فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود درباره سیاستهای مدیریتی

اختصاصی از فی فوو دانلود درباره سیاستهای مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود درباره سیاستهای مدیریتی


دانلود درباره سیاستهای مدیریتی

دسته بندی : علوم انسانی_ مدیریت  ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

سیاست ها و رویه های اداری، سیستم های اداری شامل سیستم پاداش، سیستم ارزیابی، سیستم پرداخت؛ دسته دوم تحت عنوان بافت اجتماعی شامل فرهنگ (پیش فرض های اساسی، ارزش ها، هنجارها، زبان، مراسم، تاریخ، داستان ها، اسطوره ها، نشانها)، فرایندهای تعانل و ارتباطات (بین اشخاص، گروه و بین گروهی)، ویژگی فردی (خصویات و باورها، مهارت های رفتاری، احساسات، و سبک مدیریت؛ دسته سوم تحت عنوان بافت فیزیکی شامل نمای فضایی (اندازه، شکل، موقعیت مکانی)، محیط فیزیکی (نور، گرما، سر و صدا، کیفیت هوا، پاکیزگی)، طراحی داخای (تزئینات، مبلمان) طرح معماری.
دسته چهارم تحت عنوان فن آوری شامل ابزارها، تجهیزات و ماشین‌الات، نخصص های فنی، طرح شغل، طرح جریان کار، سیاست ها و رویه هالی فنی، سیستم های فنی؛ 5- اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی یکی دیگر از اصلی ترین مؤلفه های توسعه مدیریت اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی کشور می باشد.
دراین ارتباط، ضرورت بازنگری در شماره ی از پیش فرض های رایج که در زمره ریشه بسیاری از نارسایی ها و معضلات نظام اداری و برنامه ریزی کشور به شمار می رود، کاملاً محرز و مورد تأکید می باشد.
روی هم رفته ناترسایی ها و مشکلات عدیده نظام اداری و برنامه ریزی کشور موجب گردیده است تا افزون بر تحمل هزینه های فراوان، بخش عمده ای از منابع مدیریتی نظان به هدر رود.
از این رو برای آزادسازی سهم بارزی از انرژی های مدیریتی موجود، می توان به اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی کشور چشم دوخت.
در حال حاضر شمار قابل ملاحظه ای از عدن تعادل های مدیریتی بر گرده نظام اداری و برنامه ریزی کشور سنگینی می نماید که یکی از مهم ترین آنها عدن تعادل و تعامل منطقی در روابط بین سه حوزه سازمان های خصوصی، تعاونی و دولتی است.
در حالی که سازمان ها خصوصی و تعاونی می توانند و باید سهم برجسته ای را در توسعه همه جانبه نظام اسلامی برداشته باشند، به جرإت می توان اذعان نمود که این دو حوزه جهت مشارکت در پیشبرد بسیاری از طرح ها و برنامه های ملی در حاشیه قرار دارند.
از تین رو برای به میدان کشیدن قابلیت ها و استعدادهای موجود در این دو حوزه، در ابعاد مدیریتی، اتخاذ تدابیر و راهبردهای تحول گرا امری کاملاً ضروری است.
از سوی دیگر حیطه کارکرد هر یک از حوزه های دولتی، خصوصی و تعاونی در پیشبرد برنامه های ملی به گونه ای تعریف و تنظیم شود که بالاترین درجه هم افزایی در تعامل هر یک از این سه حوزه با یکدیگر به ظهور برسد.
یکی دیگر از عدم تعادل های موجود در نظام اداری و برنامه ریزی گشور پایین بودن سهم بسیاری از استان های موجود در واگذاری پروژه های ملی است.
در حالی که تنها تعداد اندکی از استان های کشور در طول سالیان گذشته بنا بر دلایل و انگیزه های گوناگون و بعضاً سیاسی، در زمره قطب های صنعتی – اقتعصادی کشور قرار گرفته اند، در عین حال بسیاری از استان ها و مناطقی که در نوع خود از قابلیت ها و استع

تعداد صفحات : 13 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود درباره سیاستهای مدیریتی

تحقیق در مورد سیاستهای آموزشی 46 ص

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد سیاستهای آموزشی 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی مراکز آموزش استثنایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- آموزش کودکان استثنایی از سنین آغازین کودکی

2- ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده های برخوردار از کودک معلول

3-  ارائه تمرینات منسجم جسمی و ذهنی به کودکان استثنایی

4-  طراحی و اجرای برنامه های آموزش استثنایی فردی

5- ارائه  آموزش اجباری پیش دبستانی به کودکان استثنایی

اصول و اهداف آموزشی

هدف از آموزش استثنایی تعلیم و تربیت کودکان 4 تا 18 ساله ای است که به دلیل شرایط خاص جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و بهداشتی شان نمی توانند از نظام آموزش عادی بهره برند. یکی از اصول اساسی آموزش استثنایی این است که افرادی که نیاز به آموزش استثنایی دارند تا حد امکان از محیط اجتماعی و طبیعی شان جدا نگردند .از این رو ، اقداماتی انجام شده تا این کودکان در مدارس عادی تعلیم ببینند یا به عکس در مدارس عادی امکانات آموزش استثنایی برای چنین کودکانی فراهم آید تا این کودکان بتوانند در کنار همسالان خود از فرصتهای آموزشی و اجتماعی فراهم شده بهره گیرند.

مؤسسات آموزش استثنایی

این کلاس ها در کنار مدارس ابتدایی عادی برای دانش آموزان ناشنوا ، نابینا و عقب افتاده ذهنی ایجاد می شوند .طبق آمار بدست آمده در سال تحصیلی 92-1991، 159849 دانش آموز در 873 مدرسه ویژه با 8574 معلم تعلیم دیدند .در همین مدت 1813 دوره خاص و 813 درس آموزش خاص نیز وجود داشت . در این دوره های بالغ بر 227789 دانش آموز حضور داشتند.

این مدارس ، با هدف آموزش معلولان جسمی و روحی و نیز افراد داری استعداد بالا برای قادر ساختن آنها در تبدیل شدن به اعضای مفید جامعه و دست یافتن به یک شغل ، تأسیس شده اند .

در این مدارس که کلاسهای روزانه و مسکن و غذا را برای دانش آموزان فراهم می کند ، تحصیل به صورت رایگان است . طبق آمار بدست آمده در سال تحصیلی 92-1991، بالغ بر 952382 دانش آموز در گروه سی تا 18 سال که آموزش خاصی نیاز داشتند ، 17574 نفر در مدارس خاص و 5084 نفر در مدارس عادی جای گرفتند که در اینصورت آنها توانستند با سایر کودکان ادغام شوند .

این مدارس نیز خود به گروه های اصلی ذیل تقسیم می شوند :

ـ مدارس نابینایان

این مدارس فرصت های آموزش را برای کودکانی که درجه بینایی آنها کمتر از10/1 در هر دو چشم است و نیز برای کسانیکه درجه بینایی آنها به صورتی جدی معیوب است ( ببین 30/1  و 10 /1 )فراهم می آورد.مدت تحصیل در مدارس ابتدایی 6 سال است .بعضی از این مؤسسات مدارس متوسطه نیز دارند .

ـ مدارس ناشنوایان

این مدارس فرصت های آموزشی مناسب را برای کودکانی که علی رغم همه اقدامات انجام شده کاهش بیشتر از70 دسی بل در میزان شنوایی خود داشته اند و بعنوان بسیار ناشنوا طبقه بندی می شوند و نیز برای کودکانی که کاهش حد شنوایی آنها بین 25 الی70 دسی بل بوده و به صورت افراد سنگین گوش طبقه بندی می شوند، فراهم می آورد .مدت تحصیل در مدارس بخش ابتدایی6 سال می باشد. بعضی از این مراکز ، مدارس دوره متوسطه و کودکستان نیز دارند .

ـ مدارس معلولان اورتوپدیکال

این مدارس فرصت های آموزشی را برای کودکانی که با وجود اقدامات انجام شده ، به دلیل نقص عضو قادر به دنبال کردن یک دوره عادی نیستند، فراهم می آورد .مدارس مذکور در آنکارا مستقر می باشند که  شامل یک مدرسه ابتدایی ، یک مدرسه متوسطه صنایع دستی و یک دبیرستان حرفه ای می باشد .

ـ مدرسه کودکان عقب افتاده ذهنی

این مدرسه برای بچه هایی با I . Q  بین 25 الی 44 و نیز برای آنهایی است که قادرند نیازهای شخصی خود را جستجو کنند، در نظر گرفته شده است.

ـ مدرسه کودکان عقب افتاده ذهنی با قابلیت آموزش نسبی

این مدرسه برای کودکانی با I . Q   مابین 45-75 در نظر گرفته شده است

انواع اختلالات

۱- اختلالهایی که نخستین بار در دوره های شیر خوارگی  کودکی ونوجوانی بروز می کنند:

شامل بیش کاری عقب ماندگی ذهنی اظطراب های دوره ی کودکی اختلال های مربوط به خوردن وسایر انحراف از رشد طبیعی.

۲-اختلالهای روانی عضوی:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سیاستهای آموزشی 46 ص

مقاله با عنوان سیاستهای آموزشی 46 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از فی فوو مقاله با عنوان سیاستهای آموزشی 46 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان سیاستهای آموزشی 46 صفحه به صورت ورد


مقاله با عنوان سیاستهای آموزشی 46 صفحه به صورت ورد

مقاله با عنوان سیاستهای آموزشی 46 صفحه به صورت ورد

سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی مراکز آموزش استثنایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- آموزش کودکان استثنایی از سنین آغازین کودکی

2- ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده های برخوردار از کودک معلول

3-  ارائه تمرینات منسجم جسمی و ذهنی به کودکان استثنایی

4-  طراحی و اجرای برنامه های آموزش استثنایی فردی

5- ارائه  آموزش اجباری پیش دبستانی به کودکان استثنایی

..........


دانلود با لینک مستقیم


مقاله با عنوان سیاستهای آموزشی 46 صفحه به صورت ورد

دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44


دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

 

بخشی از متن مقاله

تاریخچه خصوصی سازی در جهان

اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت.

اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید:

« ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکا ری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند . مجموع درآمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگاهداری مردم غیرمولد می گردد «.…

همچنین اسمیت معتقد است :

«افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولیدکننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولیدکننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است»

تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی سازی در ایران

نحوه تشکیل :

سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

با صدور تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می‌گردد.

تعریف خصوصی سازی

ازواژه خصوصی‌ سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر  «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف ودارائی‌های خودرابه بخش خصوصی فراهم می‌کند»و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید براساس مکانیزم‌های بازار و درنتیجه دگرگونی وتحول درابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی درمفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم درکلیه سطوح دراموراقتصادی جامعه.

واژه خصوصی سازی حاکی ازتغییردرتعادل بین حکومت وبــازاروبه نفع بازاراست. خصوصی سازی وسیله افزایش کارایی (مالی واجتماعی) عملیاتی است. زیراچنین به نظرمیرسد که مکانیسم عرضه وتقاضا وبازار درشرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشترعوامل تولید،افزایش کارایی عوامل ودرنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها وخدمات وکاهش قیمتها خواهد گردید . درواقع خصوصی سازی میتواند به مفهوم یک مجموعه ای ازخط مشی های مبتکرانه باشد درساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت میشود. دولت ازمیدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوما ًبه یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده اســت نظارت هاست.

وظایف اساسی

  • تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.
    • تدوین برنامه‌های افزایش توانمند‌ی‌های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
    • اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت‌هایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند.
      • قیمت‌گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمان‌بندی مصوب.
      • اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری.
      • انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
      • نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می‌شود.
      • انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد.

مزایای خصوصی ‏سازی

  • افزایش بهره‏وری و ارزش افزوده
  • بهبود کیفیت خدمات
  • بهبود کمیت خدمات
  • کاهش خرابی‏ها
  • افزایش سطح زندگی کارکنان
  • کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری‏ها
  • جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر
  • ابزار مدیریت خود گران
  • حل مشکل نگهداری و بهره‏برداری
  • سیکل معیوب مشاوره و کارفرمای ضعیف توسط خصوصی‏سازی کارفرما، شکسته می‏شود.

- اهداف خصوصی سازی

- کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی درفعالیتهای اقتصادی

- انتقال مالکیت ازبخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی

- افزایش کارآیی وبازدهی دربنگاهها و واحدهای تولیدی تحت تملک دولت

- کاهش کسربودجه وبدهیهای بخش عمومی ازطریق فروش داراییها (شرکتهای دولتی)

- تعدیلات واختلاف قیمتها

- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

- افزایش رقابت

- گسترش بازار سرمایه ازطریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

- سهیم کردن کارکنان وشاغلان در سهام کارخانجات و بنگاههای تولیدی

- توزیع مناسب درآمدها

- تامین منافع مصرف کنندگان

- افزایش مشارکت مردم دراموراقتصادی وتصمیم گیری

- تخصیص مطلوبترمنابع کشور براساس عملکرد بازار (افزایش کارآیی تخصصی )

- گسترش مالکیت وسیع سهام ومشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری

- خصوصی کردن واحدها به منظور کاهش نقدینگی دردست مردم

- دسترسی به فن آوری خارجی وتوسعه تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی واگذارشده

- ایجاد زمینه سرمایه گذاری خارجی

باتوجه به مطالب مورداشاره،مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی که بیشترموردتوجه واستفاده قرارگرفته‌اند عبارتنداز :

افزایش رقابت وبهبود کارایی درمدیریت وعملیات مؤسسات اقتصادی

کاهش نقش مستقیم دولت درفعالیت‌های اقتصادی

تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی ازپرداخت یارانه وهزینه‌های سرمایه‌ای

توسعه بازارهای سرمایه ‌داخلی ودستیابی به سرمایه،تکنولوژی ومنابع مالی خارجی

آنچه ازفرایند خصوصی سازی موردانتظاراست اصلاح،استقلال وانعطاف‌ پذیری لازم درنظام مدیریت وانتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. درغیراین ‌صورت مهم‌ ترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارایی )نادیده گرفته ‌شده است.

خصوصی سازی بنگاه‌ها ومؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحد‌ها باعث افزایش کارائی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات اقتصادی می‌شود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع درسطح کلان شود.زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروه ی استفاده کنند. بنابراین اگرنتوان بنگاه‌ها ومؤسسات خصوصی شده را در وضعیت وشرایط رقابتی قرارداد،باید یک جابجایی میان افزایش کارایی داخلی بنگاه وکارایی تخصیص منابع را پذیرفت.

- خصوصی سازی درایران

1- سابقه خصوصی سازی درایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی درایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی در دوران سازندگی برمی‌گردد. پس ازانقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی ازاقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. دردوران سازندگی وبا اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی وپیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده ازسوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفتاز بحران‌ها ودستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها درجهت کاسته شدن ازنقش دولت دربازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کار ایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی ازخصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.

خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.

بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه و سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌‌وبیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصی‌سازی، گهگاه مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش‌رو است.

مسأله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول؛ ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم؛ ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.

تامین هدف اولی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.

استدلال ما درنهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به‌عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به‌عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مسأله باید به‌جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.

 جایگاه نظارت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدام‌های کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، اعمال نظارت موثر دولت‌های ذی‌ربط بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی‌شده، بوده است.

چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. این ابلاغیه به منظور:

 1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

 2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی؛

 3) ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛

 4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

 5) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

 6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

 7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت؛

 8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.

مسأله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟ مسأله اساسی که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:

1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی

2 - ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت

 همان‌طور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت ‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به‌نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعان رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی درنهایت به هدف ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به‌دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.

اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به‌ویژه در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارایی شرکت‌ها شود و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.

این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به‌ویژه روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارایی این شرکت‌ها را افزایش داده و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند، نمونه‌ای از این نگرش است.

واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاری‌ها را دربر می‌گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین کند، در تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار مورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر شود، به‌نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای از پرسش قرار دارد.

از طرف دیگر چنانچه پاره‌ای از واگذاری‌‌ها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود، درنهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه‌خصوصی یا مجموعه‌های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.

 به گمان عده‌ای خصوصی‌سازی در ایران به‌گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل تنها مالکیت دولتی شرکت‌هاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌شود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آن‌گونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست. مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی شرکت‌های تولیدی است.

 پرسش این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و نیز ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی چیست؟ مسأله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی، مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.

موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارایی در سطح خرد اقتصادی، چه به‌واسطه شرکت‌های دولتی و چه به‌واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل شود. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارایی در سطح خرد اقتصادی به‌سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.

2- دلایل ناکامی درخصوصی سازی

ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور بامقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته وعدم استفاده ازتجاربسایرکشور‌ها دراین زمینه،نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی»درافکارعمومی به وجودآورده است. به غیرازموارداستثنایی،عملکرد بخش خصوصی درواحدهای واگذارشده درمجموع منجر به افزایش بیکاری،کاهش تولید،کاهش راندمان،محروم شدن کارکنان واگذارشده ازمزایای دولت و .... شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی،عدم وجود یک الگوی جامع وسیستماتیک برای واگذاری وعدم وجود بخش خصوصی توانمند درکشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند خصوصی سازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه درعلل یکسان،هیچکدام نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است دراین امرموفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی رامی‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی،نبود تعریف مناسب ازاین مقوله وفراتر از آن حرکت درمسیری بدون چشم‌ انداز ازپیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی درتمام جوامع پاسخی یکسان نمی‌دهد .

مهمترین دلایل ناکامی دولت دربحث خصوصی سازی طی سالهای اخیر را در سه سطح می‌توان بررسی کرد:

سطح ارزشها

سطح هنجارها

سطح رفتارها

درسطح ارزشها،کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی دربدنه نظام اجرایی انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها بازمی‌گردد . ما دربحث خصوصی سازی نیازمنداتصال به شرکت‌های خارجی هستیم. بنابراین باید برخی ازقوانین ومقررات رااصلاح کنیم. نمی‌توان بدون بازنگری ساختارقانونی کشورکه اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد،دم ازسرمایه گذاری خارجی زد. درسطح رفتاری نیزمتأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی درمقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.

ازدیگرضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورد اشاره شود که،بسیاری ازفعالیت‌هایی که بخش خصوصی ازپتانسیل بالایی برای حضور درآن برخوردار است همچنان درتصدی بخش دولتی باقی ‌می ‌ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود که جدای از نبود جذابیت،مشتری انچندانی دراین بخش ندارد.

اگرشرکت‌های دارای امکانات مناسب،فنآوری قابل توجه،نیروی انسانی تحصیلکرده وجوانب توانا ایجاد خلاقیت وبرنامه ریزی دولتی دراختیاربخش خصوصی قرارمی‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیزکاملا" تغییر پیدا می‌کرد. بخش خصوصی صرفا" شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هر چه دولت نخواهد به آن واگذارکند. نبایداینگونه باشد که دولت اگرکارخانه یا شرکتی سودآوربود آنرا نگهدارد واگرزیان ده بود آنراخصوصی کند. بخش خصوصی هیچ ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها می‌تواند ازظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده راببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران،تصمیم‌گیرندگان ومجریان ایجاد شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی


پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی

فرمت فایل:پاورپوینت

صفحات اسلاید:22

powerpoint

پاورپوینت آماده ارائه برای شناختن کامل سیاستهای تبلیغاتی در صنعت مواد غذایی ایران.

فرمت:ppt


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی