مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی فوو مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

138 صفحه

چکیده:

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص  مسئولیت ناشی از  مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از مالکیت بنا، تقصیر، رابطه سببیت، حقوق انگلیس، تأسیسات صنعتی نفت و گاز، بیمه مسئولیت

بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده در زمان خرابی ناشی از خستگی در توربین بادی فراساحلی

اختصاصی از فی فوو بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده در زمان خرابی ناشی از خستگی در توربین بادی فراساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده :
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .
کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :
1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .
4- عدل خدا در خلقت و تشریع .
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .
در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .
ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف
قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :
1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .
2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .
3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.
4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :
« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »
در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :
الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .
ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .
ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.
آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :
« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهائی است که عادتاّ معرض پیشامدهای جنائی نیست000 حکم تکلیفی نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. »
به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزش های را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند. گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاّ متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رغم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجهه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.
نتیجه این که نظر ایشان اولاّ با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجه به اینکه مهمتریت منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاّ این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و000 برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست. بدین دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیت آنها را تأئید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک نا پذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است.
همین سؤال از آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی شده است که فتاوی ایشان مبتنی بر قاعده اقدام ، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاّ قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاّ با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده واین ابراء عملی به منزله ابراء قولی است.
اما آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مبنای فقهی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد. » به نظر دارنده فتوای ایشان هم با متن بند 3 ماده مذکور، هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است. ضمن اینکه در پاسخ به سؤال دیگری ورزشهایی مانند فمتبال و والیبال را از ورزشهای مستحدثه تشخیص و فاقد اشکال شرعی دانسته اند.
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچ کدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت.
واژه های ورزش و تربیت بدنی هرچند ارتباط تنگاتنگی دارند اما از نظر فنی و علمی دو مقوله جداگانه با تعاریفی متفاوت اند.
تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.
هرچند تعاریف تربیت بدنی و و رزش به موارد مذکور خلاصه نمی شود اما در مجموع این تعاریف جامعیت کافی را دارا هستند. اکنون پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاّ بر واژه تربیت بدنی به مفهوم اخص آن نظر داشته و یا مفهوم عام آن یعنی ترکیب از تربیت بدنی و ورزش را لحاظ کرده است ؟ به نظر می رسد که با توجه به روح حاکم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عملیات ورزشی » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی قبول نظر اخیر منطقی تر باشد و بتوان گفت که از دیدگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ورزش و تربیت بدنی دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعالیت های بدنی اطلاق می شود که با اصول آن منطبق و در راستای تحقق اهداف نظام کاربری داشته باشد. در تأئید این تفسیر می توان به عنوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی موضوع ماده 1 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب خرداد 1350 توجه نمود که اصلی ترین آن در ماده 4 همین قانون ذکر شده است.
ماده 4 . وضایف اصلی سازمان عبارت است از:
الف. توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
به این ترتیب به نظر می رسد اصطلاح « تربیت بدنی » در قانون اساسی و « عملیات ورزشی » در قانون مجازات اسلامی ناظر به مفهوم خاص علمی و فنی آنها نباشد. در این مقاله نیز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولی مراد مفهوم عام آن است.
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست. حرکات بدنی هرچند لازمه ورزش محسوب است اما برای آن مجموعه ای از اشیاء و اشخاص لزوماّ به کار گرفته می شود، مانند وسایل، تجهیزات ، امکانات ، اماکن ، مربیان ، سرپرستان ، داوران ، پزشکان ، تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ، مدرسه ، سازمانهای خصوصی و دولتی ، مطبوعات ، تماشاگران و غیر آنها که هر یک به نوبه خود ممکن است حادثه آفرین یا حادثه دیده از ورزش به حساب آیند ، به نحوی که احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست. بنابراین شرح تفضیلی مسئولیت کیفری در هر یک از این موارد مستلزم بحث جداگانه است که از حوصله این مقاله خارج است و به همین دلیل در اینجا بحث را تحت عنوان خاص مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دنبال خواهیم کرد.
سوابق فقهی
ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد. رشته های ورزشی در گذشته عمدتاّ شامل تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشی از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها.
در بحث حاضر که منظور ارائه سوابق تاریخی است به ذکر مصادیقی اکتفا شده و بررسی آنها را حسب مورد به مباحث آتی موکول می کنیم.
شیخ طوسی (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف ».
هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.
محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه ) در کتاب « الوسیله الی نیل الفضیله » مسأله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است.
« و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علی عاقلته ».
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.
محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:
« اذ قال حذار لم یضمن لما روی 000 »
اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.
علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است :
متن قواعد الاحکام : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه. »
ترجمه :اگر ثابت گردد که رامی گفته است : « حذار: بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد.
متن تحریر الاحکام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی000 الخ .»
اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.
در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم.
شیخ طوسی در مبسوط می فرماید :« اذا سلم ولده الی السابح لیعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعلیم ، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات ، و لانه فرط فیه لانه کان من سبیله ان یحتاط حفظه و احکام شکوته و ملازمه رجله، فاذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان و هو عمد الخطا فان کان المتعلم السباحه کبیرا فانه لا ضمان علیه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق فی تعلم السبحه فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.»
اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به معلم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او، محکم بستن جلیقه نجات و مراقبت از نزدیک از اوست. پس اگر چنین نکند در حق او قصور کرده و ضامن است.
اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هیچ وجه معلم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از جانب خود اوست پس دیگری مسئولیت ندارد. اما از سخن ایشان نباید چنین نتیجه گرفت که معلم شنا هیچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئولیتی ندارد. بلکه خطای شاگرد رافع مسئولیت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولی مرگ او ناشی از بی احتیاطی او نباشد بلکه ناشی از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.

محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تأئید می کند :
بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاّ، بل عن حواشی الشهید ان المنقول الضمان سواء فرط اولم یفرط ، ولعله لانه بتلفهینکشف تفریطه بنائاّ علی العدم غرفه بدونه و اولی من ذلک الضمان بدون اذن الولی لانه تفریط.
بلکه ای بسا از اطلاق عبارت ارشاد و لمعه ضمان مطلق معلم استنتاج می شود ، بلکه از حواشی شهید نقل شده است که معلم شنا ضامن است چه تفریط کرده باشد یا تفریط نکرده باشد. شاید وجه این قول که از شهید نقل شده است این است که تلف طفل کاشف از تفریط معلم است یعنی طفل بدون تفریط غرق نمی شود و به طریق اولی معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولی اقدام کند زیرا اقدام بدون اذن ولی تفریط محسوب می شود.
نظرات مذکور و سایر دیدگاههای کثیر فقهی مؤید قدمت حقوق ورزشی و اهمیتی است که ورزش در مکتب اسلام داشته است.
سوابق قانونی
تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی ایران راجع به مسئولیت کیفری ناشی از ورزش متنی وجود نداشت و رأی قابل استنادی نیز در این مورد همانند بسیاری از موضوعهای دیگر به دست نیامد. حقوقدانان در توجیه صدمات ناشی از عملیات ورزشی نظرات متفاوتی ابراز داشته اند. بعضی معتقدند ارجح آنست که آن را بر سنت و عادت اغماض که همیشه در امور ورزشی مورد قبول است مبتنی نمایند. چنین ابتنائی اولاّ مستدل و مستند نیست و ثانیاّ سنت و عادت در حقوق جزا نمی تواند موجبی برای جرم بودن یا نبودن عملی به حساب آید. عقید دیگر مبتنی بر رضایت طرفین است. بر اساس این نظر در ورزشهای مختلفی که میان مردم رایج است و احتمال خطر جانی دارد ( مثل بوکس، راگبی ، کشتی کج و غیره ) اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید و یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود مسئولیت جزائی مصداق پیدا نمی کند. البته به شرط آنکه رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم مفقود باشد. در این ورزشها، آداب و رسوم اجتماعی به ضمیمه اجازه قانون علمل موجهه را تشکیل می دهد.
این دیدگاه هرچند تا قبل از تصویب قانون خاص ، جامع ترین نظریات بوده است لیکن پرسش های چندی را مطرح می کند.
1 . ملاک و مستند تفکیک ورزشها به آنهائی که خطر جانی دارد و ندارد چیست؟
2 . تکلیف حقوقی دسته دوم که از شمول این نظریه خارج است چه بوده است؟
3 . در صورت رعایت مقررات ، ضرورت فقدان قصد مجرمانه مبتنی بر چه دلایلی است؟
4 . آیا اجازه قانون به انجام عملی بدون تصریح به مسئولیت های قانونی ناشی از آن وافی به مقصود است؟
نویسنده محترم در چاپ بعدی کتاب و با توجه به تصویب ماده 42 قانون مجازات عمومی در سال 1352 نظریه قبلی را به شرح ذیل تعدیل نموده است.
« در ورزشهای مختلف مانند بکس، کشتی ، کاراته، شمشیر بازی و غیر آنها ، احتمال خطر جانی و یا نقص عضو وجود دارد، ولی چون اجتماع این ورزشها را به رسمیت شناخته است، در صورتی که با رضایت طرفین انجام گیرد و در اثنای آن صدمات و جراحاتی به طرفین وارد آید و یا حتی منجر به فوت یکی از مسابقه دهندگان شود، طرف دیگر فاقد مسئولیت جزائی خواهد بود. و این امر مشروط به آن است که قصد ایراد ضرب و جرح و یا قتل وجود نداشته باشد. به علاوه رعایت کلیه مقررات مربوط به ورزش خاص شده باشد. پس اگر شخص پاره آهنی در دستکش بکس خود پنهان کند و یا ضربه هائی که بسر حریف خود فرود می آورد موجب مرگ او گردد مسئولیت خواهد داشت. »
با این حال، همچنان بعضی از پرسش های قبلی مانند اجازه اجتماع و فقدان قصدضرب و جرح به قوت خود باقی است.
فقدان لحن صریح قانون در خصوص مورد از یک سو و منطقی نبودن مجازات ورزشکارانی که به رغم رعایت مقررات سبب حادثه ای می شوند قضات و حقوقدانان را نلچار به توسل به عمومات و مکانیزم های حقوقی می کرد که بسیاری از آنها با پرسشهای بدون پاسخی مواجه می گردید ولی به هر حال مصلحت اجتماعی غلبه داده می شد و این همانی است که در کشف اللثام به آن به شکل دیگری اشارتی رفته است000 و مسیس الحاجه الی السباح فتعلیمها مشروع.
تفاوت دیدگاهها در مورد حوادث ورزشی منجر به صدور آراء متضاد و نهایتاّ تضئیف حقوق طرفین حادثه می گردید و لذا در سال 1352 همزمان با تغئیرات اساسی در قانون مجازات عمومی 1304 وقایع ورزشی نیز مشمول حکم قرار گرفت. به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود000
4 . حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد. »
دامنه شمول این بند هرچند محدود به عملیات ورزشی بود اما به همه ابهامات در خصوص مورد خاتمه داد.پس از انقلاب در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ماده مرقوم عیناّ بازنویسی و جمله ( و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) به آن اضافه و با شماره 32 به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1370 نیز مقنن فقط با تغئیر شماره ماده از 32 به 59 همان متن را اعتباری دوباره بخشید که تا کنون همچنان معتبر و مورد اجراء است.
ماده 59 :
« اعمال زیر جرم محسوب نمی شود000
3 .حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
منظور از عل موجهه، عاملی است که به موجب قانون وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی سلب و مرتکب را از هر نوع مسئولیت قانونی مصون می دارد، از آن جمله اند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و اجازه قانون.
ماده 59 قانون مجازات اسلامی در صدر مقرر می دارد که « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود » و در ذیل آن به احصاء مصادیق ( اقدامات والدین000 عملیات طبی و جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی ) می پردازد.
اکنون پرسش این است که آیا این مصادیق از علل موجهه اند و به عبارت دیگر نتیجه جرم نبودن این اعمال ، زوال مسئولیت مدنی نیز هست؟
تحلیل فقهی
در آثار فقها ورزش و حوادث ناشی از آن به طور کلی همانند ماده مرقوم مورد توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی و قابل توجهی ابراز شده اند. به طور مثال در باب تیراندازی و با استناد به قاعده « قد اعذر من حذر » در مورد ضمان تیرانداز ، محقق حلی گفته است : و قال «حذار» لم یضمن لما روی000 اگر تیرانداز گفته باشد (حذار: بپرهیز ) ضامن نخواهد بود.
البته مشروط به اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده و امکان دور شدن از محل را نیز داشته باشد. شهید دوم در مسالک الاحکام چنین گفته است: انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر.
در عین حال باید توجه داشت که صرف دادن هشدار از سوی تیرانداز و شنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی کسی که تیر به او اصابت کرده کافی برای انتفاء ضمان مرتکب نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف را نداشته باشد و به عبارت دیگر صرف رعایت مقررات در تیراندازی کافی برای رفع ضمان تیرانداز نخواهد بود. چنانچه تیرانداز مبادرت به نحذیر نکند ولی قصد مجنی علیه را نیز نکرده باشدعلی الاصول باید قائل به خطا بوده و این همان نظر شیخ طوسی است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو قتل خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف » هرگاه شخصی در محل مسابقه تیرانداز از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود این قتل خطا محسوب می گردد زیرا تیرانداز قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.
اما اگر هدف تیرانداز ، مجنی علیه باشد و تیر به او اصابت کند قتل عمدی است حتی اگر هشدار داده ، مجنی علیه شنیده و امکان فرار برایش وجود داشته باشد و این نتیجه گیری ظاهراّ از نظر علامه حلی در متن قواعد الاحکام میسر است : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد » یعنی اگر عبور کند از میان تیراندازان و تیراندازی به قصد قتل به وی تیراندازی و بر اثر اصابت تیر کشته شود قتل عمدی است.
آیا از فتاوی صادره در خصوص مورد می توان چنین نتیجه گرفت که حوادث ناشی از عملیات ورزشی از نظر فقها در صورت رعایت مقررات موجب ضمان مرتکب نخواهد بود؟ هر چند علی الاصول چنین نتیجه گیری منطقی به نظر می رسد اما نظرات متفاوت است معهذا در باب تیراندازی ، در صورت دادن هشدار ، امکان دوری عابر و فقدان قصد قتل نمی توان تیراندازان را ضامن شناخت و این نظر اقوی است.
ب . پس از تصویب ماده 32 قانون ارجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و تأئید آن در سال 1370 در قالب ماده 59 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قانون اساسی همه دادگاهها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوی مطروحه در باب حوادث ناشی از عملیات ورزشی هستند. اما در استفتائاتی که در زمینه کاربردی ماده 59 قانون مجازات اسلامی از بعضی فقها به عمل آمده نظرات متفاوتی ابراز گردیده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود :
متن سوال چنین است : نظر مبارک را در خصوص مبنای فقهی و اصولی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. » و به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم شناخته است یعنی تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج می شود مرقوم فرمایید مثل اینکه در ورزش فوتبال یک بازیکن با توپضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.
آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :
« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهائی است که عادتاّ معرض پیشامدهای جنائی نیست000 حکم تکلیفی نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. »
به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزش های را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند. گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاّ متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رغم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجهه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.
نتیجه این که نظر ایشان اولاّ با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجه به اینکه مهمتریت منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاّ این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و000 برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست. بدین دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیت آنها را تأئید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک نا پذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است.
همین سؤال از آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی شده است که فتاوی ایشان مبتنی بر قاعده اقدام ، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاّ قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاّ با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده واین ابراء عملی به منزله ابراء قولی است.
اما آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مبنای فقهی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد. » به نظر دارنده فتوای ایشان هم با متن بند 3 ماده مذکور، هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است. ضمن اینکه در پاسخ به سؤال دیگری ورزشهایی مانند فمتبال و والیبال را از ورزشهای مستحدثه تشخیص و فاقد اشکال شرعی دانسته اند.
تحلیل حقوقی
1 . منطوق صدر ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( اعمال زیر جرم محسوب نمی شود ) همانند صدر ماده 56 همین قانون ( اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود ) از مصادیق علل موجهه و در واقع سلب وصف مجرمانه از آنها تحت عناوین امر آمر قانونی و اجازهقانون به معنای زوال مسئولیت کیفری و مدنی از مأمور و عامل است. مبری دانستن اینان از مسئولیت کیفری و محکومیتشان به دیه یا جبران خسارت فاقد وجاهت قانونی است و نیاز به نص دارد کمااینکه ماده 60 قانون مجازات اسلامی تخصیصی بر بند 2 ماده 59 این قانون است.
2 . دیه به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق مجازاتهای پنجگانه است و تحمیل آن به ورزشکاری که با رعایت مقررات موجب صدمه ای گردیده است با نص صریح ماده 59 در تعارض است و حتی به فرض قبول ماهیت دو گانه دیه و قائل شدن به اینکه نوعی جبران خارت است باز هم محمومیت به آن در خصوص مورد نیاز به نص خاص دارد. مانند ماده 60 قانون مجازات اسلامی که قائل به مسئولیت طبیب به پرداخت دیه حتی در مورد فعالیت های ورزشی چنین تخصیصی وجود ندارد.
3 . علم حادثه دیده از امکان و یا قطعیت بروز سانحه و مشارکت آزاد او در آن فعالیت و حضور در میادین ورزشی و تفکیک ناپذیری عملیات ورزشی با حادثه دلیل محکم دیگری در موجه بودن این فعالیت است کمااینکه نظرات فقها در مورد تیراندازی در صورتی که عابر هشدار را شنیده و امکان پرهیز داشته باشد حاکی از عدم ضمان است.
4 . با عنایت به نقش ورزش در قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین وسایل نیل به اهداف نظام، تلاش فراگیر حکومت برای ترغیب میلیونها جوان برای کشیدن آنها به میادین ورزشی برای ترتیب نسلی سالم، با نشاط، شجاع و آماده برای قبول مسئولیت های ایران و تحقق بخشیدن به آرمانهای دینی و ملی و تنظیم مقررات خاص برای هر ورزش و تأکید بر ضرورت اجتناب نا پذیر اجرای آن منطقاّ جائی برای بی توجهی به این معیارها و محکومیت ورزشکاران باقی نمی ماند مضافاّ به این که می دانیم حادثه از ورزش حتی به رغم رعایت تمامی مقررات تفکیک ناپذیر است.
5 . سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران به حکایت تبصره 3 ماده 295 ، 333 ، 616 به عنوان مثال در جهت تحدید دامنه مسئولیت بدون تقضیر است. مقایسه بند 3 ماده 59 با ماده 333 قانون مجازات اسلامی در مورد فقدان مسئولیت راننده ای که به رغم رعایت موازین قانونی موجب قتل عابر متخلف گردیده قابل تأمل است ، در حالی که مشروعیت و مقبولیت عملیات ورزشی از نظر اهداف با رانندگی قابل مقایسه نیست.
بنابراین وقتی با عنایت به ماده اخیر صرف تلف نفس قانوناّ محملی برای پرداخت دیه از سوی راننده به حساب نمی آید چگونه می توان با توجه به صراحت بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ورزشکاری را که همه مقررات مربوطه را رعایت کرده است محکوم به پرداخت ورزشکار دیگری نمود که عملاّ او را مأذون به انجام عملیات ورزشی نموده و خود نیز به طور ارادی اقدام به حضور در معرض خطر می نماید.مثلاّ اگر در بازی فوتبال ضربه پنالتی در اثر اصابت به دروازه بان موجب مرگ او شود و از نظر رعایت مقررات نیز ایرادی بر او وارد نباشد مجوز قانونی ما برای محکومیت چنین ورزشکاری چه خواهد بود؟ اگر در ورزشهای رزمی که ما آن را از مصادیق آیه شریفه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » می دانیم مرگ در اثر ضربه مجاز باشد محکومیت مرتکب مستند به کدام قانون یا قاعده ای است که بتواند نص صریح ماده 59 قانون مجازات اسلامی را نسخ کند؟
6 . قانون مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران است و هیچ منبع دیگری از نظر اعتبار اجرائی تاب مقابله با آن را ندارد. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تنها حکم قانونی صریح و بدون ابهام در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی است و ظاهراّ قانون دیگری که مخصوص این بند باشد وجود نداردو لذا از نظر حقوقی می توان با اطمینان اظهار داشت که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به رعایت مقررات از مصادیق بارز علل موجهه محسوب می شود و هر تحلیل دیگری مغایر با نص صریح قانون و حکمت تشریع است.
رویه قضائی
به استثناء آراءوحدت رویه و اصراری متأسفانه دستیابی به آراءدادگاههای عمومی، تجدید نظر و شعب دیوان عالی و غیره برای عموم بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن است. عدم انتشار آراء متضمن توالی فاسدی است. اول اینکه اطمینان قاضی از عدم دسترسی جامعه حقوقی به متن این آراء و نهایتاّ عدم امکان نقد و بررسی آنها موجب انتفاء هرگونه تلاشی برای غنای کیفی و رعایت قانون است که در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی را نیز در پی دارد و از طرف دیگر اینکه جامعه حقوقی و بویژه نظام قضائی را از استفاده از آراء پر محتوی، آموزنده و رویه ساز قضات فاضل و صدیق محروم می نماید. بدیهی است که این محرومیت مانعی بزرگ در راه تکامل رویه قضائی خواهد بود.
در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رأی وحدت رویه و یا اصراری برخورد نکردم ولی بر حسب اتفاق دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی در خصوص مورد به دستم رسید که یه شرح ذیل است.دادنامه شماره 1678 مورخ 22 /9 /77 صادره از شعبه 1102 دادگاه عمومی تهران : محتویات پرونده حکایت از حادثه ای در تاریخ 30 /2 /76 در حین آموزش فنون رزمی ( تکواندو ) در مجتمع ورزشی خوش وابسته به شهرداری منطقه ده تهران و منجر به فوت م- ص دارد. خانم ش- ح مادر متوفی طی شکایتی علیه مسئولین باشگاه و مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرد. آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد. و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیأت کارشناسان فدراسیون تکواندو طی طی گزارش مبسوطی به شماره000 عملکرد مربی آقای م- س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند000 بنا به مراتب توجهاّ به اظهارات شاکیه خانم ش- ح مادر مرحوم م- ص و آقایان م- خ مسئول وقت مجموعه ورزشی خوش و م- س مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر صحنه بوده اند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی، دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت آقای م- س مربی و آقای م- خ مدیر وقت باشگاه ورزشی خوش صادر و اعلام نماید.
نقد و بررسی رأی
بر رأی از نظر استدلال ایرادی وارد نیست زیرا دادگاه با جلب نظر کارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تکواندو و تشخیص و بدلیل مطابقت با مقررات ورزش تکواندو و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ایرادات ذیل وارد است :
1 . بنا به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی تکلیف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادی است و سپس به اصول. این نتیجه گیری از واژه « مواد » قبل از قانون در اصل مذکورقابل استنباط است بنابراین با توجه به ماده 59 قانون مجازات اسلامی که بند 3 آن صراحتاّ به حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص داردقاضی مجاز به نادیده گرفتن آن و استناد مستقیم به قواعد عقلیه و اصل قانون اساسی نیست هرچند نتیجه یکسان باشد. کما اینکه می دانیم در نظام قانونی ما قاضی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط باشد مجاز به عدم اجرای قانون معتبری که از دیدگاه او مخالف موازین شرعی و قانونی اساسی است نخواهد بود زیرا تأئید تطابق قانون عادی با قانون اساسی و موازین اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است.
2 . استناد دادگاه به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مبنی بر اینکه حادثه مذکور در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو بوده صحیح به نظر نمی رسد زیرا پزشکی قانونی صالح به اظهار نظر در مورد انطباق یا عدم انطباق عملیات ورزشی با مقررات ورزشی نیست.
در هر حال رأی دادگاه از این نظر که حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورت رعایت مقررات مربوط به آن ورزش از مصادیق علل موجهه می داند صحیح و با مفاد ماده 59 قانون مجازات اسلامی منطبق است که نشان از روشن بینی و شجاعت قاضی صادر کننده حکم دارد.
از رأی صادره توسط مادر متوفی در خواست تجدید نظر می شود و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواهی مشار الیها را وارد و موجه دانسته و مقرر می دارد مربی در حین آموزش ورزش تکواندو ضربه ای به شکم آن مرحوم که نوجوان مبتدی بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشارالیه به شرح برگ 40 پرونده به این مطلب اقرار دارد و اداره پزشکی قانونی هم علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناّ ماده 10 قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و آقای م- س نیز حاکی است چنانچه در زمان کلاس آموزشی برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن به عهده مربی می باشد. با توجه به مراتب فوق اتهام مشتکی عنه ( تجدید نظر خوانده ) مبنی بر قتل شبیه به عمد مرحوم م- ص از نظر این دادگاه محرز است. لذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دادگاه آقای م- س را مستنداّ به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.
به نظر نگارنده بر رأی صادره ایرادات ذیل وارد است :
1 .قصور دادگاه بدوی در استناد بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی موجب گردیده که دادگاه تجدید نظر نیز کوچک ترین اشاره ای به عدم امکان شمول مورد به آن ننمایند و علت عدم عنایت به چنین نص صریحی معلوم نیست.
2 . دادگاه تجدید نظر هیچ گونه اشاره ای به نظر کارشناسان ورزشی در تطابق عمل مشتکی عنه با مقررات ورزش تکواندو نکرده و ظاهراّ هیچ نیازی به استدلال در رد نظرات مذکور و ارجاع امر به کارشناسان دیگر نکرده است ، در حالی که رعایت و یا عدم رعایت مقررات ورزشی یک امر صد در صد کارشناسی است.
3 . استناد دادگاه تجدید نظر به ماده 10 قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و مشتکی عنه مبنی براینکه چنانچه در زمان کلاس آموزش برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن برعهده مربی می باشد. و صدور حکم محکومیت بر اساس آن با هیچ ضابطه ای مطابقت ندارد. معلوم نیست دادگاه تجدید نظر به چه دلیل و به استناد کدام قانون صرف وقوع حادثه ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نموده و کمترین عنایتی به بند 3 ماده 59 قانون مجازات عمومی نفیاّ یا اثباتاّ ننموده است.
4 . محکومیت تجدید نظر خوانده به قتل شبیه عمد به استناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی قابل قبول نیست زیرا با توجه به اینکه دادگاه به صراحت به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ را ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نیز اقرار مشتکی عنه به ایراد آن ضربه، معلوم نیست چرا نباید عمل مرتکب مشمول بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشد؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از ایجاد دانشگاه در روستا- شهر

اختصاصی از فی فوو پایان نامه بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از ایجاد دانشگاه در روستا- شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و با روش کیفی به انجام رسیده است.151 صفحه در فرمت WORD و PDF

با توجه به اهمیت مسأله ی فرهنگ، در این تحقیق تأکید بر اثرات فرهنگی بوده است که با ورود دانشگاه در روستا شهر خاروانا به وجود آمده است،  در این بررسی ابتدا این مسأله مطرح شده است که  چرا خاروانا روستا شهرنامیده می شود وچرا ورود دانشگاه به عنوان مسأله اصلی مورد توجه قرار گرفته است، سپس برای شناخت بیشتر روستا شهر خاروانا با توجه به مدارک و منابع  موجود به تاریخچه و سایر ویژگی های آن اشاره شده است ،و نظریه ی اینگلهارت به عنوان چهار چوب نظری انتخاب گردیده و پس از آن به تعاریفی از فرهنگ اشاره کرده  ودر ادبیات موضوع ، به  نظریه های مرتبط با فرهنگ  و نگرش آنها به فرهنگ  و همچنین نظریات نوسازی مرتبط با اشاعه ی فرهنگی  و نقدهایی که بر این نظریات وارد است پرداخته شده است. در ادامه به پیشینه ی مطالعات در رابطه با تغییرات فرهنگی در ایران اشاره شده است . در فصل سوم نیز به ارائه ی روش تحقیق پرداخته شده ،که با توجه به عمقی و مهم بودن موضوع فرهنگ و تغییرات فرهنگی از روش کیفی،  با بهره گیری از تکنیک  گروه متمرکز،  استفاده شد که در آن جامعه ی مورد تحقیق به  شش گروه که نماینده جامعه ی موردبررسی هستند تقسیم شده وسؤالاتی برای همه ی گروهها ( مصاحبه به صورت گروهی )مطرح شد  ضمن اینکه برای رسیدن به اهداف تحقیق و بررسی قضایای تحقیق بر دو سؤال اساسی که جامعتر از همه ی سؤالات بودند تأکید شده است

دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سهم کشورهای در حال توسعه از مجموع رشد جهانی ، رقمی قابل ملاحظه را تشکیل می دهد . در حال حاضر نیمی از رشد جمعیت جهان مربوط به فقط ۶ کشور هند ، چین ، پاکستان ، نیجریه ، بنگلادش و اندونزی است . بر اساس آخرین آمارهای موجود ۹/۴ میلیارد نفر ( ۳/۸۰ درصد ) از مردم جهان در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند و حال آنکه سهم کشورهای توسعه یافته از کل جمعیت جهان ۲/۱ میلیارد نفر است .
بطور کلی ، در حالیکه روند صعودی رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه صورت گیرد ، در مناطق توسعه یافته تر این روند بطئی شده و حتی در برخی ممالک رشد منفی وجود دارد . علیرغم کاهش نرخ باروری در جهان و این واقعیت که در طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ نرخ کلی باروری کمتر از میزان جانشینی بوده است ، جمعیت جهان در سالهای آینده همچنان روند صعودی را خواهد داشت و ارقام مطلق جمعیت ، بویژه در مناطق در حال توسعه رشد چشمگیری خواهد داشت که این امر ناشی از بزرگی جمعیت پایه و رشد فزاینده تعداد جوانان می باشد .
سرشماری در سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ جمعیت کشور را به ترتیب حدود ۲۶ و ۵/۳۳ میلیون نفر نشان میدهد . جمعیت در سال ۱۳۶۵ به حدود ۵۰ میلیون و در سال ۷۵ به بعد به حدود ۶۷ میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند رشد فعلی جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر برسد .
بر اساس آمار سال ۱۳۷۵ ، ۵/۴۵ درصد از جمعیت ایران زیر ۱۵ سال دارند و از این رو کشور ما در زمره کشورهایی محسوب میشود که دارای جمعیت جوان است . بدیهی است تامین غذا ، کار ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و غیره برای جمعیتی که پیوسته افزوده میشود یکی از مشکلات اساسی در راه توسعه اقتصادی و تأمین اجتماعی است .
چشم انداز جمعیتی
در انتهای هزاره دوم ، جمعیت دنیا به ۶ بیلیون نفر رسید و این بیشتر از ۲ برابر جمعیت دنیا در نیم قرن اخیر می باشد . در سال ۱۹۵۰ جمعیت جهان ۵/۲ بیلیون نفر بوده و در ۵۰ سال اخیر شاهد بیشترین میزان رشد جمعیتی که تاکنون اتفاق افتاده است ، بوده ایم .
این رشد زیاد در نتیجه افزایش امید زندگی ، کاهش مرگ و میرکودکان و برابری تعداد آنها با تعداد والدین ایجاد شده است . ولی هنوز کاهش باروری کلی ، کاملاً اتفاق نیافتاده است .
براساس پیش بینی های جاری ، افزایش جمعیت کلی جهان تا ۵۰ سال آینده ادامه خواهد داشت و افزایش به میزان نصف جمعیت فعلی موجب می شود که تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به بیش از ۹ بیلیون نفر برسد .
مسن شدن جمعیت یک پدیده جهانی است که بیانگر روند تغییرات جدید در ساختار سنی جمعیت فعلی می باشد و بنظر می رسد که این روند در قرن بیست و یکم بسیار چشمگیر باشد که همانطور که اشاره شد در نیتجه تغییر باروری کلی و کاهش مرگ و میر در دنیا است . روند سریع مسن شدن جمعیت یک تغییر قابل توجه جمعیتی است که در تعدادی از کشورهای صنعتی که امید زندگی بالا و روبه افزایش و میزان باروری پایین می باشد ، به چشم می خورد .
مشابه این امر در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی امریکای لاتین ،که کاهش میزان باروری زودتر آغاز شده است نیز دیده می شود .
در صحرای جنوبی افریقا- منطقه ای با جوانترین جمعیت- علیرغم مرگهای ناشی از ایدز و HIV ، متوسط سن در حال افزایش است و در کشورهای در حال توسعه متوسط سن به ۲۴ سال (۵ سال افزایش نسبت به سال ۱۹۷۵ ) و در کشورهای توسعه یافته به ۳۷ سال (۸ سال افزایش نسبت به سال ۱۹۶۰ ) رسیده است . به طور کلی جمعیت ۸۰ ساله و بالاتر برای اولین بار از جمعیت گروه سنی زیر ۱۵ سال پیشی گرفته است .
به طور کلی ، امید زندگی در زمان تولد افزایش یافته است ، یعنی فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور قابل توجهی کم شده و از ۲۲ سال در سال ۱۹۶۰ به کمتر از۱۲ سال در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است . در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله امید زندگی در زنان از ۲۴ سال به حدود ۱۴ سال و برای مردان از ۲۰ سال به حدود ۹ سال کاهش پیدا کرده است .
نرخ رشد جمعیت دنیا به طور متوسط به میزان ۳/۱ درسال کاهش یافته ( ۶/۱ درصد در کشورهای درحال توسعه و ۳٪ درصد در مناطق توسعه یافته ) و میزان باروری ، یعنی تعداد فرزندان از سال ۱۹۶۰ از ۵ نفر به ۳ نفر ( از ۶ به ۳ در کشورهای در حــــال توسعــــه و از ۷/۲ به ۶/۱ در مناطق توسعه یافته ) کاهش یافته است .
در سال ۲۰۰۰تعداد کشورهایی که باروری در سطح جانشینی دارند ( یعنی ۱/۲ فرزند به ازای هر زن از ۹ به ۶۴ کشور رسیده است . این کشورها ۷/۲ بیلیون نفر یعنی ۴۴ درصد جمعیت جهان را درخود جای می دهند . بعضی از کشورها نیز در اروپا با رشد منفی جمعیت مواجه هستند . ادامه این وضعیت طی چند دهه آینده دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
کاهش جمعیت در بعضی از کشورها و مسن شدن جمعیت نیاز به ایجاد و تطابق و کاربرد روشهای مداخله ای دارد ، زیرا ایجاد و تغییر در نسبت تعداد افراد پیر به جوان می تواند نیروی کار ، مقرری ها ، سیستمهای بیمه بهداشتی و روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر بییش از نیمی از زنان مسن ۶۰ سال و به بالا در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند . این رقم در کشورهای درحال توسعه ۱۹۸ میلیون و در کشورهای توسعه یافته ۱۳۵ میلیون نفر می باشد . بدلیل افزایش سن ، احتمال بروز ناتوانی افزایش می یابد .تعجب آور نیست که بررسی ها نشان می دهند که تعداد زنان ناتوان در جوامع پیرتر روندی رو به افزایش دارند . فقر در سنین پیری غالباً منعکس کننده وضعیت بد اقتصادی در دوره جوانی و عامل تعیین کننده وضعیت سلامتی تمام دوران زندگی فردی می باشد .
کشورهایی که مطالعاتی در زمینه رابطه فقر با سن و جنس افراد دارند (اکثر کشورهای توسعه یافته ) نشان می دهند که زنان پیر نسبت به مردان پیر فقیر تر می باشند . فقر همچنین به تغذیه ناکافی یا عدم دسترسی به غذای کافی مربوط بوده و وضعیت سلامتی زنان پیر غالباً نمایانگر فقر رژیم غذایی آنها می باشد .
آموزش و سواد در بین گروههای زنان پیر در کشورهای در حال توسعه پایین است .
برنامه بهداشت سالمندان سازمان بهداشت جهانی (AHE) جنس را بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سلامت می شناسد . این سازمان سالم پیر شدن را با تکیه بر اینکه افراد پیر ، سرمایه ای برای خانواده و جامعه هستند و اتخاذ روشهایی که افراد پیر را قادر سازد تا بتوانند در عمر طولانی خود سالم و فعال به زندگی ادامه دهند توسعه می دهد .

جمعیت و عوامل توسعه
در گذشته ، ارتباط جمعیت با غذا و در برخی موارد با فضا و محیط زیست مورد توجه بوده و نگرانی مخالفان افزایش جمعیت نیز از نظر کمبود یا کاهش مواد غذایی برای جمعیت بوده است ، حال آنکه در زمان حاضر بدلیل توسعه نیازهای انسان ، علاوه بر موارد فوق ، موضوع توسعه وامکانات لازم برای تحقق آن و ارتقاء سطح زندگی مردم مد نظر قرار می گیرد .
جمعیت و آموزش
یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشور ما افزایش تعداد افراد در سن تحصیلی و در نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است . در کشور ما حدود ۳۰ درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار دارند .
رشد سریع جمعیت باعث شده است که در فاصله سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۰ تعداد دانش آموزان از ۵/۷ به ۴/۱۴ و اکنون به حدود ۱۹ میلیون نفر برسد . با رشد فعلی جمعیت در هر ۱۵ دقیقه یک کلاس درس و در هر ۲۴ ساعت ۹۶ کلاس درس یا ۱۶ مدرسه باید ایجاد شود . از این رو سالانه درصد بسیاری ازهزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تأمین نیروی انسانی برای آموزش و فضای آموزشی گردد . رشد رو ساختی در جمعیت این است که همه جمعیت درسن تحصیل نتوانند از آموزش ( از ابتدایی تا دانشگاه ) بطور کامل برخوردار شوند .
فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم هماهنگ با رشد جمعیت دانش آموزی مستلزم آن است که جامعه سهم عمده ای از منابع ملی را به بخش آموزش وپرورش اختصاص دهد .
اختصاص اعتبارات کافی به بخش آموزش با توجه به محدود بودن اعتبارات آنها تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر خواهد بود که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه میسازد ، در صورتی که میزان تخصیص اعتبار در حد نیاز نباشد ، تعادل در میزان دسترسی به آموزش در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بین روستائیان و شهرنشینان و بین طبقه مرفه و محرومین جامعه بهم میخورد و تأمین عدالت آموزشی و رفاه اجتماعی با مشکل اساسی روبرو می گردد .
جمعیت و تغذیه
پیش بینی می شود که جمعیت کشور در کمتر از ۲۰ سال آینده به ۱۰۰ میلیون نفر برسد که از این تعداد تنها بیست میلیون نفر در مناطق روستائی و هشتاد میلیون نفر در مناطق شهری زندگی خواهند کرد .
بی گمان تغذیه چنین جمعیتی که عمدتاًمصرف کننده اند ، بار عظیمی بر دوش جامعه خواهدبود.
برای هر نفر که به جمعیت اضافه می شود ، باید چهار هزار متر مربع زمین زیر کشت برود و این در حالی است که هر ساله هفتاد هزار کیلومتر از زمینهای کشاورزی جهان از بین می رود . ما در کشور خود تا بیست سال دیگر با سطح مصرف فعلی به حدود دو برابر رقم کنونی نیاز به مواد غذائی خواهیم داشت ، چون با توسعه اقتصادی انتظار می رود که مردم در کیفیت غذا تغییراتی را بوجود آورند . مثلاً میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز در سال ۱۳۹۰ سه برابر رقم کنونی خواهد بود.
به علت رشد جمعیت و تقاضای رو به گسترش غذا و در نتیجه کشت و شخم بیش از حد زمینهای کشاورزی و تخریب مراتع ، سالی ۲۵ میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعتی نابود می شود ، خاکی که طبیعت برای تشکیل هر سانتیمتر آن قرن ها وقت صرف کرده است . بعلاوه ، هر سال ۶ میلیون هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی جهان به بیابان لم یزرع تبدیل میشود .
اکنون سرعت رشد جمعیت ( ۱۰ درصد در سال ) و در نتیجه سرعت رشد تقاضا از سرعت افزایش محصول غله جهان ( ۱ درصد در سال ) پیشی گرفته و به همین دلیل تولید سرانه غلات ( برای هر نفر ) از ۱۹۸۴ تا کنون از ۳۴۶ به ۳۰۳ کیلوگرم در سال سقوط کرده است . افزایش قیمت برنج در بازار جهانی سالهای اخیر نیز به همین دلیل ، یعنی پیشی گرفتن تقاضا نسبت به میزان تولید آن ، می باشد .
رشد جمعیت و تقاضای فزاینده آن برای پروتئین دریائی از میزان تولید شیلات اقیانوس ها فراتر رفته و در نتیجه سرانه مصرف ماهی اکنون به نسبت سال ۱۹۸۹ حدود ۸ درصد کاهش یافته است . به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت غذاهای دریایی در بازار جهانی شدیداً‌ افزایش یافته است . رشد جمعیت از تولید گوشت گاو و گوسفند پیشی گرفته است و اکنون تولید سرانه گوشت گاو و گوسفند نسبت به سال ۱۹۷۲ از ۷/۱۲ به ۱۱ کیلوگرم برای هر نفر در سال سقوط کرده است .
وضعیت تغذیه مردم کشور ما اگر چه در مقایسه با برخی از کشورهای آسیائی و بسیاری از کشورهای افریقایی بهتر است ، اما آمار نشان می دهد که حدود یک ششم مردم کشور ما دسترسی به غذای کافی ندارند و رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بالاتر است . بدیهی است که برخی افراد حتی در مناطقی که دچار کمبود مواد غذائی است خوب غذا می خورند ، اما توزیع ناموزون مواد غذائی باعث میشود که بخش بزرگی از مردم حتی کمتر از مقداری که حد متوسط پائین تلقی میشود ، غذا دریافت کنند .
حدوداً ۷۸۰ میلیون نفر در کشورهای در حال رشد از سوء تغذیه رنج می برند . در کشور ما ۱۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که کفاف ۵۰ درصد جمعیت ایران را می دهد و برای ۳۰ میلیون نفر دیگر باید مواد غذائی را از خارج وارد کرد .
اصولاً خانواده های پرجمعیت مشکلات تغذیه ای و بهداشتی بیشتری دارند . اولاً یک نفر نان آور باید برای چندین نفر غذا و سایر مایحتاج را تهیه کند و در نتیجه قدرت خرید کمتر خواهد داشت . مثلاً ؛ در حال حاضر در کشور ما بطور متوسط هر نفر باید هزینه زندگی ۲/۴ نفر را تأمین کند ، ثانیاً در خانوارهای پرجمعیت امکان رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کمتر است ، چون مادر باید از چند کودک بطور همزمان مراقبت کند . ثالثاً ؛ در خانوارهای پرجمعیت خطر سوء تغذیه انرژی و پروتئین بیشتر است . سوء تغذیه ای که ناشی از کمبودهای کمی و کیفی دستور غذایی است ، گذشته از اینکه به خودی خود حائز اهمیت است ، موجب میشود که مقاومت افراد در برابر بیماریها کاهش یابد و در نتیجه ابتلا به یک بیماری نه چندان حاد سبب مرگ و میر شود .
از بین بردن کلیه عوامل نامساعد که موجب سوء تغذیه می شود ، هماهنگی بین بخشهای مختلف جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی را می طلبد .
جمعیت و مسکن
مسئله مسکن امروزه از مسائل پیچیده کشورها منجمله کشور ما می باشد . بالا رفتن هزینه تأمین مسکن از یکطرف و ازدیاد جمعیت از طرف دیگر مشکل تهیه مسکن را پیچیده تر می سازد.
با توجه به جمعیت فعلی کشور تا ۲۵ سال آینده ۴۲ میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده خواهد شد . حال اگر بعد خانوار یعنی متوسط افرادی که در یک خانواده زندگی می کنند حدود ۵ نفر فرض شود ، رقمی معادل ۴/۸ میلیون خانوار به خانوارهای فعلی اضافه خواهد شد و این بدان معناست که برای سکونت یک خانوار پنج نفری در یک واحد مسکونی در ظرف ۲۵ سال آینده نیاز به ایجاد سالانه نیم میلیون واحد مسکونی ، یعنی هر ساعت ۵۰ خانه جدید می باشد . خاصه اینکه با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت طی دهه اخیر ، واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نبوده و مردم نیز بعلت بار هزینه های روزمره قادر به خرید این واحدهای مسکونی نمی باشند .
جمعیت و اشتغال
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور ماست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند . در حال حاضر سالانه تعداد بیشماری از جویندگان کار وارد بازار کار میشوند که با توجه به روند رشد جمعیت فعلی ، در آینده نه چندان دور شاهد انبوه عظیمی از جویندگان کار خواهیم بود و تعداد افرادی که نمی توانند هزینه های لازم زندگی خود را تأمین کنند بدلیل رشد سریع جمعیت و ساختار جوان جمعیتی ، روز به روز افزایش می یابد و درآمد حاصل از فعالیت افراد شاغل باید هر روزه هزینه زندگی افراد بیشتری را تأمین نماید و در چنین وضعیتی مسئولیت شاغلین بیشتر و کارشان مشکلتر شده و به همان اندازه سرمایه گذاری در جامعه سخت تر میشود .
در سال ۱۳۷۰ از جمعیت ۸/۵۵ میلیون نفری ایران ۲۳ درصد یعنی ۱۳ میلیون نفر شاغل بوده اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین در ۱۴ سال آینده با پیش بینی جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری، حجم نیروی کار به ۲۳ میلیون نفر می رسد ؛ یعنی ۲۳ میلیون نفر باید کارکنند تا ۱۰۰ میلیون زندگی کنند و سالانه حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد گردد که این کاری بس عظیم و دشوار خواهد بود .
از طرفی نظام تقسیم کار در جامعه دگرگون شده است . دیگر افراد با مهارتهای اندکی که با شاگردی در کنار دست استادکار یا با تجربه آموختن از بزرگسالان بدست بیاورند ، قادر نیستند کارهای فنی و تخصصی جدید را انجام دهند و باید سالهای بسیاری را در مدارس برای یادگیری دانسته های جدید سپری کنند تا قادر شوند کارهای تخصصی جدید را بر عهده گیرند . بنابراین با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند و سالهای زیادی بعنوان یک مصرف کننده در خانواده باقی می مانند .
جمعیت و محیط زیست
افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد . رشد جمعیت ،‌فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است. این دور باطل کیفیت زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده و تلاشهای کشورهای جهان سوم را برای دستیابی به توسعه پایدار بی نتیجه گذارده است .
آب ، خاک ، هوا و جانداران چهار منبع طبیعی و مهم و مورد نیاز هستند که تأمین همه نیازهای آدمی به وجود آنها وابسته است . رشد سریع جمعیت به کاهش میزان سرانه قابل کشت و کمبود آب منجر گردید . فرسایش خاک ، نابودی جنگل ها و مراتع و افت کیفیت آب از آثار جانبی افزایش شمار انسانهاست . آنهائی که مناطق روستائی را ترک می کنند ، در حاشیه مناطق بزرگ شهری ، ناحیه های فقیر نشین را تشکیل می دهند و حضور آنها توانائی دولت را برای تأمین اشتغال ، تغذیه ، بهداشت و آموزش برای ساکنان این قبیل نواحی شدیداً تحت فشار قرار می دهد. بطور خلاصه ، فشار جمعیت به فرسایش محیط زیست و فقر می انجامد و شرایط نامساعد زیست محیطی بر بهزیستی انسانها ، آثار ناخوشایندی بر جای می گذارد . به این ترتیب ، در کشورهای در حال توسعه ، محیط زیست نا سالم علت اصلی مرگ ، بیماری و پائین بودن کیفیت زندگی انسانهاست . همچنین زنان و کودکان در برابر مخاطرات بهداشتی ناشی از محیط زیست آسیب پذیر ترند و معمولاً از مشکلات زیست محیطی صدمات بیشتری را متحمل میشوند .
به علت رشد جمعیت و قطع بی رویه درختان جنگلی برای تأمین نیازهای مصرفی ، سالانه ۱۷ میلیون هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود . بعلت نابودی جنگلها و آلودگیهای شیمیایی محیط زیست ، روزی ۱۴۰ و سالی ۵۰۰۰۰ گونه مختلف گیاهی و حیوانی برای همیشه از صفحه روزگار محو میشود و برآورد میشود که طی ۵۰ سال آینده یک چهارم کل گونه های حیات نابود خواهند شد .
بر اثر رشد جمعیت و افزایش مصرف سوختهای فسیلی ، سالی ۶ میلیارد تن کربن و یا ۴/۲۲ میلیارد تن گازکربنیک وارد جو زمین می شود و موجب گرم شدن روزافزون زمین ، آب شدن یخچال های قطبی ، بالا آمدن سطح دریاها و اقیانوسها ، بروز خشکسالی ، تغییر فصلها و افزایش موارد طوفانها و گردباهای مخرب می گردد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید