مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فی فوو مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 482 صفحه می باشد.

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

گزارش کارآموزی رشته وکالت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام

اختصاصی از فی فوو گزارش کارآموزی رشته وکالت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 330

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 « مشخصات گزارش » وقت رسیدگی : 9/6/81 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان  کلاسه پرونده : 81/23/472 طرفین دادرسی : نصرت الله محمودی ـ محمدحاج حسینی      موضوع : تخلیه     گردش کار  آقای نصرت الله محمودی دادخواستی تقدیم دادگستری  همدان نموده است وچنین مرقوم داشته : احتراماً باتوجه به اینکه طبق اجاره نامة مورخ 10/5/79 منزل مسکونی به پلاک ثبتی 136/15 بخش 3 همدان خود را به مدت یکسال به خواندة دعوی اجاره دادم متأسفانه پس ازانقضاء مدت اجاره خواندة دعوی حاضر به تخلیه نمی باشد اینک با تقدیم  دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی وصدورحکم مقتضی مبنی بر الزام خوانده به  تخلیه عین مستاجره رادارم . ضمائم دادخواست : فتوکپی مصدق اجاره نامه ، سند مالکیت پس ازابطال هزینة دادرسی قانونی پرونده ازسوی معاونت محترم قضایی جهت رسیدگی به شعبة بیست و سوم  دادگاه عمومی همدان ارجاع می گردد. ریاست محترم شعبه چنین دستورمی دهد : دفترثبت کلاسه وقت رسیدگی تعیین و اخطاریه جهت حضور در جلسه دادگاه به طرفین ارسال گردد . وقت رسیدگی برای روز 9/6/81 تعیین میگردد و اخطاریة طرفین دادرسی حسب مادة 67 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی میگردد . « جلسة دادگاه » به تاریخ 9/6/81 دروقت مقرر جلسة دادگاه باحضورخواهان آقای نصرت الله محمودی وخوانده آقای محمد حاج حسینی تشکیل است . دادگاه خطاب به خواهان چنین اظهارمی دارد : درخصوص دعوی خودبه طرفیت خوانده هرمطلبی داریدمشروحاً بیان نمائید . خواهان اظهارمی دارد همانگونه که دردادخواست نیزعنوان شده است بنده منزل خود را در تاریخ 10/5/79حسب یکبرگ اجاره نامة عادی جهت سکونت به خواندة دعوی اجاره داده ام علیرغم منتفی شدن مدت اجاره متأسفانه خوانده محترم ازتخلیه وتحویل ملک خودداری نموده است واینک باتقدیم این دادخواست تقاضای تخلیة ملک موصوف رادارم ضمناً تقاضای صدورحکم مبنی برالزام خوانده به اجرت المثل ایام تصرف ایشان خارج ازمدت قرارداد را دارم . دادگاه خطاب به خواندة دعوی ازمفاددادخواست خواهان اطلاع حاصل نمودید دفاعیات خود را بیان دارید؟ خوانده چنین اظهارمی دارد که : اگر چه اینجانب مستأجر خواهان میباشم و ملک مذکور را مطابق قرارداد عادی اجاره نموده ام وآن را پس از انقضاء تخلیه ننموده ام لیکن ازآنجائیکه بنده کارگری بیش نیستم لذا ازخواهان تقاضای استمهال جهت پیداکردن مسکن مناسب را نمودم که ایشان به طورشفاهی نیز پذیرفته اند . دادگاه خطاب به خواهان : درخصوص ادعای خوانده مبنی بردادن مهلت به وی چه میگوئید؟  خواهان جواباً اظهارمی دارد قبول ندارم ایشان ظرف دو الی سه روز مقرر بود ملک را خالی و تحویل دهند . دادگاه پس ازاستماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی رااعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید . « رأی دادگاه » درخصوص دعوی آقای نصرت الله محمودی به طرفیت آقای محمد حاج حسینی دائربرتخلیة عین مستأجره یک واحدمسکونی بپلاک ثبتی 136/15 بخش 3 همدان نظربه محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان واحراز رابطه استیجاری فیما بین خواهان وخوانده و انقضاء مدت اجاره ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1 و15 قانون روابط موجر ومستأجرسال 1376 و494 قانون مدنی حکم به تخلیه مورداجاره از ید خوانده صادر واعلام می نماید رأی صادره حضوری وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . « نظریه »‌ درخصوص پروندة حاضر چندمطلب حائزاهمیت است : 1-    همانگونه که خواهان محترم درجلسة دادگاه اظهارداشته علاوه برتقاضای تخلیة ملک مذکوردرخواست اجرت المثل ایام تصرف مستاجرخودراداشته است بطوریکه در رأی صادره مشهود است قاضی محترم بدون توجه به ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد خواهان می تواندخواستة خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزون آن یا تغییر نحوة دعوی یاخواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد . 2- مطلب دوم اینکه چون دعوی مستند به اقرار خوانده می باشد لذا مطابق تبصره ذیل ماده 321 قانون آئین دادرسی مدنی رأی صادره قطعی می باشد که این امر نیز در رأی مورد توجه قرار نگرفته است . 

مجموعه گزارشات کار آموزی وکالت و مشاوران حقوقی ماده 187

اختصاصی از فی فوو مجموعه گزارشات کار آموزی وکالت و مشاوران حقوقی ماده 187 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل بسیار ارزشمند شامل 200 صفحه از مجموعه گزارشات کار آموزی وکالت و مشاوران حقوقی ماده 187 در شعبه های حقوقی،اجرای احکام،شعبه های کیفری،شعبه اطفال ،شعبه خانواده،شعبه تجدید نظرمی باشد که خلاصه پرونده هایی که کار آموز بر روی آنها کار کرده است در این فایل به صورت کامل موجود می باشد. این فایل حاصل زحمات و تجربیات واقعی می باشد و از منابع اینترنتی جمع آوری نشده است.

این نمونه قابل ویرایش شامل بیش از 150پرونده شامل موضوعات
دفتر دادگاه
- دادگاه حقوقی
- اجرای احکام مدنی
- دادگاه کیفری
- اجرای احکام کیفری
- دادگاه خانواده
- دادگاه اطفال
- دادگاه تجدیدنظر استان
می باشد
دفتر دادگاه
1- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو
2- تقسیم ماترک
3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک
4- اثبات بیع
5- مطالبه سهم الارث

دادگاه حقوقی
1- اصلاح شناسنامه 25
2- الزام به تنظیم سند رسمی 28
3- تخلیه اماکن تجاری 33
4- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی 38
5- ابطال رأی هیأت ثبتی موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادی 33
6- مطالبه وجه چک
7- الزام به تنظیم سند رسمی
8- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار
9- فسخ معامله 61
10- اصلاح شناسنامه 64
11- خلع ید 57
12- فسخ معامله و مطالبه ثمن 60
13- مطالبه اجور معوقه 73
14- تعدیل اجاره بهاء 75
15- دستور فروش املاک مشاع 81
16- مطالبه حق کسب و پیشه
17- تخلیه واحد مسکونی
18- اعسار از محکوم به 92
19- ابطال شناسنامه 95
20- صدور گزارش اصلاحی
21- اثبات رابطه استیجاری
اجرای احکام مدنی
1- اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه
2- مطالبه مهریه
3- تقسیم ترکه
4- مطالبه مهریه
5- مطالبه وجه
6- اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی
7- تعیین تکلیف
8- تهیه مسکن در حد شئونات
9- تخلیه عین مستأجره 143
10- تخلیه یک باب آپارتمان
11- مطالبه اجور معوقه
12- صدور حکم به استرداد جهیزیه
13- خلع ید 153
14- تمکین و ایفای وظایف زناشویی
15- ابطال سند

دادگاه کیفری
1- قماربازی 165
2- ایراد صدمه بدنی
3- تظاهر به فعل حرام
4- قتل شبه عمد
5- دایر نمودن مرکز فساد
6- ورود به عنف
7- ترک انفاق
8- تخریب
9- استفاده غیرمجاز از نیروی برق
10- قرار منع تعقیب
11- فحاشی
12- تهدید علیه بهداشت عمومی
13- قماربازی
14- قرار موقوفی تعقیب
15- غیبت از زندان

اجرای احکام کیفری
1- ارتشاء و رانندگی بدون پروانه
2- خیانت در امانت
3- اخلال نظم در زندان
4- تعویض سیلندر
5- رابطه نامشروع
6- رابطه نامشروع
7- صید غیرمجاز
8- تصرف عدوانی
9- کشف مواد
10- اعتیاد و نگهداری مواد
11- فحاشی
12- توهین به مأمور
13- غیبت از خدمت وظیفه عمومی
1392- توهین
15- رابطه نامشروع
16- تغییر کاربری غیرمجاز
17- غیبت از زندان
دادگاه اطفال
1- ایراد ضرب و جرح منتهی به صدمه
2- صدمه عمدی
3- سرقت
4- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
1393- ولگردی

دادگاه خانواده
1- اجازه ازدواج
2- اثبات نسب
3- حضانت
4- طلاق
190- تمکین
6- مطالبه نفقه معوقه
7- تقاضای ملاقات فرزند
8- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته
9- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)
1391- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته

دادگاه تجدید نظر
1- تجویز تغییر شغل
2- مطالبه وجه
3- مطالبه خسارت
4- خلع ید
5- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
6- اثبات عقد بیع
7- مطالبه مهریه
8- افراز و تقسیم ملک
9- اصلاح شناسنامه
10- اعتراض ثالث
11- تحصیل مال نامشروع
12- تخلیه منزل
13- تخلیه و تحویل مورد اجاره
14- تغییر نام کوچک
15- تقسیم ماترک
16- تنفیذ مبایعه نامه عادی

پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 130

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:
1)    آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟


مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.  
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.  

گزارش کارآموزی رشته وکالت شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از فی فوو گزارش کارآموزی رشته وکالت شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت شرکت سهامی بیمه ایران بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 150

گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

موضوع :

کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس   الف – خلاصه پرونده : شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .  بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .  متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .  بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .  با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .  در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .  به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .   ب- نظر کارشناسی : با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .  نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ). در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .  با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ): ریال 000/500/24 = 000/35 * 700  بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .    بسمه تعالی موضوع پرونده : 745/312  الف – چگونگی گردش پرونده : بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حسینی به آدرس تهران – سه راه امین عضو شرکت سهامی بیمه ایران : آدرس تهران اول جاده آبعلی به اطلاع می رساند که شرکت حمل و نقل حسینی طی قرار داد شماره 5/4207/312/16/77 محمولات خود را از قبیل کالاهای خرده بار و عمده بار نزد بیمه ایران . به مسئولیت متصدیان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب این قرار داد شرکت حمل و نقل حسینی متعهد بوده هر گاه کالایی را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد می بایست قیمت واقعی محموله را به اطلاع شرکت برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه ، که پس از پرداخت حق بیمه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارات را پرداخت نماید .  در تاریخ 11/12/1380 شرکت حمل و نقل حسینی طی نامه شماره 833/80 بیمه ایران اطلاع داده محموله خرده بار که با شماره بار نامه 449652 مورخ 9/12/80 به رانندگی اقای محمد حسین فقیه در محدوده شهرستان کاشان مورد سرقت قرار گرفته است که سرقت محموله فوق خرده بار طی نامه شماره 1163/29/10/1/17/1460 مورخ 5/5/81 فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مدیریت آگاهی مورد تایید قرار گرفته و به اطلاع بیمه ایران رسانید که محموله تا کنون پیدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضیح اینکه شرکت حمل و نقل حسینی ( خواهان ) با توجه به قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل در بیمه ایران خواستار رسیدگی و پرداخت خسارت فوق به ارزش 000/000/200 ریال گردید . که با توجه به اسناد و مدارک موجود و شرکت حمل و نقل حق بیمه را که طبق قرار داد 2 % کرایه حمل می باشد به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است .  لذا از آنجائیکه محموله می بایست به مقصد یزد می رسید شرکت بیمه ایران اظهار نموده است که چون کرایه حمل از مقصد تهران به یزد توسط شرکت حمل و نقل به مبلغ پائین تر گرفته شده و چون این عمل را سوء استفاده و عمدی دانسته طبق نظر کارشناسان بیمه ایران قابل پرداخت می باشد .   نظریه کارشناسی : با توجه به موارد ذکر شده به نظر کارشناسی از انجائیکه طبق استعلام از انجمن صنفی متصدیان حمل و نقل کرایه حمل به هر شهرستان توافقی می باشد و در هر شرایط و زمانی کرایه با توجه به نوع کالا تغییر می کند.  لذا شرکت حمل و نقل هیچگونه قصوری در این امر انجام نداده است و طبق فاکتورهای موجود در پرونده که مورد تایید هر دو طرف می باشد به مبلغ 000/700/186 ریال است و با توجه به اینکه قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل دارای 20 % فرانشیز خسارت سرقت می باشد پس از کسر راننده از مبلغ فوق شرکت بیمه ایران می بایست تماما خسارت فوق را پرداخت نماید .  طبق نظر کارشناسی مبلغ پرداخت خسارت 360/149 ریال می باشد که باید توسط شرکت بیمه ایران پرداخت گردد.