دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.
در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
1بیان مساله
برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.
فرمت فایل word
تعداد صفحات 123
فهرست مطالب
چکیده......................................................................................................................... 1
مقدمه.......................................................................................................................... 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مساله........................................................................................................... 6
1-2. اهمیت تحقیق...................................................................................................... 7
1-3. سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................... 7
1-4. پیشینه تحقیق....................................................................................................... 8
1-5. روش تحقیق....................................................................................................... 8
فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن
2-1. تعریف اهلیّت...................................................................................................... 10
2-1-1. تعریف لغوی اهلیت........................................................................................ 10
2-1-2. تعریف اصطلاحی اهلیت................................................................................. 10
2-2. اقسام اهلیت....................................................................................................... 10
2-2-1. اهلیّت تمتّع..................................................................................................... 10
2-2-2. اهلیّت استیفاء................................................................................................. 12
2-3. شرایط اهلیّت..................................................................................................... 13
2-3-1. بلوغ............................................................................................................... 13
2-3-2. عقل............................................................................................................... 18
2-3-3. رشد............................................................................................................... 20
فصل سوم: شرایط اساسی صحت معامله
3-1. فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ.......................................................... 25
3-2. قصد و رضای طرفین در معامله........................................................................... 26
3-2-1. وجود و اظهار اراده........................................................................................ 28
3-2-2. وسیله‌ی اظهار اراده........................................................................................ 29
3-3. ایجاب و قبول..................................................................................................... 33
3-4. توافق اراده‌ی طرفین........................................................................................... 38
3-4-1. زمان وقوع قراردادهای مکتوب....................................................................... 39
3-4-2. مکان وقوع قرارداد......................................................................................... 43
3-4-3. فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد.............................................................. 43
3-5. عیوب اراده......................................................................................................... 44
3-5-1. اشتباه............................................................................................................. 46
3-5-1-1. موارد اشتباه باعث بطلان معامله.................................................................. 46
3-5-1-2. موارد اشتباه موجب خیار فسخ................................................................... 49
3-5-1-3. موارد اشتباه موثر در معامله........................................................................ 52
3-5-2. اکراه.............................................................................................................. 56
3-5-2-1. اثر اکراه.................................................................................................... 62
3-5-2-2. فرق بین اضطرار و اکراه........................................................................... 64
فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
4-1. معاملات محجورین............................................................................................. 67
4-1-1.معاملات صغار...................................................................................68
4-1-2. معاملات سفیه................................................................................................. 82
4-1-3.معاملات مجنون...............................................................................86
4-2. عدم جریان اصل صحّت در مورد معامله‌ی مجنون ادواری.................................... 89
فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
5-1. مالیت داشتن مورد معامله.................................................................................... 92
5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله....................................................................... 93
5-3. منفعت مشروع داشتن مورد معامله....................................................................... 94
5-4. مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع.......................................................................... 95
5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله.......................................................................... 96
5-6. مقدور بودن مورد معامله..................................................................................... 100
5-7. جهت معامله....................................................................................................... 103
5-7-1. جهت نامشروع................................................................................................ 103
5-7-2.جهت مشروع.......................................................................................104
5-8 . معامله به قصد فرار از دین................................................................................ 106
5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین......................................................... 108
نتیجه گیری.................................................................................................................. 112
منابع............................................................................................................................ 114
