چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

147 صفحه

چکیده:

امروزه میزان قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در دادسراها و محاکم کشورمان، به جرایم جنسی اختصاص دارد. شاید بتوان گفت که حساسیت زیاد جامعه و ریشه‌های عرفی و فرهنگی و مذهبی نسبت به این دست جرایم، قانونگذار کشورمان را از ذکر اقسام جرایم جنسی بر حذر داشته است. لازم به ذکر است، با رشد و توسعه جوامع و پیشرفت تکنولوژی، مبانی جرم انگاری جرایم جنسی تغییر یافته و کشورهای مختلف، هریک به وسیله قانونگذاری منطقی، جرم‌زدایی و سایر اهرمهای موجود، سعی در اصلاح سیاست کیفری خود نسبت به جرایم جنسی دارند؛ از آنجاییکه توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین کارآمد، هدفمند و متناسب با جرم، از ارکان اصلی تشکیل دهنده سیاست کیفری هر کشور به شمار می‌آید، تصویب قوانینی متناسب با نیاز جامعه و تحولات اجتماعی و فرهنگی آن، همواره ضروری به نظر می‌رسد. جرایم جنسی در بسیاری از اشکال خود، جزو جرایم بدون بزه دیده قلمداد می‌شوند لذا استفاده از تجربه سایر کشورها نیز در برخورد با بزهکاران و مرتکبین این نوع از جرایم، می‌تواند نقش ویژه و سازنده ای در جهت مبارزه با مشکلات ناشی از جرایم مزبور و حفظ نظم عمومی ایفا نماید. جرایم جنسی ازعوامل مختلفی نشات می‌گیرد شناسایی این عوامل به جرمشناسان کمک می‌کند تا به راه‌حلهای قانونی کنترل جرایم جنسی دست یابند این یک واقعیت است که قوانین سنتی نمی‌تواند به حل مشکل کمک شایانی نماید بنابراین برای دستیابی به راه‌حل لازم است بدوا جرایم جنسی شناسایی شود سپس نوافص قانونی درنظرگرفته شود این امرمستلزم بهره‌گیری ازتمام علوم می باشد دراین پژوهش تلاش می‌شود چالش‌های حقوقی ایران در زمینه جرایم جنسی شرح داده شود و سپس مصادیق جرایم و انحرافات جنسی بیان و راهکارهای در جهت کنترل ارایه شود.

اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

158 صفحه

چکیده:

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره) و مورد تقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " و نیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌ به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون و استقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری و غیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم و امنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتماد حاکم بر بازار داد و ستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و 309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد، ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آن را نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین

مقاله نظام قضایی امیر مومنان

اختصاصی از فی فوو مقاله نظام قضایی امیر مومنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]
داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.
نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 60صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .

رشته حقوق درس رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو رشته حقوق درس رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه شامل نمونه سوال های نیم سال اول و دوم  92-91 و 93-92 و نیم سال اول 94-93 همراه با پاسخنامه می باشد.

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تکه هایی از متن :

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است