مقاله اصول کار با لیزر 147 ص

اختصاصی از فی فوو مقاله اصول کار با لیزر 147 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصول کار با لیزر 147 ص

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول

اصول کار لیزر……………………………………………………………………………………….

گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب…………………………………………………………

1-1-گسیل خود به خود……………………………………………………………………………………

1-2-گسیل القایی…………………………………………………………………………………………….

1-3-جذب……………………………………………………………………………………………………….

1-4-مبانی نظری لیزر…………………………………………………………………………………….

1-5-طرحهای دمش………………………………………………………………………………………….

فصل دوم

آناتومی پوست………………………………………………………………………………………….

2-1-لایه اپیدرمس…………………………………………………………………………………………..

2-2-لایه کرنیوم……………………………………………………………………………………………..

2-3-لایه لوسیدم…………………………………………………………………………………………….

2-4-لایه دانه ای……………………………………………………………………………………………..

2-5-لایه اسپینوزدم………………………………………………………………………………………..

2-6-لایه رشد………………………………………………………………………………………………….

2-7-ذرات ملانین…………………………………………………………………………………………….

2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟………………………………

فصل سوم

برهمکنش لیزر(نور) با بافت……………………………………………………………………..

3-1-بازتابش و شکست…………………………………………………………………………………..

3-2-جذب……………………………………………………………………………………………………….

3-3-پراکندگی…………………………………………………………………………………………………

3-4-محیط مرکب…………………………………………………………………………………………….

3-5-انتقال فوتون……………………………………………………………………………………………

3-6-شبیه سازی مونت کارلو………………………………………………………………………….

3-7-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت………………………………………………………………

3-8-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب……………………………………………………….

فصل چهارم

کاربردهای لیزر دربیماری های پوست………………………………………………………

4-1-لیزردر درمان لکه ها………………………………………………………………………………..

4-2-لیزر در درماتولوژی……………………………………………………………………………….

4-3-جوان سازی پوست توسط لیزرco2…………………………………………………………

4-4-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL …………………………………

4-5-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد……………………………………………..

4-6- مکانیسم های درمان موهای زائد بوسیله لیزر………………………………………….

4-7- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک…………….

فصل پنجم

مقاله های ترجمه شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست………………………………………

5-1-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست……………………………………………………………………………………………………..

5-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-1-2-نتایج………………………………………………………………………………………………….

5-1-3-بحث وگفتگو………………………………………………………………………………………..

5-1-4-روشهای تجربی…………………………………………………………………………………..

5-2- شبیه سازی FE تولید شده توسط انتشار امواج صوتی سطحی در پوست..

5-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-2-2- تحلیل المان محدود……………………………………………………………………………..

5-2-3- شبیه سازی درونی…………………………………………………………………………….

5-2-4- نتایج…………………………………………………………………………………………………

5-2-5- بحث…………………………………………………………………………………………………..

5-3- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود…………………………………………….

5-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

5-3-2- روش ها……………………………………………………………………………………………..

5-3-3-نتایج………………………………………………………………………………………………….

فصل ششم

فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی…………………………………………………….

فصل هفتم

ایمنی لیزر……………………………………………………………………………………………..

7-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………

7-2-خطرات لیزر………………………………………………………………………………………

7-3-خطرات چشمی……………………………………………………………………………………

7-4-خطرات پوستی………………………………………………………………………………….

7-5-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان…………………………………………………….

7-6-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن………………………………..

7-7-محاسبات لیزرواندازه گیری……………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله – مقاله رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد

مقدمه……………..............................…………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد……….......................……..………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث................…………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………….………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی……………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث…………….......................…… 29

       مبحث اول: احادیث………و................................. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی…………………….............. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………............................ 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث…......33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث…........ 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث ..35

       مبحث چهارم: تعارض ادله……………………........…….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی…................. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث…………........................43

بخش اول: لوث…………………………….............................44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………………..................44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………….............................45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا……………………................47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است .. 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…........................... ...48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…….................................50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……...................52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………….................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا…….........................52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث…………...52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث ..............54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………...........................54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……........................55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……......... 57

     نتیجه گیری………………….....................................59

     پیوست شماره 1 : مقالات…………………......................61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………...........................72

منابع و مآخذ ....................................................... 81

فصل اول

کلیـات

الهی اناالفقیر فی غنای.مقدمه

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظریه اسباب تملک در قانون مدنی :
نظر به اهمیت ویژه ای که در شده هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی و احترام به این حق قائل بودند ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه نظریه « اسباب تملک » را چنان آراستند که ارث و قواعد عمومی تعهدات و قراردادها نیز در زمره این اسباب قرار گیرد( مواد 711 به بعد ق.م . فرانسه ). روزی که قانون مدنی ایران تهیه می شد، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندزه ای بود که قانونگذاران سایر کشورها کم وبیش از آن نمونه الهام می گرفتند و نخستین قانون مدون را می ستودند.
این شهرت و نفوذ ، که چندان هم بی مورد و ناروا نبود، نویسندگان قانون مدنی را نیز به تقلید واداشت : جلد اول قانون مدنی با عنوان « اموال » به سه کتاب مامتناسب : 1) بیان اموال و مالکیت به طور کلی شامل مواد 11 تا 139 ،2 ) اسباب تملک حاوی مواد 140 تا 949 ، 3 ) مقررات مختلفه مواد 950 تا 955 ، تقسیم شد. کتاب دوم ، تمام مباحث مربوط به احیاء اراضی موات و حیازت سایر اموال مباح ، عقود و تعهدات ، اخذ به شفعه وارث را در خود جمع کرد، در حالی که هیچ ارتباط و تناسبی بین آنها وجود نداشت : حقوق عینی و دینی به هم آمیخت و ارث اخذ به شفعه نیز در آن به غلط افتاد. تنها وجه تناسب عنوان ها این بود که همه وسیله کسب مال قرار می گرفت . ماده 140 ق. م با عنوان                    « اسباب تملک» بدین عبارت شکل گرفت : « تملک حاصل می شود: 1) به احیاء اراضی موات و اشیاء مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث » . در این تقسیم مرور زمان و تصرف نیامده است ، زیرا مرور زمان مملک در حقوق ما وجود ندارد و تصرف نیز اماره وجود حق مالکیت است نه سبب ایجاد آن .
از این اختلاط ناپسند در قوانین جدیدتر پرهیز شده است : قانون مدنی آلمان « حقوق تعهدات » ( مواد 241- 853 ) را از « حقوق مالکیت » ( مواد 854- 296) جدا کرد و در دو کتاب جداگانه مطرح ساخت . در سویس ، مجموعه قانون تعهدات از قانون مدنی جدا شد و استقلال یافت . قانون جدید مصر نیز شیوه تدوین گذشته را رها ساخت و نظریه التزام و عقود را از حقوق عینی و مالکیت جدا کرد ، ولی در اسباب مالکیت نیز عقود را آورد . قوانین سایر کشورهای عربی و از جمله الجزایز نیز به همین راه رفت .   ولی قانون مدنی ایران ، با اینکه دو بار مورد تجدید نظر عمومی قرار گرفت ، شیوه تدوین فرانسوی را حفظ کرد. با وجود این ، نویسندگان حقوقی از آغاز نیز اختلاط نابجا را نپذیرفتند و به راهی که معقول می دانستند رفتند.
اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند و از جمله آنها است : 1) اسباب تملک اصلی ، که ایجاد مالکیت و حق می کند و اسباب فرعی یا مشتق ، که سبب انتقال و جابه جایی حق مالکیت می شود 2) اسباب ارادی یا انتقال مالکیت به اراده مالک و غیر ارادی یا قهری ( مانند ارث ) . 3) اسباب تملک میان زندگان و به سبب مرگ 4) اسباب تملک عام و خاص .   ولی ، بر این تقسیمها اثر عملی مهمی بار نیست و چه بسا باعث اختلال میان نهادهای گوناگون و نامتجانس نیز می شود.
الف. احیاء اراضی موات و حیازت مباح
1. احیاء اراضی موات
مفهوم احیاء :
ماده 141 ق.م . در بیان مفهوم احیای زمین می گوید : « مراد از احیای زمین آنست که ، اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرب آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نمایند.» چگونگی آباد کردن زمین را ، با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد ، معین می کنند، به عنوان مثال ، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزش یا بیمارستان متفاوت است. به همین جهت ، قانون داوری نهایی را به عرف واگذار می کند تا انعطاف لازم را داشته باشد . با وجود این ، آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 در صدد بر آمده است که میزان و چگونگی احیاء را به نظم کشد و برای عمران نیز ضابطه معین کند: در تبصره اول آئین نامه آمده است : « تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده ، با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می شود ، طبق دستورالعلهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .» ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 نیز مقرر می دارد:« تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. »
از لحاظ نظری ، باید توجه داشت که احکام مربوط به قانون زمین شهری و آئین نامه آن ویژه « زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است » ( ماده 2 قانون زمین شهری ) و احیای زمینی که خارج این محدوده است در حکومت عرف و قانون مدنی باقی است. 1 ولی ، با گسترش یافتن روز افزون شهرها و ایجاد شهرکهای متعدد در اطراف آنها ، می توان گفت بیشتر زمینهای قابل عمران و با ارزش در سطح کشور در نظارت کامل دولت قرار گرفته است و تنها با اذن و نظاتر مقامهای عمومی احیاء آنها امکان دارد : به بیان دیگر ، تخصیصی که با قانون زمین شهری صورت پذیرفته بخش مهمی از قانون عام ( مدنی) را فرا گرفته و دامنه آن رو به فزونی است.
شروع به احیاء ؛ حق تحجیر :
در جریان تملک اراضی ، مهم ترین مسأله تحقق احیاء است: آنکه قصد تملک و انتفاع دارد می خواهد به اندک اقدامی که در راه آبادانی زمین کرده است نتیجه مطلوب را بگیرد و آن را به ملکیت خود در آورد ، ولی مقامهای عمومی لازم می بینند که تملک اموال عمومی پاداش احیاء واقعی زمین باشد و صورت سازی و زمین خواری جای آباد سازی را نگیرد . این دو نفع متضاد از دیرباز در ستیز بوده است و ماده 142 ق. م . نموداری از اداره این ستیز . در این ماده می خوانیم :« شروع در احیاء ، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید » . ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هم در همین زمینه تأکید می کند: « منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ، عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم و غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد» .

شامل 44 صفحه word

مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از فی فوو مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

فایل ورد 9 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.