فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ورشکستگی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره ورشکستگی


تحقیق درباره ورشکستگی

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 31 صفحه

 

 

 

 

 

ورشکستگی :                                                                                  Failure

ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است.

در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود.

در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد.  

ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[4] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[5]»

اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:

از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.

در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.


[1] - لغت نامه عمید

[2] -  فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم، فرهنگ حقوقی مجد

[3] - دکتر قائم فراهانی، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیف، واژه نامه

[4] - دکتر قائم مقام فراهانی، همان ماخذ ص 39

[5] - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 741، شماره 59458


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ورشکستگی

مقاله کامل ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اختصاصی از فی فوو مقاله کامل ورشکستگی به تقصیر و تقلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
مبحث اول- ورشکستگی
الف: تعریف ورشکستگی
ب: شرایط ورشکستگی
1- تاجر یا شرکت تجارتی بودن
2- توقف از تأدیه
3- صدور حکم ورشکستگی
مبحث دوم- موارد صدور حکم ورشکستگی
الف: اظهار توقف به وسیله تاجر
ب: تقاضای ورشکستگی به وسیله طلبکار
ج: تقاضای ورشکستگی به وسیله دادستان
مبحث سوم- اعلان حکم ورشکستگی
الف: اموری که حکم ورشکستگی باید تعیین کند
1- تاریخ توقف
2- عضو ناظر
3- مدیر تصفیه
4- امر به مهر و موم
5- قرار بازداشت
ب: دادگاه صلاحیتدار
1- در مورد تاجر
2- در مورد شرکت تجارتی
3- اجرای موقت حکم ورشکستگی
4- قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی
5- مقررات راجع به اعتراض
6- قرارهای غیرقابل اعتراض
7- بازداشت ورشکسته
8- صدور حکم ورشکستگی پس از فوت تاجر یا انحلال شرکت
9- ورشکستگی شرکتهای تعاونی
10- شرکتهای مدنی و دولتی
مبحث چهارم- آثار حکم ورشکستگی
1- ممنوعیت از مداخله در اموال
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی
3- حال شدن دیون مُؤجّل
4- فسخ یا بطلان معاملات
اول- معاملات قبل از تاریخ توقف
- معاملات برای فرار از اَدای دین یا برای اِضرار طلبکارها
- معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
- تفاوت قانون تجارت و قانون مدنی
دوم- معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
سوم- معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
- محروم شدن از برخی حقوق
- استرداد اسناد و مال التجاره
- استرداد اسناد
- استرداد مال التجاره
- استرداد مال التجاره معامله شده
- مرجع قوبل تقاضای استرداد
مبحث پنجم- انواع ورشکستگی
الف: انواع ورشکستگی
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
ب: موارد ورشکستگی به تقصیر
1- حالت اول
2- حالت دوم
ج: ورشکستگی به تقلب
1- موارد ورشکستگی به تقلب
2- اشخاصی که حق تقاضای تعقیب دارند
3- مجازات ها
4- مجازات اشخاص دیگر
5- مجازات مدیران شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب
6- یادآوری
7- احکام راجع به مجازات ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قابل تجدیدنظر
8- تصفیه امور ورشکستگی

فهرست منابع


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل ورشکستگی به تقصیر و تقلب

تحقیق درباره بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد


تحقیق درباره بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 34 صفحه

 

 

 

 

 

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم­ها و ارزیابی­های اقتصادیِ گروه­های مختلف ذی­نفعان از قبیل تصمیم­های خرید یا فروش توسط استفاده‌کنندگان‌ یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان  و ... مستلزم‌ ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ در ایجاد وجه‌ نقد است‌. بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند.

روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر  توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد.

یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد.

نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.


1- مقدمه

این پژوهش به مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می پردازد. انگیزه و هدف تحقیق از چند جنبه ناشی می شود. اول آن که اتخاذ تصمیم­ها و ارزیابی­های اقتصادیِ گروه­های مختلف ذی­نفعان از قبیل تصمیم­های خرید یا فروش توسط استفاده‌کنندگان‌ یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان  و ... مستلزم‌ ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ در ایجاد وجه‌ نقد است‌. این‌ توان‌ در نهایت‌، تعیین‌کننده‌ ظرفیت‌ واحد تجاری‌ جهت‌ انجام‌ پرداخت هایی‌ از قبیل‌ پرداخت‌ حقوق‌ و مزایا به‌ کارکنان‌، پرداخت‌ به‌ تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌، پرداخت‌ مخارج‌ مالی‌، انجام‌ سرمایه‌گذاری‌، بازپرداخت‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ و توزیع‌ سود بین‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌. بعلاوه ارزیابی ریسک، وظیفه مباشرت و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را متاثر می کند. از این رو پیش بینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، اعتبار دهندگان و محققین بوده است.

دوم آن که اکثر پژوهش های صورت گرفته در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آتی نشان دهنده این موضوع است، که سود نسبت به جریان نقد عملیاتی، برای گروه­های مختلف ذی­نفعان از قبیل استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان و ... عامل پیش بینی کننده بهتری می باشد. هم چنین سود حسابداری نقش بیشتری در توضیح دهندگی بازده سهام نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دارد (عاشق علی،1994؛ دی چاو ، 1994و چنگ و همکاران، 1996، خانی و ملایی، 1388) و اقلام تعهدی به منظور پیش بینی جریان های نقدی آتی نسبت به جریان های نقدی از توان بیشتری برخوردار می باشند.

سوم و مهم تر از همه آن که برخی پژوهش ها (هاین، 1995) حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند.

بنابراین مطالعه حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی (در انعکاس جریان های نقدی آتی) با در نظر گرفتن عامل ریسک ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

ادامه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. در بخش دو ادبیات نظری و تجربی مربوط به این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد. بخش سه به توضیح روش تحقیق و مدل تحقیق می پردازد. یافته های تحقیق در بخش چهار ارائه می شود. نتایج و پیشنهادات در بخش پنج ارائه میگردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد

دانلود تحقیق درباره ورشکستگی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق درباره ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره ورشکستگی


دانلود تحقیق درباره ورشکستگی

ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است.

در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود.

در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد.  

ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[4] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[5]»

اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:

از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.

در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.

شامل 31 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره ورشکستگی

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی


تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :25

 

فهرست مطالب:

 

چکیده

 مقدمه

1_ خیار تفلیس در فقه

2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

4_ خیار تفلیس در قانون تجارت

5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی

7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

منابع

 

چکیده

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار


 مقدمه

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون­گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم­ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می­گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه­های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی