دانلود تحقیق قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 عنوان : دانلود تحقیق قانون کار جمهوری اسلامی ایران 

فرمت فایل (word  قابل ویرایش )

تعداد صفحات (21)

مقدمه :

آیا راستی ماهیت کار چیست؟ آیا "کار" با "شغل" یکی است یا تفاوت دارد؟ در فارسی می گوئیم "... کار پیدا کردی؟" و کمتر می گوئیم "... شغل پیدا کردی؟". می گوئیم شغلت چیست؟ یا به همان معنی شاید بپرسیم این روز ها چکار می کنی؟ یا کار و بار چطوره؟ در زبان انگلیسی واژه های work  به معنی کار و job  به معنی شغل را داریم که باز هم بسته به زمینه گفتگو به معانی موازی و جایگزین یکدیگر به کار برده می شوند. به راحتی می توان گفت که این روز ها، چه در زبان فارسی و چه در انگلیسی متاسفانه برداشت شنونده از واژه کار بیشتر کاری است که در قبال آن دست مزدی دریافت شود.

فهرست مطالب :

مقدمه
تعاریف کلی و اصول
قرارداد کار
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
تعلیق قرارداد کار
خاتمه قرارداد کار
بازرسی کار

مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از فی فوو مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :10

کودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»

بر همین اساس اکثریت کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»

این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاکم کیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شکایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:

نظریه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:

«چنانچه به حکم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌شود؛ بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 در مورد آن تعیین تکلیف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد، شاکی را ارشاد نماید تا به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند. منظور از «کسی» مذکور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌کسی غیر از والدین طفل می‌باشد.»

نظریه 2882/7 مورخ 6 تیر 1381 ا.ح.ق:

«خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»

دانلود مقاله مکان بهینه تولید پراکنده در بازار الکتریسیته غیر قانون مند

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مکان بهینه تولید پراکنده در بازار الکتریسیته غیر قانون مند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: این مقاله در دو روش جدید برای مکان بهینه تولید پراکنده در یک بخش ار بهینه (opf) را نمایش می دهد که برپایه بازار عمده فروشی الکتریسیته است تولید پراکنده فرض می شود که در بازار عمده فروشی الکتریسیته ،زمان واقعی شرکت می کند مسئله مقدار و مکان بهینه برای دو هدف متفاوت فرمول بندی می شود با نام ماکزیموم سازی رفاه اجتماعی و ماکزیموم سازی شود محل های کاندید برای مکان تولید پراکنده بر پایه قیمت حدی محلی (lmp) مشخص می شود مطابق با ضرایب لاکرانژ مربوط به معادله پخش توان اکتیو برای هر گروه lmp هزینه حدی کوتاه مدت (srmc) الکتریسیته مشخص می شود مقدار پرداخت مصرف کننده به عنوان یک محصول و نتیجه lmp ارزیابی می شود و مقدار و بار در هر باس بار به عنوان دیگر رتبه بندی برای تعیین گره ای کاندید برای مکان تولید پراکنده ارائه شده است رتبه بندی ارائه شده جنبه های مهندسی سیستم عملی را و جنبه های اقتصادی بازار عملی را به هم مرتبط می کند و به عنوان شاخص های خوبی برای مکان تولید پراکنده به طور خاص در یک بازار تولیدی عمل می کند به منظور ایجاد یک سناریو متفاوت از تولید های پراکنده در دسترسی بازار چندین مشخصه هزینه در نظر گرفته می شود برای هر مشخصه هزینه تولید پراکنده یک مکان و مقدار بهینه برای هر هدف مشخص می شود روش ارائه شده روی سیستم تست 14 با سه IEEE اصلاح شده تست شده است

مقدمه:تولیدهای پراکنده به عنوان تولید کننده های توان کوچک در نظر گرفته می شوند که با ایجاد ظرفیت اضافی برای سیستم قدرت مکمل ایستگاههای توان مرکزی هستنداگر چه تولیدهای پراکنده هرگز جایگزین ایستگاههای توان مرکزی نمی شوند با این حال اینها می‌توانند انتخاب مطلوب باشند هنگامیکه قیود شبکه انتقال مانع اقتصادی شدن یا کمترین گرانی مبلغ انرژی که می رسد به دست متقاضی می شود باشد اگر چه نفوذ و امکان پذیری یک تولید پراکنده در یک محل خاص توسط تکنولوژی همانند فاکتورهای اقتصادی تحت تاثیر قرار داده می شود شایستگی و ایاقت تکنولوژی پیاده سازی تولید پراکنده باعث پشتیبانی ولتاژ ، کاهش تلفات انرژیث ، ازاد سازی ظرفیت سیستم و توسعه قابلیت اطمینان سیستم می شود (1) همچنین نفوذ اقتصادی باعث حصاری در مقابل افزایش قیمت الکتریسیته می شود این عامل با دسته شدن عمودی نهادها و مانیسم های بازار همانند قیمت گذاری زمان واقعی تقویت می شود با تغذیه بارها و در طی دورهای زمانی یک بار که هزینه الکتریسیته بالا است تولید پراکنده به عنوان یک مکانیسم مصونیت قیمیت ، می تواند بهترین سرویس دهی را داشته باشد تولید پراکنده می تواند دارای یک مقدار بزرگی باشد در یک منطقه با ازدحام بالا که lmp بیشتر از هر جای دیگری است در چنین موقعیتی آن می تواند به بارهای محل سرویس دهی کند و به طور موثری بار شبکه را کاهش دهد مکان تولید پراکنده با این حال باید با در نظر گرفتن مقدار و محلش انجام شود ماکن به منظور ماکزیموم سازی سود تولید پراکنده پیاده سازی شود در شبکه باید بهینه باشد مکان نادرست در بعضی موقعیت ها می تواند مزایا را کاهش دهد وحتی عملکرد سیستم را به خطر اندازد مطالعه حاضر شامل مکان تولید پراکنده در pool است که بر پایه بازار عمده فروشی الکتریسیته توزیع متمرکز است

شامل 47 صفحه فایل word

تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار

اختصاصی از فی فوو تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کلاسی با عنوان بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 34 ص با فرمت WORD

مقدمه ............................................. 1

در دوزخ معدن ...................................... 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ................ 4

1 – 1 – گردش کار پرونده ........................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده .............. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار .................. 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما.......... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ....... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ............ 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ............. 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ............ 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ...................... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت ......................... 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ......................... 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار .................. 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ....... 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما .................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ...................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ............... 28

نتیجه گیری ....................................... 31

فهرست منابع ...................................... 33

پیوست ............................................ 34

رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فی فوو رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 185 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب: 

مقدمه .................................... 1

فصل اول کلیات ................................ 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

          گفتار اول- دوران باستان......... 9

          گفتار دوم- دوران اسلامی.......... 13

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....................................... 17

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ............................. 20

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی    21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی...... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی ...... 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی....... 25

          گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............................................ 26

              الف) عنصر قانونی ........... 27

              ب) عنصر مادی ............... 29

              ج) عنصر معنوی .............. 31

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .................................... 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ... 34

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی. 35

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم  41

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی .............. 41

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن....................................... 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی    49

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی.......... 50

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط  51

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی.. 51

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی   55

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی..... 59

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی............. 62

فهرست                                                ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی  63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی .......................................... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی......... 78

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ..................................... 79

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ........................................ 89

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی............................................ 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ......................................... 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی......... 113

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ............................................ 114

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی  117

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات....................................... 121

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............................................ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم............. 135

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی   136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران............................................ 136

             الف) مفهوم مجازات............. 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران 138

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............................................ 142

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حکومتی.......... 147

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی . 153

                الف) تخفیف مجازات........... 153

                ب) تشدید مجازات............ 154

               ج) تبدیل مجازات............. 156

          گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................................................ 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت................. 159

          گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.......................................... 159

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت........... 161

نتیجه گیری ................................ 176

منابع و مآخذ.............................. 179

نمودار آماری............................... 183