فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه40

 

فهرست مطالب

 

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

 
عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ


مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.


مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص

اختصاصی از فی فوو پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص


 پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

 

 

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

اختصاصی از فی فوو عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر


عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

195 صفحه

چکیده:

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.

شرایط لازم برای وقوع عقد احتمالی، از یک سو مربوط به طرفین معامله است و از سوی دیگر مورد معامله باید دارای شریطی باشد. تراضی صحیح (اراده انشائی، اعلام اراده، توالی اعلام اراده ها و تطابق اراده ها)، اهلیت (اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء و اهلیت تصرف) و مشروعیت جهت شرایط لازم برای متعاقدین است. معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن، دارای منفعت عقلائی و مشروع بودن، شرایط عمومی و احتمالی بودن میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین، تعیین معیار ثابت و وجود غرر ذاتی از شرایط اختصاصی مورد معامله در عقد احتمالی است. بعد از انعقاد قراردادهای احتمالی اثر آن منجزاً واقع می شود. بر این اساس هر یک از طرفین می بایست به تعهد خویش عمل نمایند. با این وجود، التزام به تأدیه یا تسلیم تا زمانی که مورد معامله به طور قطعی تعیین نشده است وجود ندارد. و در برخی موارد از جمله قرار گروبندی احتمال عدم ایجاد التزام به تأدیه وجود دارد. که در این صورت تعهد ایجاد شده عقیم می ماند. بعد از اینکه التزام به تادیه به تعهد ایجاد شده ملحق شد هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تادیه و تسلیم مورد تعهد حق الزام را از مراجع قضائی دارد. اعمال حق حبس اهرم دیگری برای الزام طرف مقابل به تأدیه و تسلیم مورد تعهد است که بعد از الحاق وصف التزام به تأدیه و تسلیم به تعهد ایجاد می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

مقاله بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص


مطالعه و  بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 137 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست

 

عنـــوان                                                                                                     صفحـــه

 

فصل اول - کلیات

  • عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

 

 

 

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .  

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم ..........

 

 

و.......

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

دانلود مقاله عقد و اجاره

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

عقد
عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه
خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

 


تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
1- اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
2- ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
4- اسم مصدر است بمعنای ایجار .
5- بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر
شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند
مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ».
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی
آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ » .
یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »
یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالک می فرماید :
« اجاره ... احتیاج به ایجاب و قبول دارد ... . » .
ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ... ».
تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند.
ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .
تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره
می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است :
1 – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عقد و اجاره