دانلود مقاله در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی
دانلود مقاله در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی
دانلود مقاله در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی
عنوان مقاله : بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران
شرح مختصر : وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.وقف از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده تا موضوع جواز فروش ویا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
فهرست :
چکیده
مقدمه
بیان مسله
سوالات تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل اول
تعریف وقف
تبدیل و فروش وقف از نظر اهل سنت
مهمترین دلیل مخالفان سه چیز است
جریان تبدیل و فروش وقف
فصل دوم
دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن
فصل سوم
موجبات فروش مال مورد وقف در قانون مدنی
فروش موقوفات در قانون اصلاحات ارضی
تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی
زمینهای مزروعی
زمینهای شهری
جنگلها و مراتع
معادن
نتیجه گیری از تحقیق
در پایان پیشنهاد میشود قانونگذار
منابع مود استفاده شده در این تحقیق
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
شرح مختصر : قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست
مقدمه. 1
بخشهای یک چک... 7
گیرنده چک... 8
مبلغ چک... 8
امضای صاحب حساب... 8
واژه و ترکیبات آن. 9
نحوه واریز وجه به حساب جاری.. 9
نحوه برداشت از حساب جاری.. 10
صادر کننده 12
دارنده 14
پرداخت کننده 15
اصطلاح های موجود در مباحث چک... 16
نتیجه گیری.. 24
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
مقاله ای مفید با قیمت مناسب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
چکیده :
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود
و...