دانلود مقاله pdf

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

یکی از مهمترین قالبهای ایجاد خروجی، فایلهای PDF هستند. یکی از بهمترین ویژگی این فایلها (که در فرمتهای مشابه کمتر به چشم می خورد) این است که در تمام سیستم ها بدون توجه به نوع سیستم، سیستم عامل، فونتهای نصب شده و ... یکسان دیده میشوند و همچنین در اکثر سیستمها پشتبانی خوبی از آن شده است. با توجه به تنوع سیستمهای کاربران (مخصوصا در برنامه های تحت وب) این ویژگی بسیار بیشتر اهمیت خود را نشان می دهد. بنابراین چندان عجیب نیست که در حال حاضر یکی از محبوبترین فرمتهای ایجاد خروجی (مثلا در گزارشات) فرمت PDF محسوب میشود. کتابخانه های مختلفی برای ایجاد فایلهای PDF وجود دارد. بهترین کتابخانه ای که من برای زبانهای NET. دیده ام، کتابخانه iTextSharp است. این کتابخانه از روی iText که یکی از معروفترین کتابخانه های ایجاد و مدیریت فایلهای PDF است، نوشته شده است. استفاده از این کتابخانه برای کار کردن با زبان فارسی به سادگی امکان پذیر است ولی نیاز به کمی دقت هنگام استفاده است. در اینجا میخواهم روش ساده استفاده از این کتابخانه برای ایجاد صفحات فارسی را توضیح دهم. اولین کاری که در استفاده از این کتابخانه باید انجام دهید، اضافه کردن فایل itextsharp.dll به رفرنس های پروژه است. آخرین نسخه این کتابخانه در زمان نوشتن این متن نسخه 4.1.6.0 است که از اینجا میتوانید آن را دریافت کنید. برای ایجاد فایل PDF از دو فضای نام زیر استفاده می شود:
view source

print?
1.using iTextSharp.text;
2.using iTextSharp.text.pdf;
ایجاد یک فایل PDf با استفاده از iTextSharp شامل 5 مرحله است.
1. ایجاد یک شئ از کلاس Document
2. ایجاد یک PdfWriter (که به شئ Document گوش میکند و خروجی را بر روی یک stream مینویسد)
3. باز کردن شئ Document
4. اضافه کردن محتوای فایل PDF
5. بستن شئ Document در ادامه به بررسی این مراحل می پردازیم.
1 ایجاد شئ Document
view source

print?
1.Document doc = new Document();
2 ایجاد PdfWriter
ورودی های تابع ایجاد کننده، یک شء از کلاس Document است (که در مرحله قبل ساخته شده است) و یک stream است که خروجی بر روی آن نوشته می شود.
view source

print?
1.PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream("sample.pdf", FileMode.Create));
3 باز کردن شئ Document
view source

print?
1.doc.Open();
4 اضافه کردن محتوای فایل PDF
برای اضافه کردن یک متن انگلیسی، به سادگی می توان از دستوری مانند دستور زیر استفاده کرد:
view source

print?
1.doc.Add(new Paragraph("Hello World"));
ولی برای استفاده از زبان فارسی، کار کمی بیشتر است و باید حتما جهت نوشته ها را به راست به چپ تبدیل کنیم و فونت مناسب انتخاب کنیم. برای تمرکز بیشتر در مراحل، این موارد را در ادامه (بعد از توضیح مراحل) آورده ام.
5 بستن Document
view source

print?
1.doc.Close();

کار با متون فارسی
همانطور که گفته شد، برای کار با متون فارسی، باید جهت نوشته ها به صورت راست به چپ شود و همچنین فونت مناسب انتخاب شود. یکی از فونتهایی که برای زبان فارسی به خوبی کار میکند و در اکثر سیستمها موجود است، فونت Tahoma است. نکته قابل توجه اینکه این فونت تنها در کامپیوتری که فایل PDF را ایجاد میکند مورد نیاز است و به علت اینکه در فایل PDF گنجانده خواهد شد، در سایر کامپیوترهایی که فایل PDF را مشاده می کنند، نیازی به وجود این فونت نیست. برای استفاده از فونتها، ابتدا باید پوشه حاوی فونتها را به iTextSharp معرفی کنیم و سپس فونت مورد علاقه خود را توسط تابع FontFactory.GetFont انتخاب کنیم. تنها نکته مهم در اینجا استفاده از encoding مناسب است که برای زبان فارسی (یا به طور کلی یونیکد) از IDENTITY_H استفاده می شود. سایر پارامترهای ورودی این تابع مشخص است و نیازی به توضیح اضافی ندارد.
view source

print?
1.FontFactory.RegisterDirectories();
2.Font fTahoma = FontFactory.GetFont("Tahoma", BaseFont.IDENTITY_H, 12, Font.NORMAL, Color.BLACK);
برای تبدیل جهت نوشته ها، به طور مستقیم نمیتوانیم عمل کنیم و حتما باید نوشته ها را در یک عنصر دیگر که این قابلیت را داشته باشد قرار دهیم. در iTextSharp تنها دو عنصر هستند که این قابلیت را دارند. یکی ColumnText و دیگری PdfPTable است. در این دو عنصر میتوانیم با تنظیم RunDirection، جهت متون را راست به چپ کنیم و متون فارسی را به خوبی در آنها نمایش دهیم. PdfPTable، مشابه جداول در Html کار میکند و ColumnText هم برای ایجاد ستونهای حاوی متون (به صورت یک مستطیل در صفحه) استفاده می شود. در اینجا برای نمونه استفاده از ColumnText نشان داده می شود. ابتدا یک شئ از کلاس ColumnText با استفاده از محتویات شئ PdfWriter ایجاد میکنیم و مقدار RunDirection آن را تنظیم میکنیم. سپس نوع ستون و ویژگیهای آن را تعیین میکنیم. در اینجا من از ستون ساده استفاده کرده ام که پارامترهای ورودی آن، مختصات گوشه های مستطیل است. بعد از آن، بجای اضافه کردن محتویات به طور مستقیم به Document، محتویات را به شئ ایجاد شده از ColumnText اضافه میکنیم (استفاده از فونت مناسب فراموش نشود). در انتها نیز، با استفاده از متد Go، محتویات ColumnText را در Document می نویسیم.
view source

print?
1.ColumnText ct = new ColumnText(writer.DirectContent);
2.ct.RunDirection = PdfWriter.RUN_DIRECTION_RTL;
3.ct.SetSimpleColumn(20, 20, 555, 800);
4.ct.AddText(new Phrase(txt, fTahoma));
5.ct.Go();

دانلود کردن PDF ساخته شده در ASP.NET
در برنامه های تحت وب، بسیار رایج است که بخواهیم فایل ایجاد شده را در سرور، بر روی هارددیسک ننویسیم و آن را در حافظه ایجاد کرده و مستقیما برای دانلود به کلاینت ارسال کنیم. برای این کار می توانیم بجای stream ایجاد شده در مثال بالا، از MemoryStram استفاده کنیم.
view source

print?
1.MemoryStream stream = new MemoryStream();
2.PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, stream);
سپس در پایان کار، برای دانلود PDF ایجاد شده در حافظه، ابتدا آن را به یک بافر منتقل میکنیم، و سپس با استفاده از شئ Response محتوای بافر را مستقیما به کلاینت میفرستیم. در صورتی که بخواهیم فایل حتما دانلود شود و در مرورگر کاربر باز نشود، می توانیم با استفاده از هدر content-disposition این موضوع را به مرورگر اطلاع دهیم. در این صورت حتی در صورت نصب بودن پلاگین مشاهده PDF بر روی مرورگر، بازهم صفحه دانلود فایل باز خواهد شد.
view source

print?
01.byte[] buffer = stream.GetBuffer();
02.stream.Close();
03.Response.ClearContent();
04.Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=test.pdf");
05.Response.ContentType = "application/pdf";
06.Response.OutputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
07.Response.OutputStream.Flush();
08.Response.OutputStream.Close();
09.Response.End();

آموزشpower point ( بصورت مقدماتی)
مقدمه
برنامه Power Point یکی از برنامه های بسته نرم افزاری Office به شمار میرود که با آن میتوانید مجموعه اسلایدهایی که متن را با متن های رسم شده Clipart ، عکس، صدا، تصویر ، و حتی جلوه های ویژه متحرک نمایش دهید. پس میتوانید کارتان را به اسلایدهای 35mm تبدیل کنید . علاوه بر اینها چون Power Point یک Package است میتوانید سند های Word ، کاربرگهای Excel را به صورت گرافیک و متن و به Power Point اضافه نمایید.
در حقیقت Power Point قسمت سمعی – بصری برنامه Office است. برنامه Power Point با نصب برنامه Office در سیستم شما دیده میشود.
برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای Office که Power - Point نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می باشد :

- حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم 233
- 16 مگابایت Ram
- حدود 600 مگا بایت فضای آزاد
- نمایش Presentation :
Power Point مجموعه ای از اسلایدها میباشد که برای گروهی از افراد نمایش میدهید. فایلهای خود را با پسوند .ppt ذخیره میکنید که برای اجرای اینگونه فایلها حتماً باید نرم افزار Power Point را روی سیستم داشته باشیم. همچنین میتوان فایلهای Power Point را با پسوند .pps که حالت اجرایی(exe دارد ) نیز ذخیره کرد که در این حالت برای اجرای این فایلها نیازی به خود برنامه وجود ندارد. پسوند .pot مخصوص فایلهایی است که به عنوان الگو یا Template ذخیره میشوند. ( که در ادامه بحث توضیح بیشتری به این مقوله داده میشود. )
هنگام اجرای برنامه Power Point پنجره Start up باز میشود که سه راه برای شروع را پیشنهاد میکند.
روش فعال شدن Start up

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه:
بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.
طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.
در کشور ما اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در "ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک" مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون¬گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون¬گذار از "اجاره به شرط تملیک" در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.
تعریف و ماهیت :
اجاره، در لغت به معنی « پاداش عمل، اجرت و مزد » و در اصطلاح عبارت از « تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم »
اجاره دهنده را « موجر » و اجاره کننده را « مستاجر » و مورد اجاره را « عین مستاجره » و عوض را « مال الاجاره » نامند. لذا انجام اجاره به شرط تملیک عمدتاً مستلزم آن است موجر بر مال مورد اجاره تملک یافته و قدرت تسلیم آن به مستاجر را داشته باشد و در عین حال عین مستاجره با استیفا منفعت از آن باقی بماند. بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق¬دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان "اجاره فروش" شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد. بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:
1. آن¬چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.
2. از آن¬جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره "مقدمه" آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده "بیع" است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.
3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.
4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن¬چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است.
تعریف طبق آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا:
اجاره به شرط ملکیت، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نماید. بنابراین بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول مورد نظر را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد.

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد «حقوق کامن لا» است و قانونگذار انگلیس پس از آنکه پیشتر قوانینی به طور موردی به تصویب رسانده بود در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده کرد. البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند ازخرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت«Bell» علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجارۀ اعتباری پیدا کرد.
این قرارداد در قانون 1965 انگلیس چنین تعریف شده بود: «اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد».

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق ایران
در سال 1354 هـ.ش شرکت لیزینگ ایران تحت مدیریت بانک تجارت و در سال 1356هـ.ش نیز شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحت مدیریت بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کردند، در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح «قرارداد اجاره به شرط تملیک» استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای «اجاره – خرید»را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال 1362هـ.ش فقط 396 میلیون ریال بوده است که این خود نشان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال 1383 به 202 شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می رسد.
اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک» مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آئین نامه یاد شده بیان گردید.
در تعریف ذکر شده در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.»
ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز مقرر داشت: «بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» و همین اجازه در ماده 58 و 59 و 60 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره 88620) به شکل دیگری به بانکها داده شد.
بنابر این کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست و از همین رو ابتدا باید مفهوم این قرارداد را در خاستگاه خود بررسی کرد و سپس به مفهوم انتقال یافته آن به حقوق ایران پرداخت.

مفهوم قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق خارجی:
اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، «قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌شناسیم متداول بوده است.
اصطلاح Hire-purchase شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده 189 قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب 1974 میلادی چنین تعریف شد: «این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که:
الف) بر پایۀ آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود.
ب)زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد 1-حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود 2-هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند 3-هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.»
بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن رامانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدّت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.
آنچه که اهمیت دارداین است که پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگرکشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها، حقوقدانان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری آن را پوشش دهد.
تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های «شراء مؤاجره» و «ایجار مبایعه» و «ایجار مقرون ببیع» به مفهوم «قرارداد اجاره به شرط تملیک» اشاره می‌شود.و حقوقدانان مصری نیز این قرارداد را «الایجار الساتر للبیع» نامیده‌اند.
قانون مدنی اتیوپی در مواد 2728-2412 و قانون مدنی لیبی در ماده 419، عراق در ماده 534 و سوریه در ماده 398 قرارداد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته‌اند و در همۀ آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی اجاره به شرط تملیک، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر باقیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک:
خصوصیات و ویژگیهای اجاره به شرط تملیک را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1- اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم و طرفین، متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در موارد خیارات و یا به شرط ضمن عقد که اختیار فسخ قرارداد برای یک و یا هر دو طرف پیش بینی شده باشد.
2- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان و بلند مدت بانک بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و مسکن کاربرد دارد.
3- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید و انجام این معاملات در مورد اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک مجاز نمی باشد.
4- در اجاره به شرط تملیک مستاجر نقش امین را ایفا نموده ضامن تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود. مگر در صورت تفریط و تعدی و یا در صورتی که ضمن عقد شرط ضمان منظور شده باشد.
5- در اجاره به شرط تملیک می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد و در صورتی که مورد قبول و رضایت طرفین باشد در قرارداد منظور نمود. اهم شرایط ضمن عقد که علاوه بر شرط ضمان و شرط اختیار فسخ برای بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مربوط توسط بانک در قراردادهای اجاره به شرط تملیک منظور می شود، عبارتند از:
الف- شرط مباشرت: یعنی اینکه مستاجر راساً در استیفاء منافع از عین مستاجره ( مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک ) مباشرت نماید.
ب- شرط بیمه: بدین ترتیب که در طول مدت اجاره، عین مستاجره به هزینه مستاجره به نفع موجر بیمه شود.
ج- شرط نگهداری و کاربرد صحیح اموال، پرداخت هرگونه هزینه تعمیرات، عدم ایجاد هرگونه تغییر، پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه.
6- بانک فقط به عنوان موجر و منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد. خرید اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا براثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد مجاز نخواهد بود مگر درصورت اخذ تضمینات اضافی.
7- در اجاره به شرط تملیک، چون مالکیت مورد اجاره تا پایان مدت قرارداد و پرداخت کلیه مال الاجاره همچنان به نام بانک بوده و به مستاجر منتقل نمی گردد و بانک از بازگشت منابع اطیمنان کامل دارد لذا اخذ وثیقه یا تضمین اضافی خصوصاً در مورد اموال غیرمنقول ضرورتی ندارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) می‌گوید: «اگر من یک میلیون دلار بدهکار باشم، دیگر از بین رفته‌ام، اما اگر پنجاه میلیارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بین رفته‌اند.» بنابراین در اقتصادی که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدینگی کشور و 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را قفل نموده است نباید از خطرات ناشی از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پایه و رسمی کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 480 هزار میلیارد ریال رسیده است.
چنین رقم وحشتناکی تمامی دست‌اندرکاران سیاسی، اقتصادی و بانکی را به تکاپو می‌اندازد تا چاره‌ای بیاندیشد و راهکارهایی اتخاذ نمایند. این راهکارها بر پایه آسیب‌شناسی کار و شناخت عوامل برون و درون سازمانی ایجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسید شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق می‌نامیم از مصادیق بارز ریسک اعتباری و جزء دارائیهای مساله‌دار بانک‌هاست. این مطالبات در سیر حرکت خود از پرداخت تسهیلات به مشتریان (در دیدگاه اول و به صورت نظری) معتبر شروع و در مسیر خود از گذرگاههای سررسید شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و یا در یک حالت خوشایند‌ برای بانک‌ها وصول می‌رسد و در این نقطه هست که مشتری معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباری خود پیاده می‌شود. در این بازی چرخ و فلکی افزایش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌های مردم منجر شده و تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد و با افزایش فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات به رغم مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سنای آمریکا در سال 1977 آمده است «بقای سیستم مالی بین‌المللی بر این فرض استوار است که تمام بازیگران نقش خود را در این صحنه به درستی ایفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نیز بهره وامهای خود را پرداخت نمایند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترین تهدید برای این سیستم این است که یکی از مسافران این چرخ و فلک از آن پیاده شود. یکی از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهیهای خود سرباز زند، یا یکی از وام دهندگان بگوید «دیگر بس است» و از اعطای وام خودداری کند»

آسیب شناسى مطالبات معوق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده‌اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مى‌یابد. اغلب این مطالبات با پیگیرى‌هاى حقوقى و طى مراحل مختلف وصول می‌شوند. اما دسته‌اى از این مطالبات در نهایت سوخت مى‌شود. عملاً ایجاد چنین مطالباتى سبب خروج موقت یا دایمى قسمتى از منابع بانک از چرخه عملیاتى شده و بانک را با مشکلات فراوانى روبه‌رو مى‌کند.
از جمله مشکلاتى که بانک‌ها در پى معوق شدن مطالبات با آن روبه‌رو مى‌شوند به این شرح است: افزایش هزینه‌ها، بلوکه شدن قسمتى از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایى پاسخگویى(ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه‌بندى‌هاى داخلى و بین‌المللى.

علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مى توان تقسیم بندى کرد:
الف) عوامل درون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایى ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیلات اعطایى، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالى و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف‌گذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمى.
ب) عوامل برون سازمانى: سیاست‌زدگی بانکها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بسته‌های فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی ـ اقتصادى و فوت وام‌گیرنده و بروز مشکلاتى در انحصار وراثت.
یکى از مهم‌ترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده‌هایى که براى وصول بدهى از طرق قانونى تشکیل مى‌شوند، ضوابط و کاغذبازی‌های قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق است. البته ماده «۱۵» قانون عملیات بانکى بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار داد هاى داخلى بانک ها و کوتاهى بخشى از این روند(که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادى از طریق محاکم دادگسترى مربوط می‌شود) قرار داد هاى اعطاى تسهیلات را با شرایطى در حکم اسناد رسمى قلمداد و امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجراى ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایى که ضوابط آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت هاى قانونى را در جریان پیگیرى پرونده اجرایى ضرورى دانسته است، عملاً تسویه بدهى از این طریق در بسیارى از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول مى انجامد. به علاوه در مواردى که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیرى این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجراى ثبت، موکول به شناسایى اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیارى از موارد مسئولان شعبه در دسترسى به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمى‌یابند.
ظاهر امر این است که بانک‌ها نمی‌توانند به وظایف اقتصادی خود به نحو مطلوبی عمل کنند و متأسفانه دچار نوعی سیاست‌زدگی شده‌اند. سیاست‌های غیراقتصادی نیز باعث شده تا پول در تولید هزینه نشود و به سوی سوداگری روانه شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.

1. مالکیت و اداره بانک‌ها
با عنایت به تجارب 30سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند ملی شدن بانک‌ها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانک‌ها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانک‌ها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانک‌های دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونه‌ای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی می‌شود، حال آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد می‌شود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه می‌شود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً این شیوه اداره امور اقتصادی مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها چگونه می‌توان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را در مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیت‌های بانکی برجای خواهد گذاشت.

2. تعداد قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانکی
در شرایط کنونی، تعدد در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال 1351
ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه سال 1358
ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهرماه سال 1358
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال 1362
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.

3. بدهی دولت به سیستم بانکی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود 23 درصد برآورده می‌شود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در مهرماه امسال بیش از 38هزار میلیارد تومان می‌باشد که طبیعتا در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود 60 درصد، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت‌الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود 40درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از طریق منابع بانک‌های کشور بوده است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهی‌های دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانک‌ها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانک‌های کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند.

4. تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده‌گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن همچنان حجم معتنابه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است.
مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:
الف) با تخصیص منابع بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، مشتریان عادی به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آن‌ها متوجه بازار غیر متشکل پولی و استفاده از روابطی مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌گردد.
ب) برخی از امتیازاتی که در تبصره‌های مزبور تکلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانکی بدون ربا را مختل می‌سازد. به طور مثال بانک‌های عامل تبصره(3) مؤظفند تسهیلات مورد نیاز طرح‌هایی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی نبوده و از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانک‌های عامل تطبیق ندارند، تأمین مالی نمایند و یا بعضی از تعاونی‌ها در جهت استفاده از تبصره(3) از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند و یا در تبصره(52) نوعاً ضوابط اعطایی تسهیلات با توجه به وضعیت و شرایط متقاضی تعیین می‌شود. دریافت چنین تسهیلاتی اولاً به لحاظ محدودیت منابع شامل افراد مشابه نمی‌شود، ثانیا برخی از اشخاص را در بخش مربوطه در شرایط برتر رقابتی قرار می‌دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اوتیسم

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله اوتیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه
یک قرن پیش اختلالاتی که امروزه در طیف اوتیستیک قرار دارند، از نظر دیگران نوعی مشکل انضباطی یا رفتار ضد اجتماعی قلمداد می‌شدند، چرا که به نظر می‌رسید افراد مبتلا به اوتیسم، با وجود برخورداری از توانایی‌های هوشی، بر تداوم رفتار‌های نامناسب خویش اصرار می‌ورزند. در آن زمان اطلاعات فعلی در مورد انواع و اجزای مختلف هوش وجود نداشت. امروزه می‌دانیم که هوش از مجموعه‌ای از توانایی‌های متنوع در تعامل با یکدیگر و محیط تشکیل شده است که به درجات متفاوت و در ترکیب‌های خاص در افراد مختلف جلوه‌گر می‌شود. در جهان کم نیستند افرادی که تجزیه و تحلیل هندسی را ساده‌تر از صحبت کردن می‌دانند.
اوتیسم درشکل کلاسیک یک بیماری ناتوان کننده است. اگرچه علل این بیماری ناشناخته است، اما شواهد علمی حاکی از آن است که ژنتیک در ایجاد آن نقش مهمی دارد. بسیاری از مبتلایان، دچار کم توانی ذهنی نیز هستند. اما اوتیسم چهره‌های متنوعی دارد، و علائم آن (مانند افزایش فشار خون) دارای طیفی است که افراد مبتلا، بسته به این که در کدام قسمت آن قرار داشته باشند، از درجات مختلف اختلال رنج می‌برند. اما آیا علائم اوتیستیک را می‌توان توسط مقیاسی اندازه‌گیری کرد؟ در این صورت آیا مرزی مشخص بین حالت طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد؟ آیا غیر طبیعی بودن این حالات همیشه مشکل زا است؟ سیمون بارون کوهن روان‌شناس دانشگاه کمبریج با ارائه فرضیه‌ای سعی کرده است به تمامی این سؤالات پاسخ دهد. او اوتیسم را عدم تعادل میان دو نوع هوش می‌داند، یعنی هوشی که برای درک دیگران استفاده می‌شود (همدلی کردن یا Empathizing) و هوشی که برای درک اشیاء استفاده می‌شود ( نظم بخشیدن یا Systematizing). اگرچه اکثر افراد هر دو توانایی را دارند، اما مطالعات نشان می‌دهد که زن‌ها در همدلی کردن و مردان در نظم بخشیدن قوی‌تر هستند. طبق نظریه کوهن، اوتیسم صرفاً حالت تشدید یافته‌ای از الگوی هوشی مردانه است، یعنی اشتیاق شدید به نظام‌های قانونمند و ناتوانی در دست یافتن به احساسات و مقاصد افراد.
هر چند واقعیت ممکن است که پیچیدگی بیشتری داشته باشد، اما مفاهیم فوق چارچوب نظری جدیدی را در ارتباط با پسران، دختران و اوتیسم ایجاد می‌کند. بنا بر این نظریه، اوتیسم تنها یک بیماری نیازمند درمان نیست، بلکه نوعی الگوی ذهنی است که افراد می‌توانند انطباق با آن را بیاموزند. حتی گاهی اوتیسم می‌تواند هدیه ای برای فرد محسوب شود.
معرفی بیماری
اختلا لات طیف او تیسم (Autism spectrum disorders (ASDs) به عنوان یک گروه از نا توانی های رشدی به شمار می آیند که به وسیله یک نا هنجا ری در مغز ایجاد می شوند .
اوتیسم به معنای یک اختلال رشدی است که به صورت قابل ملا حظه ای برروی ارتبا طات کلامی (verbal) و غیر کلامی (non –verbal) و واکنش های اجتما عی افراد تا ثیر میگذارد . این اختلال عموما درسنین قبل از سه سالگی مشاهده می شود وبه صورت مخربی بر روی عملکرد یاد گیری و تحصیلی فرد سایه می افکند .بسیاری از افراد مبتلا به طیف اختلالات اوتیسم از روش های یاد گیری غیر طبیعی برخو دارند و روش توجه آنها به وقایع اطراف و همچنین واکنش آنها در جامعه با دیگران متفا وت است
کو دکان مبتلا به او تیسم ( autistic children) اغلب خجالتی و دور از اجتماع هستند و دلبستگی به دیگران ندارند.همچنین این کو دکان مایل به انجام کار های تکراری هستند .
تصور نمودن یک دنیای اوتیستی برای افراد سالم کار بسیار مشکلی است .جهان از دید گاه یک کودک مبتلا به اوتیسم به صورت یک مکان بینظم و پر هرج و مرج است اگر چه باور من این است که بسیاری از مردم میتوانند با یک محیط او تیستی ارتباط برقرار کنند چونکه بیشتر آنها در درون خودشان کم و بیش به این مشکل دچار هستند.
اپیدمیو لو ژی
محیط اطراف یک فرد (او تیستی) مملو از پارا مترها ی دوره ای گو ناگون است .طیف های گوناگون اختلا لات اوتیستی در همه نژاد ها و کلاس های اجتما عی مشاهده می شوند . در بسیاری از آمارها اعلام می شود که اختلال اوتیسم در 04/0% ( 5/4 مورداز هر 10000 تولد زنده ) وجود دارد.ولی بسیاری ها معتقدندکه اگر بخواهیم آمار واقعی این اختلال را بیان نماییم باید گفت که این آمار به 1% کل جمعیت ( یک نفر از هر صد نفر ) میرسد.میزان بروز این اختلال درافراد مذکر 5/3 برابر افراد مونث است .این نسبت در سایر اختلالات رشدی از قبیل دیس لکسیا (dis lexia)نیز مشاهده می شود .
اتیو لو ژی
1) ناهنجاری در بیوشیمی وساختارنرونی مغز. به نطر می رسد که برخی از نواحی مغز دارای رشد بالا و برخی دیگر دارای رشد کمتر از حد طبیعی می باشند .
2)وجود آلرژی و حساسیت :
در بسیاری از متون علمی پرهیز از برخی غذاها و مایعات سبب بهبودی شرایط کودکان بیمار شده است . در لیست این مواد می توان انواع مختلف رنگها، چسب ها ، لاک ناخن ؛ اسپری مو و پودر رختشویی را نام برد .
برخی از بیماران تصور می کنند که با تماس با این مواد ، سمهای خاصی وارد خون آنها میشود . برخی از کو دکان اوتیستی از استعداد های خارق العاده ای در برخی از رشته های علمی از قبیل ریاضیات ، هندسه ، موسیقی ، هنر ، حل جدول و قدرت حافظه بر خوردارند.
باید اعلام شود که همان گونه که در مورد افراد سالم نیز وجود دارد، رفتار یک فرد اوتیستی مرتبط با نحوه ادراک او از محیط اطراف است لذا او به خاطر ادراکات ناهنجارش از محیط واکنش های نا هنجار را از خود بروز می دهد.
عموما طیف اختلالات او تیسم را به سه بخش اختلال در تصور (imagination)، اختلال در ارتبا طات اجتماعی (social communication ) ، و اختلال در واکنش اجتماعی (social interaction) همراه با تمایل شدید برای انجام کار های تکراری و گاها رفتار های غیر طبیعی تقسیم بندی می نمایند .
علائم او تیسم
باید اعلام نمود که علایم اوتیسم در افراد مختلف دارای شدت و ضعف گوناگو نی است .به این معنی که در برخی از بیماران برخی از علایم بیماری بارزتر از بقیه بیماران است :ولی به طور کلی علایم مربوط به اوتیسم را می توان از جنبه های زیر مو رد بر رسی قرار داد .

مهارتهای اجتماعی (Social skills)
این بیماران معمولا نسبت به دیگران همانند افراد سالم واکنش نشان نمی دهند .اغلب آنها از تماس های چشمی(eye contact) با دیگران پرهیز می کنند و اغلب مایلند که تنها باشند .
آنها در درک احساسات دیگران مشکل دارند .و اغلب نمی توانند در باره احساسات خود صحبت نمایند . زمانی که دیگران با آنها صحبت می کنند توجه ای به آنها نشان نمی دهند .برخی از آنها علا قه ای به مردم نشان نمی دهند ولی برخی دیگر برعکس بسیار علا قه مند به مردم هستند اما نمی دانند چگونه با دیگران صحبت کرده و با آنها بازی نمی کنند وقادر به برقراری ارتباط با آنها نیستند .

اختلا لات زبان ، تکلم ، و برقراری ارتباط
استفاده از کلمات بدون توجه به معانی آنها
حدود 40 % کو دکان مبتلا به اوتیسم اصلا حرف نمی زنند .برخی دیگر مبتلا به عارضه اکو لا لیا (echolalia) (تکرار کردن حرفهایی که دیگران به آنها می زنند) می باشند .به طور مثال اگر شما به او بگو یید " چرا نا هارت را نمی خوری " او هم به جای آنکه جوابت را بدهد می گوید " چرا ناهارت را نمی خوری "

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارزشیابی تحصیلی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ارزشیابی تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 20   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه :
به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیّا کنیم که نمره گرایی از بین برود و معلم و دانش آموز و اولیا همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت.
بسیاری از معلمان نگران اتمام برنامه های درسی خود هستند بدیهی است بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و اجرایی در تولید این نگرانی نقش عمده دارند و باعث افت کیفی کار آنان می شود. برای رفع این نگرانی باید چاره اندیشی کرد تا کیفیت فدای کمیّت نشود .

سنجش و ارزشیابی
هدف نهایی تعلیم وتربیت انسان سازی وآینده سازی است. وازآنجاکه آینده جوامع به دست انسانها ساخته می شود، هدف ورسالت اصلی تعلیم وتربیت را باید در انسان سازی جستجوکرد. گرچه فرآیند آموزش وپرورش بطور غیررسمی از بدوتولد تاهنگام مرگ از طریق تعال انسانی با محیط های گوناگون صورت می گیرد. ولی بخش عمده آن به نهاد رسمی آموزش وپروش ومدرسه سپرده شده است. مهمترین مسئولیت مدرسه برنامه ریزی برای آموزش ویادگیری است.
از نظر گانیه (1992) “آموزش مجموعه ای از رویدادهاست که بریادگیرندگان اثرمی کند تا یادگیری آسان شود .
برای آنکه آموزش به یادگیری منتج شود باید برای آن برنامه ریزی شود.
طراحی آموزشی شامل کلیه تجارب وفرصتهای یاددهی ویادگیری است که از جانب معلم به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طراحی و اجرامی شود وبازده آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
از آنجاکه آموزش برای یادگیری است درفرآیند طراحی آموزش بیش از هرچیزباید به یادگیری واصول حاکم برآن توجه داشت. یادگیری تغییررفتاری است که دراثر تجربه حاصل شده باشد.
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی به عنوان جزیی جداناشدنی از فرایند یاددهی ویادگیری محسوب می شودکه هدف آن کشف مشکلات آموزش ویادگیری وبرنامه ریزی برای رفع این مشکلات است .
دررویکردهای رفتارگرایی ارزش یابی بیشتر به نتیجه وبازده یادگیری توجه دارد وبرای تعیین میزان پیشرفت یادگیرندگان ورسیدن به هدفهای آموزشی به کارگرفته می شود. این نوع ارزش یابی غالباَ درپایان درس یا پایان یک دورة آموزشی اعمال می شود تامعلوم شودچه مقدار از تغییرات مورد نظر دراعمال ورفتار فراگیران ظاهر شده است. دراینجا فرایند تفکرومؤلفه های آن مورد توجه قرار می گیرد. وتنها دادن پاسخ صحیح به محرکهای آموخته شده نشانة یادگیری ودست یافتن به یک هدف آموزشی محسوب می شود. ابزارهای اندازه گیری وسنجش پیشرفت یادگیری غالباً برآزمونهای مدادوکاغذی تاکید دارد که درقالب پرسشهای کلیشه ای وحافظة یادگیری های پراکنده فراگیران را مورد ارزش یابی قرار می دهد.
دررویکردهای شناختی درکنار توجه به نتیجه وبازده یادگیری به فرایند یادگیری ومجموعه فعالیتهای ذهنی که یادگیرنده از طریق آنها به نتیجه رسیده است نیزتوجه می شود. دراینجا صرفاَ ارزش یابی به ارائه پاسخهای مورد انتظار از یادگیرنده بسنده نمی کند، بلکه می خواهد بداند چراوچگونه یادگیرنده به چنین نتایجی دست یافته است. درارزش یابی فرایند- مدار ارزش یابی پیشرفت یادگیری به عنوان امری مستمر وپویا درنظر گرفته می شودکه درتمام مراحل آموزش ویادگیری به کارگرفته می شود ودر واقع نقش تکوینی دارد وهدف آن اصلاح وبهبود فرایند یاددهی- یادگیری است.
بهترین زمان برای این نوع ارزش یابی زمانی است که فرایند آموزش ویادگیری درحال انجام است. پاسخ به این سؤال که “آیا یادگیری درحال اتفاق افتادن است؟” زمان ارزش یابی را برای معلم معین می کند. دراین رویکرد توصیف عملکرد یادگیرنده درهر مرحله از یادگیری کمک خواهد کردتا یادگیرنده ومعلم مشکلات آموزش ویادگیری را شناسایی نموده وبرای رفع آنها اقدام کنند.
این نوع ارزش یابی را می توان به هرسه شیوة گفتاری، نوشتاری و عملکردی وبا استفاده درانواع ابزارهای اندازه گیری وسنجش مانند بحث وگفتگو، ارائه گزارش شفاهی، پاسخ دادن به پرسشهای کتبی، اجرای پروژه های پژوهشی ، رسم نمودارهای مفهومی، نمایش کارهای عملی و… مورد استفاده قرار داد. این نوع ارزش یابی صرفاَ به ارزش یابی فردی، گروهی وکلاسی می پردازد وازاین طریق نقاط قوت وضعف خویش، گروه وکلاسی را که درآن عضویت دارد روشن می سازد.
نتایج ارزش یابی فرایند- مدارنه تنها میزان تحقق هدفها را درهرمرحله از آموزش ویادگیری نشان می دهد بلکه بازخورد آن زمینه اصلاحات لازم در برنامه درسی، موادآموزشی، رسانه ها، روشهای تدریس وفرایند ارزش یابی پیشرفت تحصیلی را فراهم می سازد
سنجش Assessmentفرایند گردآوری اطلاعات دربارة پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وبازخورد دادن به آنان برای آگاهی از نقاط قوت وضعف خودوبهبود کیفیت یادگیری وقضاوت دربارة اثربخشی تدریس و کفایت برنامه های آموزشی است. سنجش بخش جدایی ناپذیر ومحور اصلی فرایند یاددهی ویادگیری است. آموزش مطلوب بدون سنجش کارآمد امکان پذیرنیست.
براساس نظریة سازنده گرا(Constructivist) ، این واقعیت کاملاَ پذیرفته شده است که شرط اساسی یادگیری مؤثر آن است که دانش آموز درفرایند یادگیری وسنجش آموخته های خود، فعالانه شرکت کنند. بابرنامه ریزی، فرایند یادگیری خود راکنترل کند وسرانجام بازخورد حاصل از سنجش را به گونه ای مؤثر درتصمیم گیری هایش به کار بندد.
برای اینکه سنجش به شیوه ای مطلوب انجام گیرد باید همة کسانی که دراین فرایند دست اندکارند، مانتدمعلم، مدیر مدرسه، راهنمایان تعلیماتی، برنامه ریزان درسی و… اصول صحیح سنجش وارزش یابی را درک کنند وبه کارببرند. برخی از این اصول عبارت اند از:
- درک واقعی از نقش سنجش وراهبردهای آن در فرایند یاددهی-یادگیری
- تبیین نقش دانش آموز، والدین ومعلم دراین فرایند
- استفاده از راهبردها وفنون مناسب در سنجش دانش آموزان
- استفاده از نتایج سنجش دربهبود یادگیری دانش آموزان وافزایش سطح کیفی تدریس
- پیگیری تصمیم های مبتنی برنتابج سنجش واقدامات لازم دراین مورد.
صلاحیت های سنجش شامل مجموعه ای از دانش ومهارتهاست که هرمعلم باید از آنها برخوردارباشد. اودرمراحل مختلف آموزشیمانند فعالیتهای پیش از تدریس، فعالیتهای هنگام تدریس، فعالیتهای پایان دوره یا واحد آموزشی ، فعالیتهای مربوط به پیگیری نتایج سنجش، وسرانجام در فرایند تصمیم گیری وبرنامه ریزی آموزشی درسطح مدرسه، منطقه، استان، ودرسطح ملی، باید از دانش ومهارتهای حرفه ای خود در سنجش استفاده کند. درتمامی مراحل فعالیت های مذکور لازم است از استانداردهایی پیروی شود. این استانداردها را می توان در چهار حوزه طبقه بندی کرد:
الف- استانداردهای اخلاقی وقانوی. براساس این استانداردها، سنجش بادرنظرگرفتن موازین قانونی واصول اخلاقی، انجام می گیرد، به گونه ای که جانب عدالت، حفظ حرمت دانش آموز، وسلامت وبهداشت روانی دانش آموزان وهمه کسانی که از سنجش تاثیر می پذیرند(معلمان،والدین ، و…) مراعات شود.
ب- سودبخشی سنجش. پیروی از این استانداردها موجب می شودکه سنجش در فرایند یاددهی – یادگیری مفید وسودبخش باشد. سنجش سودبخش دارای ویژگی های آگاه کننده، اثرگذار، به موقع ، بجاواصلاح کننده است.
پ- استانداردهای قابلیت اجرا. به کاربستن این استانداردها سبب می شود که اجرای مراحل سنجش آن گونه که طراحی شده است امکان پذیر باشد. عملی بودن، تناسب بااهداف آموزشی، هماهنگی بانیازهای دانش آموزان، همخوانی با سیاست های آموزشی از جمله ویژگی های این دسته از استانداردهاست.
ت- استانداردهای دقت وصحت. مراداز استانداردهای دقت وصحت آن است که سنجش به گونه ای طراحی شود که نتایج آن ، عملکردواقعی دانش آموز وفرایند یادگیری اورا با درجه قابل قبولی از دقت وصحت وبه دوراز خطا وسوگیری توصیف کند.
قرنها چنین تصور می شدکه آموزش وارزش یابی از تفکر به معنای عام وتفکر انتقادی به معنای خاص بسیار دشواروحتی غیرممکن است. باظهور جنبش تفکر انتقادی دراوائل دهة 1980 ورواج اندیشه پست مدرنیسم، آموزش مهارتهای حل مسئله وتفکر انتقادی وارزش یابی از آنها دردستور کار نظامهای آموزشی قرار گرفت.
دراین ایام، الگوی جدیداز عقلانیت که متکی برآموزش تفکر معقول وپرورش انسان آزاداندیش است، به عرصه های نظری وعملی تعلیم وتربیت واردشد. بسیاری از متفکران معاصر معتقدند جنبش تفکرانتقادی ریشه د رافکار جان دیویی دارد. دیویی در اوایل قرن بیستم، الگوی تعلیم وتربیت پژوهش- محوروارزش یابی از مهارتهای پژوهشگری وقدرت استدلال فراگیران- را درکانون توجه قرار داد.
بعداز دیویی، دراوایل دهه1980، رابرت انیس با انتشار کتاب نافذخویش تحت عنوان “مفهوم تفکرانتقادی” پایه گذار جنبشی گردید که از آن سال به بعد تقریباَ تمامی جریانهای تربیتی را تحت تاثیر قرار داد.
رابرت انیس معتقد است تفکر انتقادی، ارزش یابی صحیح گزاره هاست وسه بعد منطقی، معیاری وعملی دارد. به نظر انیس تفکر انتقادی دارای دوازده لایه معرفتی، مثل: تشخیص مسئله، شناخت تضادها، فهم ، داوری، کاربرد، اصول، استنتاج، ربط، قیاس، استقراء، حل مسئله ویافتن مسئله است. انیس در سال 1985، مقیاس معروف کرنل را طراحی کرد. این مقیاس دارای دوآزمون XوZ است که برای دانش آموزان پایه های ابتدایی ودبیرستانی ساخته شده است.
دومین نمونه بارز از تجارب طراحی، به جان مک پک، فیلسوف معروف انگلیسی، برمی گردد. مک پک تفکرانتقادی را مربوط به فعالیت معین یا موضوعات درسی مشخص می داند ومعتقداست این نوع تفکر هیچگاه به صورت انتزارعی ظاهر نمی شود.
مک پک می گوید: من از این دیدگاه دفاع می کنم که یک ریاضی دان منقد از نوعی دانش ومهارت انتقادی برخوردار است که اورا کاملاَ از تاریخ دان منتقد متمایز می سازد.
سومین الگوی ارزش یابی از تفکر انتقادی، مربوط به ریچاردپل، رئیس موسسه تفکر انتقادی دانشگاه سونومای آمریکاست.
بنابه اعتقاد پل، بسیاری از سؤالات درزندگی ما نوعاَ از جنس عمومی ونگرشی هستند، آنان هرچند منطقی وسرشت اجتماعی دارند. بسیاری از واقعیتها ورخدادها نشان می دهد که با اطلاعات تخصصی نمی توان آنها را تبیین وپیش بینی کرد. دراین مورد به مسائل اخلاقی، تفسیر از قانون وغیره نگاه کنید.
ارزشیابی:
هر کاری که قضاوتی به همراه داشته باشد ارزشیابی است که بعضی از مواقع سنجش و ارزشیابی معادل به کار می روند، اما به واقع هم معنا نیستند. سنجش، اندازه گیری عملکرداست و مشتمل بر قضاوت نیست و این نقش بر عهده ی ارزشیابی است.
در واقع امتحان نوعی ارزشیابی است که طبق اصول معینی انجام می شود و وسیله ای برای توصیف تغییر رفتار دانش آموز در جهت اهداف آموزش و پرورش وکمک به بهبود یادگیری است که 7 هدف اساسی را به دنبال دارد.
1- کمک به یادگیری دانش آموز
2- کمک به یادگیری دانش آموز برای آشنایی باهدفهای آموزشی – درسی
3- برانگیختن رغبت و علاقه ی دانش آموزان به یادگیری
4- تصمیم گیری برای شروع مراحل بعدی تدریس
5-اصلاح روش تدریس
6- ارتقا و طبقه بندی دانش آموزان
7- تصحیح نتایج فعالیّت های فراگیران و دادن بازخورد به آنها .
هدف ارزشیابی خدمت به آموزش است، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموز و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیّت رامی توان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .
اطّلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز باید به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز درکجا قرار دارد و من برای پیشرفت او چه میتوانم بکنم؟ نه اینکه معلم نتیجه گیری کند که مثلاً این دانش آموز زیرحد متوسط یا کند ذهن یا تیزهوش است .
مواردی که در ارزشیابی ها با ید رعایت کرد:
1- آنچه که ارزش اندازه گیری داشته باشد.
2- ارزیابی دانش پایه و عمیق
3- توانایی تفکر، درک و استدلال علمی
4- تعیین حدودی که فراگیران درک کرده اند
5- هم توجه به فرآیند و فرصت یادگیری و هم به نتیجه نهایی.
6- استمرار ارزشیابی
7- سنجش توان کار گروهی و انفرادی
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی
1- آغازین 2- تکوینی 3- تشخیصی 4- پایانی (تراکمی)

اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی

چون ارزشیابی حالت فرایندی دارد ، جریان آن متوقف د ر مرحله ی خاصی ازفعالیت یا فعالیتها نمی باشد .
فعالیت ارزشیابی ، نظامدار و هدفمند است ومراحل منظم ومستمر و منسجمی دارد که بر اساس آن ، تحلیل یافته ها و مقایسه ها صورت می گیرد .
نتیجه ی ارزشیابی ، داوری و تصمیم گیری است ،در غیر این صورت فاقد ارزش اساسی و توجیه علمی است .
اهدافی که ارزشیابی آموزشی در نظر دارد
با عنایت به اهمیت ارزشیابی آموزشی ، می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :
ارزشیابی آموزشی می تواند به عنوان عاملی موثر در تشخیص شیوه ی صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعتلای آن یاری رسان معلم باشد .
بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی آموزشی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه ی تدریس موثر تصمیم گیری نمود .
دانش آموزان نیز در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیا بی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .
ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های موثر تدریس
نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی
بحث ارزشیابی را می توان از مهم ترین مباحث قلمرو برنامه ی درسی و پیشرفت تحصیلی دانست ، که بطور بایسته مورد توجه قرار نگرفته است .
تا قبل از 1930 ، فعالیت و عملکرد یادگیرنده در فرایند یادگیری ، پایه و اساس ارزشیابی را تشکیل می داد . بر همین اساس ، میزان موفقیت یک برنامه ی درسی نیز باتوجه به میزان موفقیت شاگردان در یادگیری محتوای آن برنامه ی درسی ، سنجیده می شد .
برای نخستین بار ، درفاصله ی سالهای 1930 تا 1940 ، رالف تایلر ، مساله ی ارزشیابی برنامه ی درسی را مطرح کرد .
او ارزشیابی برنامه ی درسی را در قالب ، اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطرح نمود و معتقد بود که در ارزشیابی یک برنامه ی درسی باید به ارزشیابی بازده یا محصول برنامه بر اساس هدفهای آن توجه شود .
ارزشیابی هدفهای آموزشی زمانی به اوج اهمیت خود رسید که بلوم و همکارانش به طبقه بندی حیطه های یادگیری اقدام کردند و یادگیری هدفهای تربیتی را در سه حیطه ی شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی قرار دادند . هدف ارزشیابی ، فراهم کردن اساسی برای تصمیم گیری در مورد نیاز برای تغییر و راهنمایی است .
ارزشیابی مداوم اجازه میدهد اصلاح یک برنامه ، ادامه داشته باشد و نیز ارزشیابی قادر است یک تصویر کلی از یک برنامه ، که باید شکل بگیرد ، ارائه دهد و قضاوت درباره ی اختصاصی بودن ( Rite ctiveness ) ، نتیجه بخش بودن ( Appropriateness ) و کارا بودن ( Efficiency ) برنامه ی مدرسه و فعالیتها را ممکن سازد .
اما به راستی سه مقوله ی مطرح شده در ارتباط با یک برنامه ، به ویژه در مدرسه چه زوایایی را شامل می شود ؟ چه مسائلی را مورد توجه قرار می دهد ؟ و در نهایت محورهای اساسی این سه مقوله در کارآمدی یک برنامه چه خواهد بود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید