فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی


تحقیق درباره قانون در مورد گران فروشی و برخورد  تعزیرات حکومتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:14

فهرست و توضیحات:
 
 فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب فصل ششم : سایر مقررات قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی  
ماده 1 :
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .
فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2 :
 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

تحقیق در مورد قانون مطبوعات

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد قانون مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون مطبوعات


تحقیق در مورد قانون مطبوعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه5

 

فهرست مطالب

برخی‌ از مواد

 قانون‌ مطبوعات‌ ج‌ .ا.ا

 

نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر آن‌که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند .

 (اصل‌ 24 قانون‌ اساسی‌)

 ماده‌ 2

             رسالتی‌ که‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد عبارت‌ است‌ از:

                         الف‌ ـ  روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌

                         ب‌ ـ  پیشبرد اهدافی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌ .

                         ج‌ ـ  تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندی‌های‌ کاذب‌ و تفرقه‌ انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌
             یکدیگر، مانند دسته‌بندی‌ مردم‌ بر اساس‌ نژاد ،زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و...

                         دـ   مبارزه‌ با مظاهر و فرهنگ‌ استعماری‌ (اسراف‌، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی‌، اشاعه‌ فحشاء و...) و ترویج‌      و تبلیغ‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گسترش‌ فضائل‌ اخلاقی‌ .

                         ه ـ   حفظ‌ و تحکیم‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌

 ماده‌ 3

              مطبوعات‌ حق‌ دارند نظرات‌، انتقادات‌ سازنده‌ ،پیشنهادها، توضیحات‌ مردم‌ و مسئولین‌ را با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ درج‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند .

 ماده‌ 4

              هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند .

 ماده‌ 9

             الف‌ ـ  شخص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ امتیاز باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد :

                         1ـ تابعیت‌ ایران‌

                         2ـ دارا بودن‌ حداقل‌ 25 سال‌ سن‌


 


 


                         3ـ عدم‌ حجر و  ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ و تقصیر

                         4ـ عدم‌ اشتهار به‌ فساد اخلاق‌ و سابقه‌ محکومیت‌ کیفری‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ که‌ موجب‌ محرومیت‌         از حقوق‌ اجتماعی‌ باشد .

                         5ـ داشتن‌ صلاحیت‌ علمی‌ در حد لیسانس‌ و یا پایان‌ سطح‌ در علوم‌ حوزه‌ای‌ به‌ تشخیص‌ صلاحیت‌           نظارت‌ موضوع‌ ماده‌ (10) این‌ قانون‌ 

                         6ـ پای‌بندی‌ و التزام‌ عملی‌ به‌ قانون‌ اساسی‌

 ماده‌ 10

             اعضای‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ که‌ از افراد مسلمان‌ و صاحب‌ صلاحیت‌ علمی‌ و اخلاقی‌ لازم‌ و مؤمن‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ می‌باشند عبارتند از:

                         الف‌ ـ یکی‌ از قضات‌ دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ انتخاب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌

                         ب‌ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ نماینده‌ تام‌ الاختیار وی‌

                         ج ـ یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌

                         د ـ یکی‌ از اساتید دانشگاه‌ به‌ انتخاب‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

                         ه‌ ـ یکی‌ از مدیران‌ مسؤول‌ مطبوعات‌ به‌ انتخاب‌ آنان‌

                         و ـ یکی‌ از اساتید حوزه‌ علمیه‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌

                         ز ـ یکی‌ از اعضای‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ انتخاب‌ آن‌ شورا

 ماده‌ 11

             رسیدگی‌ به‌ درخواست‌ صدور پروانه‌ و تشخیص‌ صلاحیت‌ متقاضی‌ و مدیر مسؤول‌ به‌ عهده‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ است‌ .

 ماده‌ 23

              هرگاه‌ در مطبوعات‌ مطالبی‌ مشتمل‌ بر توهین‌ یا افترا، یا خلاف‌ واقع‌ و یا انتقاد نسبت‌ به‌ شخص‌ (اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌) مشاهده‌ شود، ذی‌ نفع‌ حق‌ دارد پاسخ‌ آن‌ را ظرف‌ یک‌ماه‌ کتبا" برای‌ همان‌ نشریه‌ بفرستد و نشریه‌ مزبور موظف‌ است‌ اینگونه‌ توضیحات‌ و پاسخها را در یکی‌ از دو شماره‌ای‌ که‌ پس‌ از وصول‌ پاسخ‌ منتشر می‌شود در همان‌ صفحه‌ و ستون‌ و یا همان‌ حروف‌ که‌ اصل‌ مطلب‌ منتشر شده‌ است‌، مجانی‌ به‌ چاپ‌ برساند، به‌ شرط‌ آن‌که‌ جواب‌ از دو برابر اصل‌ تجاوز نکند و متضمن‌ توهین‌ و افترا به‌ کسی‌ نباشد .

 ماده‌ 28

             انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌ ممنوع‌ و موجب‌ تعزیر شرعی‌ است‌ و اصرار بر آن


 


 موجب‌ تشدید تعزیر و لغو پروانه‌ خواهد بود .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون مطبوعات

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

خرید و دانلود تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 20

چکیده:

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)


تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :27

 

فهرست مطالب:

 

چکیده:

1. انواع قتل

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

3. هدف از تغلیظ حکم

4. دلایل فقهى

پی نوشت ها:

 

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون


تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :23

 

فهرست مطالب:

 

فهرست

عنوان ..............................................................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد
.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون