فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی


تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 48

 

 

اصول مخالفتهای قضایی

 

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

 

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

 

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

 

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

 

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

 

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.

 

با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.

 

  • مباحثات جهانی شدن

 

منطقه گرایی در طول سالهای گذشته روند پر افتخاری در سیستم قضایی ملل داشته است. تحلیل گران بر این باورند که منطقه گرایی چه در گذشته و چه در حال همیشه عملکرد کارآمدی داشته است. هر ملتی که با افراد بدهکار با دیون چند ملیتی مواجه بوده طبق قوانین خود بر دارایی های آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه های قضایی خودشان بوده است.

 

فرض کنید بنگاه اقتصادی A  دارای اموال، کارمند و سرمایه گذرانی در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهای مالی، پرونده های ورشکستگی آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزی آن است به جریان می افتد. این امر موجب حمایت از دارایی های شرکت در کشور A می گردد اما طبق سیستم منطقه ای ضبط دارایی ها تأثیری بر دارایی های شرکت در کشور B ندارد.

 

سرمایه گذاران ممکن است دارایی های شرکت را در کشور B تحت تعقیب قرار دهند اما این امر باید طبق قوانین جاری در کشور B باشد. این شرکت ممکن است پرونده ورشکستگی در کشور B نیز داشته باشد، اما اقدامات قانونی باید طبق قوانین جاری کشور B و تحت نظارت دادگاههای کشور B باشد.

 

طبق سابقه تاریخی، تحلیل گران هم چنین موافق شیوه جهانی بودن احکام صادره در بخشی از اموال طبق قوانین مناطق مرزی هستند. تنگدستی مالی یک شرکت چند ملیتی باید تحت نظر قوانین ورشکستگی یک رژیم قرار گیرد حتی اگر چندین کشور بر علیه بخشهای مختلف شرکت ادعای حقوقی داشته باشند و یا مدعیان حقوقی در کشورهای مختلف مستقر باشند.

 

در این بخش ابتدا پرونده را برای احکام جهانی توضیح می دهیم و سپس در زمینه پیشنهادات اخیر بحث خواهیم کرد.

 

A – حساب جهانی

 

اصل عمده جهانشمولی الزام وجود یک قانون و یک دادگاه است، دادگاههای کشور اصلی بدهکار با بکارگیری قوانین ورشکستگی باید احکام قضایی جامع جهانی برای ورشکستگی بدهکار صادر کنند. در مورد ورشکستگی شرکت A ، کشور A باید احتمالا بعنوان کشور اصلی بدهکار در نظر گرفته شود و قوانین ورشکستگی کشور A مدیریت ورشکستگی او را بطور جامع در سطح جهانی عهده دار خواهد بود. دادگاههای کشور A باید طبق احکام سراسری و مدیریت احکام صادره با توجه به دارایی های بدهکار و بستانکاران او در هر نقطه جهان و توجه به آرا صادره دادگاههای کشور A عمل کنند. دادگاههای کشور موطن باید وابسته به دادگاههای محلی سایر کشورها برای اجرای احکام صادره اقدام کنند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی

دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی


دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی

مقالهء حاضر ابتدا با بیان مفهوم تشدید مجازات و نحوهء‌ تشدید آن،در بخش‌ سوم به تحلیل عـلمی رأی وحدت رویه شماره هیئت عموی دیوان‌ عالی‌ کشور می‌پردازد و ضمن‌ بررسی‌ گونه‌های مختلف چـک بلامحل،رأی‌ مذکور را نقد می‌کند.سپس در پایـان بـا مورد توجه قرار دادن یک نکته که از سویی قانون‌گذار نحوهء تشدید کفر را در قانون تعیین نمی‌کند و از سوی دیگر نمی‌توان‌ در اعمال مجازات‌های به قاضی اختیارات وسیع داد،روش دیوان عالی‌ کشور را در صدور رأی مذکور بسیار علاقانه و توجیه‌پذیر معرفی می‌کند.

 

فایل ورد 24 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی

تحقیق در مورد نظام قضایی در ایران باستان

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نظام قضایی در ایران باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظام قضایی در ایران باستان


تحقیق در مورد نظام قضایی در ایران باستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه92

 

فهرست مطالب

 

نظام کیفری دوران اشکانیان:

تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :

تشکیلات قضایی دوران اشکانی:

نظام قضاییی دوره اسلامی :

   

نظام قضایی در دوره هخامنشیان

مقامات و تشکیلات قضایی

ب: قضات شاهی :

مقامات و تشکیلات قضایی

کیفیت قضاوت :

جرایم و مجازاتها

نظام  قضایی  در دوره اشکانیان :

                  (1)

نظام قضایی در ایران باستان

 دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق   متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به  اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع  نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته  ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند  از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان  مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی  هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .

قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است

مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت  نقطه  عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری

                             )6)(7)

دادرسی در ایران باستان

              

         در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .

عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.

آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.

مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.

هخامنشی ها:  پارسیان بی گمان از ابتدا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظام قضایی در ایران باستان

تحقیق در مورد سازمان قضایی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد سازمان قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سازمان قضایی


تحقیق در مورد سازمان قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه60

 

فهرست مطالب

 

 

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :

5- سازمان قضائی در عهد باستان :[1]

6- انواع کیفر :

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :

9- دادگستری در دوران اسلام:     

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [2]


5- کتاب دکتر واحدی ص 39

6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص 13

1- کتاب دکتر واحدی ص 39


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سازمان قضایی

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

اختصاصی از فی فوو سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره


سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

133 صفحه

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

کلید واژگان: تجهیزات دریافت از ماهواره ـ سیاست جنایی تقنینی ـ سیاست جنایی قضایی ـ پیشگیری


دانلود با لینک مستقیم


سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره