فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آماده هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق آماده هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن - 5 صفحه وورد قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آماده هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن - 5 صفحه وورد قابل ویرایش


دانلود تحقیق آماده هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

 

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین رشاد در پاسخ به سوال خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" مبنی بر این که رویت هلال ماه از چه مقوله ای است و آیا "موضوع" است یا "حکم" ؟ گفت: رویت هلال موضوع است و موضوعاتی که دارای حکم شرعی اند چند قسم هستند. قسمی از آنها موضوعات شرعیه نامیده می شود که بعضی از موضوعات احکام شرعی را عرفیه می نامیم و برخی دیگر را موضوعات علمیه تعبیر می کنیم. همین جا تذکر بدهم که این تقسیم متعارف نیست، تقسیم مشهور تفکیک موضوعات به دو دسته شرعی و عرفی است. موضوعات شرعیه آن دسته از موضوعات احکام اند که شارع آن را جعل کرده است. اگر شارع اختراع و جعل نکرده بود دیگران نمی توانستند تلقی مورد نظر شارع را از آن موضوعات بفهمند مانند صلاة یا صوم که دو اصطلاح اند و از آنها دو موضوع مراد می شود و احکامی بر آنها بار می شود. صلاة در لغت به معنای دعاست، ولی شارع این کلمه را در معنای مناسک مخصوصی به کار برده که اگر کاربرد خاص شارع نمی بود و به نحوی از انحاء این کاربرد احراز نمی شد و معلوم نمی شد شارع از کلمه صلاة چه اراده کرده، دیگران آن معنای مورد تلقی شارع را از کلمه صلاة نمی توانستند فهم کنند. البته ما بحث هایی در اصول فقه داریم تحت عنوان حقیقت شرعیه یا بحث صحیحی و اعمی که به این مبحث ما مربوط می شود که در مجال مصاحبه قابل طرح نیست.

 اگر حاکم شرع حکم به افطار کرد و عید فطر را اعلام نمود بر همه مسلمانان و حتی مجتهدین تبعیت از این حکم واجب است و در عرض حکم حاکم، شرع دیگری نمی تواند حکم صادر نماید. به جهت این که حاکم شرع یکی بیش نیست اگر در عرض حکم حاکم شرع عادل، شخص دیگری هم حق حکم کردن داشته باشد ناامنی و اختلال نظام لازم می آید و این مورد تایید عقل و شرع نیست .

شارع به هر حال بعضی موضوعات را جعل و اختراع کرده و تلقی ای از آن دارد و احکامی را نیز بر این معنا و تلقی حمل کرده است. موضوعات عرفیه هم موضوعاتی هستند که شارع تصرف در آن نکرده بلکه عرف و عامه آن را جعل کرده اند و شارع نیز احکام را بر موضوع یا همان تلقی عرفی اش بار کرده است. مثلا وقتی از عموم مردم بپرسند که بیع یعنی چه، اغلب توضیحی مشابه ارائه می دهند. اگر از مردم بپرسیم که ربا یعنی چه فرض بر این است که مردم عصر بعثت می دانستند ربا یعنی چه. شارع هم بیع را با همان تلقی عرف تحلیل و ربا را تحریم نموده، پس موضوعات عرفیه، موضوعاتی هستند که شرع در شکل گیری و تعریف آن نقشی ندارد و موضوعاتی است که مردم با آن سر و کار دارند و اغلب آن را می فهمند و فقط شارع حکمی بر آنها حمل کرده است. موضوعات علمیه را ما به آن موضوعاتی که برای تشخیص آن خبر به تخصص خاصی لازم است و شناخت آن نه شان شارع است و نه کار عرف تعبیر می کنیم. مرجع تشخیص موضوعات شرعیه شرع است و مرجع تشخیص موضوعات عرفیه عرف است. متخصصین خاص و مرجع تشخیص موضوعات علمیه هم طبعا خبرگان و اهل تخصص آن موضوع هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: موضوعات شرعیه نیز به دو گروه تقسیم می شوند:

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آماده هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع


تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

  مقدمه ( چکیده ) : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 


زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟


پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود . 


   طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهیکند باید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع