دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 170 صفحه می باشد .
چکیده
پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می کنیم.
در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.
و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می گردد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.
در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.
در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
واژه های کلیدی: شرکت، عاریه، وکالت، انحلال شرکت،
فهرست مطالب
۱٫۱مقدمه ۸
۱٫۲گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت ۱۵
۱٫۳بنداول-اجتماع حقوق مالکیت ۱۵
۱٫۴تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت» ۱۹
۱٫۵بند دوم-مالکیت متعدد ۱۹
۱٫۶بند سوم-شی واحد ۱۹
۱٫۷بند چهارم-اشاعه در ملک ۲۰
۱٫۸گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت ۲۰
۱٫۹بند اول-شرکت اختیاری ۲۰
۱٫۱۰بند دوم-عوامل قهری ۲۱
۱٫۱۱بند سوم-عقدی از عقود ۲۱
۱٫۱۲گفتار سوم-شرکت مدنی ۲۲
۱٫۱۳گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی ۲۲
۱٫۱۴گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه ۲۶
۱٫۱۵بند اول-شرکت عقدی ۲۶
۱٫۱۶بند دوم- شرکت ابدان ۲۶
۱٫۱۷بند سوم-شرکت وجوه ۲۶
۱٫۱۸بند چهارم-شرکت مقاوصه ۲۷
۱٫۱۹مبحث دوم-اصول و احکام شرکت ۲۷
۱٫۲۰گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع ۲۷
۱٫۲۱گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک ۳۰
۱٫۲۲گفتار سوم-ضامن بودن شریک ۳۳
۱٫۲۳گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون ۳۴
۱٫۲۴گفتار پنجم-یدامانی شریک ۳۵
۱٫۲۵گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت ۳۵
۱٫۲۶گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز ۳۷
۱٫۲۷مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک ۳۸
۱٫۲۸گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید ۳۸
۱٫۲۹گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق ۳۹
۱٫۳۰گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت ۳۹
۱٫۳۱گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر ۴۰
۱٫۳۲گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت ۴۱
۱٫۳۳مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک ۴۵
۱٫۳۴گفتار اول-مفهوم تقسیم ۴۶
۱٫۳۵گفتار دوم-موانع تقسیم ۴۹
۱٫۳۶گفتار سوم-تعداد شرکاء ۵۰
۱٫۳۷گفتار چهارم-انواع تقسیم ۵۰
۱٫۳۸بند اول-تقسیم به تراضی ۵۱
۱٫۳۹بند دوم-تقسیم به اجبار ۵۲
۱٫۴۰گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار ۵۲
۱٫۴۱بند اول-تقسیم به افراز ۵۳
۱٫۴۲بند دوم-تقسیم به تعدیل ۵۳
۱٫۴۳بند سوم-تقسیم به رد ۵۴
۱٫۴۴گفتار ششم-فروش مال مشترک ۵۴
۱٫۴۵گفتار هفتم-تعدیل سهام ۵۵
۱٫۴۶گفتار هشتم-رجوع از تقسیم ۵۶
۱٫۴۷مبحث پنجم-بطان تقسیم ۵۸
۱٫۴۸گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک ۵۸
۱٫۴۹گفتار دوم-تقسیم به غلط ۶۰
۱٫۵۰گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک ۶۰
۱٫۵۱مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت ۶۳
۱٫۵۲گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک ۶۳
۱٫۵۳گفتار دوم-توابع مال مشترک ۶۵
۱٫۵۴گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک ۶۶
۱٫۵۵گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک ۶۶
۱٫۵۶مبحث هفتم:انحلال شرکت ۶۸
۱٫۵۷گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک ۶۹
۱٫۵۸گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد ۶۹
۱٫۵۹گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد. ۶۹
۱٫۶۰گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود). ۶۹
۱٫۶۱مبحث اول:کلیات ۷۰
۱٫۶۲گفتار اول-تعریف عقد عاریه ۷۰
۱٫۶۳گفتار دوم-اهلیت معیر ۷۴
۱٫۶۴گفتار سوم-اهلیت مستعیر ۷۵
۱٫۶۵مبحث دوم-مورد عاریه ۷۶
۱٫۶۶گفتار اول-شرایط مورد عاریه ۷۶
۱٫۶۷مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه ۷۸
۱٫۶۸گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده ۷۸
۱٫۶۹گفتار دوم-رهن مورد عاریه ۸۰
۱٫۷۰گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه ۸۱
۱٫۷۱مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد ۸۴
۱٫۷۲گفتار اول-یدامانی مستعیر ۸۴
۱٫۷۳گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره ۸۶
۱٫۷۴گفتار سوم-منفعت مورد عاریه ۸۸
۱٫۷۵گفتار چهارم-رد مورد عاریه ۸۸
۱٫۷۶گفتار پنجم-فوت معیر ۹۰
۱٫۷۷گفتار ششم-حجر معیر ۹۰
۱٫۷۸گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه ۹۱
۱٫۷۹گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر ۹۲
۱٫۸۰گفتار نهم-مسئولیت معیر ۹۳
۱٫۸۱گفتار دهم-تکالیف معیر ۹۴
۱٫۸۲مبحث اول- کلیات ۹۵
۱٫۸۳گفتار اول-تعریف عقد وکالت ۹۵
۱٫۸۴گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض ۱۰۰
۱٫۸۵گفتار سوم-اقسام وکالت ۱۰۴
۱٫۸۶بند اول –وکالت مطلق ۱۰۴
۱٫۸۷بند دوم – وکالت مقید ۱۰۷
۱٫۸۸بند سوم – شرایط وکالت ۱۰۸
۱٫۸۹مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل ۱۱۸
۱٫۹۰گفتار اول-اهلیت موکل ۱۱۸
۱٫۹۱گفتار دوم – اهلیت وکیل ۱۲۱
۱٫۹۲گفتار سوم – اهلیت ورشکسته ۱۲۵
۱٫۹۳گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی ۱۲۵
۱٫۹۴گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۱۲۸
۱٫۹۵مبحث سوم – تعهدات وکیل ۱۳۲
۱٫۹۶گفتار اول – تقصیر وکیل ۱۳۲
۱٫۹۷گفتار دوم – یدامانی وکیل ۱۳۴
۱٫۹۸گفتار سوم – تعدد وکلاء ۱۳۶
۱٫۹۹گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء ۱۳۹
۱٫۱۰۰مبحث چهارم- تعهدات موکل ۱۴۱
۱٫۱۰۱گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است ۱۴۱
۱٫۱۰۲گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل ۱۴۲
۱٫۱۰۳مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت ۱۴۵
۱٫۱۰۴گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل ۱۴۵
۱٫۱۰۵بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود ۱۴۹
۱٫۱۰۵٫۱ گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز ۱۵۰
۱٫۱۰۶گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی ۱۵۲
۱٫۱۰۷گفتار چهارم- به استعفای وکیل ۱۵۲
۱٫۱۰۸گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل ۱۵۵
۱٫۱۰۹بند اول – فوت موکل یا وکیل ۱۵۵
۱٫۱۱۰بند دوم – جنون موکل یا وکیل ۱۵۷
۱٫۱۱۱بند سوم – حجر موکل یا وکیل ۱۵۸
۱٫۱۱۲گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت ۱۶۰
۱٫۱۱۳گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل ۱۶۲
۱٫۱۱۴گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت ۱۶۴
۱٫۱۱۵نتیجه گیری ۱۶۵
۱٫۱۱۶منابع ۱۷۰
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
۱-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
۲-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
۳-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
۴-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
۵-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
۶-ماهیت تقسیم چیست؟
۷-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
۸-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.
۱-عاریه عقد است یا ایقاع؟
۲-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
۳-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
۴-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
۵-آیا حکم ماده۶۴۴عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد.
۶-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.
۱-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
۲-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
۳-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
۴-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
۵-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
۶-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست
مبحث اول-کلیات
۱٫۲ گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
ماده۵۷۱در تعریف شرکت می گوید:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت
۱٫۳ بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.
امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.
از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.
سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.
دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده۱۰ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده۱۰ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.
بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده۱۰ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.
تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.
«عقد شرکت عقدیست که به موجب آن هر یک طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارند و در مجموع آنها هر یک نسبت به سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شوند»
