدی است که پروتکلی را مشخص می‌کند که اطلاعات داخل فیلد را تولید کرده است. مقادیر فیلد در محدوده 0xxx تا 3xxx برای مشخص کردن پروتکل‌های لایه شبکه، مقادیر از 4xxx تا 7xxx برای مشخص کردن پروتکل‌های لایه شبکه low – volume که NCP متناظر ندارند، مقادیر از 8xxx تا bxxx برای مشخص کردن پروتکل‌های شبکه که NCP متناظر دارند و مقادیر fxxx تا cxxx برای مشخص کردن پروتکل‌های کنترل پیوند مثل LCP و پروتکل‌های تایید اعتبار به کار می‌روند. کدهای مجاز که در سند TCP / IP "Assined Numbers" ( 1770 REF) مشخص شده ‌اند.
0021- دیتاگرام‌ IP فشرده نشده وقتی به کار می‌رود که فشرده‌سازی وم جکوبسن فعال باشد.)
B002 – دیتاگرام IPX ناول
D002- دیتاگرام‌های IP با سرایندهای IP , TCP فشرده شده ( به کار می‌رود که فشرده سازی جکوبسن فعال باشد) .
8021- پروتکل کنترل پروتکل اینترنت (IPcP)
802 b - پروتکل کنترل Novell IPX (IPXP)
021C -پروتکل کنترل پیوند (LCP)
021c -پروتکل تایید کلمه عبور (PAP)
223C - پروتکل تایید اعتبار لا مصافحه مطالبه‌ای (CHAP)
داده و پد ( متغیر تا 1500 بایت) – حاوی بار تحویل شده بسته است، با طول حداکثر پیش فرض 1500 بایت ( که حداکثر واحد دریافتی ، یا MRU نامیده می شود) این فیلد ممکن است حاوی بایت‌های بی‌معنی باشد تا اندازه‌اش به MRU برسد.
دنباله بررسی فریم (FCS) ( 2 یا 4 بایت ) حاوی یک مقدار CRC است که به منظور تشخیص خطا روی کل فریم غیر از فیلدهای پرچم و دنباله بررسی فیلد محاسبه می شود.
پرچم ( یک بایت) – حاوی همان مقدار پرچم فیلد پرچم فریم است. وقتی سیستمی دو بسته را پشت سر هم ارسال می‌کند از فیلدهای پرچم حذف می‌شود، زیرا دو فیلد پرچم پشت سر هم به جای یک فریم خالی اشتباه گرفته می شود. در نتیجه مذاکرات LCP بین دو سیستم، چند فیلد فریم PPP ممکن است تغییر کنند، از جمله فیلدهای طول پروتکل و FCS وMRU فیلد داده. سیستم‌ها می‌توانند بر سر استفاده از فیلد پروتکل یک بایتی یا فیلد FCS بایتی توافق کنند.
فریم LCP
سیستم‌های PPP در طول فرایند برقراری اتصال برای مذاکرده درباره قابلیت‌‌هایشان از LCP استفاده می‌کنند تا بتوانند بهترین اتصال ممکن را داشته باشند. پیغامهای LCP در فریم‌های PPP انتقال می‌یابند و حاوی انتخابهای پیکربندی برای اتصال هستند. پس از آنکه دو سیستم درباره یک پیکربندی که هر دو قادر به پشتیبانی آن هستند به توافق رسیدند فرایند اطلاعات اضافی در سرایند تمام بسته‌های داده معاف می‌شوند.
فرمت پیغام LCP در شکل نشان داده شده است. و فیلدهای آن عبارتند از :

کد بایت – نوع پیغام LCP را با استفاده از این کدها مشخص می‌کند.
1- تقاضای پیکربندی
2- تصدیق پیکربندی
3- عدم تصدیق پیکربندی
4- رد پیکربندی
5- تقاضای خاتمه
6- تصدیق خاتمه
7- رد کد
8- رد پروتکل
9- تقاضای اکو
10- پاسخ اکو
11- تقاضای دور ریختن
شناسه: ( یک بایت) حاوی کد است که برای برقراری تناظر بین تقاضا و پاسخهای یک مبادله LCP خاص به کار می رود.
طول ( دوبایت) – طول پیغام شامل فیلدهای کد، شناسه، طول و داده را مشخص می‌کند.
طول (متغیر) – حاوی چند انتخاب پیکربندی است که هر یک از سه فیلد تشکل می شوند. هر یک از انتخاب‌های داخل فیلد داده پیاغم LCP شامل زیر فیلدهایی است که در شکل نشان داده شده‌اند. این زیر فیلدها عبارتند از :

نوع ( یک بایت) – انتخابی که قرار است پیکربندی شود را مشخص می کند، این کار را با استفاده از یکی از کدهای Assigned Number RFC که در زیر آمده است انجام می‌دهد:
0- خاص سازنده
1- حداکثر واحد دریافتی
2- نقشه کاراکتر کنترل ناهمگام
3- پروتکل تایید اعتبار
4- پروتکل کیفیت
5- عدد جادویی
6- رزرو
7- فشرده سازی فیلد پروتکل
8- فشرده سازی فیلد آدرس و کنترل
9- جانشینهای FCS
10- پد توصیف کننده خود
11- مد شماره گذاری شده
12- عملیات چند پیوندی
13- تماس مجدد
14- زمان اتصال
15- فریم‌های ترکیبی
16- کپسوله‌های اسمی داده
17- MRRN چند پیوندی
18- فرمت سرآیند شماره دنباله کوتاه
19- تمیز دهنده نقطه انتهایی چند پیوندی
20- اختصاصی
21- شناسه DCE
طول ( یک بایت) طول پیغام LCP شامل فیلدهای کد، شناسه، طول و داده را مشخص می کند.
داده(متغیر) – حاوی اطلاعات مربوط به نوع خاص پیغام LCP است، که در فیلد مشخص شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بانک داری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بانک داری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

یکی از مشاغل مهمی که امروزه در تمام کشورهای جهان وجود داردو از تمام لحاظ جایگاه

ویژه ای در سراسر جهان پیدا کرده است بانکداری می باشد . امروزه در سراسر کشور با انواع

بانکها آشنا هستیم که یکی از آنها بانک رفاه میباشد . بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است

که بیش از چهل سال قبل به ارائه خدمات بانکی اشتغال ورزیده واینک با استفاده از فن آوریهای

نوین به ارائه خدمات وسیع درهمه زمینه های بانکی به عموم هم میهنان عزیز مبادرت می نماید.

بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده های مردم و توانائیها ی بالای خود در اجرای سیاست

های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی

وتولیدات صنعتی وکشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می دهد.

بانک رفاه با تدوین یک برنامه پنجساله عملیاتی در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی دولت

علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع ومصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش

بینی کرده است.

این بانک دارای یک شرکت کارگزاری در بورس تهران بوده ویکی از بانکهای مهمی است که

عضو هیات مدیره بورس میباشد لذا با داشتن توانائیها و امکانات لازم از طریق شرکت کارگزاری

وهم از طریق شعب خود به ارائه خدمات دادو ستد سهام به مردم اقدام می کند.

بانک رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانکهای معتبر بین المللی یکی از خوشنام

ترین بانکهای تجاری محسوب میگردد که بابیش از هفتاد کارگزار منتخب از بانکها ی تراز اول

دنیا نیازهای مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی رامرتفع می سازد .

بانک رفاه می کوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و

بهره برداری از خدمات جوانان تحصیلکرده و نو اندیش و اموزشهای مداوم هماهنگ با گسترش

شبکه شعب به نحومطلوبی در خدمت مشتریان بانک و آحاد ملت سرافراز ایران قرار گیرد.

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378

لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری را دریافت کرده و این لوح گرانقدر رادر کارنامه موفقیتهای

خود ثبت و ضبط نماید.

این بانک در پروژهای عمرانی کشور ازجمله راه سازی –آب و فاضلاب و راه اندازی صنعت و

خدمات سهم و نقش ارزنده ای داشته و در جهت شکوفائی اقتصاذی کشور تسهیلات صادراتی –

تولیدی و کشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.

بانک رفاه در بخش نشرکتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشمگیری داشته است بطوری که با

حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانکی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در

1378موفق به کسب لوح بلورین نمایشگاه گردیده است.

بانک رفاه پس از 14 ماه تلاش در آذر ماه 1379موفق به اخذ "ایزو" گردید و در آذر ماه سال

1380 پس از بازنگری و ممیزی گواهینامه مذکور تمدید گردید.

بخش اول : ساختار نظام بانکی کشور

قسمت اول:1-1 – طبقه بندی بانکها

بر اساس لایحه ادغام بانکها بانکها ی کشور برحسب نوع فعالیتها و عملیات بانکی به 4 دسته طبقه

بندی می گردند که عبارتند از:

الف)بانک مرکزی ج.ا.ا:به بانکی مرکزی بانکداردولت وبانکها گفته می شود که مسئولیت کنترل

وضعیت پولی و اعتباری کشور را از طریق تنظیم و اعمال سیاستهای پولی و اعتباری وایجاد

تعادل در اقتصاد کشور را بر عهده دارد .

ب)بانکهای تجاری : این بانکها از لحاظ منابع به سپرده های مردم متکی بوده ودر بخشهای مختلف

اقتصادی (کشاورزی –صنعت ومعدن – ساختمان و مسکن – خدمات بازرگانی ) فعالیت می کنند.

بانکهای تجاری دولتی عبارتند از: 1)بانک ملی ایران 2) بانک صادرات ایران 3)بانک تجارت

4)بانک ملت 5)بانک سپه 6)بانک رفاه

ج) بانکهای تخصصی : بانکهایی که از لحاظ منابع به سپرده های مردم – منابع دولتی و اعتبارات

بانک مرکزی متکی بوده و عمده فعالیت آنها جهت اعطای تسهیلات در بخش اقتصادی متمرکز می

باشد و زمینه اصلی فعالیت آنها در نام هریک از آنها نهفته است.

بانک تخصصی عبارتند از بانک کشاورزی –بانک مسکن- بانک صنعت و معدن و بانک توسعه

صادرات.

د)بانکهای خصوصی : بانکهای خصوصی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر

اساس قانون به صورت شرکت سهامی عام تشکیل می شوند و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت

می کنند . بانکهای خصوصی دارای اساسنامه مستقل بوده ولی نبایستی مواد آن مغایر با قوانین و

سیاستهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. در حال حاضر شش بانک خصوصی در
ایران فعالیت می کنند که عبارتند از : بانک پارسیان – بانک کار آفرین – بانک اقتصاد نوین – بانک

سامان – بانک سرمایه – بانک پاسار گارد .

2-1- موسسات اعتباری

موسساتی هستند که از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی و استفاده از سایرابزارهای مالی به

تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری ویا هر نوع دیگری حسب

تعیین بانک مرکزی تخصیص می دهند که به دو نوع تخصصی و عمومی تقسیم می شوند .

الف) موسسات اعتباری تخصصی :این موسسات در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری یا یک رشته

از فعالیت ها ی اقتصادی و فقط بصورت شرکت سهامی عام و یا خاص فعالیت می کنند.

ب) موسسه اعتباری عمومی: موسسه اعتباری که در چند رشته از فعالیتها ی افتصادی یا چند نوع

از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت میکندوبه صورت شرکتهای سهامی عام فعالیت می نمایند مانند

موسسه اعتباری ینیاد –موسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان .

ج)صندوق های قرض الحسنه : ساختار تشکیلاتی صندوقهای قرض الحسنه همانند سایر موسسات

است . صندوق های قرض الحسنه دارای اعضاء هیات موسس-هیات مدیره-مدیرعامل-بازرسین

و...می باشند.

منابع مالی صندوق های قرض الحسنه را سپرده های مردم تشکیل می دهند وتوان مالی درصندوق

-های قرض الحسنه بستگی به سپرده هادارد.

مهمترین عاملی که در افزایش سپرده های مردم در صندوق های قرض الحسنه موثر است عبارتند

ازعوامل معنوی-اعتمادواطمینان مردم نسبت به موسسین –مکان فعالیت-نوع فعالیت –تبلیغات و...

است.

3-1- ارکان بانکها

پس از ملی شدن بانکها لایحه قانون اداره بانکها در تاریخ 3/7/57 به شرح ذیل تعیین وبه تصویب

شورای انقلاب اسلامی رسید.

ارکان بانکها عبارتند از : مجمع عمومی بانکها –شورای عالی بانکها –هیات مدیره هر بانک و

بازرسان قانونی آن.

4-1- ساختار بانک بر حسب وظائف اصلی و فرعی

در سیستم بانکی ساختار سازمانی به دو دسته کلی تقسیم می گردد که عبارتند از صف و ستاد.

ستاد: ستاد بانکها که همان تشکیلات و ادارات مرکزی می باشند و امور مربوط به مدیریت برنامه

ریزی-سیاست گذاری و... را بر عهده داشته ونقش رهبری بانک را ایفا می نماید.

صف:واحدهای اجرائی بانک و موسسات اعتباری است که وظیفه اجرای عملیات را بر عهده

دارندمانند شعب-باجه.

5-1 تاریخچه و فعالیتهای بانک رفاه:

الف) کلیات

در خرداد ماه سال 1339 در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338ونیز ماده 38 قانون

سازمان بیمه های اجتماعی وبه منظور سرمایه گذاری و بهره برداری ازوجوه بیمه کارگران

اولین مجمع موسس بانک رفاه کارگران مرکب از وزراء بازرگانی ومدیرعامل سازمان بیمه های

اجتماعی تشکیل و بانک با سرمایه اولیه 400000000 میلیون ریال از محل وجوه سازمان مزبور

تاسیس و در تاریخ 27/5/1339 تحت شماره 7453 به ثبت رسید و فعالیت بانک با افتتاح شعبه

مرکزی در تهران و شعبه اصفهان از ششم فروردین ماه سال 1340 آغاز گردید .

قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به بانک

تسری یافت و بانک رفاه کارگران ملی اعلام شد و سرمایه آن کلا متعلق به دولت گردید و متعاقب

آن طبق نامه شماره 3285 /دش مورخ 5/5/1372ونیز چهل و چهارمین اجلاس مورخ

29/4/1372 شورایعالی اداری مقرر شد بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال

مالی و اداری به سازمان تامین اجتماعی وابسته و بر اساس مصوبه مورخ 31/6/1380 مجمع

فوق العاده بانک شخصیت بانک رفاه به (سهامی عام-غیر دولتی) تغییر یافت واساسنامه جدید بانک

در 72 ماده و13 تبصره مورد تصویب قرار گرفت که موجب رای شماره 81/355 مورخ

2/7/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مصوبه اخیر الذکر ابطال و مقرر گردید امور

بانک کماکان بر اساس مفاد اساسنامه مصوب مورخ5/11/1376 مجمع عمومی فوق العاده بانک

رفاه کارگران اداره گردد.

ب) فعالیت بانک طبق مفاد ماده (3) اساسنامه به این شرح میباشد:

بانکداری از طریق جذب سپرده ها-اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی در زمینه اعطا

-ی تسهیلات اعتباری و سرمایه گذاری در رشته های مختلف اقتصادی و تسهیل امور داخلی و

خارجی بشرح ذیل فعالیت می نماید.

1- قبول انواع سپرده های بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی

2- اعطای تسهیلات اعتباری در چارچوب قانون-آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی قانون
عملیات بانکی بدون ربا

3- انجام معاملات ارزی

4- انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری طبق ضوابط قانونی

5-صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی و تضمین اسناد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و هم

چنین قبولی و پرداخت دیون آنها از اصل و متفرعات

6- دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابط مقرر

7- اجاره صندوق امانات

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  79  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی
• فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی
• فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار
• فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :
- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :
1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.
لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.
با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و
قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.
فصل دوم :
- یکی از معیارهای عمده انداره گیری نقش د ولت در ا قتصاد جامعه :
یک از عمده معیارهای اندازه گیری نقش دولت مقدار و ترکیب هز نه های دو لت است . ولی تغییرات در هزینه های مطلق دولت نمی تواند به تنهایی منعکس کننده این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.
انواع هزینه های دولت
الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.
ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.
بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :
1. مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I هزینه های سرمایه گذاری کل در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.
2. نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.
«با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»
3. تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت : یکی از مطالعات عمده در الگوی زمانی تغییرات در هزینه های دولت مربوط به پیکاک و وایزمن می باشد. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس نظریه سیاسی تعیین کننده هزینه های عمومی قرار دادند. این نظریه به این صورت بیان می شود :
«حکومتها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای بیشتری بپردازند؛ و حکومتها الزاماً به خواسته های مردم توجه می کنند.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   21 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حسابرسی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .
در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی کردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تکنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم کار و کارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .
کارآفرینی یکی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا کارآفرینی عاملی است که دیگر عوامل را در کنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند که موجب توسعه جامعه باشند .
زمانی که کارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .
نیاز به کالا یا خدمات یک موقعیت اقتصادی است زمانی که مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور کلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع کالا و خدماتی که دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مکان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را کارآفرینی می گویند .
کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینی شرکت کند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .
ما همچنین متوجه شدیم که کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه کارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .

پیشینه حسابرسی:
تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد کارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن را می طلبیدکه نیازمند به سرمایه های کلان بود . تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همکاری ، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شرکتهایی ، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی
برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد.
سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام
باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد . تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار ، ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید که نه مستقیمأدر اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند . شرکتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شدومی شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحد های اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی نا چیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.
سازمان جدید سرمایه ، زمینه وظایف حسابداری را گسترده ترکرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شدکه بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان ، ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع کنند . از طرفی در تداوم این تحول ،بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و مؤسسات اعتباری که بخش بزرگی ازاعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی شرکتها وسایر واحدهای اقتصادی شدندو در این مسیر ، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری مالی گسترش بیشتری یافت.
افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و درتداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ، هدف حسابداری را از رفع نیازهای محدود صاحب سرمایه به پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی گروه های متعدد ذیحق ، ذینفع وذیعلاقه ارتقاء دادو به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید .

نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات نمی توانستند به تنهایی ایفاء کنند . زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم ، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و سایر
واحدهای اقتصادی ملزم می کرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعی جانبداری طبیعی از مؤسسه را در پی داشت . در نتیجه ، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهی می شد نمی توانست بابی طرفی و اعتماد قابل قبول ، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را که حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض
داشتند ، برطرف نماید .
چاره این مشکل ، انتحاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک ، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی هر گونه تقلب و سوء استفاده ای
را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مؤسسه بی طرفانه اظهار نظر نمایند .
تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده می گرفتند در اجمنهایی که التزام به رعایت آیین رفتار حرفه ای مدونی لازمه عضویت درآنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی ، درستکاری و تخصص، درعمل ، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که
مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی ، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.
توضیح مختصر بالا نشان میدهد که حسابرسی به عنوان یک حرفه ، یک تخصص و یک رشته ، عمرنسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد . اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته ، حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده ، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای ، مؤلفان و پژوهشگران متعددی رسالات ، مقالات و کتابهای گوناگونی را
تهیه کرده اند که به بیان اصول ، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می پردازد . در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با بکار گیری علوم و فنون دیگر ، مانند آمار و ریاضیات ، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستمهای کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید
حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است.
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود ، به
عبارت دیگر،پیدایش وگسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه ، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه دراقتباسی ساده انگار و الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب ، در قانون تجارت 1310 که اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شددر مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس ( مفتش ) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد . اگرچه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنابر الزام مزبور
بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند واین بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می کردند اما انجام حسابرسی درمعنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست .
در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان
حسابرسی به تصویب رسید .

1. اندیشه نظارت مردم بر در آمدها و هزینه های دولت زاده انقلاب مشروطیت بود که در متمم قانون اساسی سابق ( 1325 ه . ق ) بازتاب یافت و به وضع قوانین و مقررات مربوط به دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دستگاههای دولتی انجامید که از موضوع این بحث مختصر خارج است .
2. ماده 61 قانون تجارت 1311 .
3. علاوه بر نضج گرفتن شرکتهای سهامی ، یکی دیگر از دلایل این موضوع می تواند انتخاب بازرس یا بازرسان از بین سهامداران بدون هیچگونه پیشینه تخصصی در زمینه حسابداری باشد .
4. قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 8/2/1362 و قانون راجع به اصلاح ماده واحده قانون مزبورمصوب
10/7/1363 مصوب مجلس شورای اسلامی .

با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، موسسات حسابرسی موجود ، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید .
جنبه حائز اهمیت دیگری از سیر حسابرسی در ایران ، اقداماتی است که در زمینه آموزش و تألیف و تدوین مطالب حسابرسی صورت گرفته است . نخستین کتاب حسابرسی در دانشکده حسابداری شرکت ملی نفت ایران بود . با تشکیل دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران
و موسسه عالی حسابداری در اوایل دهه 1340 ، آموزش حسابرسی گسترش یافت و کتابها و جزوات دیگری منتشر شد و در پی آن تدریس حسابرسی به عنوان یک درس دانشگاهی در رشته های دیگر نیز معمول شد .
اقدامات مؤثر بعدی در دهه های 1340 و 1350 ، ایجاد رشته های حسابداری در برخی دیگر ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که آموزش حسابرسی را توسعه داد اما تعداد و کیفیت منابع حسابرسی موجود در این سالها ارتقاء چندانی نیافت .
پس از پیروزی انفلاب اسلامی و با تشکیل مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، ترجمه و انتشار وسیع تعدادی از استانداردهای بین المللی حسابداری آغازی بود بر رواج اصول و ضوابط بر کار حسابداری و حسابرسی که با ترجمه و انتشار معدودی از رهنمودهای بین المللی حسابرسی و همچنین ترجمه و انتشار تعدادی از استانداردهای حسابداری آمریکا که نحوه اجرای آن در مباحث حسابداری میانه عنوان شده است ، ادامه یافت .

1 . جلد اول اصول حسابرسی ، تألیف دکتر عزیز نبوی . دیگران که در سال 1345 منتشر شد ، منبعی معتبر و قابل ذکر می باشد که به روش علمی تهیه شده است اما متأسفانه مجلدات بعدی آن تهیه و منتشر نشد.

انواع مؤسسات حسابرسی
دامنه اندازه مؤسسات حسابرسی از یک نفر تا چندین هزار نفر کارکنان حرفه ای است . از نظر اندازه ، مؤسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می شوند :

مؤسسات محلی - مؤسسات محلی معمولأ دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه ، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می کنند . خدمات این مؤسسات بیشتر شامل تنظیم اظهار نامه مالیاتی ، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است . حسابرسی معمولأ بخش کوچکی از کار آنان است . صاحبکاران حسابرسی ، معمولأ واحدهای تجاری کوچکی هستند که صورتهای مالی حسابرسی شده را برای پیوست کردن به درخواست وام بانکی خود ، می خواهند .

مؤسسات منطقه ای – بسیاری از مؤسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرها یا ایالتهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به مؤسسات منطقه ای تبدیل می شوند . ادغام با مؤسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این مؤسسات است . این رشد معمولأ به همراه افزایش سهم کار حسابرسی در مقایسه با خدمات دیگر است .

مؤسسات ملی - به مؤسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای اصلی ایالت متحده دفاتری دارند اصطلاحاً مؤسسات ملی گفته می شود . این مؤسسات در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه مؤسسات وابسته در آن کشورها ، فعالیت دارند .

هشت مؤسسه بزرگ – در خبرها اغلب صحبت از بزرگترین هشت مؤسسه حسابرسی در ایلات متحده است که به هشت بزرگ معروفند . تمام این مؤسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند . تنها یک مؤسسه خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد . تقریباً تمام شرکتهای خیلی بزرگ آمریکایی را این هشت مؤسسه بزرگ ، حسابرسی می کنند . اگر چه این موسسات ، خدمات متنوعی را ارائه

1. Audit Firm
می کنند ، اما بیشترین حجم کار آنان حسابرسی است . درآمد سالانه هر یک از هشت مؤسسه بزرگ در حدود صدها میلیون دلار است . اسامی این هشت مؤسسه بزرگ به ترتیب حروف الفبا عبارت است از “ آرتور اندرسن ، آرتور یانگ ، ارنست اندوینی ، پرایس واتر هاوس ، پیت مارویک مین ، توش راس ، دیلویت هسکینزاند سلز ، کوپر زاند لیبرند . ”
شایعات مربوط به احتمال ادغام بعضی از این مؤسسات بزرگ ، بیانگر امکان تبدیل هشت برزگ به هفت یا حتی شش بزرگ است .

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
وجود اطلات مالی قابل اتکا، لازمه بقای جامعه امروزین است . فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد ، بانکداری که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد ، و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی ، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است . در بسیاری از این موارد ، هدفهای تهیه کنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده کننده گان از آن مغایر است . نیاز به حسابرسان مستقل در چنین استدلالی مستتر است ، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شودتصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر !
گرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . صورتهای مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد .
استانداردهای حسابداری ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، درآمد ها و هزینه ها را مشخص می کند و در نتیجه دارای آثار و تبعات اقتصادی است ، از این رو باید توسط مراجع مربوط و مسئولی تدوین شود .
در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است . همچنین بر اساس بند ‹ ز› ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ، « مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور ، سازمان است و گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود .»

حسابرسی چیست ؟
نوعی از حسابرسی که در این پروژه بیشتر به آن پرداخته می شود ، رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی است . این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی . حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها ، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر ، گردآوری می کنند .
در هر حسابرسی ، بیان صریح حدود رسیدگی ، مهم است . این حدود ، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می کند . بنابراین ، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می شود . واحد مورد رسیدگی می تواند یک واحد با مالکیت فردی ، شرکت تضامنی ، شرکت سهامی و و شرکتهای تابع آن ، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد . دوره مورد رسیدگی معمولاً یکسال است . اگرچه بعضی از حسابرسیها دوره کوتاهتری را می پوشاند .
رسیدگیهای حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می آورد . “ هرگز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی ، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر نمی کنند .” شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار ، حسابرسی های انجام شده در سالهای گذشته ، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران ، هیچیک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی توسط حسابرسان کافی نیست . حسابرسان ، صورتهای مالی سال جاری را یا رسیدگی می کنند ، یا نمی کنند . اگر رسیدگی نکنند ، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد .

Auditing 1.

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی ، اثبات خواهد کرد که دارائیهای مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد ، شرکت مالک این دارائیهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است . شواهدی جمع آوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدهیهای شرکت را منعکس می سازد ، در غیر اینصورت ، ترازنامه می تواند به کلی گمراه کننده باشد ، چرا که اقلام مهمی از بدهیها ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، حذف شده است . حسابرسان به همین ترتیب ، شواهدی را نیز برای صورت سودو زیان گردآوری خواهند کرد . آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروشهای گزارش شده واقعاً روی داده است ، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است ، بهای تمام شده و هزینه های ثبت شده مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه های تحقق یافته ، به حساب گرفته شده است . روشهای رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت از کار دیگر است . بسیاری از روشهایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است ، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود . حسابرسان انواع واحدهای بازرگانی و نیز ، سازمانهای غیر انتفاعی را حسابرسی می کنند . بانکها ، شرکتهای بیمه ، کارخانه ها ، فروشگاها ، مؤسسات آموزشی ، انجمنهای خیریه ، شرکتهای حمل و نقل هوایی ، اتحادیه های کارگری ، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار می گیرند . انتخاب مناسب ترین روش حسابرسی برای هر کار ، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است .

نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی مؤسسات غیر تجاری

در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 آمده است که “مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته با نداشته باشند .”
تشکیلات و مؤسسات مذبور می توانند عناوینی از قبیل ، انجمن ، جمعیت و … و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دو لتی و کشور دارد برای مؤسسات ممنوع می باشد .

مؤسسات به دو دسته تقسیم می شوند :
1. مؤسساتی که مؤسسین قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود دارند . اینگو نه مؤسسات “مؤسسات انتفاعی غیر تجاری ” نامیده می شوند و ثبت آنها در بعضی موارد محتاج مجوز می باشد .
2. مؤسساتی که مؤسسین آنها قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود را ندارند . اینگونه مؤسسات “ مؤسسات غیر انتفاعی ” نامیده می شوند و بایستی قبل از ثبت ، مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند .
• مؤسسات اصولاً و ذاتاً غیر تجاری می باشند ، فلذا مؤسسین و مدیران مجاز به انجام امور تجارتی که اختصاص به شرکتها و تجار دارد نمی باشند .
• مؤسسات قابل تبدیل به انواع شرکتهای بازرگانی نمی باشند .
• مؤسات بایستی هر ساله دفاتر قانونی « دفتر روزنامه و دفتر کل » تهیه و در واحد پلمپ دفاتر اداره ثبت شرکتها پلمپ نموده و حسابهای خود را در آن درج نمایند .

روش و مراحل ثبت مؤسسه

الف – فرم تقاضا نامه ثبت مؤسسه
1. کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه غیر تجارتی و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا
2. تنظیم و امضاء ذیل کلیه اساسنامه توسط کلیه شرکا
3. تنظیم صورتجلسه مؤسسین و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا

ب – انتخاب نام مؤسسه
چند نام انتخاب و به قسمت تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه گردد . مسئول تعیین نام با توجه به ضوابط و مقررات یکی از نامها را انتخاب و در بالای فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه درج و پس از آن، موافقت با نام تعیین شده از یکی از مسئولین اداره ثبت شرکتها اخذ شود .

ج – مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه
1. اساسنامه 2جلد
2. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس 2 برگ
3. تقاضانامه 2 برگ
4. فتوکپی شناسنامه شرکا
5. موافقت نامه شرکا در صورتی که صادر شده باشد
تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شده و قبض رسیدی که در آن ، تاریخ مراجعه برای اعلام نتیجه مشخص شده اخذ شود و سپس در تاریخ معینه برای اخذ نتیجه به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود .

د –
1. در صورتیکه مدارک دارای نقص یا اشکال در هنگام تنظیم باشد نسبت به رفع ایراداتیکه کارشناس اعلام نموده اقدام شود و سپس مدارک مجدداً به قسمت پذیرش تحویل داده شود .
2. در صورتیکه موضوع مؤسسه نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی داشته باشد برگ استعلام را اخذ و پس از ثبت آن در دبیرخانه به مرجع نامبرده در برگ استعلام مراجعه و پس از اخذ پاسخ استعلام ، آن را به همراه سایر مدارک تحویل قسمت پذیرش نمائید .

ه -
1. در صورتیکه مدارک کامل بوده و نواقصی در آن وجود نداشته باشد کارشناس آگهی آنرا تهیه و پس از تایپ شدن ، در اختیار ذینفع قرار می گیرد . به بانک مراجعه و وجه فیش ضمیمه مدارک را به بانک ملی پرداخت و پس از اخذ فیش ممهور به مهر بانک ، به قسمت حسابداری مراجعه تا نسبت به ممهور نمودن تقاضانامه اقدام نماید .
2. به فسمت امور آگهی ها مراجعه تا مبلغ حق الدرج آگهی تعیین و فیش مربوطه را به همراه فیش حق الثبت به بانک پرداخت نماید .
3. مدارک به قسمت ثبت ،تأسیس و تغییرات ، تحویل داده می شود تا توسط مسئول مربوطه در دفتر ثبت و شماره ثبت مؤسسه تعیین گردد . مسئول مربوطه در ذیل ثبت از وکیل تعیین شده شرکا پس از احراز هویت امضاء اخذ می نماید .

ذ – ثبت در دفتر اندیکاتور
مدارک به واحد دبیرخانه مستقر در ثبت تأسیس و تغییرات تحویل می شود تا مسئول مربوطه آگهی را امضاء و سپس به قسمت دبیرخانه تحویل تا در دفتر اندیکاتور ثبت گردد .

ر- درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
کار ثبت مؤسسه پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به پایان رسیده و نسخه مربوط به درج در روزنامه کثیرالانتشار به قسمت امور آگهی ها تحویل گردد و نسخه مربوط به روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه مزبور به شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران – پارک شهر – خیابان بهشت ارائه شود .
لازم به ذکر است که چند نسخه کپی از آگهی مربوطه تهیه و هنگام تحویل به روزنامه رسمی توسط مسئول مربوطه ممهور به مهر می گردد و تا زمان انتشار روزنامه در موارد مقتضی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
و – تغییرات در مؤسسه
در صورتی که در نظر باشد تغییراتی در مؤسسه صورت داده شود با استفاده از نمونه صورتجلسات این راهنما در خصوص ثبت تغییرات اقدام گردد .

نحوه اخذ مجوز ثبت مؤسسه
در مؤسسات حسابرسی جهت ثبت مؤسسه می بایستی ابتدا مجوز ثبت شرکت را از جامعه حسابداران رسمی دریافت نمایند .
برای اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی ، پس از مراجعه و تسلیم تقاضانامه باید الزاماً حداقل 3 نفر از اعضای هیئت مدیره موسسه مذبور عضو جامعه حسابداران رسمی باشند . و پس از طی مراحل لازم مجوز ثبت مؤسسه به شرکت ثبت شرکتها صادر می شود .

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات حسابرسی

1. اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه حسابرسی از اداره ثبت شرکتها و تکمیل آن و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا .
2. تهیه و تنظیم دو جلد اساسنامه مؤسسه حسابرسی و امضاء ذیل کلیه صفحات آن توسط کلیه شرکا .
3. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس در 2 نسخه و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا .
4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا . ( در صورتیکه شناسنامه دارای توضیحاتی باشد از صفحه مزکور نیز کپی گرفته شود .)
5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع فعالیت مؤسسه حسابرسی در صورت لزوم .
6. در صورتی که مؤسسه حسابرسی در شهرستانی دیگر شعبه داشته باشد یک نسخه اضافی از مدارک فوق الذکر تهیه تا پس از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد .

اساسنامه موسسه حسابرسی
ماده1 : نام و نوع موسسه :
ماده2 : موضوع موسسه :

ماده3 : مرکز اصلی موسسه :
هیئت مدیره می تواند تصویب نماید مرکز موسسه را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .
ماده 4 : سرمایه موسسه :
ماده 5 : مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6 : تابعیت موسسه: تابعیت موسسه ایرانی است .
ماده 7 : هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .
ماده 8 : مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیئت مدیره با شرکا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد .
ماده 9 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود .
ماده 10 : در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده به شرح زیر می باشد :
الف – استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د – انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 12 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به فرار زیر است :
الف – تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع موسسه
ج – افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه
د – ورود شریک یا شرکا جدید به موسسه
ماده 13 : تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 14 : هیئت مدیره موسسه مرکب از نفر خواهد بود که در محمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند .
ماده 15 : هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید .
ماده 16 : ……………………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر :
امور اداری از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام وهزینه ها ، رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول مطالبات ، تأسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی ، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای موسسه ، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها ، هزینه ها ، مرافعات چه موسسه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش … اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد .
ماده 17 : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است .
ماده 18 : دارندگان حق امضاء درموسسه: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات – اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند .
ماده 19 : هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .
ماده 20 : سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس موسسه است .
ماده 21 : تقسیم سود – از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه های اداری – حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاکات ، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد .
ماده 22 : فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند . در غیر اینصورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات فانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از موسسه خارج شوند .
ماده 23 : انحلال موسسه – مطابق ماده 114 قانون تجات منحل خواهد شد .
ماده 24 : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا رأی به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .
ماده 25 : اختلافات حاصله بین شرکا موسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .
ماده 26 : در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر فوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .
ماده 27 : این اساسنامه در 27 ماده تنظیم و به امضاء کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد .
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

استانداردها ، مقررات لازم الاجرائی برای سنجش کیفیت اجرایی کار است . وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ، نشانه توجه حسابرسان به داشتن کیفیت کار بالا و هماهنگ در بین تمام حسابرسان مستقل است . اگر هر حسابرس مستقل آموزش تخصصی کافی دیده باشد و حسابرسی را با مهارت ، دقت و قضاوت حرفه ای اجراکند ، بر موقعیت اجتماعی حرفه افزوده می شود و جامعه اهمیت روزافزونی را به اظهار نظر حسابرسان که پیوست صورتهای مالی است ، خواهد داد.
چه استانداردهایی را حرفه حسابرسی مستقل وضع کرده است ؟ انجمن حسابداران رسمی آمریکا چهارچوب اولیه زیر را مقرر داشته است :

استانداردهای عمومی
1. رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند .
2. حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند .
3. در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید .

استانداردهای اجرای عملیات
1. عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود کارکنان ، بر کار آنان به گونه ای مناسب نظارت شود .
2. برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع ، زمانبندی و میزان آزمونهایی که باید اجرا شود ، شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی باید کسب گردد .
3. شواهد کافی قابل اطمینان باید از راه بازرسی ، مشاهده ، پرس و جو و دریافت تاییدیه کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی به دست آید .

استانداردهای گزارشگری
1. گزارش باید تصریح کند که صورتهای مالی ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یا خیر .
2. گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، به طور یکنواخت رعایت نشده است .
3. اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی منطقاً کافی تلقی می شوند مگر آنکه خلاف آن در گزارش بیان شود .
4. گزارش باید یا حاوی یک اظهار نظر درباره صورتهای مالی به طور کلی باشد ، یا بیانگر این موضوع باشد که نظری نمی تواند اظهار شود .هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار شود ، دلایل آن باید بیان گردد . در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورتهای مالی ارتباط پیدا می کند ،گزارش باید به طور صریح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی حسابرس ، و میزان مسئولیتی باشد که او به عهده می گیرد .

آیین رفتار حرفه ای

نیاز به آیین رفتار حرفه ای
تمام حرفه های شناخته شده ، برای خود یک آیین رفتار تهیه کرده اند . هدف اساسی از چنین آیین های رفتاری ، ارائه رهنمود لازم به اعضاء برای حفظ تشخص حرفه ای و اعمال رفتار به گونه ای است که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد .
جهت درک اهمیت آیین رفتار حرفه ای برای حسابرسان مستقل و سایر حرفه ها ، باید ماهیت یک حرفه را در مقابل پیشه های دیگر فهمید . متأسفانه تعریف جهان پذیری برای اینکه بگوید حرفه چیست ، وجود ندارد . اما ، در طی سالیان متمادی ، برخی فعالیتها را حرفه شناخته اند و برخی دیگر را خیر . پزشکی ، حقوق ، مهندسی و معماری نمونه هایی است که مدتهاست وضعیت حرفه ای یافته اند . حسابرسی مستقل ، تازه واردی به جمع حرفه هاست ، اما در طول چند دهه اخیر به میزان وسیعی در سطح بین المللی مقبولیت عمومی یافته است .
تمام حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند . مهمترین این ویژگیها عبارتند از :

الف – مسئولیت خدمت به جامعه .
ب – مجموعه ای پیچیده از دانش .
پ - استانداردهای ورود به حرفه .
ت - نیاز به اعتماد جامعه .
این ویژگیها در اینجا به گونه ای که در حسابرسی مستقل مصداق دارد به اختصار بحث می شود .
مسئولیت خدمت به جامعه - حسابرس مستقل در فرآیند گزارشگری مالی ، نماینده جامعه و یا به عبارتی نماینده مجموع اعتبار دهندگان ، سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و سایرین است.نقش حسابرس مستقل اینست که اطمینان یابد صورتهای مالی منافع همه گروهها را به طور مطلوب تأمین می کند نه اینکه به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر باشد . چنین مسئولیتی برای خدمت به منافع جامعه ، باید انگیزه اصلی حرفه باشد . اگر توجه یک موسسه حسابرسی تنها معطوف به افزایش درآمدش باشد ، در آن صورت موسسه تنها برای منافع اعتبار دهندگان ، سرمایه گذاران ، مدیران یا هر گروهی کار می کند که حق الزحمه بیشتری پیشنهاد دهد .
در حسابرسی عبارت مشهوری که می گوید “ جامعه، تنها صاحبکار ماست . ” این بیان ساده انگاری شده است ، چون واحد مورد رسیدگی حق الزحمه حسابرس را می پردازد و در حقیقت او صاحبکار است . اما این عبارت ایده ای را بیان می کند که برای جایگاه حرفه ای بلند مدت حسابرسان مستقل ، اساسی است .حسابرسان مستقل اگر بخواهند به جامعه خدمت کنند ، باید به میزان زیادی مستقل از صاحبکار خود ( شرکت ) باشند . استقلال شاید مهمترین مفهومی است که در آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل گنجانیده شده است .
مجموعه ای پیچیده از دانش – هر حسابرس با دانشجوی حسابداری کافی است تنها به انبوه بیانیه های رسمی حاکم بر گزارشهای مالی نظری بیافکند تا بفهمد که حسابداری ، مجموعه ای پیچیده از دانش است . یک دلیل برای تداوم افزایش چنین بیانیه هایی اینست که حسابداری باید رویدادهایی را بنمایاند که در محیطی بغرنج رخ می دهند . هم زمان با تغییرات جامعه – مانند دوره ادغام شرکتها در دهه 1960 و افزایش قوانین و دخالتهای دولت در سالهای اخیر – اصول حسابداری و روشهای حسابرسی نیز باید هماهنگ می شدند . تداوم رشد دانش عمومی لازم برای حسابرسان ، انجمن حسابداران رسمی آمریکا را بر آن داشته است تا استمرار آموزش را برای حسابرسان مقرر دارد . ضرورت شایستگی فنی و آشنایی با استانداردهای جاری کار در آیین رفتار حرفه ای گنجانده شده است .
استانداردهای ورود به حرفه – دریافت گواهی اشتغال به عنوان حسابرس مستقل ، مستلزم داشتن حداقل استاندارد تحصیل و تجربه است . متقاضی باید موفق به گذراندن امتحان عمومی حسابرسی مستقل شود تا تسلط به دانشی که در بالا به آن اشاره شد را نشان دهد . پس از دریافت گواهینامه ، حسابرس مستقل باید به آیین حرفه عمل کند یا خطر اقدامات انظباطی را بپذیرد .
نیاز به اعتماد جامعه – پزشکان ، حقوق دانان ، حسابرسان مستقل و تمام حرفه های دیگر برای موفقیت ، به اعتماد عموم نیاز دارند . اعتماد جامعه برای حسابرسان مستقل از اهمیت خاصی برخوردار است . حاصل کار حسابرسان مستقل ، قابلیت اعتماد است . نقش اعتبار دهی حسابرس ، بدون اعتماد جامعه به او مفید و قابل استفاده نخواهد بود .

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل مانند حرفه های دیگر به تدریج تکامل یافته است و به دلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری ، پیوسته در تغییر است. اغلب در اثر بروز رویدادهای ناگوار که انعکاس نامطلوبی در حرفه دارند ، مفاهیم جدیدی اضافه می شود ، هر چند که استانداردهای موجود بطور مشخص نقض نشده باشد .

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل
یکی از عوامل اساسی وجود استانداردهای خوب حرفه ای برای کار ، تهیه آیین رفتار حرفه ای زیر نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا بوده است . بی دقتی یا فقدان بیطرفی هر حسابرس مستقل ، به حساب عملکرد حرفه گذاشته می شود . در نتیجه ، اعضای حرفه از طریق سازمان ملی خود متفقاً یک آیین رفتار حرفه ای تدوین کرده اند . این آیین رفتار رهنمودهایی عملی برای هر یک از اعضاء فراهم می کند تا بتوانند طرز فکری حرفه ای داشته باشند . به علاوه ، چنین آیینی صاحبکاران و جامعه را مطمئن می سازد که حرفه می خواهد استاندارد عمل خوبی داشته باشد . هر یک از اعضاء را به رعایت آن وا دارد .
شواهد رسیدن حسابرسی مستقل به موقعیت حرفه ای فعلی را در اشتیاق اعضای آن به پذیرش استانداردهای وضع شده توسط حرفه می توان یافت که بیشتر از استانداردهای مقرر در قوانین است . این استانداردها ، مسئولیتهای اصلی حسابرسان مستقل را در برابر جامعه ، صاحبکاران و دیگر اعضای حرفه مشخص می سازد . آیین رفتار حرفه ای باید دست یافتنی و قابل اجرا باشد تا مؤثر افتد و نباید تنها شامل ایده های ذهنی بوده ، بلکه باید دارای هدفهای دستیافتنی و مقررات عملی و قابل اجرا برای کار باشد .
در کوتاه مدت ، به نظر می رسد محدودیتی که آیین رفتار حرفه ای به فرد حسابرس مستقل تحمیل می کند ، گاه غیر قابل تحمل و بسیار سخت است . اما نگرش بلند مدت ، سود مندی یک مجموعه آیین رفتار حرفه ای که به دقت تدوین شده باشد ، برای هر یک از اعضای حرفه ، کل حرفه و جامعه ، روشن و بدیهی است .

اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان

در این اصول آیین رفتار حرفه ای ، حرفه مسئولیت خود را در قبال جامعه ، صاحبکاران و همکاران به رسمیت شناخته است . این اصول اعضاء را در اجرای مسئولیت های حرفه ای راهنمایی می کند و باورهای شرافتمندانه را ، حتی به زیان منافع شخصی ، ایجاب می کند .

اصل مسئولیتها
اعضا در اجرای مسئولیتهای خود به عنوان افراد حرفه ای باید قضاوتهایی اخلاقی ، حرفه ای و دقیق را در تمام فعالیتهای خود اعمال کنند .
حسابرسان مستقل ، به عنوان اعضای