فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل  پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

فصل اول: طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی می‌گرداند که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ای مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود.

رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است.

اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

منفعت‌های عام و ملی

مصلحت‌های شرعی و دینی

منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها

بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها

بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه که بتواند در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام بردارد، همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خانواده و دین از جمله مجاری عمده و ا ساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهای که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و آنگاه تعمیم آن به سطح اجتماعی ملی است.

این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند.

لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه سرایت داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو بگیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهای که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنه این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی، هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده در صددند فضای رقابتی جامعه را آلوده کنند و با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌های سیاسی سالم است.

پیشینه تحقیق:

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهه قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

هدف پژوهش:

این پژوهش با بررسی علل رقابت‌ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که ناشی از رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب را در پی آورده است که با بررسی جوانب آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … بدبنال دارد خواهد شد.

سؤال اصلی:

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی:

1ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

2ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

3ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی

متغیر وابسته: امنیت ملی

متغیرهای دخیل:

1ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور

2ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.

3ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور

4ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر قاعده‌مند و دور از عقلانیت و اعتدال به خود گرفته و بعضاً منجر به تضعیف همبستگی ملی و کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی:

رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … بوده و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.

فرضیه‌های فرعی:

1ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.

2ـ منافع شخصی و امتیازات، پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.

3ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

چارچوب تحقیق

چرا رقابت سیاسی بوجود آمده و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است. و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد.

روش آزمون فرضیه:

روش آزمون فرضیه در این پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه‌ای است و البته در این راستا از تحلیلهای سیاسی نیز بهره‌برداری شده است.

 

اهمیت اثبات فرضیه:

اثبات فرضیه اصلی پژوهش در واقع روشن ساختن ماهیت پژوهش در جهت اثبات تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی است تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگی هدف گذاری گروههای سیاسی موجود در جامعه را که به امنیت ملی جامعه و کشور خود تلاش دارند و یا در جهت تخریب پایه‌های امنیتی گام برمی‌دارند را تبیین می‌کند.

سازماندهی پژوهش:

پژوهش حاضر شامل سه بخش است:

بخش نخست دربرگیرنده کلیات نظری و بررسی اجمالی است که شامل هفت فصل می‌گردد.

در فصل اول طرح مسئله و سپس در فصل دوم مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی و اصطلاحی و الگوهای رقابت سیاسی بیان شده است.

در فصل سوم بخش حاضر به ماهیت و چیستی رقابت سیاسی که تکثر سیاسی و پلورالیسم و صور متفاوت تکثیر سیاسی چون تکثر سیاسی متوازن، آزادی و آزادی فراقانونی، پیشگیری از استبداد اکثریت حاکمیت مقتدر نهادمندی و مرزهای وفاق سیاسی است اشاره شده است و سپس در فصل چهارم به آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران که با استدلال منتقدان تحلیل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است و در فصل پنجم به الگوهای مختلف مورد بحث در رقابت‌های سیاسی چون الگوی تکثرگرا، یکسان انگار، تثبیت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌های آن به نهادهای رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشارکت و عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی پرداخته شده.

در فصل ششم پژوهش حاضر شاخصهای رقابت سیاسی در سطوح پنهان و آشکار و شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی و مدل رقابتی وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گردیده است.

سرانجام در قسمت پایانی بخش اول یعنی در فصل هفتم به جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران و چالش‌های مطبوعات در روند رقابت‌های سیاسی درون ساختاری و تجربه حزبی در ایران و زمینه تاریخی و انواع حزب در ایران و نهایتاً به بحث انتخابات (چیستی، اهمیت و ضرورتهای انتخابات) و رقابتهای انتخاباتی زمان جنگ یعنی از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ یعنی از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی و پس از تشکیل دولت خاتمی تا مجلس ششم شورای اسلامی و در خاتمه بحث انجام نتیجه‌گیری از انتخابات و بررسی رقابت سیاسی در دوره 12 ساله حیات جمهوری اسلامی و در نهایت به تصاعدی شدن رقابت‌های درون ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود یعنی بخش دوم پژوهش نموده تا دیدگاههای صاحب‌نظران سیاسی و قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی پرداخته شود.

و اما در بخش دوم پژوهش که شامل دو فصل است که به بخشی از سؤالات فرعی و فرضیه‌های فرعی می‌پردازد، در فصل اول این بخش دیدگاههای، دال و هانتینگتون و لوسین پای را که تکثرسیاسی حاصل رقابت سیاسی و هانتینگتون هم که از پیروان دال در این نظر است پرداخته. در فصل دوم این بخش قواعد رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که در 28 مرداد 1358 توسط مجلس بررسی نهائی شده پرداخته شده و در این حیث اصول کلی قواعد رقابت سیاسی و اسلام و رقابت و دیدگاههای مخالف و موافق که چند استدلال درباره دیدگاه مخالف طرح می‌گردد و در نهایت شورا و رقابت بحث میشود. در بخش سو پژوهش حاضر که به واقع بخش نهائی محسوب می‌شود به پاسخگوئی به فرضیه اصلی تحقیق پرداخته و در پنج فصل تقسیم بندی شده است:

در فصل اول این بخش مفهوم فرآیند و برآیند امنیت ملی که اقتدار ملی را بدنبال دارد و نکات مهم در امنیت ملی همچون توانایی‌های یک کشور، تهدیدات خارجی، ارزش‌های داخلی است پرداخته شده است. در فصل دوم اصول بنیادین و امنیت ملی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر رقابت‌های سیاسی و فرهنگ و مشارکت سیاسی بر امنیت ملی که در واقع پاسخ سؤال اصلی است پرداخته شده است. در فصل سوم این تحقیق به آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت پرداخته شده. و در فصل چهارم احزاب سیاسی در یک نگاه و جداول دیدگاه گروهها و احزاب سیاسی را پیگیری نموده است که سرانجام در فصل پنجم نتیجه‌گیری از پژوهش انجام گرفته و منابع استصاله شده در این پژوهش معرفی گردیده که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی


دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

خلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی

نوشته دکتر بیوک محمدی

– علم- جماعه شناسی- علم سیاست

علم عبارتست از مجموعه ای از شناخت سازمان یافته درباره دنیای مادی، اجزای تشگیل دهنده و پدیده های موجود در آن که با شیوه خاصی که جهت رسیدن بدان شناخت به کار گرفته می شود مشخص و از سایر روشهای رسیدن به شناخت ممتاز می گردد علم دارای دو شاخه اصلی:علوم طبیعی، علوم اجتماعی تقسیم می کنند اولی به مطالعه پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی می پردازد و دومی با جنبه های مختلف رفتار انسان سر و کار دارد.

علوم اجتماعی با پیروی از اصول روش تحقیق در سایر علوم به یافته ها و تعمیم های معتبری دست می یابد. جامعه شناسان مثل سایر دانشمندان به نظریه پردازی دست می زنندداده ها را جمع آوری و سپس به تجزیه و تحلیل می پردازند.

بنابراین جامعه شناسی رشته ای از علم است و تمام خصوصیاتی را که یک رشته علمی باید دارا باشد. دارا است.

جامعه شناسی مطلعه علمی رفتار اجتماعی انسان است. یا به معنی جامع تر مطالعه‌روند و الگوی کنشهای متقابل افراد و گروه ها اشکال سازمانها و گروه ‌

های اجتماعی، روابط میان آنها و تأثیر گروه بر روی رفتار فرد است.

انسان احتیاجاتی دارد که برای ادامه حیات باید برآورده شوند.(با شرایط اجتماعی محدودیتهایی در راه رفع این احتیاجات به وجود می آورند- لذا تنش و منازعه بین نیازهای انسان و شرایط موجود اجتماعی ایجاد می شود به درک این تنش را آگاهی سیاسی و بعد عملی آن را که سعی در حل و فصل این منازعه دارد سیاست نام نهاده اند. از این می توان گفت که سیاست عملی است اجتماعی که سعی در حل تنش و منازعه بین احتیاجات انسان و واقیعات اجتماعی داشته علمی که این پدیده را مطالعه می کند علم سیاست نام دارد.

فرق میان دو زمینه جامعه شناسی و علم سیاست را میتوان به این شرح اعلام کرد جامعه شناسی علم مطالعه جامعه وعلم سیاست علم مطالعه دولت است و در خصوص جامعه شناسی سیاسی باید گفت که جامعه شناسی سیاسی پلی بین جامعه شناسی علم سیاست است نه بخش یا جزئی از این علوم.

و به این صورت تعریف می گردد که زمینه ای از جامعه شناسی است که با علل و نتایج اجتماعی، نحوه خاصی از توزیع قدرت در درون جامعه و بین جوامع و همچنین با تضادها و تعارضات سیاسی مختلف که منجر به دگرگونی از توزیع قدرت می گردد سر و کار دارد.

تعریف دولت و حکومت

دولت: state و حکومت: governmernt)

دولت نهادی سیاسی- قانونی است که در بر گیرنده تمام افراد سرزمین یک کشور می باشد. دولت در محدوده سرزمینش دارای حاکمیت است. بدان معنی که مشروعاتی می تواند افراد دو گروههای موجود در سرزمین خود را مجبور به اطاعت از قانون کند. همچنین هر دولتی دارای یک حکومت است که توسط آن سیاستی را اتخاذ و اعمال می کند. نظارت دولت بر حکومت ممکن اس توسط فرد یا گروهی کوچک و یا توسط اکثریت مردم صورت گیرد که این امر موجب ایجاد اشکال مختلف دولت می گردد. حکومت دستگاه اداره کننده دولت می‌باشدکه مجموعه اقتدارات سه گانه دولتی یعنی قوای مققنه، مجریه و قضائیه را در اخیتار دارد.

لزوم دولت از جمله مسائلی است که از قرنها پیش نیز در جامعه احساس می‌شده چرا که وظیفه اساسی نهاد دولت ایجاد نظم و آرایش و هماهنگ ساختن فعالیتهای افراد آن جامعه است ولی در گذشته حتماً در جوامع حکومت وجود نداشت ولی سلسله مراتب قدرت وجود داشته است.

بی نیازی جوامع ابتدایی از وجود حکومت ناشی از سه عامل است:

1-کوچکی گروه

2-مالکیت عمومی

3-سنت پرستی

 

منشأ دولت و حکومت تطور و تکامل آن

درباره اینکه دولت و حکومت چگونه به ظهور پیوستند اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظریه بعضی متفکرین پیدایش دولت و حکومت به ابداع کشاورزی و تأثیر آن در جامعه ربط پیدا می کند.

با پیدایش کشاوزی انسان توانست محصولات بیشتری تولید کند که این خود باعث به وجود آمدن شغلهای مختلف و تقسیم کار بیشتر شد و نیاز نظارت بر جامعه که در اثر ازدیاد کار پیچیده تر شده بود توسط یک سازمان (دولت) الزامی کشت به زعم عده ای دیگر فتوحات نظامی نقش اساسی در به وجود آمدن دولت و حکومت داشته است. زیرا ادراه جنگ و اداره جامعه مغلوب در جنگ به شکلی از نظارت اجتماعی نیاز داشت.

دولتها ممکن است حاصل تجمع تدریجی قدرت و گسترش حوزه وظایف قدرتمندان اجتماعات بوده و یا اینکه از طریق کسب قدرت توسط فرد یا گروهی و تداوم آن بر حسب اصل ارشدیت شکل گرفته باشند.

 

انواع حکومت و دولت در گذشته و حال

دولتها و حکومتها را به عناوین و با ملاکهای گوناگون طبقه بندی کرده اند اما هیچکدام از محبوبیت عام برخوردار نیستند. الگوهای تکاملی که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است خود انواع مختلفی دارد. از زمان یونان باستان تا به حال سعی در طبقه بندی دولتها و حکومتها شده است و هر کدام با منظور خاصی صورت گرفته که در جای خود ارزشمند هستند. اما اخیراً متفکرین دولتها و حکومتها را بر حسب اینکه نگرش آن دولت و سازمان سیاسی بر مبنای چه نظریه ای قرار دارد به دو گروه نظریه مکانیستی و ارگانیستی تقسیم کرده اند.

در این روش که ازنظریه مبادله اطلاعات در آن استفاده شده چنین عنوان گردیده در حکومتهایی که بر مبنای نظریه مکانیستی قرار دارند. حکومت اطلاعات را از جامعه می گیرد و بازده آنرا به صورت تصمیم گیری های سیاسی به جامعه باز می گرداند اما در دولتهایی که بر مبنای نظریه ارگانیستی بنا شده اند اهداف و خواسته های حکومت به عنوان داده ها و اطلاعات وارد جامعه می شود که باعث تصمیم گیریها و بازده آن به صورت تغییر در نظام متجلی می گردد. نوع اول با حکومتهای دموکراسی غربی و نوع دوم با حکومتهای نوع دیکتاتوری، خودکامه و سوسیالیستی و … همگونی دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی

بانک احکام و اطلاعات دینی و تاریخی و سیاسی و مبانی قانون و عمومی

اختصاصی از فی فوو بانک احکام و اطلاعات دینی و تاریخی و سیاسی و مبانی قانون و عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانک احکام و اطلاعات دینی و تاریخی و سیاسی و مبانی قانون و عمومی


بانک احکام و اطلاعات دینی و تاریخی و سیاسی و مبانی قانون و عمومی

این جزوه نیز از سری جزوات آموزشی دروس عمومی ویژه آزمونهای استخدامی می باشد که کاملترین جزوه در نوع خود است که مباحث احکام و مسایل شرعی و اطلاعات دینی و قرآنی و زندگی معصومین و تاریخ ایران و اسلام و مبانی قانون اساسی و دانستنی های سیاسی و اطلاعات عمومی و مسایل روز و مناسبتهای مهم را شامل می شود و بدون اغراق از هیچ نکته و مطلبی در این موضوعات چشم پوشی نکرده و حتی به جهت تکمیل دانستنی های مورد نیاز یک جزوه الهیات نیز در کنار آن گنجانده شده که آیات و روایات و احادیثی که بار ها و بارها از آنها در آزمونهای استخدامی سوال شده در آن آمده است.عزیزان می توانند جزوه را به صورت تکی تهیه کنند و یا با خرید بسته جزوات آموزشی کلیه دروس عمومی آزمونهای استخدامی این جزوه را در کنار جزوات دیگر دروس عمومی آزمونهای استخدامی دریافت کنند.


دانلود با لینک مستقیم


بانک احکام و اطلاعات دینی و تاریخی و سیاسی و مبانی قانون و عمومی

مقاله رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

اختصاصی از فی فوو مقاله رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه


مقاله رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند.

در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. یکی از وجه مشخصه های فکری و نظری سه دهه گذشته ظهور تئوریهای پست مدرنیستی ؛ نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت بود که محافل آکادمیک و کانونهای فکری و فرهنگی در جوامع غربی را اشباع کرد. این نظریه ها بخوبی در خدمت توجیه اسلام و جنبشهای واپسگرای ناسیونالیستی و شرقزده در تعرض به حقوق زنان قرار گرفتند. بدین ترتیب نه فقط وضعیت موجود زنان در جوامع اسلام زده به قهقهرا رفت ، بلکه رهایی زنان حتی د عرصه تفکر و نظر نیز به محاق بحران و تاریکی فرو رفت. این دوره بحق یکی از تاریک ترین دورانهای زندگی معاصر زنان در خاورمیانه بوده است. از یک طرف زنان زیر لگد احکام اسلامی ، سنگسار حجاب ، آپارتاید جنسی و فشار خفه کننده مرد سالاری و فرهنگ واپسگرای شرقی پایمال می شدند ، و از سوی دیگر در عرصه نظری با توجیه اسلام ، ناسیونالیسم و فرهنگ و سنن ارتجاعی از جانب تئوریسینهای پست مدرنیسم ، زنان فاقد حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی شمرده شدند. سیاست ، قانون ، حقوق و تئوری و آکادمی برای توجیه حمله وحشیانه و خونین اسلام و فرهنگ بومی و شرقزده به زنان در خاورمیانه بسیج شدند. تئوریهای ارتجاعی پست مدرنیستی مبتنی بر این هستند که اسلام و فرهنگ شرقی و مردسالار نافی حقوق زنان نیستند ، حقوق زنان جهانشمول نیست و سکولاریسم و دولت سکولار پیش شرط رهایی زنان نیستند . نظریه پردازان پست مدرنیست می کوشند مفاهیم و تئوریهای مربوط به حقوق زنان را که یونیورسال و جهانشمول است بعنوان غربی و غیر قابل انطباق با جوامع غیر غربی رد کنند . می گویند ایده های مربوط به حقوق و برابری زنان اساسا نقشش این بوده که تهاجم غرب به فرهنگ و سنن بومی و خودی را توجیه کند. می گویند مدرنیته ، حقوق جهانشمول انسان و حقوق جهانشمول زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و نمی شود آنها را با نیازهای جوامعی که در آنها سنت ، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است ، منطبق کرد.

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 38صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

مقاله موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی

اختصاصی از فی فوو مقاله موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی


مقاله موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:40

فهرست مطالب

طرح مسئله (مقدمه) ۱
فرضیه تحقیق ۲
سؤال اصلی ۲
سؤال فرعی ۲
هدف تحقیق ۳
موانع و مشکلات تحقیق ۳
سازماندهی تحقیق ۳
روش تحقیق ۴
اهمیت تحقیق ۴
فصل اول- کلیات ۵
دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی ۵
مفهوم توسعة سیاسی ۵
شاخصهای توسعة سیاسی ۹
رهبران سیاسی ۹
منافع ملی و اصل پاسخگویی ۱۰
حاکمیت قانون ۱۱
مشارکت سیاسی ۱۱
دگرگونی در ساختار اجتماعی ۱۳
رابطة دین و توسعة سیاسی ۱۳
سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی ۱۴
الف- موانع ساختاری سیاسی ۱۴
ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی ۱۴
ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی ۱۴
فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی ۱۵
الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان) ۱۵
ماهیت درونی وهابیت ۱۶
جریانهای مختلف وهابی در عربستان ۱۸
ضعف در آگاهیهای سیاسی ۲۱
زن در عربستان سعودی ۲۳
نقش مطبوعات در عربستان سعودی ۲۴
طبقة متوسط ۲۵
موانع خارجی یا بین المللی ۲۶
فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی ۲۷
ساختار قدرت سیاسی در عربستان ۲۷
سیستم حکومتی ۲۸
الف- جناحهای موجود در رأس قدرت ۲۸
سدریها ۲۸
جناح رقیب ۲۹
جناح سوم- جناح آل فیصل ۲۹
ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار ۲۹
ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان ۳۲
د- نیروهای مسلح ۳۲
نتیجه گیری ۳۴
منابع و مأخذ ۳۷

فهرست منابع :

۱- آشتی ، نصرت الله . ساختار حکومت در عربستان ( تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،)۱۳۶۶
۲- امینی، محمدهادی. تاریخ مکه، ترجمة محسن آخوندی ( تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی )، ۱۳۷۲
۳- سانتوس، دوس ودیگران. توسعة و توسعه نیافتگی، (ترجمه گروهی از مترجمان، تهران: نشر ایران، ۱۳۵۸)
۴- سریع القلم، محمود. عقل وتوسعه یافتگی ، ( تهران، نشر سفیر، ۱۳۷۲)
۵- هالیدی، فرد. عربستان بی سلاطین ، ترجمه بهرام افراسیابی، (تهران انتشارات سپهر، ۱۳۶۰)
۶- مجلة فرهنگ و توسعه، سال اول، شماره سوم، آذر و دی ۱۳۷۱، ص۵
۷- سیف‌زاده، سیدحسین. نوسازی و دگرگونی سیاسی، ( تهران- نشرسفیر- ۱۳۶۸) ص۸۶
۸- داد، سی ایچ. رشد سیاسی، ترجمة عزت الله فولادوند، (تهران- نشر نو- ص۱۶)
۹- مجلة سیاسی و اقتصادی، سال ششم، شماره هفتم و هشتم فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۱، ص۲۸
۱۰- لیس، رابرت. سرزمین سلاطین، مترجم فیروزة خلعت‌بری، ( تهران- انتشارات شباویز، ۱۳۶۷)، ص ۱۷
۱۱- زارع موسوی، منیرالدین. وهابیت و پیدایش پادشاهی در عربستان سعودی،
( تهران – وزارت امورخارجه- ۱۳۷۱)، ص۶۹
۱۲- روزنامه کیهان، ۷/۳/۱۳۷۳
۱۳- روزنامه کیهان، ۱۶/۶/۱۳۷۳
۱۴- مجلة فرهنگ، شمارة(۱) و (۲) پاییز و زمستان. ۱۳۷۰، ص۲۵
۱۵- فوبیه، کلود. نظام آل سعود، ترجمة نورالدین شیرازی، (تهران- انتشارات فراندیش سطر۱۳) ص۱۸۷
۱۶- با تامور، تحابی. طبقات اجتماعی در جوامع جدید، ترجمة اکبر مجدالدین، (تهران- انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۶۸) ص۶

 

طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیة تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟

سؤالات فرعی:

۱-   توسعة سیاسی چیست؟

۲-   نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

۳-   نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.

موانع و مشکلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.

 

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی

مفهوم توسعة سیاسی:

به طور یقین اگر علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، عدم توسعه و موانع توسعه در یک کشور مورد بحث قرار نگیرد، توسعه شناخته نخواهد شد.

قبل از تعریف توسعة سیاسی باید دید که توسعه چیست؟ در یک تعریف کوتاه و خلاصه، توسعه یک دگرگونی عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این دگرگونی مربوط به انسان و جامعه است. هنگامی حرکت توسعه درست انجام خواهد گرفت که با معیارهای ارزشی جامعة انسانی سازگار باشد. مایکل تودارو توسعه را پدیده ای صرفاً اقتصادی نمی داند و معتقد است توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، مورد توجه قرار گیرد.[۱]

بحث ما در ارتباط با توسعة سیاسی است. از یک دیدگاه توسعة سیاسی دارای دو مفهوم است: ۱- وجود رقابت ایدئولوژیک در جامعه، زمانی که نه تنها گروهها، بلکه ایدئولوژیهای متفاوت بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. ممکن است این رقابت در درجة اول بین نخبگان (الیت) جامعه باشد و لازم نیست که رقابت در مرحلة اول توده ای باشد. کمااینکه در کشورهای توسعه یافته نیز در اوایل کار بین نخبگان رقابت ایجاد شد.
۲- مشارکت با هم در سطح گروههای برگزیده یعنی باز بودن نظام سیاسی به نحوی که نوعی گردش نخبگان در جامعه صورت پذیرد و جامعة سیاسی راکد و فاسد نشود. با توجه به تعاریف فوق، منطقاً به نظر می رسد که برای نائل شدن به توسعة سیاسی، نوع خاصی از نظام سیاسی لازم است.[۲] در غرب توسعة اقتصادی، شیوة دموکراتیک و در بعضی از کشورهای دیگر به شیوه های اجبارآمیز و یا توسط حکومتهای اصلاح طلب و یا توسط انقلاب تحقق پیدا کرده است. بنابراین توسعة اقتصادی همراه و ملازم با انواع نظامهای سیاسی رخ می‎دهد. با توجه به تعاریف گذشته از توسعه سیاسی اجرای رشد سیاسی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه نوع خاصی از نظام سیاسی موجود باشد.[۳]

تعریفی دیگر: توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد که بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت سیاسی خود را حفظ کند.

تعریفی دیگر: دستیابی به موقعیتی است که طی آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نائل آید.

 

[۱]  – مایکل تودارو، توسعة اقتصادی در جهان سوم، چاپ سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی (تهران- وزارت برنامه و بودجه- ۱۳۶۷) جلد اول، ص ۱۱۵

[۲] – مجلة فرهنگ و توسعه، سال اول، شمارة ۳، آذروردی ۱۳۷۱ ، ص ۵

[۳] – مجلة راهبرد، سال اول، شمارة اول، ص ۳۸


دانلود با لینک مستقیم


مقاله موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی