لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :46
بخشی از متن مقاله
تاریخچه خصوصی سازی در جهان
اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت.
اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید:
« ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکا ری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند . مجموع درآمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگاهداری مردم غیرمولد می گردد «.…
همچنین اسمیت معتقد است :
«افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولیدکننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولیدکننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است»
تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی سازی در ایران
نحوه تشکیل :
سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
با صدور تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می‌گردد.
تعریف خصوصی سازی
ازواژه خصوصی سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف ودارائی‌های خودرابه بخش خصوصی فراهم می‌کند»و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید براساس مکانیزم‌های بازار و درنتیجه دگرگونی وتحول درابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی درمفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم درکلیه سطوح دراموراقتصادی جامعه.
واژه خصوصی سازی حاکی ازتغییردرتعادل بین حکومت وبــازاروبه نفع بازاراست. خصوصی سازی وسیله افزایش کارایی (مالی واجتماعی) عملیاتی است. زیراچنین به نظرمیرسد که مکانیسم عرضه وتقاضا وبازار درشرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشترعوامل تولید،افزایش کارایی عوامل ودرنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها وخدمات وکاهش قیمتها خواهد گردید . درواقع خصوصی سازی میتواند به مفهوم یک مجموعه ای ازخط مشی های مبتکرانه باشد درساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت میشود. دولت ازمیدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوما ًبه یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده اســت نظارت هاست.
وظایف اساسی
- تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.
- تدوین برنامه‌های افزایش توانمندیهای بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
- اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت‌هایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند.
- قیمت‌گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمان‌بندی مصوب.
- اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری.
- انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
- نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول میشود.
- انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد.
مزایای خصوصی سازی
- افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده
- بهبود کیفیت خدمات
- بهبود کمیت خدمات
- کاهش خرابیها
- افزایش سطح زندگی کارکنان
- کوچک شدن بخش دولتی و شهرداریها
- جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر
- ابزار مدیریت خود گران
- حل مشکل نگهداری و بهرهبرداری
- سیکل معیوب مشاوره و کارفرمای ضعیف توسط خصوصی‌سازی کارفرما، شکسته میشود.
- اهداف خصوصی سازی
- کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی درفعالیتهای اقتصادی
- انتقال مالکیت ازبخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی
- افزایش کارآیی وبازدهی دربنگاهها و واحدهای تولیدی تحت تملک دولت
- کاهش کسربودجه وبدهیهای بخش عمومی ازطریق فروش داراییها (شرکتهای دولتی)
- تعدیلات واختلاف قیمتها
- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
- افزایش رقابت
- گسترش بازار سرمایه ازطریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار
- سهیم کردن کارکنان وشاغلان در سهام کارخانجات و بنگاههای تولیدی
- توزیع مناسب درآمدها
- تامین منافع مصرف کنندگان
- افزایش مشارکت مردم دراموراقتصادی وتصمیم گیری
- تخصیص مطلوبترمنابع کشور براساس عملکرد بازار (افزایش کارآیی تخصصی )
- گسترش مالکیت وسیع سهام ومشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری
- خصوصی کردن واحدها به منظور کاهش نقدینگی دردست مردم
- دسترسی به فن آوری خارجی وتوسعه تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی واگذارشده
- ایجاد زمینه سرمایه گذاری خارجی
باتوجه به مطالب مورداشاره،مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشترموردتوجه واستفاده قرارگرفته‌اند عبارتنداز :
افزایش رقابت وبهبود کارایی درمدیریت وعملیات مؤسسات اقتصادی
کاهش نقش مستقیم دولت درفعالیتهای اقتصادی
تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی ازپرداخت یارانه وهزینه‌های سرمایه‌ای
توسعه بازارهای سرمایه داخلی ودستیابی به سرمایه،تکنولوژی ومنابع مالی خارجی
آنچه ازفرایند خصوصی سازی موردانتظاراست اصلاح،استقلال وانعطاف پذیری لازم درنظام مدیریت وانتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی میتواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. درغیراین صورت مهم ترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارایی )نادیده گرفته شده است.
خصوصی سازی بنگاه‌ها ومؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحدها باعث افزایش کارائی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات اقتصادی میشود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع درسطح کلان شود.زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروه ی استفاده کنند. بنابراین اگرنتوان بنگاه‌ها ومؤسسات خصوصی شده را در وضعیت وشرایط رقابتی قرارداد،باید یک جابجایی میان افزایش کارایی داخلی بنگاه وکارایی تخصیص منابع را پذیرفت.
- خصوصی سازی درایران
1- سابقه خصوصی سازی درایران
شروع برنامه‌های خصوصی سازی درایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی در دوران سازندگی برمی‌گردد. پس ازانقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی ازاقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. دردوران سازندگی وبا اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی وپیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده ازسوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفتاز بحران‌ها ودستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها درجهت کاسته شدن ازنقش دولت دربازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کار ایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی ازخصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.
خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.
بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه و سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌‌وبیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصی‌سازی، گهگاه مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش‌رو است.
مسأله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول؛ ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم؛ ارتقای کارایی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اولی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
استدلال ما درنهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به‌عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به‌عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مسأله باید به‌جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.
جایگاه نظارت در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدام‌های کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، اعمال نظارت موثر دولت‌های ذیربط بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی‌شده، بوده است.
چند سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. این ابلاغیه به منظور:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی؛
3) ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛
4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛
5) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت؛
8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.
مسأله اساسی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 چیست؟ مسأله اساسی که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:
1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی
2 - ارتقای کارایی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت
همان‌طور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به‌نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعان رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی درنهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به‌دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.
اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به‌ویژه در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه میتواند موجب ارتقای کارایی شرکت‌ها شود و نه میتواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.
این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به‌ویژه روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارایی این شرکت‌ها را افزایش داده و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند، نمونه‌ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را دربر می‌گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت میتواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین کند، در تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار مورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر شود، به‌نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره‌ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود، درنهایت میتواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه‌خصوصی یا مجموعه‌های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.
به گمان عده‌ای خصوصی‌سازی در ایران به‌گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل تنها مالکیت دولتی شرکت‌هاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف میشود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاریها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاریها آن‌گونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست. مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی شرکتهای تولیدی است.
پرسش این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و نیز ارتقای کارایی شرکتهای دولتی چیست؟ مسأله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی، مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.
موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارایی در سطح خرد اقتصادی، چه به‌واسطه شرکتهای دولتی و چه به‌واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل شود. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارایی در سطح خرد اقتصادی به‌سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.
2- دلایل ناکامی درخصوصی سازی
ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور بامقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته وعدم استفاده ازتجاربسایرکشور‌ها دراین زمینه،نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی»درافکارعمومی به وجودآورده است. به غیرازموارداستثنایی،عملکرد بخش خصوصی درواحدهای واگذارشده درمجموع منجر به افزایش بیکاری،کاهش تولید،کاهش راندمان،محروم شدن کارکنان واگذارشده ازمزایای دولت و .... شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی،عدم وجود یک الگوی جامع وسیستماتیک برای واگذاری وعدم وجود بخش خصوصی توانمند درکشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند خصوصی سازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه درعلل یکسان،هیچکدام نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است دراین امرموفق باشند. مهمترین دلایل این ناکامی رامی‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی،نبود تعریف مناسب ازاین مقوله وفراتر از آن حرکت درمسیری بدون چشم انداز ازپیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی درتمام جوامع پاسخی یکسان نمی‌دهد .
مهمترین دلایل ناکامی دولت دربحث خصوصی سازی طی سالهای اخیر را در سه سطح می‌توان بررسی کرد:
سطح ارزشها
سطح هنجارها
سطح رفتارها
درسطح ارزشها،کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی دربدنه نظام اجرایی انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها بازمی‌گردد . ما دربحث خصوصی سازی نیازمنداتصال به شرکتهای خارجی هستیم. بنابراین باید برخی ازقوانین ومقررات رااصلاح کنیم. نمی‌توان بدون بازنگری ساختارقانونی کشورکه اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد،دم ازسرمایه گذاری خارجی زد. درسطح رفتاری نیزمتأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی درمقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.
ازدیگرضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورد اشاره شود که،بسیاری ازفعالیت‌هایی که بخش خصوصی ازپتانسیل بالایی برای حضور درآن برخوردار است همچنان درتصدی بخش دولتی باقی می ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه میشود که جدای از نبود جذابیت،مشتری انچندانی دراین بخش ندارد.
اگرشرکت‌های دارای امکانات مناسب،فنآوری قابل توجه،نیروی انسانی تحصیلکرده وجوانب توانا ایجاد خلاقیت وبرنامه ریزی دولتی دراختیاربخش خصوصی قرارمی‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیزکاملا" تغییر پیدا می‌کرد. بخش خصوصی صرفا" شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هر چه دولت نخواهد به آن واگذارکند. نبایداینگونه باشد که دولت اگرکارخانه یا شرکتی سودآوربود آنرا نگهدارد واگرزیان ده بود آنراخصوصی کند. بخش خصوصی هیچ گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها میتواند ازظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده راببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران،تصمیم‌گیرندگان ومجریان ایجاد شود.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44