شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت - مصوب 70/6/21

اختصاصی از فی فوو شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت - مصوب 70/6/21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت - مصوب 70/6/21 در فرمت ورد در 36 صفحه در فرمت ورد و شامل توضیحات جامعی درباره این موضوع می باشد.

دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.  
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

مقدمه 1
در دوزخ معدن 3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی 4
1 – 1 – گردش کار پرونده 5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده 10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار 10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری 13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره 16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی 16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی 17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی 17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی 19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت 20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه 21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار 24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار 25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما 26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر 26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر 28
نتیجه گیری 31
فهرست منابع 33
پیوست 34

شامل 40 صفحه فایل word

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی فوو فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31

- مقدمه                                                                                         

2- فرایند کار                                                                                    

3- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی                                      

4- طرح‌های پژوهشی                                                                       

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                       

       4-1-1- نقد وضع موجود                                                          4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                     

 4-1-2-1- حوزه کار                                             

          4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                     

      4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                                              

  4-2- طرح حقوق شرکتها                                                       

      4-2-1- نقد وضع موجود                                                   

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                             

         4-2-2-1- حوزه کار                                                           

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                  4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                        

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                        

   4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                          

  4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                             

    4-3-2-1- حوزه کار                                                                          

    4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                    12

 4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                           

 4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                           

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                          

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                       

          4 -4-2-1- حوزه کار                                                         

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                   

 4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                             

5-1-کلیات                                                                                          

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                     

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                          

 6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت            

    6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

    6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                       

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                               8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن

اختصاصی از فی فوو مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33   

احوال شخصیه در دو معنی به کار می رود یکی معنی اعم و دیگری معنی اخص – احوال شخصیه در معنی اعم کلمه، از وضعیت و اهلیت تشکیل می شود (ماده 6 قانون مدنی ) ولی در معنی اخص ، تنها به وضعیت اطلاق می شود و شامل اهلیت نیست (ماده 7 قانون مدنی).

وضعیت. وضعیت عبارت است از مجموع اوصاف حقوقی انسان و شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می کند و اهم آن امور عبارت است از : نکاح ، طلاق، سن (صغر) ، نسب ، حجر و غیره . وضعیت یک فرد معلوم می نماید که آن فرد متاهل است یا مجرد ، صغیر است یا کبیر و امثال آن. وضعیت منشا حقوق و تکالیف است؟ نتیجه عقل نکاح و برقراری رابطه زوجیت ، میان زن و شوهر حقوق و تکالیف متعدد ایجاد می شود (ماده 1102 قانون مدنی) شوهر نسبت به زن دارای حقوق و تکالیفی می شود چنانکه ماده 1105 قانون مدنی مقرر داشته (( در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است )) و ماده 1106 همان قانون می گوید (( در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است )) زن نیز نسبت به شوهر دارای حقوق و تکالیفی می شود (مواد 1106 و 1114 و 1117 و 1118 قانون مدنی). به علاوه، چون اساس خانواده بر حسن روابط و تعاون زن و شوهر استوار گردیده لذا زن و شوهر قانونا مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند (مواد 1103 و 1104 قانون مدنی).

اهلیت. اهلیت عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن. مطابق این تعریف اهلیت بر دو قسم است یکی اهلیت دارا شدن حق و دیگری اهلیت اعمال و اجرای حق. قسم اول یعنی اهلیت دارا شدن حق را ((اهلیت تمتع)) و قسم دوم یعنی اهلیت اعمال و اجرای حق را ((اهلیت استیفا)) می گویند.

به موجب ماده 956 قانون مدنی ((اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود . )) ماده 957 از این حد نیز فراتر رفته و مقرر داشته ((حمل از حقوق مدنی متمتع
می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود)) و مطابق قسمت اول ماده 958 (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...)) قسمت اخیر این ماده که راجع به اهلیت استیفاست می گوید(( ... لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد)).

چنانکه ملاحظه می شود در مورد اهلیت باید بین اهلیت تمتع و اهلیت استیفا فرق گذاشت چه اهلیت تمتع راجع به وجود حق است در حالی که اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است. ممکن است فردی برای دارا شدن حقی اصلا اهلیت نداشته باشد چنانکه بیگانگان در ایران برای تملک اراضی مزروعی اصلا اهلیت ندارند (قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 1310) بدیهی است (اهلیت استیفا) مطرح نمی شود. بر عکس ممکن است فردی برای دارا بودن حق اهلیت داشته باشد ولی برای اجرا و اعمال آن اهلیت نداشته باشد مثلا صغیر برای مالک شدن همه قسم اموال اهلیت دارد ولی برای اجرای حق مالکیت خود تا زمانی که به سن هجده سال تمام یعنی مرحله رشد نرسد (ماده 1209 قانون مدنی) فاقد اهلیت قانونی است و نمی تواند شخصا ملک خود را بفروشد و از حق مالکیت خود استفاده نماید.

قانون مدنی 38ص

اختصاصی از فی فوو قانون مدنی 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون  مدنی 38ص

قانون  مدنی
(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.